فصل نامه سیاسی و مدنی

فصل نامه سیاسی و مدنی

حق حیات

نشریه مستقل هواداران حقوق بشر

سال اول شماره چهارم (پائیز) آذر ۱۳۹۸ / دسامبر 2019

ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات و...) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.

برای آگاهی در زیر چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم

ماده 15: حق انتخاب ملیت

الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.

ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده 16: حق آزادی انتخاب همسر

الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.

ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17: حق مالکیت شخصی

الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.

ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

حق  حیات فراموش شده در ایران

سوسن ذاکری نژاد سرده

حقوق بشر که مجموعه آزادیها و حقوق انسانی مشروع  از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است  بر یک حق بنیادی استواراست و آن حق حیات است. حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی گفته می شود که برای تحقق و بهره مندی از سایر حقوق و آزادیها لازم و ضروی باشد و از آنجا که بسیاری از حقوق و آزادیها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت بی معنا میشود, لذا حق بر داشتن بهداشت، درمان و سلامتی نیز یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب میشود.حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی» تعریف شده است. از اینرو سلامتی حقی است که مستلزم برخورداری از فرصتهای برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. بر طبق معاهدات و کنوانسیوهای بین المللی دولت ها موظفند که برخورداری شهروندان از استانداردهای لازم یک زندگی سالم و امن را تضمین کنند.  دولتها موظف اند برای تحقق بهداشت و سلامت همگانی سیستم بهداشتی برنامه ریزی شده، مؤثر و یکپارچه ای را در سطح ملّی تأسیس نمایند و این سیستم باید فرصتهای برابری را برای دسترسی به بهداشت و درمان و سلامت در اختیار همگان قرار دهد  این سیستمها باید دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبتهای درمانی و بهداشتی اساسی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماریها را برای همگان در بر داشته باشند. بنابراین همانگونه که گفته شد یکی از اصول بنیادین سیستمهای سلامتی کارآمد رعایت اصل عدم تبعیض و توزیع عادلانه امکانات سلامتی و بهداشت همگانی در کل کشور است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت آمده است که : «بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، مذهبی، باورهای سیاسی یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است». همچنین ماده یک آن نیز «تحقق عالی ترین سطح ممکن بهداشت برای همه افراد» را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی می کند. همچین  در بند 1 ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که " هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد." علاوه بر این رد پای حق سلامتی و بهداشت را میتوان در معاهدات بین المللی دیگری نیز جست از آنجمله:

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی, میثاق حقوق مدنی و سیاسی, کنوانسیون بین المللی  رفع همه  اشکال  تبعیض  نژادی، کنوانسیون  رفع  تبعیض  علیه  زنان,   کنوانسیون  حقوق  کودک, کنوانسیون  حقوق معلولان, منشور  اجتماعی  اروپا و بالاتر از همه این کنوانسیونها  سند توسعه پایدار 2030 است که با 16 هدف به رفاه و سلامتی و بهداشت روانی و جسمانی همه شهروندان را  دنبال میکند.در ادامه مواردی از نقض حق سلامت و بهداشت و بی توجهی به آن از سوی جمهوری اسلامی یادآوری میشود: اولین مورد سلامت روانی جامعه است که همواره مورد غفلت مسوولان و سران بوده است به طوریکه به گفته کارشناسان و جامعه شناسان در چند سال اخیر زنگ خطر سلامت روانی در کل جامعه به صدا در آمده است. احمد حاجبی، مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت در بهار 1396 در اظهار نظری درست گفته بود: «بسیاری از افراد انتظار دارند، فقط وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت برای کنترل افسردگی اقدام کند در حالی که وزارت بهداشت در بسیاری از عوامل بروز افسردگی مانند مسائل اقتصادی و اجتماعی نقشی ندارد و وزارت بهداشت از اساس متولی این امور نیست" هرچند ایشان هم دو سال بعد در اظهار نظری عجیب گفت :"از سال ۱۹۹۲ روز سلامت روان از سوی سازمان بهداشت جهانی نامگذاری شده است و ایران یک هفته را برای موضوع سلامت روان در نظر گرفته است، قدمت سلامت روان در ایران بیشتر از سازمان‌های بین المللی است." 

بنابراین سلات روانی جامعه بدون مسولیت پذیری هیچ ارگان , نهاد یا سازمانی همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و روز به روز هم بدتر میشود به طوریکه در گزارشات چند سال اخیر موسسه افکار سنجی گالوپ ایران در جدول غمگین ترین کشورهای دنیا و در قعر ان قرار دارد. دکتر فرید فدایی, متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن روانپزشکان ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایران از غفلت سیاستگذاری های کلان در زمینه سلامت روانی و جسمی افراد جامعه یاد کرد و افزود :"در زمانی که دولت به دنبال افزایش تولید سیگار و کسب سود بیشتر است، به همان اندازه آمار بیماری‌های قلبی و عروقی ریوی و بالاخره سرطان هم بالا می‌رود و این تهدیدی برای سلامت جسمی و به دنبال آن سلامت روان جامعه خواهد بود"

·               در زمینه سلامت جسمی هم موارد متعددی را میتوان اشاره کرد که به خاطر نبود آگاهی عمومی یا نبود زیر ساخت های بهداشت عمومی و سپس کمبود یا عدم کفایت امکانات درمانی باعث مرگ و میر و کاهش سطح سلامت عمومی جامعه شده است  به عنوان مثال در بررسی های انجام شده مشخص گردید که در ایران بیماری‌های قلبی ‌عروقی علت اصلی مرگ و میر در مردان و زنان است به طوریکه روزانه بطور متوسط 300 نفر در ایران بخاطر بیماریهای قلبی و عروقی فوت میکنند.

سن ابتلا به بیماری‌های قلبی در ایران به ۳۰سال رسیده است که 7-10 سال کمتر از سایر کشورهای دنیاست.  بیماری‌های قلبی‌عروقی اشکال مختلفی مانند فشارخون‌بالا، بیماری‌ سرخرگ های‌کرونری، بیماری های قلبی  و سکته مغزی دارند.

لذا، آگاهی از این عوامل خطر و چگونگی کنترل آنها این فرصت را بوجود می آورد که بتوان از بروز این بیماری ها پیشگیری کرده و یا در صورت ابتلا از شدت آن کاست و این در حالی است که در ایران مسولین صرفا به تشیل کارگروه های بی نتیجه که فقط جیب مسولین را پر پول تر میکند اکتفا کرده اند. به عنوان مثال جان بابایی معاون وزارت بهداشت در سال 97 در مصاحبه با رسانه ها گفت :

"در این زمینه اقدامات گسترده ای همچون تشکیل کمیته ملی و کارگروه های تخصصی، تدوین شناسنامه استاندارد تشخیص و درمان سکته حاد قلبی، تهیه چک لیست الزامات بیمارستان های واجد شرایط مدیریت درمان سکته حاد قلبی، طراحی سامانه ثبت و گزارش دهی برای ثبت و گزارش دهی درمان سکته حاد قلبی و ... صورت گرفته است." درحالیکه در تمام دنیا ایزومرهای ترانس در روغنهای بی کیفیت خوراکی و آلودگی هوا و استرس را دلایل اصلی ابتلا افراد به بیماریهای قلبی و عروقی میدانند مسولین امر در ایران انگشت اتهام را باز به سوی مردم دراز کرده اند و بی تحرکی و فست فود و قلیان را عامل این حجم بالای بیماریهای قلبی و عروقی در ایران عنوان میکنند و کوچکترین اشاره ای به عنوان مثال به روغنهای ترنس بالا یا روغن پالم و یا بنزین بی کیفیت و یا استرس هر روزه ایی که به زندگی روزانه مردم تزریق میکنند نمیکنند. از طرف دیگر زندگی پراسترس و پرتنشی که حکومت به مردم تحمیل کرده باعث موجی از بیماری ام اس شده است به طوریکه در چند سال اخیر ایران در ابتلا به ام اس جزو 10 کشور اول دنیا شده است و این در حالی است که نه تنها آگاهی رسانی در این زمینه در جامعه وجود ندارد بلکه پس از ابتلا به بیماری ام اس بیماران با مشکلات جدی برای تامین داروها مواجه هستند هم بخاطر تحریمها هم به خاطر قیمتهای نجومی داروها و هم بخاطر مافیای دارو توسط آقا زاده های وارد کننده انحصاری دارو و اساسا وارد کننده همه چیز!

·               در زمینه بیماریهای مقاربتی هم طبق آماری که پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده، تا اول فروردین سال ۱۳۹۶ شمار مبتلایان به ایدز در ایران ۶۶۳۵۹ نفر تخمین زده شد که بسیاری از کارشناسان شمار واقعی مبتلایان به ایدز در ایران را بسیار بیش‌تر از آمارهای رسمی می‌دانند. در این زمینه هم کوچکترین آگاهی رسانی در جامعه وجود ندارد چرا که بیماریهای مقاربتی را اساسا مرتبط به بی بند و باری میدانند و رسوایی بزرگی است که بگویند در حکومت اسلامی که ساخته اند هم روابط آزاد جنسی وجود دارد؛ همانطور که احمدی نژاد اساسا وجود هر گونه همجنس گرا را در ایران متنفی دانست  جمهری اسلامی هم تمایلی به اعتراف به وجود روابط خارج از ازدواج شرعی و قانونی ندارد. هر چند اگر مسولین بخواهند اندکی صادق باشد یا واقعیت ها را بینند واقیت این است که موج دوم ایدز بخاطر سرنگ مشترک و اعتیاد بود و در حال حاضر با موج سوم ایدز مواجهیم که به گفته خانم مینو محرز رییس انجمن ایدز ایران موج سوم بخاطر روابط جنسی در حال شیوع است و دست بر قضا درصد بالایی از مبتلایان زنانی هستند که در چارچوب ازدواج قانونی و شرعی از همسر خود به ایدز مبتلا شده اند. نماينده يونيسف در ايران نيز به روزنا مه  سرمایه گفت: « ميزان اطلاعات جوانان ايرانی در مورد ايدز کمتر از ۱۰ درصد است و اين مساله می تواند در آينده چالش بزرگی را برای آنان ايجاد کند."

البته این نا آگاهی باعث شیوع بیماریهای مقاربتی دیگری هم شده که نمونه دیگری از ان سرطان دهانه رحم در ایران است که رتبه دوم سرطانهای شایع در زنان ایران است. در حالیکه که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی واکسن ویروس اچ پی وی جزو برنامه ملی واکسیناسیون است جکومت و جامعه ایران ابتلا به این ویروس و به تبع آن سرطان دهانه رحم را نشی از بی بند و باری جنسی دانسته و عیرغم پیشنهاد و تلاشهای خانم مینو محرز و همکاران ایشان همچنان این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون گنجانده نشده است. مورد دیگر آمار بالای مرگ و میر و تلفات جاده ای در ایران است به طوریکه براساس برخی آمارها سالانه حدود ۸۰۰ هزار تصادف رانندگی در کشور رخ می‌‌دهد که منجر به کشته شدن روزانه 43 نفر می شود.

در این خصوص ایران رتبه اول و گاها دوم جهانی را در اختیار دارد ولی کماکان برنامه ای برای تولید خودروهای ایمن تر یا تصحیح و ایجاد شبکه حمل و نقل امن تر وجود ندارد. به عنوان نمونه آخر از ویروس کرونا ویروس یاد میشود که علیرغم خبرهای غیررسمی از چند هفته گذشته توسط مسولین انکار میشد تا اینکه در روز 20 فوریه بعد از مرگ سه نفر وجود کرونا ویروس در کشور تایید شد ولی کماکان خبری از قرنطینه یا اقدامات مشابه نیست و صرفا به برگزاری جلسات و کارگروهای بی ثمر اکتفا کرده اند. موارد نقض حق سلامت و بهداشت شهروندان ایران بسیار بیشتر و وسیع تر از آن است که بتوان در این مقاله حتی به ذکر موارد ان هم پرداخت و هدف از نگارش این مقاله صرفا تاکید بر این حق مغفول مانده در نظام جمهوری اسلامی بوده است. به امید دستیابی به جامعه امن و سالم برای همه آحاد جامعه.

دختر آبی....

پریسا سخائی

چه از آبی ها بگویم که اشک سرزمینمان سرخ شد

چه از رنگ ها بگویم ننگش به پیشانی ما مهر شد

نه سبزی و سپیدی پرچمت بوی آزادی می دهد

نه قرمزی لاله ات به رنگ هیبت خون شد

هیبت از وجود شهیدی که برای دفاع از مرز تو مرد

مرگ یک اسیر که بعد از 8 سال آن نبرد را برد

حیف ما که امروز اسیر ستم حکومت توایم

حکمی که حق دختر آبی را بی عدالت خورد

سبزی پرچمت امروز با رنگ آبی فرقی ندارد

دختر محکوم به حبس سوخت و دم و بازدمی ندارد

حرف از آزادی و جمهوری می زنی  رنگ استقلال ما معنی ندارد

زنان مقاوم ایستاده اند از تو هیچ ترسی ندارند

در های امید به روی زنان باز شد

امروز 18 مهر 98 شد

همه شعار می دهند دختر آبی جای تو خالی

جای محصوری که سکوی زنان پر رنگ شد

ما هم به حق خود رسیدیم

آری حقی که برای دختر آبی نقض شد

آبی....

آبی تو رنگ دریایی   رنگ آسمان   رنگ نگاهی

آبی تو رنگ آزادی   رنگ استقلال   رنگ نجاتی

آبی تو رنگ مشت ما بعد از حضور در استادیوم

آبی تو اسلحه ما برای ورود به ورزشگاهی

نگاهی دیگر به اعتراضات آبان 1398

حسین سالاری

چکیده: سال ۲۰۱۹ در بسیاری از کشورهای جهان شاهد صحنه های تظاهرات، اعتصاب های سراسری و جنبش های اجتماعی و سیاسی بوده ایم که معترضان و تظاهرکنندگان برای رساندن صدای خود به دولتمردان و مبارزه با خشونت، فساد و نابرابری های اجتماعی جان و سلامتی خود را به خطر انداختند که برخی از این  تظاهرات به بیراهه کشیده شد و ناراحتی ساکنان و کسبه شهرها را به همراه داشت. این تظاهرات و اعتراض ها با مداخله ماموران امنیتی به خشونت و ناآرامی های خونینی کشیده شد. حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان ماه گذشته که در پی گران شدن یک شبه بنزین رخ داد، به کشتار بی رحمانه ی معترضینی دست زد که به سرکوب و سفره های خالی شان اعتراض داشتند. تعداد کشته شدگان این اعتراضات آن قدر زیاد است که حکومت اسلامی نتوانسته آن را کتمان کند و  سران حکومت  در هر مراسم و مناسبتی می کوشند کشته شدن هزاران نفر در جریان این اعتراضات را به گردن خود معترضان بیاندازند که این موضوع وحشتناک تر از کشتار است. این در حالی است که ویدئوهای زیادی از شلیک مستقیم ماموران حکومتی به سوی معترضان منتشر شده است. در این حکومت اما جنایت و وقاحت با هم در مسابقه ی دائمی هستند و هراز گاهی از هم پیشی می گیرند.

24 آبان ۹۸ مردم ایران پس از گذر از سرکوب‌های سال‌های ۸۸ و ۹۶ بار دیگر در روز جمعه ۲۴ آبان ماه  به خیابان‌ها ریختند تا با غریو فریادشان نارضایتی خود را به گرانی بنزین و وضع موجود و نسبت به مدیریت وابسته به تفکرات قرون وسطایی و انحصار طلبانه‌ای که منجر به از هم پاشیدگی اقتصاد کشور، فشار و اختناق سیاسی، بی حرمتی اجتماعی ، چپاول و تخریب سرمایه‌های ملی و طبیعی اعلام کنند. این اعتراضات مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران در آبان ۱۳۹۸ در پی انجام مجدد سهمیه‌بندی سوخت و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. در نیمه شب 24 آبان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدون اطلاع و اعلام قبلی، سهمیه‌بندی دوباره بنزین را اعلام کرد که در پی این ماجرا سهمیه بنزین هرخودرو سواری 60 لیتر که قیمت هر لیتر  بنزین  سهمیه‌ای  ۱۵۰۰ تومان، و نرخ هر لیتر بنزین آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان افزایش یافت. که به دنبال اعلام این خبر، از شامگاه ۲۴ آبان‌ماه اعتراضات در اکثر شهرهای ایران گسترش یافت در همان روز  اینترنت تلفن همراه در برخی از شهرهای ایران مختل و ضعیف شد که از عصر روز شنبه ۲۵ آبان در پی گسترده شدن اعتراضات به دستور شورای امنیت کشور قطع سراسری اینترنت آغاز شد و مقامات ایرانی اعلام کردند اینترنت به‌دلایل امنیتی قطع شده است و زمان بازگشت آن هم مشخص نیست درحالیکه در همین زمان خامنه ای خودش از اینترنت برای فرمان قتل و سرکوب مردم استفاده میکند. اعتراضات ابتدا در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت بنزین آغاز شد ولی سپس حکومت جمهوری اسلامی و رهبران روحانی ایران را هدف گرفت.این اعتراضات تاحدی پیشرفت داشت که در همان روزنخست ۲۹ استان و صدها شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند.  عمده اعتراضات در محلات کارگری و فقیرنشین شهری متمرکز و درابتدا نسبتاً مسالمت‌آمیز بود اما به تدریج به یک  شورش خشونت‌آمیز علیه نظام تبدیل شد. هنگامی که نیروهای امنیتی برای ممانعت اقدام کردند، اعتراض‌کنندگان جسورتر شدند و در بسیاری از شهرها خیابان‌ها به صورت منطقه جنگی درآمد.  ساختمان‌ها، بانک‌ها و مغازه‌های فراوانی به آتش کشیده شد و جریان عادی کسب‌وکار و آمد و شد مختل شد. در برخی مناطق شهری شبکه بانکی، مخابراتی، سوخت رسانی و ترابری شهری تخریب و فروشگاه‌ها غارت شدند.

در پی گسترش تجمعات اعتراضی در روز شنبه ۲۵ آبان‌ماه، نهادهای امنیتی ایران ابتدا با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به تلفن‌های همراه شهروندان شرکت‌کرده در تجمعات، آن‌ها را تهدید به «پیگرد قانونی» در صورت تکرار شرکت در تجمعات غیرقانونی کردند. 2روز پس از سهمیه بندی  و گرانی بنزین، علی خامنه‌ای از تصمیم سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین حمایت کرد وآتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به اشرار و ضدانقلاب و دشمنان ایران نسبت داد و با اشاره به جان باختن تعدادی از معترضان، اجرای طرح افزایش قیمت سوخت را ضروری دانست.

دلایل دولت برای افزایش قیمت بنزین حسن روحانی ساعاتی بعد از اعلام نرخ جدید بنزین دلیل این افزایش را تقسیم درآمد حاصله بین شصت میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت «ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت« .

همچنین او تلاش دولت برای جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و گفت این تصمیم به نفع مردم و قشر ضعیف جامعه می باشد.

با وجود آنکه خود دولت، بارها علت اصلی سهمیه‌بندی بنزین را مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف بنزین و بهبود شرایط محیط زیست اعلام کرده بود، پس از فروکش کردن ناآرامی‌ها حسن روحانی، در توضیح شرایط اقتصادی بحران‌زده دولت گفت:سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌شود سال آینده بتوانیم بگیریم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟  راه اصلی که درآمدکشور با آن اداره می شود پول نفت است. حال طبق آمارهای بین‌المللی،در زمان برجام فروش نفت ایران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بوده‌است که بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، این عدد به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که این تعداد از میزان فروش نفت ایران در دوران جنگ ایران و عراق هم نیز پایین‌تر است که این خودنشان از وخامت اوضاع اقتصادی ایران دارد.

 ادعای طراحی اعتراضات توسط دشمنان

پس از گذشت چند روز از اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را نه به علت سیاست‌های جمهوری اسلامی، بلکه حاصل تلاش «دشمن» اعلام کردند. در روز سه شنبه 28 آبان، علی خامنه‌ای اعلام کرد که در این اعتراضات «دشمن را عقب راندیم» و «این اعتراضات، مردمی نبود بلکه امنیتی بود» همچنین او آتش‌زدن بانک‌ها و ایجاد ناآرامی را به «اشرار» و «ضدانقلاب» و «دشمنان ایران» نسبت داد. نسبت دادن همیشگی مشکلات کشور به عوامل خارجی و «دشمن»، سیاست همیشگی مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای عدم مسئولیت پذیری در قبال سیاست‌های خودشان بوده و هست.

عوامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات

حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان ماه عملاً بدون آگاهی‌رسانی رسمی، وضعیت را اضطراری اعلام کردکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعلان چنین وضعیتی که در آن آزادی‌های شهروندی محدود می‌شود، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل حکومت ایران عامدانه و مرگبار از سلاح گرم استفاده کرده و به‌طور نامتناسبی به زور متوسل شده‌است و با توجه به فیلم هایی منتشرشده از اعتراضات، مأموران پلیس، مستقیم به سر، گردن، کمر جمعیت تیراندازی می‌کنند.  براساس قوانین بین‌المللی حتی اگر ادعای دولت ایران مبنی بر آسیب زدن به اموال عمومی  هم درست باشد، استفاده از سلاح، تنها در «شرایط دفاع مشروع و محافظت از افراد در مقابل خطر فوری مرگ یا جراحت خطرناک» موجه است و نه پرتاب سنگ، تخریب اموال عمومی و آتش زدن ساختمان‌های دولتی و این در حالی است که نهادهای ناظر و شاهدان عینی تأیید می‌کنند که حکومت ایران از گلوله جنگی علیه معترضان استفاده کرده و اعتراضات را به خشونت کشانده‌است.

حال با وجود اینکه هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در دسترس نیست خبرگزاری رویتر در گزارش ویژه خود از قول سه مقام رسمی جمهوری اسلامی، تعداد کشته شدگان را ۱۵۰۰ نفر شامل ۴۰۰ زن، ۱۷ نوجوان و تعدادی از مأموران امنیتی و پلیس اعلام کرد. همچنین بنا بر گزارش وزیرکشور بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی مورد حمله قرار گرفت و ۳۴ آمبولانس، ۷۳۱ بانک، ۱۴۰ مکان عمومی، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ بنزین، ۳۰۷ خودرو شخصی، ۱۸۳ خودرو نظامی و ۱۰۷۶ موتور سیکلت شخصی آتش زده یا تخریب شده اند.

روش های اعتراضات و سرکوب

در پی گران شدن بنزین در 25 آبان ماه مردم به شیوه های مختلف از جمله توقف خودروها در اکثر شهرها، اعتصابات بازاریها ، راهپیمایی و بستن خیابان ها ، تجمع دانشجویان ، اعتراضات در رسانه های اجتماعی، تخریب زیرساخت خدمات شهری، حمله به حوزه های علمیه و دفترهای امامان جمعه و به آتش کشیدن آنها مخالفت خود را اعلام کردند که در پی این اعتراضات دولت با قطع سراسری اینترنت ، تهدید معترضان، شلیک مستقیم به معترضان، ربودن جسد کشته شدگان، اعترافات تلوزیونی ، سانسور و اعمال فشار بر رسانه ها به طور بی رحمانه معترضین را سرکوب کردند.

تأثیر اقتصادی

در پایان به بررسی تاثیرات اقتصادی گرانی بنزین می پردازیم. با شروع اعتراض‌های مردمی، مسئولان حکومت اعلام کردند با افزایش قیمت بنزین نباید قیمت کالا و خدمات افزایش یابد و سخن از کنترل قیمت‌ها و برخورد با گرانفروشان به میان آوردند. با این‌ وجود ۱۰ روز پس از افزایش قیمت سوخت برخلاف وعده مسئولان، برخی اجناس گران شده‌اند. بر اساس تحقیقات نرخ حمل‌ونقل مسافران درون‌شهری و میوه و تره‌بار حدوداً بین ۲۵ تا ۵۰ درصد رشد داشته که غیرمستقیم بر هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده تأثیر گذار بوده است.پس ازبالارفتن قیمت اجناس و گرانی بنزین رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالا و خدمات گفت: «دولت اگر برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل دارد باید آن را کنار بگذارد که در این صورت فاتحه اقتصاد کشور خوانده می‌شود«. همچنین کمیسیون تجارت الکترونیکی، خسارت مستقیم قطع اینترنت را حدود سه هزار میلیارد تومان و خسارت غیرمستقیم آن را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌است. به گفته علیرضا عسکری مدیر عامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، به دلیل اختلال در شبکه بین‌المللی اینترنت ارزش معاملات خرد بورس تهران حدود ۱۱۴۷ میلیارد تومان کاهش داشته‌است.

همچنین استاندار تهران گفته‌است بیشترین خسارت‌های ناشی از اعتراضات در تهران، در غرب این استان و در شهرستان‌های  ملارد،  بهارستان،  قدس،  رباط ‌کریم و شهریار رخ داده‌است. به گفته او در این شهرستان‌ها بانک‌ها و جایگاه‌های پمپ بنزین آتش گرفته‌اند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند رفاه و اتکا غارت شده‌اند. همچنین شهردار شیراز اعلام کرد حجم خسارت‌های این شهر در جریان اعتراض‌ها بسیار زیاد بوده و بخش‌های زیادی از زیرساخت‌های این شهر ویران شده‌است و زیرساخت های ترافیک شهری در مناطق ۴، ۵، ۹ و ۱۰ شهرداری شیراز کاملاً از بین رفته‌است.  امیرخسرو فخریان، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مجموع خسارات وارد شده به تجهیزات، کالاها و فضای فروشگاه‌های زنجیره‌ای را بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد که بخش اعظم خسارت وارد شده به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی آشوبگران مربوط به حاشیه استان تهران و استان البرز بوده‌است.

منابع: خبرگذاری تسنیم www.tasnimnews.com 

رادیو فردا     www.radiofarda.com   

بی بی سی فارسی   www.bbc.com/persian 

اخبار روز www.akhbar-rooz.com

خبرفارسی www.khabarfarsi.com

یورونیوز www.euronews.com

بخش فارسی دویچه وله www.dw.com

مردم‌سالاری یا دموکراسی

سوسن ذاکری نژاد سرده

یک روش مدیریتی دولتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مداری که در آن فرد یا گروهی خاص قدرت را در دست ندارند بلکه مردم انتخاب می کنند و یا انتخاب میشوند می‌کنند.گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند.

در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد. من دموکراسی را شیوه‌ای از تصمیم‌گیری دربارهٔ مقررات و سیاست‌هایی تعریف می‌کنم که برای جمع الزام‌آور است و مردم بر آن نظارت می‌کنند.» دموکراتیک‌ترین ترتیبات آن است که همهٔ اعضا از حقِّ برابر مؤثر برای شرکت مستقیم بهره‌مند باشند؛ یعنی ترتیباتی که به بالاترین میزان اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی تحقق بخشند.»«من به دموکراسی اعتقاد دارم. این اعتقاد نه از جهت خود دموکراسی بلکه از جهت اعتقاد به فرد انسان است. در دموکراسی فرد انسان، حقوقی بیش از سیستمهای دیگر بدست می‌آورد و امکانات بیشتری برای پیشرفت و تکامل خویش دارد. دموکراسی یک راه و روش زندگی است. تصمیمات باید بطور علنی گرفته شود و مردم باید حق انتخا ب کردن داشته باشند و بتوانند حکومت خود را به شکلی مسالمت آمیز تغییر دهند.»ایندیرا گاندی

از «حکومت عدد» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده دموکراسی نام می‌برند. برای انتخاب شدن، اعتقاد به 51 و 49 ندارم و باورم این است که آرا با درصد حداقل 60 به 40 باشد تا انتخاب اصلح باشد

از اصول در دموکراسی‌های ممتاز می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. محدود بودن دوران مسئولیت ها

علاوه بر این، آزادی احزاب، آزادی اعتراض، نظارت دائمی مردم از طریق با مجلس، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد، قوه قضائیه یا دادگستری مستقل که انهم انتخابی باشد .

 از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.

راه رسیدن به مردمسالاری از آگاهی و شناخت حقوق ذاتی و شهروندی آغاز میشود دسته‌بندی نظام‌های دموکراتیک

در علوم سیاسی، نظام‌های دموکراتیک معمولاً به چهار گروه

 ۱) نظام ریاستی،

 ۲) نظام پارلمانی،

 ۳) نظام نیمه ریاستی

 ۴) نظام نیمه پارلمانی دسته‌بندی می‌شوند.

تفاوت اصلی بین نظام‌های پارلمانی و ریاستی، در چگونگی توزیع قدرت بین دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری است.

تفاوت این چهار نوع نظام سیاسی به شرح جدول زیر است.

نوع نظام	رئیس حکومت	رئیس دولت	نمونه
ریاستی	رئیس‌جمهور انتخابی	رئیس‌جمهور انتخابی	آمریکا  - کره جنوبی
نیمه ریاستی	رئیس‌جمهور انتخابی	نخست‌وزیر	فرانسه - اوکراین
نیمه پارلمانی	رئیس‌جمهور انتخابی (مقام تشریفاتی با قدرت محدود)	نخست‌وزیر	اتریش - فنلاند
پارلمانی	پادشاهی مشروطه یا رئیس‌ جمهور انتصابی	نخست‌وزیر	بریتانیا - آلمان

دسته‌بندی چهارگانه فوق اگر چه برای تشخیص تفاوت‌های اصلی نظام‌های سیاسی مفید است اما نمی‌تواند تفاوت میان کشورها در هر گروه را نشان دهد. مثلاً با دسته‌بندی فوق نمی‌توان تفاوت میزان قدرت رئیس‌جمهور در آمریکا و کره جنوبی را تشخیص داد.

یا از سوی دیگر نمی‌توان فهمید که قدرت مجلس در هر یک از کشورهای پارلمانی تا چه میزان متفاوت است.برای تشخیص توزیع اختیارات و توازن میان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت مجلس، با استفاده از قانون اساسی کشورها، مانند جدول زیر، لیستی از اختیارات شامل قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان، تهیه شده‌است

قدرت مجلس	قدرت مشترک	قدرت رئیس‌جمهور
عدم وجود رئیس‌جمهور انتخابی		وجود رئیس‌جمهور انتخابی
امکان عزل رئیس‌جمهور توسط مجلس	امکان عزل رئیس ‌جمهور بعد از برگزاری رفراندوم عمومی	عدم امکان عزل رئیس‌جمهور
تعیین نخست‌وزیر توسط مجلس	تعیین نخست‌وزیر توسط رئیس‌جمهور و تأیید مجلس	نبود پست نخست‌وزیری یا تعیین آن توسط رئیس‌جمهور
تعیین وزیران توسط مجلس	تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس	تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور
امکان استیضاح  وزیران توسط مجلس		مصونیت کابینه در برابر استیضاح
مصونیت مجلس در برابر انحلال		امکان انحلال مجلس توسط رئیس‌جمهور
عدم وجود حق  وتو  در برابر مصوبات مجلس	وجود حق وتو رئیس‌جمهور و امکان خنثی کردن آن با رای اکثریت مجلس	حق وتو مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور
عدم اجازه فرمان اضطراری بدون تأیید مجلس	امکان فرمان اضطراری رئیس ‌جمهور موقت	حق فرمان و قانون‌گذاری اضطراری توسط رئیس ‌جمهور
حق قانون‌گذاری در تمامی حوزه‌ها توسط مجلس	حق قانون‌گذاری در حوزه‌های خاص توسط رئیس‌جمهور با تأیید	حق قانون‌گذاری در حوزه‌های خاص توسط رئیس‌ جمهور
حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط مجلس	توافق هر دو نهاد برای پیشنهاد اصلاح قانون اساسی	حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور
مصونیت قوانین مجلس از بازبینی قضایی	وجود بازبینی قضایی بر قوانین مجلس و دستورات رئیس‌جمهور	مصونیت فرمان‌های رئیس ‌جمهور از بازبینی قضایی
حق اعلان جنگ توسط مجلس	حق اعلان جنگ با توافق هر دو نهاد	حق اعلان جنگ توسط رئیس ‌جمهور
تصویب پیمان‌های بین‌المللی توسط مجلس مجلس	تصویب پیمان‌های بین‌المللی با دستور رئیس‌جمهور و تأیید مجلس	تصویب پیمان‌های بین‌المللی بدون نیاز به تأیید مجلس
تعیین قضات توسط مجلس	تعیین قضات توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس	تعیین قضات توسط رئیس ‌جمهور
تعیین یا نظارت بر مقامات عالی نظامی/انتظامی توسط مجلس	تعیین مقامات نظامی/ انتظامی توسط رئیس ‌جمهور با تأیید مجلس	تعیین مقامات عالی نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور
تعیین رئیس بانک مرکزی توسط مجلس	تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور با تأیید	تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور

با اندازه‌گیری تعداد اختیارات تعیین شده در قانون اساسی برای هر یک از این نهادها، می‌توان میزان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان را در هر کشور تخمین زد و با دیگر کشورها مقایسه کرد.بر این اساس، رئیس‌جمهور فرانسه قدرت بیشتری از  رئیس ‌جمهور  ایالات متحده آمریکا دارد.

زیرا مجلس فرانسه نمی‌تواند او را عزل کند در حالیکه او قدرت انحلال مجلس را دارد. همچنین رئیس‌جمهور فرانسه برای تعیین مقامات عالی قضایی و رئیس بانک مرکزی نیازی به تائیدیه مجلس ندارد.

کودکان کار!!!؟

هاشم (ارش) رضائی

هر روز در خیابان ها و گذرها می بینیمشان. چهره های آفتاب سوخته و رنجوری که دنیایشان شده فروختن گل و خوراکی و یا گاهی اقلام قاچاق ، در میان انبوه ماشین ها و دود و دم بنزین. آدم با خودش می گوید کاشکی تمام خوراکی ها و گلهایشان را یکجا بخرم تا حداقل یک روز بروند دنبال کودکی گمشده شان ، دنبال توپ بازی و چرخ و فلک بازی شان . اما فردا چه ؟ روز از نو روزی از نو.

آری ، کودکان کار همان کودکانی که حضورشان در جامعه هر روز پررنگ تر می شود و تنها از آن با لفظ آسیب اجتماعی یاد می شود نه فاجعه اجتماعی. کودکان کار به کودکانی اتلاق می شود که کمتر از هجده سال دارند و به طور مستمر مورد بهره کشی جنسی و یا غیر جنسی قرار می گیرند. این پدیده ی شوم اجتماعی از تبعات فقر اقتصادی خانواده هایی است که به دلایل گوناگون از جمله از دست دادن سرپرست خانواده ، بدسرپرستی و یا از کار افتادگی سرپرست خانوار ، اعتیاد ، طلاق والدین ، مهاجرت ، حاشیه نشینی و بیکاری ، به نحوی از تأمین معاش خود عاجزند. هر چند که مطابق ماده 22 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیّت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله ی مساعی ملّی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه ی رشد و نمو آزادانه ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

امّا مشاهده می کنیم که در جمهوری اسلامی ایران ، منابع و ثروت ملّی در انحصار عدّه ای محدود است که تمام پست های حکومتی و دولتی را در اختیار خود و نزدیکانشان دارند و به همین دلیل سایر اقشار جامعه از این منابع مالی بی بهره اند. بنابراین والدین از تأمین امکانات اولیّه ی زندگی (خوراک ، پوشاک ، مسکن) و نیز تأمین امکانات لازم برای تحصیل فرزندانشان دچار مشکلات فراوانی هستند. پس به ناچار کودکان برای یاری والدین خود جهت امرار معاش وارد بازار کسب و کار می شوند که اغلب این کودکان از راه های دشوار کسب درآمد می کنند و در هوای گرم و سرد ، گونی به دوش زباله گردی می کنند و به این برده داری نوین تن می دهند که نقض بارز ماده ی 4 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیّت برده داری است. همانطور که گفته شد ، بعضی از این کودکان با والدین خود زندگی می کنند امّا تعداد زیادی از آنها هم بی سرپرست هستند و هیچ ارگان و سازمانی در جمهوری اسلامی ایران متولّی حمایت از آنان نیست و اینگونه است که به کارتون خوابی روی می آورند و در دام باندهای بزه کاری و تکدّی گری می افتند که از این کودکان در فروش مواد مخدّر ، دزدی و فحشا بهره کشی می کنند و ماحصل کار آنان به جیب کارفرمایان می رود. با کمال تأسف باید اظهار داشت که حضور کودکان کار با دستمزد پائین در محیط های تولیدی برای صاحبان سرمایه بسیار سودآور است. به همین دلیل نهادهای دولتی در ایران که رشته ی امور به دستشان است تمایلی برای رفع این معضل ندارند تا جایی که در شهرداری ها از این کودکان در کار تفکیک زباله ها و پسماندها استفاده می شود.تا کنون چندین و چند طرح برای ساماندهی به وضعیت این کودکان برنامه ریزی شده اما هیچ یک کارا نبوده اند.

شوربختانه تمامی طرح ها در حدّ نوشته ای بر کاغذ باقی مانده اند و به دلیل نبود بودجه ی کافی و عدم تأمین منابع مالی هرگز جامه ی عمل نپوشیده اند و بین وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداشت ، سازمان های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی ، صدا و سیما ، بهزیستی ، شهرداری ها ، کمیته ی امداد ، وزارت کار  رفاه و امور اجتماعی ، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی دست به دست می شوند و بهتر است بگوئیم ، سرگردانند. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به حذف عامدانه و سرکوبگرانه ی نهادهای مدنی ، سندیکاهای کارگری ، احزاب و نهادهای مترقّی که پشتوانه ی قوانین حمایت از نیروی کار می باشند ، نمی پرداخت ، این تشکّل های مستقل غیر دولتی می توانستند بازوهای نظارت بر معضل کار کودکان باشند اما صد افسوس که دولت جمهوری اسلامی به تنها چیزی که نمی اندیشد ، حقوق انسانی شهروندان ایران زمین است و به هر حال پس از جلسات ، نشست ها و هم فکری های فراوان که بیشتر نمایشی و فرمایشی هستند ، به این نتیجه می رسند که این کودکان را از خیابان ها جمع آوری کنند و به گفته ی خودشان "چهره ی شهر را زیبا سازند" !!! و به جای اینکه این معضلِ رو به رشد در جامعه را حل کنند طبق معمول صورت مسئله را پاک می کنند و بدین نحو این کودکان بی پناه را در میان انبوه طرح های ناکارآمد ساماندهی و غربالگری سرگردان کنند و در نهایت هم راه به جایی نبرده و تصمیم بگیرند که ساعات کار این کودکان کاهش یابد. در حالی که نفسِ کار کردنِ کودکان از بنیان اشتباه و مخرّب است چرا که آنان را از حق داشتن دنیای زیبای کودکی مطابق با ماده 28 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر محروم می گرداند.

در این دریای موّاج بی عدالتی ، آموزش و پرورش نیز به جای فریادرسی و دستگیری از کودکان کار و تلاش برای تحقّق ماده 26 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مبنی بر حق تحصیل رایگان برای همه و آموزش ابتدایی اجباری ، اقدام به برگزاری "جشنواره ی نان آوران" می کند و به جای تشویق به تحصیل و افزایش آگاهی ، کودکان را به کار و تحمّل ظلم و بردگی و بی عدالتی رهنمون می شود. در حالی که کودکان کار به عنوان گروهی از شهروندان ایرانی ، انسان هایی ذی حق و برخوردار از حقوق قانونی هستند و باید مطابق با ماده ی 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق خوراک ، مسکن ، مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی بهره مند باشند ، چه بسا که اگر این نیاز های اولیّه ی آنان و خانواده هایشان تأمین گردد  اصلا دیگر کودک کاری وجود نداشته باشد که مسئولین بی کفایت جمهوری اسلامی ایران بخواهند به ساماندهی آنان بپردازند.

اما جای بسی تأسف است که جان شیرین و زندگی این کودکان و شهروندان مظلوم ایران در دست افرادی است که هیچ بهایی به حقوق بشر نمی دهند و منفعت طلبی و ثروت اندوزی را پیشه کرده اند و از پذیرش هر آنچه که به پیشرفت اقتصادی و افزایش آگاهی عمومی جامعه و تضمین کننده حقوق ذاتی افراد ، مطابق با استانداردهای جهانی است ، سر باز می زنند تا مبادا مردم پس از دستیابی به حقوق اولیّه زندگی ، خواستار تحقّق سایر حقوق شهروندی خویش در این جامعه ی نابسامانِ رو به قهقرا باشند و حکومت دیکتاتوری شان به خطر بیافتد . . .  

اطلاعیه مطبوعاتی گسستن ارتباط ایران با جهان برای انجام سانسور و سرکوب گسترده

گزارش‌گران بدون مرز (RSF)

روزنامه‌نگاران را در خارج از کشور سفیر جمهوری اسلامی در لندن و خانواده‌ ‌های‌شان را در ایران، وزارت اطلاعات تهدید می‌کند

گزارش‌گران بدون مرز (RSF)بار دیگر تهدید و فشار بر روزنامه نگاران بخش ‌های فارسی زبان رسانه‌های جهانی و روزنامه‌نگاران مستقل در خارج از کشور و خانواده‌های‌شان در ایران را محکوم می‌کند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان تهدید‌های نهادهای امنیتی را علیه روزنامه‌نگاران تکرار می کند .

بنا بر اطلاعات گردآوری شده بدست گزارش‌گران بدون مرز، شماری از روزنامه‌نگاران رسانه‌های جهانی به مانند رادیو فردا، بی بی سی، صدای امریکا، و شبکه‌های خصوصی ایران اینترنشنال و منو تو و روزنامه‌های آنلانی چون کیهان لندن، از سوی  سرویس های امنیتی تهدید و هم‌زمان خانواده های برخی از آن‌ها در ایران تهدید شده‌اند. این تهدیدها به اشکال گوناگون بوده اند، تهدید مستقیم، حملات سایبری، توهین و رعب‌آفرینی بر روی شبکه‌های اجتماعی و ...سفیر تهدید از سال ۱۳۹۵ که حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان شده است، پیوسته بر روی حساب توئیتری خود  رسانه ها و روزنامه‌نگاران را تهدید می کند. مدیر سابق امور سیاسی و امنیت بین‌ا‌المللی وزارت خارجه، با بهره‌‌مندی از مصونیت دیپلماتیک ،اتهام‌های نهادهای امنیتی ایران را با همان لحن و بیان، علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بکار می‌گیرد « مزدور سرویس های امنیتی بیگانه، ارتزاق از بودجه دولت‌های خارجی و اقدام علیه منافع ملی ایران و...»  سفیر جمهوری اسلامی حتا فیلم خبرنگارانی که  در برابر سفارت کارشان را انجام می دهند،  منتشر می‌کند.  از این میان  به  گفته سفیر ایران : خبرنگار بی بی سی به هنگام گزارش از «از حامیان گروه تروریستی منافقین و پهلوی.»دو روز پس از قطع کامل دسترسی به اینترنت در ایران با هدف محدود کردن اطلاع‌رسانی در باره سرکوب معترضان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یک توئیت خشمگینانه روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارج از کشور را که در باره اعتراض‌های اطلاع‌رسانی می کردند، مستقیم تهدید می‌کند : « مردم ایران هیچگاه این روزهارا فراموش نمیکنند که چگونه شبکه های معاندی چون BBCفارسی، VoA، من و‌تو‌ و ایران اینترنشنال با ارتزاق از بودجه دولتهای خارجی وگروه پهلوی درتلاشند آشوبگران سازمان یافته، قاتلین جان و آتش زنندگان اموال را منتقدان سیاسی معرفی کنند و ایران را به ناامنی بکشند. »  در همان روز‌ها انتشار این توئیت، خانواده شماری از روزنامه‌نگاران در خارج از کشوراز سوی ماموران وزارت اطلاعات احضار و از آنها خواسته می‌شود که « از فرزندانتان بخواهید به همکاری با شبکه‌های معاند پایان دهند. این برای دنیا و آخرت شما و آنها خوب است»سال‌هاست شمار زیادی ازروزنامه‌نگاران ایران  با  اتهام همکاری با رسانه‌های « دشمن» و «جاسوسی» به حبس‌های درازمدت محکوم شده‌اند.  از آغاز سال میلادی ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون مرز بیش از ۲۵ مورد تهدید و احضار خانواده و روزنامه‌نگاران را شمارش کرده است. بیشتر آن‌ها را وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار و تهدید کرده است.روزنامه نگاران تهدید شده ترجیح می‌دهند برای فرار از فشار‌های بیشتر نامی از آن‌ها برده نشود. به ندرت کسانی چون فرناز قاضی‌زاده، روزنامه‌نگار بی بی سی فارسی در این باره اطلاع‌رسانی می کنند. وی به تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۸۷ در توئیتی نوشته است « جمهوری اسلامی ارعاب و تلاش برای سانسور روزنامه‌نگاران را از طریق فشار به خانواده‌هایشان در خارج از مرزها، ادامه می‌دهد. پدر ۷۳ ساله من را فراخوانده‌اند و درباره من ‌و خواهرم به او هشدار داده اند. خانواده‌های ما گروگان هستند. »در روز نخست آذر، حمید بعیدی نژاد در توییتی دیگر اعلام کرده است « سفارت کشورمان درلندن درنامه رسمی به نهاد نظارت برشبکه های تصویری درانگلیس (آفکام)  ،از شبکه های معاند فارسی زبان همچون BBCفارسی،ایران اینترنشنال و منو‌تو، به علت تحریف مغرضانه تحولات اخیر ایران و دعوت به خشونت گسترده علیه نهادهای مدنی ایران شکایت،و خواستار اجرای قانون نسبت به آنها گردید.»گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود که تهدید شهروندان و به ویژه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های یک کشور از وظایف و ماموریت سفیر نیست. ما از مقامات کشور انگلستان می خواهیم به این اقدام‌های تهدید کننده و خطرناک برای آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توجه کنند. جمهوری اسلامی ایران دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۹ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.

دلنگرانی های فاطمه به ایران امروز

فاطمه غلامحسینی

قتل کولبرها

موسسین و هیئت تحریریه:  

سوسن ذاکری نژاد سردره – حسین سالاری

مدیر مسئول:

              سوسن ذاکری نژاد سردره

سردبیر:

حسین سالاری

تماس با ما:

سوسن ذاکری نژاد سردره

Tel.: 0۰۴۹15204179586

Email: sousan5040@gmail.com

https://szakeri.blogspot.com/

آدرس پستی:

Glückshalde 1

74229 Oedheim

Deutschland

ارزش هر شماره یک یورو

یادآوری:

- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه می باشد.

- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ محدودیتی  آزاد می داند.

حق حیات