کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ (اجرا از: ٢٢ مه ١٩۶٢ مطابق ماده ١۴)  کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که از ١۴ نوامبر تا ١۵ دسامبر ١۹۶٠ در پاریس تشکیل شد، در یازدهمین اجلاس خود، با یادآورى این که اعلامیه جهانى حقوق بشر براصل عدم تبعیض تاکید مى کند و اعلام مى دارد که هر فردى حق دارد از آموزش وپرورش برخوردار شود،
با توجه به این که تبعیض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصریح شده در آن اعلامیه است،
با در نظر گرفتن این که هدف سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد برحسب اساسنامه آن ایجاد همکارى بین ملت ها به منظور تقویت و پیشبرد احترام همگانى براى حقوق بشر و برابرى امکانات و فرصت هاى آموزشى است، با شناسایى و تایید این امر که سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، در نتیجه، در عین احترام به تنوع نظام هاى آموزشى ملى، وظیفه دارد نه تنها هر شکل از تبعیض در آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کند بلکه همچنین از برابرى امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش حمایت به عمل آورد،
با داشتن پیشنهادهاى مربوط به جنبه هاى متفاوت تبعیض در آموزش و پرورش که ماده ۴/١/١۷ دستور کار اجلاس را تشکیل مى دهد،
با توجه به این که کنفرانس عمومى در دهمین اجلاس خود تصمیم گرفت این مساله باید موضوع یک کنوانسیون بین المللى قرار گیرد و همچنین به کشورهاى عضو توصیه شود، این کنوانسیون را در چهاردهمین روز دسامبر ١۹۶٠ تصویب مى کند .

ماده ١
١-واژه “تبعیض” در این کنوانسیون شامل هرگونه تمایز و تفاوت گذارى، محروم سازى، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، منشا ملى یا اجتماعى، شرایط اقتصادى یا ناشى از ولادت است که هدف یا تاثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابرى رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در زمینه هاى زیر باشد :
الف- محروم کردن هر فرد یا گروه از افراد از دسترسى به هرنوع یا سطح از آموزش و پرورش؛
ب- محدود کردن هر فرد یا گروه ازافراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست تر؛
ج- بر اساس موضوع مفاد ماده ٢ این کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام ها یا نهادهاى آموزشى جداگانه براى اشخاص یا گروه هاى اشخاص؛ یا
د- تحمیل شرایطى که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروه اشخاص .
٢- براى اهداف این کنوانسیون، واژه “آموزش و پرورش” به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد، و شامل دسترسى به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطى است که بر اساس آن آموزش و پرورش ارائه مى شود .

ماده ٢
هنگامیکه این کنوانسیون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده یک آن، موقعیت هاى زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد:
الف- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشى جداگانه براى دانش آموزان دو جنسیت، اگر این نظام ها یا موسسات دسترسى برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، داراى کادر آموزشى با قابلیت هاى معیارى مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه بوده، و امکان برخوردارى از همان دوره هاى درسى یا معادل آن را داشته باشند؛
ب- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دینى یا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدین یا اولیاى قانونى دانش آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنین نظام ها یا شرکت در چنین موسسات اختیارى باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد؛
ج- ایجاد یا حفظ موسسات آموزشى خصوصى، اگر هدف این موسسات تضمین محرومیت هیچ گروهى نبوده بلکه ارائه تسهیلات آموزشى علاوه بر آموزش ارائه شده به وسیله نهادهاى عمومى باشد، اگر این موسسات مطابق با آن هدف اداره شوند، و اگر آموزش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله موسسات صالح تعیین یا تصویب شده باشد، به ویژه براى آموزش در سطح مشابه سازگار باشد .

ماده ٣
به منظور حذف و پیشگیرى از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورهاى طرف آن تعهد میکنند :
الف- کلیه مواد قانونى و دستورالعمل هاى ادارى را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش مى شوند، لغو و کلیه روش هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند؛
ب- هرجا ضرورى باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به موسسات آموزشى هیچ تبعیضی اعمال نشود؛
ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطاى بورس یا شکل هاى دیگر کمک به دانش آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضرورى براى ادامه تحصیل در کشورهاى خارجى، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتى بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتى، جز برمبناى شایستگى یا نیاز، وجود داشته باشد؛
د- در اختصاص کمک هاى اعطایى نهادهاى دولتى به موسسات آموزشى با هیچ محدودیت یا رجحانى که صرفا برمبناى تعلق دانش آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند؛
ه- به اتباع خارجى مقیم در خاک خود دسترسى برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند .

ماده ۴
کشورهاى طرف این کنوانسیون به علاوه تعهد مى کنند سیاستى ملى را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه هاى مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملى، مشوق برابرى امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد:
الف- آموزش ابتدایى را رایگان و اجبارى کند؛ آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالى را به تساوى در اختیار همگان برمبناى استعداد فردى قرار دهد؛ پیروى از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه اى که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛
ب- تضمین کنند معیارهاى آموزش و پرورش در کلیه موسسات آموزشى عمومى یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛
ج- با اتخاذ شیوه هاى مناسب، آموزش اشخاصى را که هیچ آموزش ابتدایى ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایى را تکمیل نکرده ان میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبناى استعداد فردى تشویق و تشدید کنند؛
د- بدون تبعیض به افراد براى حرفه معلمى آموزش دهند.

ماده ۵
کشورهاى طرف این کنوانسیون موافقت میکنند:
الف- آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنیادى هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستى بین همه ملت ها، گروه هاى نژادى یا دینى را ترغیب و ترویج و فعالیت هاى سازمان ملل متحد را براى حفظ صلح بیشتر کند؛
ب- ضرورى است به آزادى والدین و، هرگاه قابل اجرا باشد، اولیاى قانونى، اولا جهت انتخاب موسساتى براى فرزندان خود، غیر از آنها که به وسیله مسئولان عمومى اداره مى شوند اما با حداقل معیارهاى آموزشى که ممکن است به وسیله نهادهاى ذیصلاح تعیین یا تصویب شده هماهنگ است، براى تحصیل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانیا به روشى سازگار با رویه قضایى که در کشور براى اجراى قوانین از آن پیروى مى شود، آموزش دینى و اخلاقى کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمین شود؛ و هیچ شخص یا گروه اشخاص نباید وادار به دریافت آموزش دینى مغایر با اعتقادات خود شوند؛
ج- شناسایى حق اعضاى اقلیت هاى ملى براى انجام فعالیت هاى آموزشى ویژه خود، از جمله اداره مدارس و، بسته به سیاست آموزشى هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضرورى است، مشروط براین که :
اول- این حق به روشى اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلى و مشارکت در فعالیت هاى آن به وسیله اعضاى این اقلیت ها شود، یا بر حاکمیت ملى تاثیر بگذارد؛
دوم- معیار آموزش پایین تر از معیار کلى تعیین یا تصویب شده به وسیله نهادهاى صالح نباشد؛ و
سوم- شرکت در چنین مدارسى اختیارى باشد .
٢- کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى کنند کلیه اقدامات لازم را براى تضمین اجراى اصول اعلام شده در پارگراف اول این ماده انجام دهند .

ماده ۶
کشورهاى طرف این کنوانسیون براى اجراى آن تعهد مى کنند حداکثر توجه را به همه پیشنهادهایى مبذول کنند که پس از این به تصویب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد مى رسد، تا اقداماتى که لازم است علیه اشکال مختلف تبعیض در آموزش و براى تحقق هدف تضمین برابرى فرصت ها و رفتار در آموزش به عمل آید، تعریف شود .

ماده ۷
کشورهاى طرف این کنوانسیون در گزارش هاى دوره اى خود به کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که در تاریخ ها و به شیوه اى که به وسیله آن تعیین خواهد شد تسلیم خواهند کرد، باید درباره مقررات و مطالب ادارى که تصویب کرده و سایر اقداماتى که براى اجراى این کنوانسیون انجام داده اند، از جمله اقداماتى که براى تنظیم و تدوین سیاست ملى تعریف شده در ماده ۴ و همچنین نتایج حاصله و موانعى که در راه اجراى این سیاست با آنها مواجه شده اند، اطلاعات بدهند .

ماده ٨
هر گونه اختلاف نظر که ممکن است در زمینه تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند کشور طرف این کنوانسیون به وجود آید و از طریق مذاکره بر طرف نشود به تقاضاى طرفین اختلاف، که در استفاده از سایر روش هاى حل اختلاف عاجز مانده اند، براى تصمیم گیرى به دادگاه بین المللى دادگسترى ارجاع مى شود .

ماده ۹
هیچ قید و شرطى براى این کنوانسیون مجاز نیست .

ماده ١٠
این کنوانسیون در کاهش حقوقى که افراد یا گروه ها ممکن است به موجب توافق هاى منعقده بین دو یا چند کشور از آنها برخوردار باشند، در شرایطى که چنین حقوقى با نص صریح یا روح این کنوانسیون تضاد نداشته باشد، تاثیرى ندارد .

ماده ١١
این کنوانسیون به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، روسى واسپانیایى نوشته شده و اعتبار هر چهار متن یکسان است .

ماده ١٢
این کنوانسیون باید طبق تشریفات قانونى کشورهاى عضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد به تصویب یا پذیرش آنها برسد .
اسناد تصویب یا پذیرش باید به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده شود .

ماده ١٣
این کنوانسیون باید براى پیوستن کلیه کشورهاى غیرعضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، که به وسیله هیات اجرایى این سازمان از آنها دعوت مى شود، به آن بپیوندند، مفتوح باشد .
عمل پیوستن با سپردن سند پیوستن به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد انجام مى شود و اعتبار مى یابد .

ماده ١۴
این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به مرحله اجرا در مى آید، اما فقط در مورد آن کشورهایى که اسناد مربوطه خود را در آن تاریخ یا پیش از آن سپرده باشند. این کنوانسیون در مورد هر کشور دیگرى سه ماه پس از سپردن سند تصویب، پذیریش، یا پیوستن آن به مرحله اجرا در مى آید .

ماده ١۵
کشورهاى طرف این کنوانسیون تائید مى کنند کنوانسیون نه فقط در خاک اصلى آنها، بلکه همچنین در همه اراضى فاقد استقلال، تحت قیمومت، تحت استعمار و سایر اراضى، که این کشورها مسئول روابط بین المللى آنها هستند، قابل اجرا است؛ این کشورها متعهد مى شوند، در صورت لزوم، با دولت ها یا سایر نهادهاى ذیصلاح این اراضى هنگام یا پیش از تصویب، پذیرش یا پیوستن به منظور تضمین اجراى این کنوانسیون در آن سرزمین ها مشورت کنند و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد را از سرزمین هایى که کنوانسیون براین اساس درباره آنها اعمال مى شود مطلع سازند. این گزارش سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در مى آید .

ماده ١۶
هر کشور طرف این کنوانسیون مى تواند از جانب خود یا هر سرزمینى که مسئولیت روابط بین المللى آن به عهده آن کشور است کنوانسیون را فسخ کند .
اعلام فسخ باید در سندى کتبى که به مدیر آل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده مى شود، اطلاع داده شود .
اعلام فسخ دوازده ماه پس از دریافت سند فسخ به اجرا در مى آید .

ماده ١۷
مدیرکل سازمان فرهنگى ملل متحد باید سپردن همه سندهاى تایید، پذیرش و پیوستن را که در ماده هاى ١٢ و ١٣ پیش بینى شده، و گزارش ها و اطلاعیه ها و اعلام فسخ ها را که به ترتیب در مواد ١۵ و ١۶ پیش بینى شده به کشورهاى عضو سازمان، کشورهاى غیرعضو سازمان که در ماده ١٣ به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطلاع دهد .

ماده ١٨
کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگی ملل متحد ممکن است در این کنوانسیون تجدیدنظر کند. با وجود این، هر تجدید نظرى فقط کشورهایى را موظف و متعهد مى کند که طرف کنوانسیون در حال تجدید نظر شدن شوند .
اگر کنفرانس عمومى کنوانسیون جدیدى با تجدید نظر کلى یا جزیى در این کنوانسیون تصویب کند، در آن صورت از تاریخى که کنوانسیون تجدید نظر شده رسمیت مى یابد این کنوانسیون براى تایید، پذیرش یا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر این که در کنوانسیون جدید به گونه اى دیگر پیش بینى شده باشد .

ماده ١۹
به موجب ماده ١٠٢ منشور ملل متحد این کنوانسیون به درخواست مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد باید در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود .
این متن پانزدهم دسامبر ١۹۶٠ در پاریس در دو نسخه معتبر با امضاى رئیس یازدهمین اجلاس کنفرانس عمومى و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد تهیه شده و باید به بایگانى هاى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده، و رونوشت هاى گواهى شده آن به همه کشورهاى اشاره شده در مواد ١٢ و ١٣ سازمان ملل متحد تحویل داده شود .

علامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

 (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.)

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل بـه منظـور حمایـت و تشـویق حتـرام همگـانی بـرای حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه و رعایت این حقوق و آزادیها بدون تمایز از نظر نژاد، جنسیت، زبان یا دین به عمل آورند،با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین ا لمللی حقوق بشر، اصول عدم تبعیض و برابـری در برابـر قـانون وحق آزادی اندیشه، وجدان، دین و عقیده را اعلام میدارند،

با توجه به این که بی اعتنایی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویـژه حـق آزادی اندیشـه، وجـدان، مـذهب یـا هـر اعتقـادی،مستقیم یا غیرمستقیم جنگها و رنجهای عظیمی برای انسان، به ویژه در جایی که از آنها بـه عنـوان وسـیله مداخلـه در امـور داخلـی کشورهای دیگر استفاده میشود و منجر به ایجاد نفرت بین اقوام و ملتها میشوند، به بار آورده اند،

با در نظر گرفتن این که دین یا عقیده، برای هر کسی که به داشتن هر یک اعتراف می کند، یکی از عناصر بنیادی در تصور او از زنـدگی است و به آزادی دین یا عقیده باید به طورکامل احترام گذاشته و تضمین شود،

با توجه به این که ارتقای درک ، تسامح و احترام به مسائل مربوط به آزادی دین و عقیده ضـروری اسـت و تضـمین ایـن کـه اسـتفاده ازدین یاعقیده برای مقاصد متضاد با منشور ملل متحد ، سایر اسناد و مصوبه های سازمان ملل متحـد و مقاصـد و اصـول اعلامیـه حاضـرغیرقابل قبول است،

با اطمینان به این که آزادی دین و عقیده باید به دستیابی به هدفهای صلح جهانی، عدالت اجتماعی ودوستی بین اقـوام و بـه حـذف

ایدئولوژیها یا شیوه های استعمارگری و تبعیض نژادی مساعدت کند،

با توجه رضایتمندانه به تصویب چند کنوانسیون و به اجرا در آمدن بعضی از آنها، زیرنظر سازمان ملل متحـد و کـارگزاریهـای تخصصـی،برای حذف اشکال گوناگون تبعیض،

با نگرانی از نشانه های تعصب و وجود تبعیض در مسائل مربوط به دین یا عقیده که همچنان در بعضی نواحی جهان آشکار است،

با تصمیم به انجام کلیه تدابیر لازم برای حذف سریع چنین تعصباتی در تمامی اشکال و نشانه های آن و پیشگیری و مبارزه با تبعیض درزمینه دین یا عقیده،

این اعلامیه حذف تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر دین و عقیده را اعلام میدارد .

ماده ١

ـ١ هر کس باید حق آزادی اندیشه، وجدان و دین داشته باشد. این حق باید شامل آزادی برخورداری از دین یا هر عقیدهای بـه انتخـاب

شخص، و آزادی، اعم از فردی یا اجتماعی با دیگران و به طور عمومی یا خصوصی، برای ابراز دین یا عقیده خود بـه صـورت عبـادت، بـه

جا آوردن اجرای مراسم و تعلیم دین باشد .

ـ٢ هیچکس نباید در معرض اجباری قرار گیرد که به آزادی او برای داشتن دین یا عقیده انتخابی وی لطمه بزند .

٣ـ آزادی ابراز دین یا عقیده انسان ممکن است فقط در معرض محدودیتهایی قـرار گیـرد کـه در قـانون معـین شـده و بـرای حمایـت از

ایمنی، نظم، سلامت یا اصول اخلاقی یا حقوق و آزادیهای بنیادی دیگران ضروری است .

ماده ٢

١ـ هیچکس نباید در معرض تبعیض هیچ کشور، موسسه، گروه اشخاص، یا شخصی در زمینه های دینی یا عقیده دیگر قرار گیرد .

ـ٢ برای مقاصد اعلامیه حاضر، عبارت «تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده» به معنی هر تمایز، محروم سازی، محدودیت، یا رجحان

برمبنای دین یا عقیده است آه مقصود یا تاثیر آن خنثی کردن یـا تضـعیف شناسـایی، برخـورداری یـا اعمـال حقـوق بشـر و آزادیهـای

بنیادی برمبنایی برابر باشد .

ماده ٣

تبعیض بین انسانها برمبنای دین یا عقیده بی حرمتی به حیثیت انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است، و باید به عنوان نقـض

حقوق بشر و آزادیهای بنیادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به تفصیل در میثاقهای بین المللی مربوط بـه حقـوق بشـر اعـلام

شده، و به عنوان مانعی در برابر روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین ملتها محکوم شود .

ماده ۴

١ـ همه کشورها باید برای پیشگیری و حذف تبعیض برمبنای دین و عقیده، در جهت شناسایی، اعمال و برخـورداری از حقـوق بشـر و

آزادیهای بنیادی در تمامی حوزههای زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات موثر انجام دهند .

٢ـ همه کشورها باید هر جا ضروری باشد هر کوششی برای وضع یا لغو قوانین به منظور پیشـگیری از هـر تبعیضـی در ایـن زمینـه بـه

عمل آورند و برای مبارزه با تعصب و عدم تسامح در زمینه های دین یا سایر اعتقادات در این مساله، تمـامی اقـدامات مناسـب را انجـام

دهند .

ماده ۵

ـ١ والدین یا برحسب مورد، اولیای قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با دین یـا عقیـده خـود سـازمان دهنـد و آن نـوع

آموزش اخلاقی را در نظر داشته باشند(واعمال کنند) که معتقدند کودک باید براساس آن پرورش یابد .

ـ٢ هر کودکی باید از حق دسترسی داشتن به آموزش در مساله دین یا عقیده مطابق کمال والدین یا، برحسـب مـورد، اولیـای قـانونی

خود برخوردار باشد و نباید وادار شود تحت آموزشی درباره دین یا عقیده برخلاف کمـال والـدین قـانونی خـود قـرار گیـرد، و در ایـن مـورد

تامین بهترین منافع کودک باید مدنظر باشد .

ـ٣ از کودک باید در برابر هر شکل تبعیض ناشی از دین یا عقیده حمایـت شـود. او بایـد بـا روحیـه همـدلی و تفـاهم، مـدارا و تسـامح،

دوستی بین مردم، صلح و برادری همگانی، احترام به آزادی دین یا عقیده دیگران، و با آگاهی کامل نسبت به این که نیـرو و اسـتعداد

او باید وقف خدمت به همنوعانش باشد، پرورش یابد .

ـ۴ در موردکودکانی که تحت مراقبت والدین یا اولیای قانونی خود قرار ندارند، باید توجه لازم بـه خواسـته هـای ابـراز شـده آنـان یـا هـر

مدرک دیگر از خواسته های آنان در مساله دین یا عقیده مبذول شود و در این مورد تامین بهترین منافع کودک مدنظر باشد .

۵ ـ عمل به مراسم دین یا عقیده ای که کودک با آن پرورش داده میشود، با در نظر گرفتن ماده یـک، پـارگراف ٣ ،اعلامیـه حاضـر نبایـد

برای سلامت جسمی یا روانی یا رشد کامل او مضر باشد .

ماده ۶

براساس ماده یک اعلامیه حاضر، و به پیروی از مفاد مـاده یـک، پـاراگراف ٣ ،حـق برخـورداری از آزادی اندیشـه، وجـدان، یـا عقیـده بایـد

متضمن، از جمله، آزادیهای زیر باشد:

الف) عبادت یا اجتماع در ارتباط با دین یا عقیده، و ایجاد و نگهداری اماکنی برای این مقاصد؛

ب) ایجاد و نگهداری موسسات خیریه یا انساندوستانه مناسب؛

ج) ساختن، اکتساب و استفاده به میزان کافی از مواد و مطالب لازم برای انجام مراسم یا تشریفات دین یا عقیده؛

د) نوشتن، انتشار و پخش نشریات مربوطه در این زمینه ها؛

ه) تعلیم دادن مذهب یا عقیده در اماکن مناسب برای این مقاصد؛

و) خواستن و دریافت مساعدتهای مالی داوطلبانه و کمکهای دیگر از افراد و موسسات؛

ز) تربیت کردن، انتصاب، انتخاب یا معرفی از طریق جانشـینی رهبـران مناسـب مـورد نیـاز براسـاس ضـروریات و معیارهـای هـر دیـن یـا

عقیده؛

ح) رعایت ایام استراحت و بزرگداشت تعطیلات و مراسم براساس احکام دین یا عقیده انسان؛

ت) برقراری و حفظ ارتباطات با افراد و جوامع در مسائل دینی و ایمانی در سطوح ملی و بین ا لمللی .

ماده ٧

حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه حاضر اعلام شده باید چنان با قوانین ملی سازگار باشد که هر کس بتواند در عمل از چنین حقـوق

و آزادیهایی برخوردار شود .

ماده ٨

هیچ موضوعی در اعلامیه حاضر نباید به گونه ای تفسیر شود که حقوق تعریـف شـده در اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر و میثـاق هـای

بین ا لمللی حقوق بشر را محدود یا از اهمیت آنها کم کند

x

بازداشت سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان

امروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و پس تفتیش منازل این افراد جملگی هر سه نفر این افراد به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران,  یلدا فیروزیان, اردشیر فنائیان و بهنام اسکندرانی سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منازل و ضبط برخی وسائل شخصی, جملگی هر سه نفر را به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند.

در بین افراد بازداشت شده  اردشیر فنائیان پیشتر و در سال۱۳۹۲ به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود  و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال جهت تحمل دوران حبس بازداشت شده بود. علیرغم لغو قانون دستگیری مشمولین نظام وظیفه، در دوران حبس به حکم قضائی از وی تعهد گرفته شده بود که پس از پایان محکومیت جهت انجام خدمت نظام وظیفه خود را معرفی کند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنی برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1398

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماریءتحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت  مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

اهل سنت

اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بآین‌حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

در این ماه

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ : ۵ فروردین ۱۳۹۸، حافظ عبدالقیوم تاج نویسنده و مترجم و همچنین مدرس حوزه علمیه شهرستان سرباز به اداره اطلاعات این شهرستان واقع در راسک احضار و مورد بازدجوئی قرار گرفته است. حافظ عبدالقیوم تاج مدرس حوزه علمیه دارالعلوم رحمانیه نصیرآباد است. پیرامون جزئیات احضار این شهروند اهل سنت و یا دلایل احضار و بازجوئی از وی تا لحظه تنظیم این خبر اطلاع دقیقی در دست نیست.

به گزارش حقوق بشر در ایران: ۱۳ فروردین ۱۳۹۸، اداره اطلاعات کردستان از سفر “کاک هاشم حسین پناهی”، مدرس “مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج” به زاهدان جهت شرکت در مراسم فارغ التحصیلی طلاب علوم دینی حوزه دارالعلوم در زاهدان ممانعت بعمل آورده است. یک منبع نزدیک به کاک هاشم حسین پناهی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت؛ ممانعت از سفر کاک هاشم حسین پناهی در حالی است که وی سال ۱۳۹۷ به همراه هیئتی به نمایندگی از طرف ” کاک حسن امینی” حاکم شرع مردمی کردستان، در آن گردهمایی سالیانه حضور پیدا کرده بود و به ایراد سخنرانی پرداخته بود که مورد استقبال افراد حاضر در مراسم فوق الذکر قرار گرفته بود و ممانعت از حضور مجدد “کاک هاشم حسین پناهی” در مراسم امسال میتواند سخنرانی سال گذشته این فعال اهل سنت در سال گذشته باشد.

به گزارش حقوق بشر در ایران: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ ، اداره اطلاعات کردستان از سفر “کاک حسن امینی”، حاکم شرع اهل سنت کردستان و رئیس مدرسه امام بخاری سنندج برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی “طلاب دارالعلوم زاهدان” ممانعت بعمل آورده است. با توجه اعمال ممانعت از سوی وزارت اطلاعات، دفتر محکمه شرعی کردستان با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر، اعمال محدودیت‌ها علیه رهبران و بزرگان اهل سنت را خلاف شرع و حتی اصول مندرج در قانون اساسی دانسته است.

به گزارش حقوق بشر در ایران: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، علیرغم گذشت یک هفته از اتمام دوران محکومیت حبس توحید قریشی، زندانی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر با توجه به کارشکنی و ممانعت ارگانهای امنیتی و مسئولان این زندان این زندانی عقیدتی همچنان در این زندان بسر میبرد. بنقل از یک منبع نزدیک به این زندانی عقیدتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: تاریخ ۱۳ فروردین ماه دقیقا آخرین روزی بود که محکومیت توحید قریشی به اتمام میرسید اما با توجه به ممانعت مسئولان زندان رجائی شهر این زندانی عقیدتی همچنان در این زندان محبوس شده.

به گزارش حقوق بشر در ایران : ساعت ده صبح روز شنبه ۳۱ فروردین۱۳۹۸، چهار تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج بنامهای: قاسم آبسته، انور خضری، داوود عبداللهی و ایوب کریمی به زندان مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی جهت محاکه از بابت پرونده ای که از حدود ۱۰ سال پیش بوصورت مفتوحه برای این افراد بود منتقل شدند. انور خضری از تاریخ اول بهمن ۱۳۸۸ و قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی از تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ در زندان رجائی شهر کرج بسر میبرند. بنقل از یک منبع نزذیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: در لحظه انتقال این ۴ زندانی عقیدتی، به آن‌ها گفته شده بود که با تفکیک پرونده برحسب اتهامات وارده، به اتهام ترور “عبدالرحیم تینا” امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد، جهت محاکمه به زندان مهاباد منتقل می‌شوند.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

گزارش آماری
احضار و بازجویی	۱ مورد
جلوگیری از برگزاری یا برهم زدن مناسک مذهبی	۲ مورد
ممانعت از سفر	۲ مورد
جلو گیری از آزادی زندانیان با وجود اتمام محکومیت	۱ مورد
محاکمه	۴ مورد
محرومیت از حقوق شهروندی	۳ مورد
جمع کل موارد نقض	۱۳ مورد

بهاییان

 ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بآین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

در این ماه :

به گزارش حقوق بشر در ایران : در ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه  ۱۱ فروردین ۱۳۹۸، ژینوس سبحانی، شهروند بهائی ساکن تهران پس از مراجعه ماموران امنیتی این شهر به منزل وی این شهروند بهائی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. در زمان بازداشت این شهروند بهائی، نیروهای امنیتی برخی لوازم شخصی وی از قبیل لب تاب و گوشی تلفن همراه وی را ضبط کردند.

به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی : صبح امروز دوشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۸، ژینوس سبحانی شهروند بهائی که پیش از این در تاریخ ۱۱ فروردین ماه،صبح هنگام و پس از مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بود پس از یک روز بازداشت از بازداشتگاه نیروهای امنیتی در تهران آزاد شده است.

به گزارش هرانا، ۱۴ فروردین ۱۳۹۸ دادگاه انقلاب یزد طی حکمی معین محمدی، از شهروندان بهائی این شهر را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. معین محمدی در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ بهنگام خروج از خانه توسط ماموران امنیتی یزد بازداشت شده بود. همچنین خانواده این شهروند بهائی در زمانی که متوجه شدند وی به محل کارش نرسیده با توجه به پیگیرهایی که انجام داده بودند پس از گذشت چندین ساعت متوجه شدند که معین محمدی بازداشت شده است. گفتنی است پیش از بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل او رفته و علاوه بر تفتیش منزل ایشان منزل پدر آقای محمدی را نیز تفتیش کرده بودند؛ در صورتی که حکم بازرسی منزل مربوط به منزل خود معین محمدی بوده است. مامورین پس از تفتیش کامل منازل، موبایل‌ها، لپ‌تاپ‌ها و تعدادی از کتب و وسایل شخصی را نیر با خود برده بودند.

به گزارش هرانا : امروز یکشنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، سه شهروند بهائی ساکن شیراز بنامهای: پژمان شهریاری، کوروش روحانی و محبوب حبیبی توسط دادگاه تجدید نظر استان فارس به ترتیب به ۶ ماه و ۳ ماه و یک روز و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.با توجه به حکم صادره که امروز یکشنبه ۱۸ فرودین ۱۳۹۸ به هر سه نفر این شهروندان ابلاغ شده است کوروش روحانی به تحمل ۳ ماه و یک روز و محبوب حبیبی و پژمان شهریاری هریک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران : معین محمدی، شهروند بهائی محبوس در زندان یزد عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ بهنگام خروج از خانه توسط ماموران امنیتی یزد بازداشت شده بود. با ارجاع پرونده معین محمدی به دادگاه و برگزاری دادگاه، این شهروند بهائی از سوی دادگاه انقلاب یزد مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶  سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش هرانا : ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج روز یکشنبه مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ جهت سپری کردن دوران تبعید ساعتی پیش خود را به دایره اجرای احکام شهرستان میناب معرفی کرده است. این شهروند بهائی از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبیعید به شهرستان میناب واقع در استان هرمزگان محکوم شده بود. ذبیح الله رئوفی، با توجه به اینکه در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ در راستای آزاد سازی زودهنگام زندانیان آزاد شده بود با دریافت احضاریه‌ای جهت اجرای حکم تبعید به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان میناب احضار شده بود.

به گزارش هرانا : ۳۱ فروردین ۱۳۹۸،محسن مهرگانی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی اصفهان در تاریخ ۱۰ فروردین ماه سالجاری با توجه به مشمول شدن پرونده وی برای آزادی مشروط از این زندان آزاد شد. این شهروند بهائی پیش از این در از دی ماه سال ۱۳۹۷ جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی این زندان شده بود.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید:

گزارش آماری
بازداشت و بیخبری	۳ مورد
احضار و بازجویی	۱ مورد
توقیف اموال شخصی	۱ مورد
محاکمه	۲ مورد
صدور حکم حبس	۴ مورد
تفتیش	۱ مورد
ضبظ لوازم	۱ مورد
آزادی موقت و با قرار وثیقه	۱ مورد
ازادی مشروت	۱مورد
محرومیت از حقوق شهروندی	۶ مورد
جمع کل موارد نقض	۲۱ مورد

عرفان حلقه

عرفان حلقه یک مکتب معرفتی است که تمام مباحث تئوریک آن ، بر پایه ارتباط با هوشمندی حاکم بر جهان هستی و از طریق حلقه های رحمانیت الهی قابل تجربه ی عملی و تحقیق می باشد.

این آموزه ی معرفتی انسان شمول است، بدین معنا که همه انسانها از هر ملیت و با هربینش واعتقاداتی  و صرف نظر از تمامی پارامتر های جدا کننده ی آنان می توانند از این حلقه ها در جهت ارتقا وجودی  خویش و کمک به درک بهتر خود،خدا و هستی استفاده نمایند. عرفان حلقه بنیانگذاری شده توسط محمدعلی طاهری است و بر اساس دریافتهای باطنی ایشان مورد شناخت قرار گرفته و هم اکنون به مدت بیش از ٣٠ سال است که توسط ایشان و شاگردانشان مورد تجربه در زمینه های مختلف که به شناخت باطنی هستی منجر میشود، قرار گرفته است.

به گزارش حقوق بشر در ایران : محمد علی طاهری، بنیانگذارعرفان حلقه و زندانی محبوس در زندان اوین آزاد شد. روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۸ رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر تجمیع احکام صادره علیه آقای طاهری این و اعمال اشد مجازات صادر و با توجه به سپری کردن حدود ۸ ماه حبس بیش از مدت محکومیت رسما آزاد شد.

روند ستیز با پیروان عرفان حلقه در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق پیروان عرفان حلقه در موارد ذیل نقض گردید.

آزادی از زندان با اتمام دوره ی محکومیت

۱ مورد

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در فروردین ماه 1398

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.