‏نمایش پست‌ها با برچسب مقاله. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مقاله. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ دی ۲۴, سه‌شنبه

جنایتی دیگربنام خون بس


 جنایتی دیگربنام خون بس
زندگی‌قبیله‌ای و قومی آداب و رسوم مخصوص به خودرا دارد. در زندگی قومی عرف بر قانون برتری دارد. در میان قوم بختیاری،
آداب و رسوم، خواه غلط و خواه درست، در حکم قانون است، و حتی در مواردی ارزش آن از قانون بالاتر است، و سرپیچی از آن باعث طرد شدن فرد می شود. از جمله قوانینی که متاسفانه هنوز هم در بسیاری از مناطق عشایری زاگرس در میان قبایل بختیاری، لر، کرد ، ترکمن، اعراب خوزستان و … اجرا می‌شود خون‌ بس است. یعنی اگر فردی از خانواده‌ای کشته شود، خانواده مقتول
در قبال گذشت از قصاص قاتل، دختری از خانواده مقتول را به عقد برادر و یا یکی از بستگان نزدیک قاتل در می‌آوردند، و دختر پس از این ازدواج در حکم مایملک خانواده است، و هر چه آنان بگویند مجبور به پذیرش است، و حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد. و نیز به هیچ عنوان اجازه ندارد، در صورت نارضایتی، حرفی از طلاق بزند. در فرهنگ بختياري به آن “خون بست” یا “خون بر”(با ضمه بر روی ب) و در میان اعراب به آن “فصل” مي‌گويند (فتحه روی ف) . خون بس یک ارتباط بین خانواده مقتول، خانواده قاتل و بزرگان است. در میان اعراب خوزستان چهار زن به عنوان ديه به طایفه مقتول داده مي شود. يک زن به خانواده مقتول، و سه زن ديگر به بقيه طايفه تعلق مي‌گيرد.   در عشاير
بختياري و لر در ازای هر مقتول يک زن، به علاوه زمين و مقداری پول پرداخت مي‌شود. در میان اعراب زني که به عنوان خون بس می‌رود “فصيله” نام دارد که در نظام عرب جايگاه پستی دارد. وي به جز غذا خوردن حق ديگری ندارد. حق طلاق و شيربها ندارد، و تنها از طرف شوهر براي او مهريه‌ای تعيين می‌شود. درخون بس ممکن است دختری که به خون بها می‌دهند حتی يک ساله باشد و متعهد که وقتی به سن بلوغ رسيد، او را به عقد خانواده مقتول درآورند می‌شوند در واقع زن بدون اینکه خود جرمی مرتکب شده باشد، مجازات می‌شود و قربانی جنایت دیگری می‌شود. آینده تاریک و سیاه او در هیچکدام از جلسات بزرگان به هیچ عنوان مورد توجه نیست. در واقع به او تنها به عنوان کالایی نگریسته می‌شود که می‌تواند پایه و اساس جامعه قبیله‌ای را محکمتر کند. با این ازدواج تمامی زندگی او نابود شده، و به نوعی به حبس خانواده شوهر در می‌آید که می‌توانند با رفتارهای خشونت‌آمیز خود او را به جرم ناکرده مجازات کنند. هرچند امروز با توجه به تغییرات اقتصادی-اجتماعی جامعه، سنت خون ‌بس نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است، و بزرگان تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا از ارائه دختر به خانواده مقتول خودداری کرده، و به جای دختر ، دیه شرعی و قانونی مبلغی را به عنوان هزینه جشن عروسی و جهیزیه به خانواده مقتول بپردازند، اما هنوز این رسم منسوخ نشده و حتی اگر قاتل از سوی قانون مورد تعقیب قرار گیرد، تا زمانی که رسم خون ‌بس انجام نشده باشد، احتمال انتقام‌جویی میان دو طایفه وجود دارد

اجرای این رسم تنها مختص به جغرافیا و فرهنگ مردم ساکن دراستان کهگیلویه و بویراحمد    خون‌بس در میان همهٔ اقوام و طوایف ساکن در جغرافیای ایران از مردم استان‌های لرستان،سیستان و بلوچستان،چهارمحال و بختیاری   ،تا بخش‌هایی ازتا بوشهررایجبود و گلستان و استانخوزستان بخش‌هاییازفارس و  ایلام، کردستان، کرمانشاه، 
از آن سو نیز برخی از «خون‌بس» به عنوان سنتی پسندیده یاد می‌کنند؛ به عنوان مثال، در «تارنمای موعظهٔ نقادانه حزب‌الله وابسته به ستاد مرکزی حزب‌الله» از خون‌بس به عنوان سنت اسلامی یادشده و این موارد به عنوان مزیات این رسم ذکر شده‌است: «رهیافت تربیت و اصلاح اسلامی به جای مجازات مجرم، اصلاح و تربیت مجرم به جای مجازات و نابودی مجرم،
عفو مجرم توسط سنت خون‌بس به مثابهٔ نماد همبستگی دینی و محیطی، تجدید سنت‌های حسنهٔ بومی، راهکار زیرکانهٔ شوراهای حل اختلاف منطقه، لیاقت و مدیریت روحانیت دستگاه قضایی منطقه و استفاده ازمسجد به‌عنوان مرکز اجتماعی  
نخستین بار مسئولان استان لرستان در سال ۱۳۸۹ مدعی ثبت سنت خون بس در فهرست میراث فرهنگی کشور شدند.
پس از آن خبرگزاری مهر در شهریورماه سال ۱۳۹۱ از درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان کهگلیویه و بویراحمد برای ثبت سنت خون بس به عنوان یکی از آداب و رسوم کهن کشور در فهرست میراث معنوی کشور نوشت، و پس از اندکی، درخواست‌های مشابهی از سوی استان فارس و چهار محال بختیاری در این زمینه مطرح شد.
انتشار این خبر واکنش فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را برانگیخت. آن‌ها با تاکید بر اینکه خون بس افتخار ملی نیست، به شکل گسترده‌ای نسبت به ثبت آن اعتراض کردند و گفتند که زن یا کودکی بی‌گناهی که وجه المصالحه درگیری شده، غرامت جنگی یا برده نیست تا به طرف رودرو هدیه شود و شاید این رسم در زمان گذشته جوابگو بوده و از ادامه خونریزی و خشونت جلوگیری می‌کرده، اما در زمانه امروز امر ناهنجار و ناپسندی است.

۱۳۹۸ آبان ۳۰, پنجشنبه

بلوچهای بیشناسنامه اما ایرانی

با سلام مقاله برای ماهنامه

vahid hassanzade <vahid.hassanzade1350@gmail.com‏>

۲۰ نوامبر ۲۰۱۹،‏ ۱۹:۳۲ (۲۰ ساعت پیش)
به shafaei
بلوچهای بیشناسنامه اما ایرانی
یکی از اقتضائات زندگی مدرن برای شهروندان هر جامعه ای الزام به داشتن هویتی رسمی تحت نظارت مقامات رسمی
است. هویتی که دولتها شهروندان را با آن شناسایی میکنند و منبعی است برای تقسیم مسئولیتها و همچنین
بهرهمندی از خدمات جامعه

اولین سند شناسنامه در ایران ۱۰۱ سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۷هجری شمسی صادر شد که تابعیت آنها بر اساس
 ماده ۹۷۶ قانون مدنی محرز باشد      
عموما شهروندان ایرانی مشکلی در دریافت اوراق هویتی مثل شناسنامه نبایستی داشته باشند.   
متاسفانه تعدادی ازهموطنانمان درسیستان وبلوچستان نتواسته اندازمراجع قانونی برای خود اورق هویتی تهیه کنند حدود یک  یلیون بی شناسنامه در ایران وجود دارد که ۴۰۰هزار نفر از آنها را کودکان تشکیل میدهند به احتمال بسیار زیاد و بنابر گفته  نماینده  ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسالمی هزاران تن از این افراد بی شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان زندگی
میکنند نکته بسیار مهم در بحث فقدان شناسنامه و اوراق هویتی این است که این مسئله صرفا یک بحث پیش پا افتاده حقوقی نیست و دارای ابعاد بسیار پیچیدهتری است. وقتی شخصی فاقد شناسنامه است اساسا از منظر قانون و همچنین از منظر تمام مراجع رسمی داخلی شهروند ایران شناخته نمیشود در صورتی که یک شخص در ایران زندگی کند اما ایرانی شناخته نشود   زندگی ان شخص در ایران غیر قانونی محسوب و حق و حقوق قانونی فرد از او سلب می شود. چرا که قانون شخصی را دارای تابعیت ان کشورمیداند که دارای اوراق رسمی هویتی باشد. نتیجتا  ان کشوراز نظر حقوقی مثل    ، حق خرید یا اجاره مسکن حق افتتاح حساب بانکی حق داشتن بیمه، حق تحصیل،حق اشتغال وغیره را نمیدهد و در نتیجه حق اقامت این شخص دران کشور نیز با مشکل مواجه می شود.  وظیفه حاکمیت در قبال شهروندان فاقد اوراق هویتی بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران »کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد  ایرانی محسوب میشوند متاسفانه دولت جمهوری اسلامی و سازمان ثبت احوال که بخشی از وزارت کشور دولت است در این زمینه کوتاهی کردهاند و با وجود اطالع رسانیهای بسیاری که کرده اند و با وجود اطالعرسانیهای بسیاری که اصحاب رسانه در این زمینه انجام دادهاند مساعدت قابل توجه و سریعی در این زمینه انجام نشده است  وهمین موضوع باعث فسادوتباعی وجنایت درکشورخواهدشد در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نامشان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تالشهای این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بینتیجه بوده است آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب میشود؟
 . طبق اصل 3 قانون اساسی بند 1و3و9
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اما با توجه به این حقیقت که کودکان بخش اعظمی از ایرانیان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی را تشکیل میدهند  ذکر این نکته حائز اهمیت است که ماده ۸« کنوانسیون که کشور ایران هم جزو متعاهدین این حقوق کودک کنوانسیون است به صراحت از حق کودکان در داشتن اوراق هویتی دفاع میکند و مقرر میدارد: »دول متعاهد متعهد میشوند تا به حق کودکان در نگه داشتن هویت خود که شامل ملیت، نام و روابط خانوادگی آنهاست احترام بگذارند همچنین این کنوانسیون وظیفه دولت های عضو در کمک به کودکانی که از تمام یا بخشی از هویت خود بنا به دالیلی محروم شده اند را توصیه و آنها را به فراهم آوردن تسهیلاتی برای حفاظت یا از نو ساختن هویت قانونی کودکان داللت میکند
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
از دیگر اسناد مهم بین المللی که علی رغم اهمیت فراوان اما ضمانت اجرا ندارد، سند »اهداف توسعه پایدار« است که متاسفانه اجرای آن با سنگ اندازی برخی نهادها از جمله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در ایران دچار مشکل شده است بند۹ از ماده ۱۶ این سند می گوید تا سال۲۰۳۰ در تمام جهان باید همه افراد دارای مدرک شناسایی از جمله شناسنامه یا به عبارتی برگ والدت باشند. .
با توجه به اینکه حکومت از دادن اوراق هویتی به برخی از شهروندان بلوچ خودداری میکند، اخیرا شنیده میشود که به کسانی که غیر ایرانی هستند اما در جنگهای منطقهای، در سوریه و عراق یا جاهای دیگر به حمایت از نیروهای مورد حمایت ایران جنگیدهاند، تابعیت ایرانی میدهد، آیا از لحاظ قانونی این مسئله دارای ایراد نیست؟
دولت حسن روحانی در سالهای گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی که فاقد اوراق هویتی هستند توجه شده است؟
 با توجه به اینکه برخی کودکان بیشناسنامهی بلوچ ایران، نمیتواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهرهمند شوند، آیا این، نقض تعهدات بینالمللی ایران،مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟
وحالا اقای روجانی وصاحبان قدرت تکلیف شهروندان بی هویت چه خواهدشد
    

۱۳۹۸ آبان ۱۱, شنبه

شروری که “کارکُنان بخش ساختمان” را بیکار کرد


منصور امان
منافع اقتصادی تنش آفرینی خارجی و پُز ضد آمریکایی برای سپاه پاسداران باز هم کمتر شده است. آمریکا بخش ساخت و ساز مُرتبط با این جریان مُسلح را که یک خط اصلی تولید ثروت آن به شُمار می رود، زیر تحریمهای خود قرار داده است. پس از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی خود، این نخُستین اقدام آمریکا علیه مُحیط پیرامونی آن و اجزای وابسته اش است.

برای دریافت آنکه تحریمهای اعلام شده چگونه این جریان نظامی و امنیتی را زیر فشار قرار می دهد، باید به ابعاد افسارگُسیخته پهنه های فعالیت ساخت و ساز آن نگریست. سپاه پاسداران بدون برخورداری از دانش و تخصُص لازم و دستور وظایفی که این دو شرط را پایه ساختاری آن قرار داده باشد، در نزدیک به تمامی حوزه های مُرتبط با ساخت وساز حُضور دارد. در بخش زیر ساختارها، جاده سازی، راه آهن، مترو، اسکله و بندر سازی، جایگذاری خُطوط انتقال آب، نفت و گاز و سرانجام سد سازی در تیول بازوی نظامی حاکمیت است. به مُوازات آن سپاه پاسداران آدرس اول کسب پروژه های کلان ساخت ساختمانهای اداری، تجاری، مسکونی و اجاره ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین می باشد.
به گُفته منابع رسمی در سال ۱۳۹۱، این اُختاپوس اقتصادی هزار پا افزون بر چند ده هزار اعضای سپاه پاسداران، بیش از ۵ هزار پیمانکار و ۱۵۰ هزار نفر را پیرامون خویش گرد آورده است. از این رو تردیدی نیست که تحریمهای آمریکا پیامدهای ناگواری نیز برای انبوه نیروی انسانی شاغل در این بخش غیر رسمی خواهد داشت و کار و زندگی آنها را زیر تاثیر خود خواهد گرفت.
این همان زاویه ای است که رهبران و پایوران ج.ا برای ابراز برآشُفتگی خویش از اقدام اخیر کاخ سفید، بدان مُتوسل می شوند. یک نمونه دیدنی، اظهار دلسوزی وزیر خارجه مُلاها برای “کارکُنان بخش ساختمان” است؛ فردی که یکی از گردانندگان و مسوولان بُحران و سیاست خارجی تنش زا و خسارت بار حاکمیت است و به اندازه وزن سیاسی خود، سهم مُعینی در تبدیل توافُق “برجام” به میدان درگیری تمام عیار دارد.
نه آقای ظریف و نه هیچیک دیگر از غمخواران “مرد، زن و کودک ایرانی” بر زبان نمی آورد که مجموعه ای که صدها هزار شُغل و چند برابر این رقم معاش کارکُنانش بدان وابسته است، در قبال اقتصاد کشور و زندگی شاغلین خود و خانواده ایشان مسوولیت مُشخصی دارد که با کشورگشایی، مُداخله گری خارجی، موشک پرانی و اعمال تروریستی در گوشه و کنار جهان به کلی ناسازگار است.
هنگامی که سپاه پاسداران شهرهای موشکی اش را به نمایش می گذاشت و در سوریه، عراق، یمن و لُبنان بساط پهن می کرد، آینده “کارکُنان بخش ساختمان” در مُحاسباتش هیچ نقشی بازی نمی کرد. به همین صورت وقتی پاسداران “نظام” در منطقه نفتکشها را هدف می گرفتند، به عربستان موشک می زدند و در اُروپا آدم می کشتند و نقشه بُمب گذاری می کشیدند، برایشان اهمیتی نداشت که پیامدهای این اعمال جُنون آمیز دامن چه کسانی را خواهد گرفت. این کارتل نظامی و امنیتی همانگونه که در پهنه فعالیت اقتصادی و جمع آوری ثروت به کسی پاسُخگو نیست و زیر هیچ نظارتی قرار نداد، در پهنه نتایج و پیامدهای سیاست ورزی مُخرب خود نیز از قیدو بند هر مسوولیتی رها است.
این قاعده بر فعالیتهای “عُمرانی” چکمه پوشها نیز فرمان می راند؛ آنها ده ها سد غیرلازم و ویرانگر برای زیست اجتماعی، مُحیط زیست و آثار تاریخی بنا کرده اند که سرآمد آن سد گتوند با پیامدی هستی سوز برای اُستان خوزستان است. خط ریلی ساخت دست آنها مسوول سیل آق قلا است و پروژه های راه سازی شان از مُتهمان اصلی کُشتار جاده ای به شُمار می آید.
اما فقط در پهنه زیرساختها نیست که مُدل کاسبی سپاه پاسداران به مردُم و منافع آنها بی اعتنا است؛ در پهنه ساخت وساز نیز نظامی و امنیتیها بیش از همه به کار بنای بُرجهای لوکس، مراکز عظیم تجاری (مگا مال)، بیمارستانهای اشرافی، ساختمانهای مُجلل برای مراکز حُکومتی و دولتی و مُجتمعهای مسکونی پُرطمطراق مشغولند. این “خدمات عُمرانی” نه شامل اکثریت مردُم ایران می شود و نه آنها به گونه ای از آن بهره می برند.
تنها تاثیر جانبی فعالیتهای ساخت وساز پاسداران، ایجاد مشاغلی ناپایدار و مُتزلزل است که موجودیت آنها تابعی از منافع کلان این جریان و چتر سیاسی آن – و نه سر آخر – شرارتهای خارجی آن می باشد. سپاه پاسداران خود تعهُدی به این مشاغل و ده ها هزار نفری که گذران زندگی آنها بدان وابسته است، ندارد. تنها مسوولیتی که پاسداران نظم ولایت فقیهی در این پهنه می شناسند، “ساختن” خود است.

۱۳۹۸ آبان ۷, سه‌شنبه

اده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 می دونیم که  ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر دار یم ؟  ومی دونیم که شامل حقوق زاتی و شهروندی ماست ؟ و متعلق به  همه ست.
و نیازی نداریم برای داشتن این حقوق از کسی اجازه  بگیریم

مهم نیست مرد هستیم  یا زن ,
اهل کجا هستیم
و چه باور و اعتقادی داریم ,
این حقوق با  ما زاده  شده  ومال  همهمونه
اعتقاد ما بر ا ینه که باید بد ونیم , برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادیمون  باشه،
آگاهی و شناخت لازم رو داشته باشیم .
یاکه ماتاکید  میکنیم حقوق ذاتی و شهروندی یاد شده در این اعلامیه  فقط جهت آگاهی افراد، نسبت به شناخت حقوق خودشون  .
تا دولت مردان و صاحبان زور و قدرت، با اتکا به نا آگاهی مردم از حقوقشون، قوانین اساسی کشورو بی عیب و نقص
معرفی کنند.
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر داره که :
هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها  «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کنه. حقوق
برابر جزء جدا ناشدنی حقوق انسانیست   و هر کسی مسئوله   که رفتاری انسانی  برابری و روح یگانگی با دیگران داشته باشه.
 و اهداف ۴ . ۵ . ۱۰ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو   درمورد برابری و  یگانگی    چنین میگوید
هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری  
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
 : با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران, به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد  تاکید  شده،   اما با رعایت موازین اسلامی.
اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظردربند یک    اعلامیه جهانی را تامین نکرده
 می دونید چرا ؟
چون همون طوری که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده بود , کلیه قوانین و مقررات موجود در دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده
 . در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار  نیستند
 بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شد ند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در  
 جامعه ماست.
خوب،حالاما در قوانین اسلامی به اجباربرای عقلانیت و وجدان بایستی ازیک مرجع تقلید، تقلیدکنیم وهرکدامشونم عقایدمختلفی دارند ،و عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشه .
یاکه پایمال  کردن حقوق پیروان سایر ادیان و یا نا برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان اهل سنت،
  یامسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … یاکه مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی
 وپایمال  کردن حقوق اقوام ایرانی   
 و نابرابری در صدور احکام دادگستری مثل  صدورحکم ۲۴ سال زندان برای اعتراض به حقوق کارگری و یا صدور ۳۹ سال زندان
برای اعتراض به نقض حقوق زنان و یا  حکم زندان دادنه   دختری که به نیت دیدن بازی فوتبال (سحرخدایاری)که منجر به خود سوزی  شدویااگر بخواهیم اعتراض کنیم به اعدامهایی که میکنندمحکم بشیم به چند سال زندان
اصل سوم و بند 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
  آیا  دولت جمهوری اسلامی ایران این مادهارو اجرا درمیکنه ؟  
خیر . چون در ایران شاهد نقض مکرر حقوق انسانی هستیم  .
عدم حقوق برابر بین زن و مرد
عدم حقوق برابر و تبعیض بین روحانیت و مردم
عدم آزادی بیان اندیشه
تبعیض بین اقوام ایرانی
تبعیض در آموزش و پرورشعدم رعایت زبان مادری
عدم رعایت حقوق کودکان و نبود حق کودک و سن کودکی
مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان
اعدام , شکنجه ….
به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته  بشه،ویا امنیت مون  به خطربیفته  .
و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران  اجرا  میشه :
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده است
در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت
دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‏‏باشد .
و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت
جمهوری اسلامی ایران است .
اما آنچه در ایران انعکاس یافته , آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و
عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی
عدم آزادی برای انتخاب پوشش
و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.

۱۳۹۸ آبان ۵, یکشنبه

اعدام‌ها در ایران و جهان؛ ایران همچنان دوم است



در گزارش آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ که سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۱ فروردین در وبسایت خود منتشر کرد آمده است که موارد اعدام در جهان کاهش ۳۱ درصدی داشته است. سقوط چشمگیر آمار اعدام در جهان تا این حد در ده سال گذشته بی‌پیشینه بوده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که بیشتر کشورها از جمله ایران شاهد کاهش شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده‌اند در کشورهایی مانند بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا در همان زمانی افراد بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۷ اعدام شده‌اند. تایلند اعدام محکومان را پس از دوره‌ای توقف ازسر گرفته و مالزی تهدید کرده حکم اعدام را مجددا برقرار می‌کند.

 چین
در سال ۲۰۱۸ چین با حدود هزار مورد اعدام کشور نخست اعدام‌کننده در جهان بوده و ایران، عربستان، ویتنام و عراق از این حیث در جایگاه‌های پس از آن قرار دارند.
چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهان است در سال‌های گذشته نیز همواره به عنوان بزرگ‌ترین کشور اعدام‌کننده جهان شناخته می‌شده است، گرچه بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت در جهان از آن ایران است.

ایران

در پی اعمال برخی اصلاحات در نظام قضایی ایران، شمار اعدام‌ها در این کشور در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن کاهش شدیدی داشته و تقریبا نصف شده است. بر پایه گزارش عفو بین‌الملل شمار اعدامیان در ایران در این سال ۲۵۳ نفر بوده که نسبت به آمار سال قبل از آن دست کم ۵۰درصد کاهش داشته است.
مطابق گزارش این نهاد حقوق بشری، ایران همچنین در سال گذشته میلادی بعد از چین صاحب دو سوم آمار کل اعدامیان در جهان بوده است. ایران در سال پیش از آن نیز بیش از دو سوم اعدامیان جهان را به خود اختصاص داده بود
در حاشیه کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در تاریخ هشتم اسفند سال گذشته در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد، «گروه حقوق بشر ایران» آمار کل اعدامیان ایران در سال خورشیدی ۱۳۹۷ را ۲۷۳ نفر اعلام کرده بود. محمود محمود امیری مقدم، رئیس این گروه که یک نهاد مستقل حقوق بشری است در آن روز در یک نشست خبری گفت که چهار جرم اصلی منجر به صدور حکم اعدام در ایران را قتل، محاربه (فساد فی‌الارض)، مواد مخدر و تجاوز تشکیل می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال خورشیدی گذشته نام چند تن از افرادی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شدند به سیاهه اعدامیان در ایران افزوده شد.
جمهوری اسلامی با ۶ مورد تأیید شده اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۸، همچنین بالاترین میزان اعدام کودکان زیر سن قانونی در دنیا را در اختیار دارد
بر اساس همین گزارش، عربستان با ۱۴۹، ویتنام با ۸۵ و عراق با دست کم ۵۲ اعدامی در رده‌های بعد از ایران قرار دارند.
ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند  باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.

.به امید روزی که شاهداین رویدادهانباشیم