۱۳۹۹ فروردین ۲۲, جمعه

ترجمه فارسی راهنمای سازمان جهانی بهداشت برای محافظت از زندانیان در برابر ویروس کووید-۱۹

«در صورت عدم انجام اقدامات جدی جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی… در زندان‌ها و دیگر اماکن بازداشتی، اقدامات کنترل کووید-۱۹ در جامعه به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد.»
۲۰ فروردین ۱۳۹۹ – کمپین حقوق بشر در ایران امروز ترجمه متن کامل راهنمای موقت سازمان جهانی بهداشت برای جلوگیری و کنترل شیوع ویروس کووید-۱۹ در زندان ها و بازداشتگاه ها را برای استفاده عموم منتشر کرد.
هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین گفت:‌ «حکومت ایران باید با آزادی زندانیان، بخصوص زندانیان سیاسی که از ابتدا نباید زندانی می شدند، بلافاصله ریسک شیوع این بیماری در زندان ها را کاهش دهند.»
او افزود:‌ «پیروی از راهنمای سازمان جهانی بهداشت نه تنها زندانیان آسیب پذیر را ایمن نگه می دارد، بلکه خطر شیوع این بیماری در میان سایر شهروندان ایرانی و جهانیان را دفع می کنند.»
همجنان که در این راهنما بر آن تکیه شده است:
«در صورت عدم انجام اقدامات جدی جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌های عفونی و ارائه ندادن آزمایش و مراقبت کافی در زندان‌ها و دیگر اماکن بازداشتی، اقدامات کنترل کووید-۱۹ در جامعه به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهد شد.»
در این راهنما آمده است‌:‌ «افراد ساکن زندان‌ها… باید بدون تبعیض بر اساس وضعیت قانونی‌شان، از همان معیارهای خدمات درمانی برخوردار باشند که در محیط خارج از زندان موجود است.»
در این سند لزوم حفظ فاصله اجتماعی و پاکسازی صحیح در زندان ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان ساخته است که زندانیان بدلیل حضور در محیط بسته، در برابر ویروس کووید-۱۹ آسیب پذیرتر از دیگران هستند.
ر ایران احتمال انتقال و ابتلای جدی به این بیماری به دلیل جمعیت بیش از ظرفیت زندانیان، وجود ناکافی مواد پاک کننده و بهداشتی، و نیز عدم ارائه خدمات مؤثر پزشکی بسیار بالا است.

۱۳۹۹ فروردین ۱۹, سه‌شنبه

تفسیر عمومی شماره ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس

حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی

(ماده ۲۵): ۱۲/۷/۱۹۹۶میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی

تفسیر عمومی شماره ۲۵حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی
(ماده ۲۵)(نشست پنجاه و هفتم، ۱۹۹۶)این تفسیر عمومی در جلسه هزار و پانصد و دهم (نشست پنجاه و هفتم) این کمیته در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۶ اتخاذ گردیده است. اعداد داخل پرانتز نشانگر نشستی است که این تفسیر عمومی در آن اتخاذ گردیده است.

۱)   ماده ۲۵ این میثاق حقوق هر شهروندی را برای شرکت در اداره امور عمومی، برخورداری از حق رأی و حق انتخاب شدن، و نیز حق دسترسی به مشاغل عمومی را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می دهد. هر گونه ساختار قانونی یا حکومتی که بر سر قدرت باشد، این میثاق از آنها می‎خواهد قوانین  و دیگر اقدامات لازم را به طریقی اتخاذ نمایند که ضامن ایجاد فرصت های مؤثر برای یکایک شهروندان در برخورداری از حقوق مورد حمایت این میثاق باشد. ماده ۲۵ زیربنای اصلی یک دولت مردم سالار می‎باشد که بر پایه رضایت مردم و مطابقت با اصول این میثاق بنا شده است.

۲)   حقوق ذکر شده در ماده ۲۵ اگرچه به حق تعیین سرنوشت مردم مربوط می‎شود، اما از آن متمایز است. بر اساس حقوق ذکر شده در ماده (۱) ، ملل جهان حق دارند آزادانه موضع سیاسی خویش را تعیین نمایند و نوع ساختار قانونی یا حکومت مورد نظر خود را انتخاب کنند. ماده ۲۵ در باره حقوق افراد برای شرکت در مراحلی است که  اداره امور عمومی ملت را تشکیل می‎دهد. چنین حقوقی می‎تواند مانند حقوق فردی، مطالباتی را بر اساس اولین پروتکل اختیاری مطرح نماید.

۳)   علیرغم دیگر حقوق و آزادی‎هائی که توسط این میثاق به رسمیت شناخته شده‎ است (که برای کلیه ساکنان یک کشور و افرادی که در قلمرو قضائی آن کشور قرار دارند، تضمین گردیده)، ماده ۲۵ حقوق «یکایک شهروندان» را مورد محافظت قرار می‎دهد. گزارش‎های دولت باید شرایط حقوقی تعریف شهروندی را در ارتباط با حقوق محافظت شده در ماده ۲۵، به طور مختصر شرح دهد. در برخورداری از این حقوق نباید به دلیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، وضعیت تولد یا شرایط دیگر، هیچگونه تبعیضی میان شهروندان قائل شود. تمایز میان آن دسته از افراد که به دلیل [محل] تولد، از حق شهروندی برخوردار می‎شوند و افرادی که از طریق اعطای تابعیت، شهروندی یک کشور را کسب می نمایند، ممکن است سؤالاتی را از جهت تطابق با ماده۲۵ به وجود آورد. گزارش‎های دولت باید مشخص نماید که آیا هیچیک از گروه‎ها، از قبیل ساکنان دائمی این کشورها، به طور محدود از این حقوق بهره منده می‎شوند یا خیر، مثلاً آیا در انتخابات محلی حق رأی دارند یا اینکه می‎توانند مناصب خاصی را در بخش دولتی عهده دار شوند.

۴)   هر گونه شرایطی که شامل اجرای حقوق مطروحه در ماده ۲۵ گردد، باید بر اساس معیارهای عینی و معقول باشد. برای مثال ممکن است به منظور انتصاب یا انتخاب شدن برای مناصب بخصوصی، شخص لزوماً سن بالاتری داشته باشد تا برای داشتن حق رأی که باید در اختیار هر شهروند بزرگسال قرار گیرد. شهروندان نباید از شمول چنین حقوقی محروم یا معلق گردند مگر بنا به دلایلی که توسط قانون تعیین گردیده و عینی و معقول است. برای مثال احراز عدم سلامت عقلانی می تواند دلیلی برای محرومیت شخص از حق رأی و یا داشتن مناصب اداری باشد.

۵)   اداره امور عمومی که در بند (الف) به آن اشاره گردید، مفهومی گسترده است که به اِعمال قدرت سیاسی، به ویژه برخورداری از اختیارات نهادهای قانونگذار، اجرائی و اداری مربوط می‎شود. این مفهوم، کلیه جنبه‎های ساختارهای اداری دولتی، و نیز تدوین و تحقق خط مشی دولت در سطوح بین‎المللی، ملی، منطقه‎ای و محلی را در بر می‎گیرد. تخصیص اختیارات و طُرُق برخورداری هر یک از شهروندان از حق مشارکت در اداره امور عمومی، به شرحی که در ماده ۲۵ شامل گردیده، باید توسط قانون اساسی و نیز قوانین دیگر، تعیین گردد.

۶)   شهروندان یک کشور در صورتی به طور مستقیم در اداره امور عمومی مشارکت خواهند داشت که بتوانند به عنوان اعضاء نهادهای قانونگذار یا اداره کنندگان امور سازمان‎های اجرائی، اِعمال قدرت نمایند. این حق مشارکت مستقیم در بند (ب) مورد محافظت قرار گرفته است. شهروندان یک کشور همچنین در صورتی که قانون اساسی کشور خود را انتخاب نمایند یا تغییر دهند و یا از طریق انجام رفراندوم یا روندهای دیگر انتخاباتی که بر طبق بند (ب) انجام شود، نیز می‎توانند به طور مستقیم در اداره امور عمومی مشارکت نمایند. شهروندان یک کشور همچنین می‎توانند با شرکت در مجالس شورای ملی که در باره موضوعات محلی یا  در باره امور مربوط به گروه خاصی از مردم قدرت تصمیم گیری دارند، و یا با شرکت در نهادهایی که به نمایندگی از طرف مردم به مشاوره با دولت می‎پردازند، مستقیماً [در اداره امور عمومی] شرکت نمایند. در مواردی که شرکت شهروندان به طور مستقیم صورت می‎گیرد، نباید هیچگونه تمایزی بر اساس دلایل مذکور در ماده ۲، بند ۱، میان شهروندان در باره مشارکت ایشان قائل شد، و همچنین نباید هیچگونه محدودیت نامعقولی تحمیل شود.

۷)   در صورتی که شهروندان یک کشور از طریق نمایندگان منتَخَبِ خود که آزادانه برگزیده شده‎اند، در اداره امور عمومی کشور شرکت نمایند، مفاد ماده ۲۵ به طور ضمنی بر این مطلب دلالت دارد که این نمایندگان در واقع به عنوان دولت، اِعمال قدرت می‎نمایند و نیز ایشان برای اِعمال چنین اختیاراتی، از طریق روند انتخاباتی مزبور، پاسخگو خواهند بود. این ماده همچنین تلویحاً بیان می‎کند که نمایندگان فوق صرفاً اختیاراتی را اعمال می نمایند که بر طبق قانون اساسی آن کشور به ایشان اعطا گردیده است. مشارکت از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب گردیده اند، از طریق رأی گیری صورت می‎گیرد که مراحل آن باید بر طبق قوانین مطابق با بند (ب) پایه ریزی شده باشد.

۸)   شهروندان همچنین با اِعمال نفوذ از طریق مباحثات عمومی و مذاکره با نمایندگان خود، یا از طریق موقعیت و قابلیت‎ خود برای تشکیل سازمان‎های مردمی، می‎توانند در اداره امور عمومی شرکت نمایند. این مشارکت باید با تضمین آزادی بیان، اجتماع ، وانجمن، پشتیبانی گردد.

۹)   بند (ب) ماده ۲۵ دستورالعمل‎های خاصی را تدوین می نماید که به بررسی حقوق شهروندان برای شرکت در اداره امور عمومی، چه به عنوان رأی دهنده و چه به عنوان نامزدهای انتخاباتی می‌پردازد. انتخابات واقعی دوره‎ای بر طبق بند (ب) برای کسب اطمینان از پاسخگو بودن نمایندگان برای اِعمال اختیارات قانونگذاری یا اجرایی که به ایشان محول گردیده است، حیاتی می‎باشد. چنین انتخاباتی باید به فواصلی برگزار گردد که بی جهت طولانی نباشد و تضمین نماید که قدرت دولت کماکان بر اساس آزادی بیان و اراده انتخاب کنندگان قرار دارد. حقوق و تعهداتی که در بند (ب) تدوین گردیده است باید توسط قانون تضمین شود.

۱۰) برخورداری از حق رأی در انتخابات و رفراندوم ها باید توسط قانون وضع شود و فقط می تواند تابع محدودیت های معقول از قبیل تعیین میزان حد اقل سن برای داشتن حق رأی، گردد. محدود ساختن حق رأی بر اساس دلایلی مانند معلولیت جسمانی و یا تحمیل الزاماتی مانند داشتن سواد، تحصیلات یا دارائی، نامعقول می‎باشد. عضویت  در حزب نباید شخص را برای رأی دادن، واجد شرایط نماید یا اینکه از وی سلب صلاحیت کند.

۱۱) کشورها باید اقدامات مؤثری را به کار گیرند تا اطمینان حاصل نمایند که تمام افرادی که مستحق داشتن حق رأی می‎باشند، قادرند از حق خود استفاده نمایند. در مواقعی که ثبت نام رأی دهندگان الزامی باشد، باید تسهیلات انجام این امر فراهم گردد و نباید برای ثبت نام هیچگونه موانعی تحمیل شود. اگر داشتن محل سکونت، برای درخواست ثبت نام الزامی  است،  باید شرط مزبور معقول بوده و نباید به گونه ای تحمیل گردد که افراد بی خانمان را از داشتن حق رأی محروم نماید. هر گونه مداخله آزار دهنده در مراحل ثبت نام یا اخذ رأی، و نیز ارعاب یا اجبار رأی دهندگان باید توسط قوانین کیفری کشور ممنوع شود و قوانین مزبور باید جداً به موقع اجرا گذارده شوند. برای حصول اطمینان از اجرای مؤثر حقوق مندرج در ماده ۲۵ به وسیله یک جامعه مطلع، آموزش دادن به رأی دهندگان و اجرای فعالیت‎های ثبت نام افراد، امری ضروری است.

۱۲) وجود آزادی بیان، اجتماع، و انجمن برای برخورداری واقعی از حق رأی، بسیار مهم است و باید به طور کامل مورد محافظت قرار گیرد. به منظور غلبه بر مشکلات بخصوصی از قبیل بی سوادی، مشکل زبان، فقر، یا موانعی که بر سر راه آزادی سفر وجود دارد که رأی دهندگان را از اجرای مؤثر حق خود باز می‎دارد، باید اقدامات سازنده‎ای انجام گیرد. اطلاعات و مطالب راجع به رأی گیری باید به زبان‎های اقلیت هم موجود باشند. روش‎های ویژه از قبیل عکس و نماد نیز باید به کار گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود که رأی دهندگان بی سواد نیز فرد مورد نظر خود را بر اساس اطلاعات کافی انتخاب کرده‎اند. کشورهای عضو این میثاق باید در گزارش‎های خود طُرُق توجه به مشکلاتی که در این بند به آنها اشاره گردید را ذکر نمایند.

۱۳) گزارش‎های کشور عضو باید قوانین و مقررات حاکم بر حق رأی و نیز چگونگی شمول آن قوانین در طی دوره تحت پوشش آن گزارش را شرح دهد. گزارش کشور عضو همچنین باید عواملی که مانع از برخورداری شهروندان از حق رأی شان می‎شود و نیز اقدامات سازنده‎ای که برای غلبه بر این عوامل اتخاذ گردیده است را شرح دهد.

۱۴) کشورهای عضو باید در گزارش‎های خود دستورالعمل‎های قانونی که شهروندان را از داشتن حق رأی محروم می‏نماید، مشخص نموده و آن را توضیح دهند. دلایل چنین محرومیت‎هایی باید عینی و معقول باشد. اگر محکومیت شخص به جرمی علت تعلیق حق رأی وی شود، دوران چنین تعلیقی باید متناسب با تخلف و مجازات مربوطه باشد. افرادی که از آزادی خود محروم گردیده‎اند اما محکوم نشده‎اند، نباید از داشتن حق رأی محروم گردند.

۱۵) اجرای مؤثر این حق و امکان نامزد شدن برای مناصب انتخابی، تضمین می کند که رأی دهندگان می‎توانند آزادانه نامزد مورد نظر خود را انتخاب نمایند. هر گونه محدودیتی در باره حق نامزد شدن برای انتخابات، از قبیل تعیین حد اقل سن، باید بر اساس معیارهای عینی و معقول، توجیه پذیر باشد. افرادی که از جهات دیگر برای کاندیداتوری انتخابات واجد شرایط هستند، نباید به دلیل الزامات غیر معقول یا تبعیض آمیز، از قبیل تحصیلات، سکونت یا اصل و نسب، یا به دلیل وابستگی های سیاسی، سلب صلاحیت شوند. هیچ شخصی به علت نامزد شدن برای انتخابات نباید مورد هیچگونه تبعیض قرار گیرد یا به هیچ وجه متضرر شود. کشورهای عضو باید دستورالعمل های قانونی که هر گروه یا طبقه ای از افراد  را از مناصب انتخابی سلب صلاحیت می‎کند، مشخص نموده و در مورد آن توضیح دهند.

۱۶) شرایط مربوط به تاریخ های نامزدی انتخابات، مبالغ و سپرده ها باید معقول بوده و تبعیض آمیز نباشند. اگر دلایل معقولی برای ناسازگاری برخی از مناصب انتخابی با تصدی مقاماتی خاص وجود دارد (برای مثال مقامات قضائی، مناصب عالی نظامی، خدمات دولتی)، اقداماتی که برای پیشگیری از تضاد منافع صورت می‎گیرد، نباید حقوق محافظت شده در بند (ب) را بی دلیل محدود نماید. دلایل خلع افراد از مقامات انتخابی باید بر طبق قوانینی باشد که بر پایه معیارهای معقول و عینی قرار دارد  و روال عادلانه‎ای را طی کند.

۱۷) حق افراد برای نامزد شدن در انتخابات نباید به طور نامعقول و با الزام نامزد‎ها به عضویت در حزب باشند یا متعلق به احزاب بخصوصی باشند، محدود شود. در صورتی که نامزد انتخاباتی باید حد اقل تعدادی طرفدار داشته باشد تا بتواند نامزد انتخابات شود، چنین الزامی باید معقول باشد نه اینکه مانعی برای نامزدی انتخابات گردد. با توجه به حفظ حقوق مندرج در بند (۱) ماده ۵ این میثاق، اعتقادات سیاسی نباید به عنوان دلیلی برای محرومیت شخص از حق نامزد شدن در انتخابات مورد استفاده قرار گیرد.

۱۸) گزارش کشورها باید قوانینی که شرایط اشتغال در مناصب دولتی انتخابی را مشخص می نمایند، و نیز هر گونه محدودیت و صلاحیتی که در مورد برخی از مناصب بخصوص شامل می گردد را شرح دهد. این گزارش ها باید شرایط نامزدی انتخابات را توضیح دهد، مثلاً محدودیت های سنی، و هر گونه صلاحیت یا محدودیت دیگر. گزارش های کشور عضو باید نشان دهد آیا محدودیتی وجود دارد که اشخاص شاغل در پست های دولتی (از جمله سمت های موجود در نیروی پلیس یا نیروهای مسلح) را از انتخاب شدن به سمت های دولتی بخصوصی، مانع گردد. دلایل و مراحل قانونی خلع اشخاص از سمت های انتخابی باید شرح داده شود.

۱۹) انتخابات باید مطابق با مفاد بند (ب) به طور عادلانه و آزاد و به صورت متناوب و در چارچوب قوانینی که اجرای مؤثر حق رأی را تضمین می‎کنند، انجام شود. افراد واجد شرایط رأی دادن باید بتوانند آزادانه به هر نامزد انتخاباتی که مایلند، و به طرفداری یا بر علیه هر پیشنهادی که به نظرخواهی عمومی یا همه پرسی گذاشته شده، رأی دهند و بدون هیچگونه تأثیر پذیری بیمورد یا هیچگونه اجباری که ممکن است سبب انحراف یا منع بیان آزادانه نظرات انتخاب کنندگان شود، بتوانند آزادانه به حمایت از دولت  یا مخالفت با آن بپردازند. رأی دهندگان باید قادر باشند به طور مستقل، بدون خشونت یا تهدید به خشونت، اجبار، تلقین یا هر گونه دخالتی که جنبه اِعمال نفوذ داشته باشد، عقاید خود را شکل دهند. محدودیت های معقول بر میزان هزینه های مبارزات انتخاباتی را هنگامی می توان توجیه نمود که حصول اطمینان از تضعیف نشدن انتخابات آزاد برای رأی هندگان ضروری باشد و یا اینکه در اثر صرف هزینه های نامتناسب توسط هر یک از کاندیداها یا احزاب، روند دمکراسی تحریف شده باشد. باید به نتایج یک انتخابات واقعی احترام گذاشت و آن را اجرا نمود.

۲۰) به منظور نظارت بر مراحل انتخابات و حصول اطمینان از انجام انتخابات عادلانه و بی طرف که بر طبق قوانین مدون سازگار با این میثاق باشد، باید یک نهاد انتخاباتی مستقل تأسیس گردد. دولت ها باید در جهت تضمین لزوم رأی مخفی در طی انتخابات، از جمله مخفی بودن رأی غیابی در مواردی که امکانات انجام آن فراهم باشد، اقداماتی انجام دهند. این بدان معناست که رأی دهندگان باید از هر گونه فشار و اجبار برای افشای اینکه چگونه قصد دارند رأی دهند یا اینکه چگونه رأی دادند، و نیز از هر گونه دخالت غیرقانونی یا خودسرانه در طی مراحل رأی گیری در امان باشند. نادیده گرفتن حقوق مزبور با ماده ۲۵ این میثاق تناقض دارد. امنیت صندوق‎های رأی باید تضمین گردد و آراء باید در حضور نامزدهای انتخاباتی یا نمایندگان آنها شمارش شوند. باید مراحل رأی گیری و شمارش آراء مستقلاً زیر نظر قرار داشته و امکان انجام بررسی های قضائی یا اقدامات مشابه آن فراهم باشد تا رأی دهندگان نسبت به امنیت ورقه رأی خود و نیز مراحل شمارش آراء اطمینان داشته باشند. کمک‏هائی که در اختیار افراد معلول، نابینا یا بی‎سواد قرار داده می‎شود باید توسط منابع غیر وابسته انجام شود. رأی دهندگان باید از اینگونه تضمین‎ها کاملاً مطمئن باشند.

۲۱) اگرچه این میثاق هیچ سیستم رأی گیری بخصوصی را تحمیل نمی‎کند، اما هر شیوه ای که در کشورهای عضو متداول باشد باید با حقوق محافظت شده در ماده ۲۵ همخوانی داشته، بیان آزادانه خواست رأی دهندگان را تضمین نموده و به آن تحقق بخشد. اصل «هر فرد، یک رأی» باید به کار گرفته شود، و در چارچوب سیستم انتخاباتی هر یک از کشورها، آراء انتخاب کنندگان باید از ارزش مساوی برخوردار باشد. مرزبندی انتخاباتی و روش تخصیص آراء نباید سبب تقسیم بندی غیر طبیعی رأی دهندگان شده یا علیه هیچیک از گروه ها تبعیض قائل شود و نباید حقوق شهروندان برای انتخاب آزاد نمایندگان مورد نظر خود را به دلائل نامعقول محدود نماید.

۲۲) گزارش‎های کشورها باید نشان دهد دولت‎های ایشان چه اقداماتی در جهت تضمین انجام انتخابات واقعی، آزاد و دوره‎ای انجام داده‎اند و چگونه سیستم یا سیستم‎های انتخاباتی آنها بیان آزادانه نظر رأی دهندگان را تضمین نموده و به آن تحقق می‎بخشد. این گزارش‎ها باید شیوه برگزاری انتخابات را شرح داده و توضیح دهند که چگونه دیدگاه‎های سیاسی گوناگون که در جامعه ایشان موجود است، در نهادهای منتَخَب، نشان داده شده است. گزارش‎ها همچنین باید قوانین و مقرراتی که تضمین کننده انتخابات آزاد برای تمامی شهروندان می‎باشد را شرح دهند، و نیز نشان دهند که قوانین ایشان چگونه می‎تواند انجام یک انتخابات سِرّی، امن و معتبر را تضمین نماید. همچنین اجرای این تضمین‎ها در عمل برای دوره‎ای که تحت پوشش این گزارش قرار گرفته نیز باید توضیح داده شود.

۲۳) بند (ج) ماده ۲۵ در مورد حق و فرصت‎هائی است که در اختیار شهروندان قرار می‎گیرد تا بر طبق شرایط کلی تساوی، به مشاغل عمومی کشور خود دست یابند.  برای کسب اطمینان از برخورداری افراد از شرایط کلی تساوی حقوق، معیارها و مراحل گزینش، ارتقاء، تعلیق و خلع افراد از مناصب شان باید عینی و معقول باشد. در موارد لازم، برای اطمینان یافتن از تساوی افراد برای دسترسی به مشاغل عمومی، باید اقدامات مناسبی صورت گیرد. اگر دسترسی به مشاغل دولتی بر پایه تساوی فرصت‎ها و اصول کلی شایستگی فردی و نیز فراهم آوردن امنیت تصدی مَناصب باشد، می‎توان اطمینان حاصل نمود که افراد شاغل در سمت‎های دولتی، از دخالت‎ها و فشارهای سیاسی در امان هستند. این مطلب بسیار حائز اهمیت است که اطمینان حاصل کنیم افراد در برخورداری از حقوق مطروحه خود در ماده ۲۵، بند (ج)، به دلیل هیچیک از مواردی که در ماده ۲، بند ۱، ذکر شده، دچار تبعیض نگردند.

۲۴) گزارش‎های کشورها باید شرایطی را که برای دستیابی به مناصب دولتی وجود دارد، هر گونه محدودیت و نیز مراحل انتصاب، ارتقاء، تعلیق و اخراج یا برکنار نمودن از یک سمت و همچنین ساختکارهای رسیدگی قضائی و غیره که شامل این مراحل می‎گردند را شرح دهند. گزارش‎ها همچنین باید نشان دهند  شرط دسترسی مساوی به این موقعیت‎ها چگونه برآورده شده است، و آیا اقدامات مثبتی در این جهت صورت گرفته، و اگر چنین است، تا چه حد انجام شده.

۲۵) به منظور حصول اطمینان از برخورداری کامل از حقوق محافظت شده در ماده ۲۵، انتقال آزاد اطلاعات و عقاید در باره موضوعات عمومی و سیاسی میان شهروندان، نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان منتَخَب، امری اساسی است. این به معنای وجود مطبوعات و دیگر رسانه‎های آزاد می‎باشد که قادرند بدون سانسور و محدودیت، به تفسیر مسائل عمومی پرداخته و افکار عمومی را مطلع نمایند. لازمه چنین امری، برخورداری کامل از حقوق تضمین شده در مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ این میثاق و احترام کامل به آنها می‎باشد، از جمله؛ آزادی در پرداختن به فعالیت‏های سیاسی، چه فرداً و چه از طریق احزاب سیاسی و سازمان‎های دیگر، آزادی تبادل آرأ در باره عمور عمومی، برگزاری تظاهرات و گردهمائی های صلح‎آمیز، انتقاد و مخالفت، انتشار مقالات سیاسی، انجام مبارزات انتخاباتی و تبلیغ عقاید سیاسی.

۲۶) حق آزادی انجمن، از جمله حق تشکیل و پیوستن به سازمان‎ها و انجمن‎هایی که در امور سیاسی و عمومی فعال هستند، بخش اساسی از حقوقی را تشکیل می‎دهد که ماده ۲۵ از آنها محافظت می‎کند. احزاب سیاسی و عضویت در احزاب نقش عمده‎ای را در اداره امور عمومی و روند انتخابات دارد. دولت‎ها باید اطمینان حاصل کنند که در اداره امور داخلی خود، احزاب سیاسی به دستورالعمل‏های ماده ۲۵ که بر آنها شمول می‎یابد احترام می‎گذارند تا شهروندان بتوانند به موجب آن از حقوق خود بهره مند شوند.

۲۷) با توجه به مقررات ماده ۵، بند ۱ این میثاق، هر گونه حقوقی که به موجب ماده ۲۵ به رسمیت شناخته شده و مورد محافظت قرار گرفته، را نمی‎توان به گونه‎ای تفسیر نمود که بیش از آنچه که در میثاق فعلی تدوین گردیده است،به شخص حق اقدام بدهد  یا  اینکه هر عملی در جهت نابود یا محدود ساختن حقوق و آزادی‎های مورد محافظت این میثاق را معتبر سازد.

یادداشت‎ها

۱- در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۶ در جلسه هزار و پانصد و دهم کمیته (نشست پنجاه و هفتم) اتخاذ گردیده است.

۲- عدد داخل پرانتز نشانگر نشستی است که تفسیر عمومی فوق در آن اتخاذ گردیده است.

۲۰۰۱-۱۹۹۶

دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر

ژنو – سوئیس

تفسیر عمومی شماره ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس

حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی

(ماده ۲۵): ۱۲/۷/۱۹۹۶میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی

تفسیر عمومی شماره ۲۵حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی
(ماده ۲۵)(نشست پنجاه و هفتم، ۱۹۹۶)این تفسیر عمومی در جلسه هزار و پانصد و دهم (نشست پنجاه و هفتم) این کمیته در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۶ اتخاذ گردیده است. اعداد داخل پرانتز نشانگر نشستی است که این تفسیر عمومی در آن اتخاذ گردیده است.

گزارشی از آخرین وضعیت ۳۱ زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج


۳۱ تن از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در شرایط نامساعد در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند. کمبود امکانات بهداشتی در زندان در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی این زندانیان شده است. برخی از این شهروندان که عموما محکومیت های طولانی مدت خود را در این زندان بصورت تبعیدی سپری می‌کنند، به بیماری های متفاوتی از جمله تنگی نفس، آرتروز، دیسک کمر و گردن مبتلا شده اند. موقعیت مکانی این سالن و رطوبت بسیار بالای بند، عموم زندانیان ساکن را درگیر بیماری های تنفسی کرده است. همچنین آب ناسالم زندان موجب بروز ناراحتی های کلیوی در برخی از آنان شده است. شرح هویت و آخرین وضعیت این افراد در گزارش پیش رو ارائه می شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ تن از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در شرایط نامساعدی بسر می‌برند.
کمبود امکانات بهداشتی کافی، بیش از پیش موجب نگرانی این زندانیان و خانواده های آنان به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور شده است. حبس های طولانی مدت و تغذیه نامناسب زندان قوای ایمنی آنان را تضعیف کرده است. موقعیت مکانی این بند در طبقات پایین زندان و رطوبت شدید منجر به بروز بیماری های تنفسی همچون تنگی نفس در بین زندانیان شده است.
همچنین عموم این افراد به دلیل حضور طولانی مدت در شرایط دشوار زندان از بیماری هایی چون دیسک کمر، آرتروز گردن و زانو، دیسک کمر و گردن و یا سایر بیماری‌های استخوانی یا مفصلی رنج می برند.
آب تصفیه نشده زندان نیز مزید بر علت شده و بسیاری از ساکنین زندان از جمله این بند از بیماری های کلیوی همچون سنگ کلیه رنج میبرند.
ضرب و شتم این شهروندان در طول دوره بازجویی و یا در طول حبس منجر به بروز بیماری های اعصاب و روان در برخی از آنان شده است.
به علاوه، عموم این زندانیان از شهرهای مختلف کشور به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده اند و دوری راه و هزینه های رفت و آمد و دشواری های آن موجب شده است تا امکان ملاقات با خانواده در بیشتر ایام سال از آنان سلب شود.
طی سالهای اخیر این زندانیان بارها مورد حمله و بازرسی توام با خشونت و تخریب وسایل شخصی قرار گرفته اند. در یکی از آخرین موارد روز چهارشنبه ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷، تعدادی از نیروهای امنیتی از جمله پرسنل وزارت اطلاعات و نزدیک به ۲۰۰ تن از نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان حمله کرده و ضمن تخریب و جمع آوری وسایل شخصی زندانیان چند تن از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.
هرانا پیشتر نیز در گزارش هایی از این قبیل، از حملات به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج خبر داده بود.

هم اکنون ۳۱ زندانی سنی مذهب با اتهامات سیاسی یا امنیتی در این محل به سر می برند. جدیدترین فهرست اسامی این زندانیان و شرایط سلامت آنها که توسط هرانا تهیه شده است در ادامه می‌آید:

۱- تیمور نادری زاده – تاریخ بازداشت: خردادماه ۱۳۸۹- اتهامات: عضویت و همکاری با گروه‌های سلفی – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: وی در ابتدا محکوم به اعدام شد اما پس از ۳ سال محکومیت او به ۱۲ سال حبس تقلیل یافت.
۲- سعید کریمی – اتهامات: عضویت در داعش – اقدام علیه امنیت ملی و محاربه – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامت: وی مبتلا به بیماری تنگی نفس و دیابت است – توضیحات تکمیلی: آقای کریمی در مقطعی از کشور خارج شده و متهم شده که به داعش پیوسته است اما مدتی بعد به کشور بازگشت و پس از دو ماه بازداشت شد.
۳- برزان نصرالله زاده – تاریخ بازداشت: خردادماه ۱۳۸۹ – اتهام: محاربه – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامتی: آقای نصرالله زاده از سنگ کلیه، ناراحتی گوارشی و دیسک کمر رنج میبرد. این زندانی به دلیل نداشتن طحال، از نظر قوای بدنی بسیار ضعیف شده است. توضیحات تکمیلی: وی در سن هفده سالگی در مسیر بازگشت از مدرسه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او در زمان بازداشت مورد اصابت ۵ گلوله قرار گرفت و طحال خود را از دست داد.
۴- عبدالرحمان سنگانی – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهام: محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی – محکومیت: وی در ابتدا به اعدام محکوم شد اما مدتی بعد محکومیت وی به حبس ابد تقلیل یافت – وضعیت سلامتی: وی از ناراحتی ریوی رنج می‌برد و به دلیل عفونت شدید چشم، بینایی یکی از چشمهایش را از دست داده است. همچنین نیمی از بدن وی به دلیل یک حادثه رانندگی پیش از بازداشت بی حس است.
۵- حمزه درویش – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – اتهامات: محاربه از طریق عضویت در داعش و خروج غیر قانونی از کشور – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: آقای درویش به دلیل مشکلات عصبی قرص‌های اعصاب و روان استفاده می‌کند.
۶- عبدالله شریعتی – تاریخ بازداشت: تیرماه ۱۳۹۰ – اتهامات: محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: وی دو عمل جراحی بر روی مهره‌های گردن با هزینه شخصی انجام داده و مبتلا به بیماری‌های آسم و دیسک کمر است.
۷- فرشید ناصری – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهامات: عضویت و همکاری با گروه‌های سلفی – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به دیسک کمر و آرتروز زانو و گردن است.
۸- فیروز حمیدی – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهام: اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروه های سلفی – محکومیت: ۲۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: وی یک کلیه خود را از دست داده، مبتلا به تنگی نفس و بیماری معده است که به همین دلیل از نظر قوای بدنی تحلیل رفته و اکنون تنها ۴۵ کیلوگرم وزن دارد.
۹- خسرو بشارت – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۸ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا «عبدالرحیم تینا»، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامتی: وی مبتلا به بیماری اعصاب و روان است اما زندان از تحویل داروهای تجویز شده ممانعت به عمل می‌آورد.
۱۰- فرزاد شاه نظری – تاریخ بازداشت: ۱۳۸۹ – اتهامات: عضویت و همکاری با گروه‌های سلفی – محکومیت: ۱۲ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به بیماری قلبی، تنگی نفس و مشکل گوارشی است.
۱۱- برهان اصغریان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۰ – اتهامات: اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروه های سلفی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به دیسک کمر و نیازمند به انجام عمل جراحی است.
۱۲- توحید قریشی – تاریخ بازداشت: اردبیهشت ماه ۱۳۹۳ – اتهامات: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، هواداری از گروه های مخالف نظام و تبلیغ علیه  نظام – محکومیت: ۱۶ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: آقای قریشی از بابت محکومیت پیشین خود به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و در فروردین ماه ۱۳۹۸ حکم حبس اش به پایان رسیده بود اما در حالی که در انتظار آزادی بود با گشایش پرونده جدیدی در زندان ماند و مجددا به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
۱۳- عبدالجبار حسنی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۰ – اتهامات: اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در گروه های سلفی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به آرتروز گردن و سنگ کلیه است.
۱۴- فواد بابایی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۰ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: مبتلا به دیسک کمر است و بینایی یک چشم او نیز با اختلال جدی مواجه شده است.
۱۵- مختار کاکایی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: به دلیل ضربه های شدید وارد شده به سر در دوران بازجویی، هر دو گوش وی از نظر شنوایی با مشکلات جدی مواجه شده است. همچنین از درد پا نیز رنج می‌برد.
۱۶- عبدالعزیز پیرابی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – وضعیت سلامتی: از سردردهای شدید رنج می‌برد و چندین بار در زندان بیهوش شده است.
۱۷- امید ستوده – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – اتهام: همکاری با داعش- محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری.
۱۸- احمد انجزری – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری.
۱۹- عدنان حسینی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: وی پیش از بازداشت در بازارچه مرزی پاوه مغازه دار بود.
۲۰- یاسین عباس جوبی – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – (از اتهامات و جزئیات پرونده اطلاعی در دست نیست) – محکومیت: ۱۵ سال حبس تعزیری.
۲۱- کامران شیخه – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام.
۲۲- فرهاد سلیمی – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام.
۲۳- انور خضری – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام – وضعیت سلامتی: آقای خضری از مشکلات تنفسی حاصل از ”شکنجه های اعمال شده” در دوران بازداشت رنج می‌برد. پیشتر پزشکان علائم بیماری او را “نتیجه ضربه سنگین” به قفسه سینه عنوان کرده بودند.
۲۴- ایوب کریمی – تاریخ بازداشت: بهمن ماه ۱۳۸۹ – اتهامات: مشارکت در ترور ماموستا عبدالرحیم تینا، عضویت در گروه‌های سلفی، فساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام – محکومیت: اعدام.
۲۵- علی مفاخری – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – اتهامات: خروج غیرقانونی از کشور و اقدام علیه امنیت ملی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری – توضیحات تکمیلی: حکم آقای مفاخری ابتدا توسط دیوان عالی کشور نقض شده اما مجددا توسط قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
۲۶- اسماعیل رشیدی – تاریخ بازداشت: شهریورماه ۱۳۹۵ – اتهام: اقدام علیه امنیت کشور (جزئیات مشخص نیست) – محکومیت: ۵ سال حبس تعزیری.
۲۷- حسین پالانی – تاریخ بازداشت: ‍۱۳۹۵ – اتهام: همکاری با داعش – توضیحات تکمیلی: وی از زمان بازداشت تاکنون در زندان به صورت بلاتکلیف بسر می‌برد، نخستین و تنها جلسه رسیدگی به اتهامات او ۵ ماه قبل برگزار شده است. آقای پالانی پیش از بازداشت به همراه احمد عبد الرحمان به خرید و فروش ارز (دلار) اشتغال داشت.
۲۸- یاسین محمودیان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۶ – اتهامات: عضویت و همکاری با داعش و محاربه – محکومیت: اعدام – توضیحات تکمیلی: آقای محمودیان پس از حمله مسلحانه به ساختمان مجلس در منزل خود بازداشت شد. وی متهم به در اختیار قرار دادن خودرو به عاملین حمله به مجلس است.
۲۹- فریدن ذاکری نسب – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۶ – اتهامات: عضویت و همکاری با داعش و محاربه – محکومیت: اعدام – توضیحات تکمیلی: آقای محمودیان پس از حمله مسلحانه به ساختمان مجلس در منزل خود بازداشت شد. وی متهم به در اختیار قرار دادن خودرو به عاملین حمله به مجلس است.
۳۰- محمد عبد الرحمان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۳ – اتهامات: خروج غیرقانونی از کشور و اقدام علیه امنیت ملی – محکومیت: ۱۰ سال حبس تعزیری، توضیحات تکمیلی: آقای عبد الرحمان، تبعه کشور عراق است. وی مدعی است که برای دیدار با دوستش، علی مفاخری به ایران سفر کرده بود. او پیش از بازداشت به کارگری ساختمان اشتغال داشت. مسئولان از سه سال پیش وعده آزادی زود هنگام وی را داده‌اند که تاکنون عملی نشده است.
۳۱- احمد عبد الرحمان – تاریخ بازداشت: ۱۳۹۵ – اتهام: همکاری با داعش، توضیحات تکمیلی: احمد عبدالرحمان تبعه کشور عراق است. او از زمان بازداشت تاکنون به صورت بلاتکلیف در زندان بسر می‌برد، نخستین و تنها جلسه رسیدگی به اتهامات او ۵ ماه قبل برگزار شده است. آقای عبدالرحمان پیش از بازداشت به همراه حسین پالانی به خرید و فروش ارز (دلار) اشتغال داشت.

*لازم به ذکر است که اتهامات این افراد صرفا برگرفته از دادنامه صادره است و بسیاری از آنها به اشکال متفاوت ازجمله نوشتن نامه، اتهامات وارده را رد کرده‌اند.

گزارشی از آخرین وضعیت ۳۱ زندانی سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج


۳۱ تن از زندانیان اهل سنت در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج در شرایط نامساعد در حال سپری کردن مدت محکومیت خود هستند. کمبود امکانات بهداشتی در زندان در شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور موجب نگرانی این زندانیان شده است. برخی از این شهروندان که عموما محکومیت های طولانی مدت خود را در این زندان بصورت تبعیدی سپری می‌کنند، به بیماری های متفاوتی از جمله تنگی نفس، آرتروز، دیسک کمر و گردن مبتلا شده اند. موقعیت مکانی این سالن و رطوبت بسیار بالای بند، عموم زندانیان ساکن را درگیر بیماری های تنفسی کرده است. همچنین آب ناسالم زندان موجب بروز ناراحتی های کلیوی در برخی از آنان شده است. شرح هویت و آخرین وضعیت این افراد در گزارش پیش رو ارائه می شود.

۱۳۹۹ فروردین ۱۷, یکشنبه

بجای رسیدگی تهدید شده‌ایم

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، محبوس در زندان زنجان، ، طی نامه‌ای که روز دوشنبه یازدهم فروردین‌ماه 1399منتشر شده ضمن شرح حال نامناسب خانم محمدی نوشته است: «من و پدر نرگس بارها با شرایط غیر استاندارد زندان زنجان، اعلام نگرانی کرده و بجای رسیدگی تهدید شده‌ایم.»مـرتضـا on Twitter: "عذرا بازرگان(مادر نرگس محمدی): از مبارزه با ...
نرگس محمدی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد ودر اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد. ۱۰ سال به دلیل فعالیت در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) و شش سال بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام.»
وی چندی پیش همراه با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل شده بود و با پرونده سازی جدیدی با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین مواجه وتفهیم اتهام شده است.
متن نامه عذرا بازرگان،مادر نرگس محمدی به شرح زیر است:

“چندروزیست نرگس سرفه‌های شدید می‌کند دچار سوزش گلو و درد قفسه سینه شده است در ۱۵روز اخیر بخاطر وجود ساس در بند زنان ۴بار بطور شدید سم پاشی شده و زندانیان ساعاتی از روز در هوای سرد در حیاط نگه داشته شده و شب اتاق‌های سمپاشی شده، در اناق ۲۰متری که نرگس و همبندی‌هایش زندگی می‌کنند فاقد تهویه و پنجره می‌باشد، دخترم بعد از آمبولی ریه، دچار ضایعه شدید ریوی شده و تحت نظر دکتر متخصص و از اسپری تنفسی استفاد می‌کرد، طبیعی است که در شرایط کنونی دچار مشکل تنفسی شده باشد، من و پدر نرگس بارها با شرایط غیر استاندارد زندان زنجان، اعلام نگرانی کرده و بجای رسیدگی تهدید شده‌ایم. دخترم در سلول‌های انفرادی به بیماری‌های متعدد مبتلا شده و در ۵سال اخیر زندان، سه بار تحت عمل جراحی‌های سنگین قرار گرفته است و در این سال‌ها فقط یک بار به مرخصی سه روزه آمده است. رفتار با دخترمان ظالمانه، غیرانسانی است. نگران جان دخترمان هستیم.

بجای رسیدگی تهدید شده‌ایم

عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، محبوس در زندان زنجان، ، طی نامه‌ای که روز دوشنبه یازدهم فروردین‌ماه 1399منتشر شده ضمن شرح حال نامناسب خانم محمدی نوشته است: «من و پدر نرگس بارها با شرایط غیر استاندارد زندان زنجان، اعلام نگرانی کرده و بجای رسیدگی تهدید شده‌ایم.»مـرتضـا on Twitter: "عذرا بازرگان(مادر نرگس محمدی): از مبارزه با ...
نرگس محمدی روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد ودر اردیبهشت ۱۳۹۵، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد. ۱۰ سال به دلیل فعالیت در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) و شش سال بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام.»
وی چندی پیش همراه با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل شده بود و با پرونده سازی جدیدی با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین مواجه وتفهیم اتهام شده است.
متن نامه عذرا بازرگان،مادر نرگس محمدی به شرح زیر است:

رشد همسرآزاری در خانه و خطر بیکاری خارج خانه

سایه بحران کرونا بر وضعیت زنان ایران؛ 

گزارش‌های رسمی در ایران نشان می‌دهد تشدید بحران کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، علاوه بر در خطر قرار دادن وضعیت اشتغال هزاران زن، میزان خشونت‌ علیه آنها را نیز افزایش داده است.
دو مقام سازمان بهزیستی ایران طی روزهای گذشته هشدار داده‌اند که با اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، میزان خشونت‌های ثبت‌شده علیه زنان رشد کرده و اختلاف بین زوج‌ها هم سه‌برابر افزایش یافته است.
محمود علی‌گو، مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی این سازمان، روز چهارشنبه درگفت‌وگو با روزنامه شهروند اشاره کرده که این خشونت‌ها بیشتر در طبقه متوسط جامعه گزارش شده است.
پیش از این رضا جعفری، رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، در آذرماه سال گذشته اشاره کرده بود که نزدیک به ۹۸ درصد قربانیان در تماس‌های گرفته‌شده برای همسرآزاری، زنان بوده‌اند.

بر اساس این آمار، زنان در رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و پس از آن ۳۵ تا ۳۹ سال در ایران قربانیان خشونت همسرآزاری‌اند.مردانی که مرتکب این همسرآزاری‌ها می‌شوند نیز بیشترین فراوانی را در سنین بین ۲۵ تا ۴۹ سال، سن فعالیت و اشتغال، نشان داده‌اند.
به نظر می‌رسد اکنون با تشدید فشار بحران کرونا بر وضعیت درآمد جمعیت شاغل که به دلیل قرنطینه مجبور به خانه‌نشینی شده و قادر به انجام فعالیت‌های درآمدزا نیستند، خشونت‌ها علیه زنان بیش از پیش تشدید شده باشد.
در همین زمینه بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی، از چهار هزار تماس روزانه با «صدای مشاور» این سازمان خبر داده و دلیل آن را نیز «افزایش ساعت تماس و تعامل زوج‌ها» دانسته است.
تاثیر بحران اقتصادی کنونی بر روابط زوجین و افزایش خشونت علیه زنان در شرایطی است که آمارهای رسمی و گزارش رسانه‌ها از وجود دست‌کم سه میلیون زن شاغل و کارگر در فضای رسمی و غیررسمی اقتصاد حکایت دارد. دست‌کم بخشی از این زنان اکنون با معضل درآمد مواجه شده‌اند و یا ممکن است شغل خود را نیز از دست بدهند.
ایلنا،‌ خبرگزاری کار ایران،‌ با ارجاع به گزارش‌های مرکز آمار و اظهارات رسمی سخنگوی دولت از سهم بین ۱۹ تا ۲۵ درصدی زنان در شمار کل حدود ۱۰ میلیون شاغل رسمی اقتصاد کشور گزارش داده است.
شوک به وضعیت زنان در اقتصاد رسمی و غیررسمی در شرایطی است که به گفته جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رییس اتاق اصناف کشور، ضرر و زیان «بسیار شدید» گریبان صنف‌های مختلف را گرفته و سرمایه برخی از آن‌ها را به یک‌ششم کاهش داده است.
او افزوده که فضای عمومی بازار تولید و عرضه برای ترمیم به «اقدامات حمایتی فوری» نیاز دارد.
با جدی‌تر شدن مشکلات در بازار کسب و کار حسن روحانی، رییس‌جمهوری، از اختصاص ۷۵هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به فضای کسب و کار خبر داد. مشخص نیست چه میزان از این تسهیلات برای زنان کارگر و یا کارآفرین اختصاص داده شود.
دولت برای جلوگیری از اخراج کارگران، که بخش قابل توجهی از آن را زنان تشکیل می‌دهند،‌ دریافت این تسهیلات را مشروط به عدم اخراج در بحران کرونا کرده است.
از سویی ضرر اقتصادی کرونا برای زنان سرپرست خانوار از سوی معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان، مورد تایید قرار گرفته است.
به گفته او،‌ دست‌کم ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار، بدون هیچ‌گونه پوشش حمایتی و بیمه‌ای، زندگی می‌کنند و اکنون عواقب اقتصادی بحران کرونا ممکن است وضعیت آن‌ها را بدتر از پیش کند.
علاوه بر این، آمار سال ۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی نشان داده بود که زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه بخش صنعت و معدن را تشکیل داده‌اند.
اکنون علاوه بر افزایش خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان در خانه،‌ وضعیت اشتغال و درآمدی آن‌ها در بیرون از خانه نیز در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.