‏نمایش پست‌ها با برچسب ،اخبار. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب ،اخبار. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۹ مرداد ۱۳, دوشنبه

خودکشی یک دختر جوان شرق کوردستان در اطراف سلیمانیه

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، دختر جوانی در اردوگاه نظامی حزب کومله شورشگیری زحمتکیشان کوردستان ایران به نام «تینا محمدی» معروف به “هیرو” با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.
براساس گزارش: تینا محمدی اهل شهرستان جوانرود در شرق کوردستان و ۱۷سال داشته که بر اساس اعلام خبرگزاری حزب کومله شورشگیری زحمتکیشان کوردستان ایران؛ شب شنبه با اقدام به خودکشی بە زندگی خود پایان داد.
لازم به ذکر است که: تینا محمدی از پیشمرگان جوان و جدید الورود به حزب مذکور در اردوگاه رزگویزله در اطراف سلیمانیه در جنوب کوردستان بوده است.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان و با احتساب مورد فوق از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۲۲ زن و ۲۰ مرد از شهروندان شرق کوردستان با اقدام به خودکشی جان خود را از دست داده اند.

۱۳۹۸ اسفند ۱۴, چهارشنبه

فوت زندانی در زندان................

خبرگزاری هرانا – سه زندانی محبوس در زندان ارومیه طی روزهای گذشته به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و اعزام به موقع به بیمارستان جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته سه زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اثر بیماری و به دلیل عدم اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.

اسامی این افراد “غلامرضا توبراق قلعه با اتهامات مربوط به مشروبات الکلی”، “رضا ملک رضایی” و “سجاد جمالی‌فرد” توسط هرانا احراز شده است.

گفتنی‌ است سجاد جمالی‌فرد طی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور بعد از اعزام به بیمارستانی خارج از زندان و دو زندانی دیگر طی هفته گذشته در داخل زندان جان خود را از دست داده‌اند.

لازم به ذکر است با احتساب این سه زندانی، طی سال جاری دست‌کم ۵ تن در زندان مرکزی ارومیه به دلیل بیماری و محدودیت‌های اعزام به بیمارستان خارج از زندان جان خود را از دست داده‌اند.

هرانا ماه گذشته در گزارشی از جان باختن بک زندانی دیگر به نام “مولود ونوشه، اهل شهر مهاباد با اتهامات مربوط به مشروبات الکلی” به دلیل بیماری از ناحیه روده بزرگ و عدم رسیدگی پزشکی خبر داده بود.
پیش از این نیز نیز هرانا در گزارشی از فوت یک زندانی به نام “قربانعلی امیراسماعیلی” از بند ۲ اعصاب و روان (روان درمانی) زندان مرکزی ارومیه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی خبر داده بود.
لازم به اشاره است زندانیان زندان مرکزی ارومیه به دلیل کمبود پرسنل و نبود پزشک در بهداری از مدت‌ها قبل با مشکلات مشابهی در خصوص درمان و پزشکی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به عنوان نمونه، بهاالدین و داوود قاسم زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در این زندان که هر دو به علت قطع نخاع و شرایط بد زندان دچار عفونت در ناحیه پا شده‌اند، به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مراکز درمانی، روز سه‌شنبه ۲۲ خردادماه از رئیس زندان درخواست کردند که حکم اعدامشان هر چه سریع‌تر اجرا شود.

فوت زندانی در زندان................

خبرگزاری هرانا – سه زندانی محبوس در زندان ارومیه طی روزهای گذشته به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و اعزام به موقع به بیمارستان جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته سه زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اثر بیماری و به دلیل عدم اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.

اسامی این افراد “غلامرضا توبراق قلعه با اتهامات مربوط به مشروبات الکلی”، “رضا ملک رضایی” و “سجاد جمالی‌فرد” توسط هرانا احراز شده است.

گفتنی‌ است سجاد جمالی‌فرد طی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور بعد از اعزام به بیمارستانی خارج از زندان و دو زندانی دیگر طی هفته گذشته در داخل زندان جان خود را از دست داده‌اند.

۱۳۹۸ اسفند ۹, جمعه

تشکیل دو پرونده جدید و تفهیم اتهام نرگس محمدی در زندان زنجان

روز شنبه ۳ اسفند ماه، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند، با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شد. پرونده اول  در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، «نرگس محمدی» نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، با تشکیل ۲ پرونده و اتهامات جدید مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸، با حضور بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان، اتهامات جدید در قالب ۲ پرونده جداگانه به خانم محمدی تفهیم شد. این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانونی، و در بند زنان انجام شده است.
بر اساس این گزارش در پرونده نخست، خانم محمدی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده است. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.
همچنین پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین “توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او”، متهم شده است.
بازپرس اعزامی به زندان به نرگس محمدی گفته است که این ۲ پرونده در دادسرای ۳۳ تهران تشکیل شده است.
نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.
خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.
در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.
 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.​

تشکیل دو پرونده جدید و تفهیم اتهام نرگس محمدی در زندان زنجان

روز شنبه ۳ اسفند ماه، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند، با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شد. پرونده اول  در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

بازداشت متهم به تجاوز جنسی به دختر کم توان ذهنی

مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده، شناسایی و بازداشت شد. متهم پس از اعتراف در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که در یکی از شهرهای شمالی است قرار گرفته و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از رکنا، مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده است، شناسایی و بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده در پی مراجعه مردی به اداره پلیس در یکی ازشهرهای شمالی کشور، که یک هفته ردی از سمانه، دختر ۲۱ ساله اش به دست نیاورده بود، کلید خورد.
در این گزارش آمده است؛ پس از گذشت یک هفته از ناپدید شدن این دختر، یکی از بستگان آن ها در تهران با خانواده وی تماس گرفتند و ادعا کردند دخترشان به خانه آنها مراجعه کرده است.
این دختر ۲۱ ساله ادعا کرد؛ که در این مدت با عرشیا، یکی از کارمندان کارگاه صنعتی که رابطه خوبی با خانواده آن ها داشته اند، بوده و پس از یک هفته زندگی در یک خانه ویلایی در چالوس، او را به جلوی در این خانه رسانده و فرار کرده است.
متهم در پی اعترافات خود اظهار کرد: “چون می دانستم سمانه بیماری کم توان ذهنی دارد فکر می کردم از اتفاقاتی که در این یک هفته برای او رقم خورده چیزی به خاطر نمی سپارد و همه فکر می کنند سمانه خودش از شمال به تهران آمده و کسی متوجه کار من نمی شود اما وقتی ماموران به سراغم آمدند و فهمیدم که سمانه همه ماجرا را تعریف کرده و مرا لو داده است شوکه شدم”.
به دنبال اظهارات متهم، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران او را در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان، که در یکی از شهرهای شمالی است، قرار داده و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شد.

بازداشت متهم به تجاوز جنسی به دختر کم توان ذهنی

مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده، شناسایی و بازداشت شد. متهم پس از اعتراف در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که در یکی از شهرهای شمالی است قرار گرفته و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از رکنا، مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده است، شناسایی و بازداشت شد.

زنان «قطور»؛ کارگردانان دیروز و امروز زندگی

زنانی که ذره‌ذره‌ی وجودشان برای داشتنِ خانه و کاشانه‌ای گرم در پشت دارِ قالی صرف شده، پس از زلزله ویرانگر روزهای اخیر هم همچنان زندگی را با بیم و امید کارگردانی می‌کنند و چشم‌شان به یاری همنوعان‌شان است تا این روزهای سرد و سخت در میان آوارها را صبورانه پشت سر بگذارند.
پنج سال قبل «ریحان» با پسری که در کارگاه قالی‌بافی کار می‌کرد، آشنا شد و ازدواج کرد؛ نه جهیزیه داشت و نه مثل بعضی زوج‌های امروزی خانه و طلا و پول کلان. با ۱۰ میلیون وام ازدواج و اراده همسرش، خانه‌ای ۴۰ متری در روستای «مَخین» قطور ساختند و یک دار قالی خریدند.

آنان کنار هم از هشت صبح تا پاسی از شب تارو پود قالی را زندگی کردند و دست بر قضا، صاحب فرزندی نشده بودند تا وقتی که به قول خودشان در سایه پیشرفت‌های علمی و با صرف هزینه‌های کلان، کودکی با نوای دلنشین گریه و خنده‌هایش سکوت زندگی سخت و مشقت‌بارشان را طی سال قبل شکست؛ این زوج دست در دست هم و با خوشی زندگی خود را با دار قالی ترسیم می‌کردند تا اینکه میهمان ناخوانده‌ای لرزه بر چهار ستونِ خانه امید و آرزوهای آنان انداخت.
تمام اینها را ریحان، زن ۲۰ ساله ساکن روستای «مَخین» از توابع «شهر» قطور در سفری که به این منطقه زلزله‌زده داشتیم؛ عنوان کرد و از نقش کارگردانی خود در دیروز و امروز سخت به میان آورد.
«ریحان» تنها با یک پیراهن و جلیقه کاموایی دست‌دوز در سرمای استخوان‌سوز و طاقت‌فرسای کوهستان و روستایی که در دامنه کوه بنا شده‌، ایستاده است. نه اینکه تصور کنید این ایستادگی فقط به خاطر وجود ما و گپ‌وگفتی کوتاه در یان آوارهاست؛ آنان سالهاست که پای زندگی مشترک ایستاده‌اند و اشک فروخته بر چشمان‌ بازشان را پنهان می‌کنند.
به ظاهر بسیار مقاوم و استوار به نظر می‌رسد اما در حالی که اشکهایش تمام صورتش را خیسانده است، از روزهایی سخن می‌گوید که به ازای کسب درآمد روزانه ۲۰ تا ۴۰ هزار تومانی، برای دیگران قالی بافته‌اند و خرید یک دار قالی برای خودشان را آرزو می‌کرده‌اند.
صدای گریه کودک نازنین یکساله‌اش ما را به داخل چادر کشاند؛ «ریحان» شیر می‌داد اما کودک باز هم گریه می‌کرد. پرسیدم «نهار خورده‌ای؟» پاسخ داد: جیره غذایی را دیشب تمام کردیم و منتظر حضور مجدد امدادگران هستیم. نان خشک داریم و اگر با تاخیر آمدند، نام می‌خورم.
پرسیدم «جیره غذایی به اندازه کافی توزیع می‌شود»؟ گفت: خانواده‌هایی که تعدادشان زیاد است، می‌توانند به اندازه کافی بگیرند ولی ما هم باید مراقب بچه باشیم و هم مراقب وسایل‌مان؛ در برخی از موارد تا بخواهیم به محل توزیع برسیم، جیره غذایی تمام می‌شود.
پرسیدم «از این وضعیت خیلی ناراحت هستی؟» ریحان به فکر فرو رفت و گویا از رمز ایستادگی‌اش در برابر سختی‌ها سخن به میان آورد؛ «من سختی‌های زیادی در زندگی کشیده‌ام. این هم امتحان خداست چرا باید ناراحت باشم؟»
اشک‌های روی گونه‌های سرخ و سفیدش، ایستادگی و غرور این زن کُرد را ترسیم می‌کند و سخنان از دل برآمده‌اش، گویای ایمان و تقوای تک‌تک اعضای یک خانواده روستایی است.
خانه چادری اما استوار «ریحان» که به همت امدادگران هلال‌احمر برپاست را با هدف گپ و گفت با یکی دیگر از زنان روستایی ترک می‌کنیم؛ کارگردان زندگی این خانواده هم نام روحیه‌بخشی دارد و «گلستان» خانم می‌خواننش.
«گلستان» نام بانوی دیگری از روستای «مخین» در بخش قطور است که با سه فرزند و شوهرش در چادر زندگی می‌کند؛ چهار فرزند دارد که دختر ۶ ساله‌اش سال گذشته در رودخانه قطور غرق شد و حالا از ترس تکرار زلزله، لحظه‌ای فرزندانش را رها نمی‌کند.
«گلستان» هم مانند «ریحان» سالهاست برای گذران زندگی در کنار کارِ خانه، قالی‌بافی می‌کند اما برعکس ریحان‌خانم پس از وقوع زلزله، دیگر خود را مقاوم نمی‌بیند. شوهرش چوب‌بری دارد و  بشکه‌های نفت آنان در داخل مغازه و زیر آوار مدفون است.
داخل چادر کودکی ۶ ماهه به آرامی جا خوش کرده، ولی هوای اینجا زیاد گرم نیست؛ اگرچه بهتر از هوای سرد کوهستان است اما به نظر می رسد کمتر مادر شهری بخواهد که فرزندش در این دما به خواب برود.
«گلستان» در حالی که چهره پر از درد و رنج و ناامیدی دارد، درباره مشکلاتش می‌گوید و گویا یخ زدن لوله‌های آب، نبود آب شرب و اقلام کافی برای پخت و پز، عرصه زندگی روزمره را برایشان تنگ‌تر کرده‌است.
وی می‌گوید که تمام کارت‌های بانکی و پول‌هایشان زیر آوار مانده است و به آنها دسترسی ندارند. با نیم‌نگاهی به لباس‌های پسرش ادامه می‌دهد که «لباس و پوشاک بچه‌هایم زیر تلی از خاک و چوب و آهن است و از ترس زلزله‌های مکرر نمی‌شود به داخل خانه رفت».
«گلستان» با بیان اینکه در تمام مشکلات و تنگناها به خدا پناه می‌برد، از مردم و مسوولان می‌خواهد که آنان را تنها نگذارند. این زن نقش‌آفرین در زندگی هم اقلام غذایی، لباس، پوشاک و وسایل گرمایشی را مهمترین نیاز مردم منطقه عنوان می‌کند.
«هاجر خزری» زن نحیف و لاغری از دیگر ساکنان روستاست که به اصرار خودش برای دیدن اوضاع زندگی‌اش رهسپار خانه‌اش می‌شویم؛ تمام مساحت خانه «هاجر» به ۵۰ متر نمی‌رسد اما دیوارهای آن فرو ریخته‌است و از روی دیوار کوتاهی وارد خانه می‌شویم.
«هاجر» تمام وسایل خانه را به تنهایی در وسط حیاط خانه‌اش جمع کرده و شوهرش به دنبال چادری است تا شاید بتواند قبل از بارش برف و تاریکی شب، وسایل را داخل چادر جابجا کند.
هاجر می‌گوید: فامیل‌هایش برای آنان نایلون و کیسه آورده‌اند تا اسبابش را با آنها بپوشاند و فعلا دغدغه‌ای جز مراقبت از اسباب خانه ندارند زیرا به گفته وی «برخی افراد سودجو به صورت شبانه به خانه‌ها دستبرد می‌زنند».
وی با اشاره به اینکه اقلام غذایی روزانه دوبار در این روستا توزیع می‌شود، عنوان می‌کند که برخی از روستاییان در روزهای اول به این اقلام دسترسی پیدا نمی‌کردند چون به صورت مدیریت‌شده توزیع نمی‌شد اما شاکر بوده‌اند و نان و پنیری برای خوردن پیدا می‌کرده‌اند.
«مَخین» را به مقصد بخش مرکزی «قطور» ترک می‌کنیم که مسیری پنج کیلومتری است؛ در طول مسیر در حریم رودخانه چادرهای هلال‌احمر برای زلزله‌زدگان برپا شده که به نظر می‌رسد به خاطر کوهستانی بودن منطقه و احتمال بارش برف و باران، خطر سیل آنها را تهدید کند.
با خانواده‌ای کوچ‌نشین و عشایری همکلام شدم که تعداد زیاد آنان در یک چادر توجهم را جلب کرده بود؛ در این چادر عشایری ۱۵ نفر اسکان دارند؛ «عزیزه محمدی» از اعضای این خانواده می‌گوید: «به خاطر اینکه ساکن ثابت منطقه نیستیم، در عرض ۲ روز گذشته چیزی به ما ندادند و همچنان منتظر امدادگران هستیم».
وی هم راجع به مشکلات روزمره‌اش می‌گوید که «پخت‌وپز برای ما بسیار سخت است زیرا مغازه‌ها تعطیل و دسترسی به کپسول گاز و نفت بسیار دشوار است؛ از ترس پس‌لرزه‌ها هم آرامش نداریم».
بانوی دیگری از این جمع که به خاطر طلاهای فراوانی که بر دست و گردن دارد، به نظر می‌رسد تازه عروس باشد، می‌گوید: جهیزیه‌ام زیر آوار مانده‌است؛ نه می‌توانم از زیر خاک و گل آنها را بیرون بیاورم و نه تحمل دیدن این وضعیت را دارم.
وی ادامه می‌دهد که «در هوای سرد کوهستان و در چادر زندگی بسیار سخت و اقلام بهداشتی در این منطقه بسیار کمیاب است».
«خالدی» بانوی دیگری است که برای مصاحبه به داخل چادرشان که در محوطه منزلشان به پا شده بود، وارد شدم؛ از درزهای چادر شخصی‌شان سرمای استخوان‌سوز کوهستان به داخل نفوذ می‌کرد و حتی بخاری نفتی چکه‌ای نیز قادر نبود با سرما مقابله کند.
گرم گفت‌وگو با این خانواده شده‌ بودیم که ۲ پس‌لرزه را تجربه و صدای غریدن زمین را در زیر پایمان حس کردیم؛ خانم «خالدی» با اشاره به وحشت بچه‌هایش از زمین‌لرزه می‌گوید: دشواری زندگی چادر یکی دو تا نیست از نبود لباس مناسب برای کودکان گرفته تا پوشک بچه و صابون و اقلام خوراکی؛ کمبودهایمان زیاد است.
وی چنین بیان می‌کند که اگر باران ببارد تمام وسایل‌شان خیس و زندگی‌شان نابود می‌شود و فقط دعا می‌کند که تا فرارسیدن فصل بهار، باران و برف نبارد.
زندگی وقتی که زیر پایت روزی بیش از ۱۰ بار بلرزد حتی در داخل چادر امدادی هم طاقت فرساست؛ باید از نزدیک دید تا بتوان لمس کرد که این کارگردانان زندگی دیروز و امروز تا چه حدی به همراهی نیاز دارند و تا چه میزان آسیب‌های روحی و روانی را در این روزهای سخت در کنار استرس‌های ناشی از زلزله تحمل می‌کنند.
این روزها زنان و مردان روستاها و شهر قطور که در ۷۰ کیلومتری خوی قرار دارد، روزهای سرد و سختی را سپری می‌کنند؛ زندگی در چادرهای هلال‌احمر و چادرهای عشایری برای آنان تبدیل به یک تراژدی غمناک شده‌است و با هر پس‌لرزه و ریختن تعداد بیشتری از آجرهای خانه‌هایشان، زخمی تازه بر دل آنان نقش می‌بندد.
تنها مرحمی که می‌تواند تسلی اندکی بر غصه‌های بی‌خانمانی آنان باشد، همدردی همنوعان و تداوم امدادرسانی است که می‌تواند اندکی دلگرمی برایشان در بر داشته باشد.
به گفته مسوولان آذربایجان‌غربی اسکان اضطراری به مراحل پایانی رسیده و تکاپو برای رفع کمبودها آغاز شده است تا امیدواری‌ها برای کاهش دردهای زلزله‌زدگان در این شرایط دشوار، بشتر شود.
به گزارش ایرنا روز یکشنبه – چهارم اسفندماه – ابتدا منطقه «قطور» و سپس «زرآباد» خوی با زمین‌لرزه نسبتا شدیدی لرزید که این امر در مجموع موجب مصدومیت حدود ۱۰۴ نفر، بستری شدن ۱۰ نفر، تلف شدن صدها راس دام، تخریب چهار هزار واحد مسکونی و وارد شدن خسارت جزئی به یکهزار واحد دیگر در روستاهای خوی و سلماس شد.​

زنان «قطور»؛ کارگردانان دیروز و امروز زندگی

زنانی که ذره‌ذره‌ی وجودشان برای داشتنِ خانه و کاشانه‌ای گرم در پشت دارِ قالی صرف شده، پس از زلزله ویرانگر روزهای اخیر هم همچنان زندگی را با بیم و امید کارگردانی می‌کنند و چشم‌شان به یاری همنوعان‌شان است تا این روزهای سرد و سخت در میان آوارها را صبورانه پشت سر بگذارند.
پنج سال قبل «ریحان» با پسری که در کارگاه قالی‌بافی کار می‌کرد، آشنا شد و ازدواج کرد؛ نه جهیزیه داشت و نه مثل بعضی زوج‌های امروزی خانه و طلا و پول کلان. با ۱۰ میلیون وام ازدواج و اراده همسرش، خانه‌ای ۴۰ متری در روستای «مَخین» قطور ساختند و یک دار قالی خریدند.

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

ندا ناجی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد


ندا ناجی، زندانی سیاسی ساعتی قبل با تودیع قرار از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان تجمع امسال روز جهانی کارگر که بیش از ۳۰۰ روز گذشته را در زندان بسر برده بود، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ اسفندماه ۹۸، ندا ناجی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر با تودیع قرار به مرخصی ۵ روزه اعزام شد.
ندا ناجی که از زمان بازداشت نزدیک به ۳۰۰ روز را در بازداشت موقت به سر برده بود، پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا بود.
روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر در خصوص پرونده ندا ناجی خبر داد. اسماعیلی بدون اعلام دقیق میزان حکم صادره، گفت: “دادگاه تجدید نظر که یکی دو روز اخیر برگزار شد محکومیت دادگاه بدوی که برای ایشان صادر شده بود را به یک دوم تقلیل داد”.
ندا ناجی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۵ خردادماه امسال از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۱۶ مردادماه امسال به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، جلسه آخر بازپرسی و آخرین دفاع ندا ناجی، در دادسرای اوین برگزار و قرار بازداشت وی مجددا تمدید شد. اتهامات مطروح علیه خانم ناجی طی این جلسه دادگاه “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستورات مامورین دولتی” عنوان شده بود.
لازم به ذکر است، به غیر از خانم ناجی تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر طی ماه‌های اخیر با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند.

ندا ناجی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد


ندا ناجی، زندانی سیاسی ساعتی قبل با تودیع قرار از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان تجمع امسال روز جهانی کارگر که بیش از ۳۰۰ روز گذشته را در زندان بسر برده بود، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

قدیانی: مسئول آزار و شکنجه نیلوفر بیانی شخص خامنه‌ای است

ابوالفضل قدیانی شکنجه و تهدید جنسی یکی از فعالان محیط زیست را تکان دهنده خواند و خامنه‌ای را مسئول مستقیم آن معرفی کرد. نیلوفر بیانی که به ده سال زندان محکوم شده به تازگی بدرفتاری با خود در بازجویی‌های سپاه را فاش کرد.
چند روز پیش نامه‌هایی از نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده فعالان محیط زیست، علنی شد که بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت.
ابوالفضل قدیانی، از فعالان و زندانیان سیاسی که بارها به خاطر مواضع و نامه‌های صریح خود به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، با زندان و شکنجه روبرو شده، به افشاگری‌های خانم بیانی اشاره می‌کند که شرحی از “شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و تهدید‌های جنسی” ماموران سازمان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از اوست.

نیلوفر بیانی، کارشناس محیط زیست موسسه “حیات وحش پارسیان” که به اتهام جاسوسی محاکمه شده، در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی که نسخه‌ای از آن ۲۹ بهمن در شبکه فارسی بی‌بی‌سی منتشر شد، فاش کرده که بازجویان طی ۱۲۰۰ ساعت برای اعتراف‌گیری او را به اشکال مختلف شکنجه کرده و تحت فشار قرار داده‌اند.
ماهیت نظام استبداد دینی
قدیانی در یاداشتی که شنبه سوم اسفند در وب‌سایت کلمه منتشر شد شرح این بازجویی‌ها را “تکان دهنده و حیرت‌انگیز” خواند و نوشت: «این ماهیت نظام استبداد دینیست که برای بقای خود هر جنایتی، هرگونه رفتار غیر اخلاقی و عمل ضدبشری را مجاز می‌داند.»
او در ادامه نوشته است: «این رفتار‌های بی‌شرمانه ثمره‌ مسموم حکومت مطلقه‌ی فردی و غاصبانه‌ای است که می‌خواهد مادام‌العمر به ضرب سر نیزه و سرکوب دائم بر این سرزمین فرمانروایی کند. پایه‌های قدرت مطلقه ولی‌فقیه بر چنین فجایع و اعمال شنیعی استوار گردیده است.»
نامه‌های نیلوفر بیانی خطاب به خامنه‌ای، مسئولان زندان و رئیسان قوه قضائیه، دولت و مجلس نوشته شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول زئیس جمهوری، ادعا کرده از این نامه‌ها خبر ندارد اما وعده داده موضوع را پیگیری کند.
رئیسان سه قوه “شریک فاجعه”
مصطفی تاج‌زاده، از فعالان سیاسی جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومت جمهوری اسلامی، در یک پیام توئیتری خطاب به رئیسان سه قوه آنها را شریک فاجعه رفتار “زشت و غیرانسانی” بازجویان با نیلوفر بیانی خوانده است.
مسئول اصلی، “مستبد امروز خامنه‌ای”
ابوالفضل قدیانی مسئول اصلی را خامنه‌ای دانسته و نوشته است: «در این ماجرای دلخراش علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه که مسئولیت مستقیم دارد، قوه‌ی قضائیه و رؤسای قوای سه گانه هم مسئولند و پاسخگو، اما مسئول اصلی این فاجعه مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای‌ست چون این نهاد‌های سرکوبگر فقط از او فرمان می‌برند و با اشارات مستقیم و غیرمستقیم او عمل می‌کنند بنابراین باید پاسخگو باشد.»
این فعال سیاسی که یکی از پایه‌گذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده پیش از این نیز بارها خامنه‌ای و رژیم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه را مسئول تمام معضلات ایران دانسته و خواستار کنار رفتن او و هموار کردن راه برای برقراری یک حکومت دموکراتیک شده است.
هشت فعال محیط زیست که به اتهام‌هایی نظیر جاسوسی و همکاری با آمریکا روی‌هم به ۵۸ سال زندان محکوم شدند
قدیانی با اشاره به این سابقه نوشت: «باز هم می‌گویم باید آقای خامنه‌ای دست از این قدرت جهنمی بردارد و کنار رود و نظام استبداد دینی برود و جای خود را به یک نظام جمهوری دمکراتیک سکولار بدهد؛ البته با روشی مسالمت‌آمیز یعنی برگزاری رفراندوم تغییر نظام جمهوری اسلامی.»
کاظم حسینی، وکیل سپیده کاشانی، از دیگر متهمان پرونده فعالان محیط زیست اول اسفند به “انصاف‌نیوز” گفته آنچه در نامه‌های نیلوفر بیانی آمده در مورد موکل او نیز مطرح بوده است.
دادستانی کل تهران در واکنش به افشای نامه‌های نیلوفر بیانی در بیانیه‌ای مدعی شده که طرح موارد تهدید و فشار برای اقرار گرفتن اجباری یا شکنجه‌های جنسی و روحی در بازجویی‌ها “اقدام برنامه‌ریزی شده” و “عملیات رسانه‌ای” در آستانه انتخابات است.
به رغم این تهمت، افراد مختلفی تأیید کرده‌اند که نیلوفر بیانی در نخستین جلسه دادگاه خود نیز به بدرفتاری‌هایی که برای وادار کردنش به اعتراف دروغین انجام شده اشاره کرده است. کاظم حسینی به انصاف‌نیوز گفته است: «خانم بیانی در جلسه اول مواردی را اشاره کرد اما وسط دادگاه ایشان را بردند و ما هم دیگر ایشان را ندیدیم.»
ابوالفضل قدیانی در خاتمه یادداشت خود راه پایان دادن به این جنایت‌ها را تغییر حکومت جمهوری اسلامی خوانده و ابراز خوش‌بینی کرده که مخالفان، معترضان و منتقدان نظام می‌توانند با مقاومت مدنی و ایستادگی “حاکمیت استبدادی را مجبور به پذیرش رفراندوم تغییر نظام” کنند.

قدیانی: مسئول آزار و شکنجه نیلوفر بیانی شخص خامنه‌ای است

ابوالفضل قدیانی شکنجه و تهدید جنسی یکی از فعالان محیط زیست را تکان دهنده خواند و خامنه‌ای را مسئول مستقیم آن معرفی کرد. نیلوفر بیانی که به ده سال زندان محکوم شده به تازگی بدرفتاری با خود در بازجویی‌های سپاه را فاش کرد.
چند روز پیش نامه‌هایی از نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده فعالان محیط زیست، علنی شد که بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت.
ابوالفضل قدیانی، از فعالان و زندانیان سیاسی که بارها به خاطر مواضع و نامه‌های صریح خود به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، با زندان و شکنجه روبرو شده، به افشاگری‌های خانم بیانی اشاره می‌کند که شرحی از “شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و تهدید‌های جنسی” ماموران سازمان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از اوست.

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

ماری محمدی، با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شد

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸، فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، با تودیع قرار ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای پلیس امنیت در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی‌ها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت‌ها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه‌هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمی‌دهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.
این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمت‌های بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسی‌ها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباس‌هایش را درمی‌آوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.
ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابان‌های مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل می‌دادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دست‌هایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران (مجتمع قضائی قدس) ارجاع شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در این شعبه برگزار خواهد شد. اتهام مطروحه علیه خانم محمدی “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی ماه ۹۸ هواپیما)” عنوان شده است.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
او پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
این نوکیش مسیحی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.
هرانا پیشتر در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۸، در گزارشی با عنوان “لیست زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین؛ نگاهی به شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان” به لیست اسامی متهمان زندانی سیاسی، شرح مشکلات و کمبودهای ساکنین زندان قرچک ورامین پرداخته بود.
در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.
روز سه شنبه ۲۴ دی ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در جریان تجمعات و اعتراضات مردمی اخیر خبر داده بود.​

ماری محمدی، با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شد

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.

۱۳۹۸ بهمن ۱۷, پنجشنبه

مبنای احکام اعدام در ایران: اعترافات متهمان زیر شکنجه

 مبنای احکام اعدام در ایران: اعترافات متهمان زیر شکنجه
سال ۱۳۹۲، روزنامه جام‌جم در گزارشی خبر از لغو حکم اعدام مردی داد که شش سال قبل از آن تاریخ، به یک فقره قتل اعتراف کرده بود. علت لغو این حکم آن هم ۴۸ ساعت قبل از اجرای آن، «پیدا شدن قاتل واقعی» عنوان شد.

در بخشی از این گزارش چنین آمده بود: «شش سال پیش شاگرد یک تعویض روغنی در یک شب سرد زمستانی در مغازه‌ای در کرج با ضربه چاقو کشته شد و ماموران یکی از کلانتری‌های کرج، صاحب مغازه را به‌عنوان قاتل به قاضی معرفی کردند. با اعتراف متهم در چند جلسه دادگاه، او مجرم شناخته شد و قاضی دادگاه، حکم اعدامش را صادر کرد، اما ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم معلوم شد او نقشی در جنایت نداشته است. بی‌گناهی این اعدامی به شکل اتفاقی آشکار شد چرا که دو روز قبل از اجرای حکم اعدام او، سارقی همراه همدستانش در یکی از شهر‌های شمالی کشور دستگیر و به سرقت کابل و یک مورد قتل در مغازه تعویض روغنی در کرج اعتراف کرد.»
چرا صاحب مغازه تعویض روغنی به قتل شاگردش اعتراف کرده و به اعدام محکوم شده بود؟
پاسخ از زبان او به نقل از جام‌جم: «شش سال، پیش پس از پیدا شدن جنازه شاگردم در مغازه، پلیس آمد و مرا به کلانتری برد. در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. دیدم تحمل این همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند و اگر هم اعتراف کنم، حکمم اعدام است. پس بهتر دیدم اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم. سرانجام با توجه به آن‌چه از صحنه قتل دیده بودم، همه چیز را گردن گرفتم و به قتل شاگردم بدون این که روحم خبر داشته باشد، اعتراف کردم. بعد مرا به دادگاه بردند و آنجا هم همه چیز را گردن گرفتم.»
این روایت می‌تواند مستندی جدی برای به چالش کشیدن مجازات مرگ در یک نظام قضایی باشد؛ به‌خصوص که مبنای بسیاری از احکام اعدام صادر شده در ایران، اعترافات متهمان زیر شکنجه است.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در این باره به «حقوق ما» می‌گوید:
«در ایران یک دلیل اصلی ادامه روند اعدام‌ها، نظام قضایی حاکم بر کشور است؛ و مسئولان حکومتی که نه تنها اجازه ایجاد بحث عمومی در مورد اعدام را به جامعه نمی‌دهند و همواره فلسفه مجازات‌های مبتنی بر انتقام و تلافی و خشونت را ترویج می‌کنند.»
به گفته بحرینی، در سیستم‌ قضایی کشورهایی مثل ایران، اعدام در بسیاری مواقع باعث مرگ کسانی شده است که گناهشان در یک روند دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشده و تنها بر اساس اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، محکوم به اعدام شده‌اند.
نظام قضایی ایران اما برای حل معضل جرم و آسیب‌های اجتماعی جدی در جامعه، راهکارهای طولانی‌مدت علمی در پیش نگرفته است و به همین دلیل همواره تلاش می‌‌کند تا خشم جامعه و خشم قربانیان جرم را با اعدام پاسخ بدهد.
رها بحرینی در توضیح چرایی این امر به حقوق ما می‌گوید: «این ساده‌ترین راه و متاسفانه دردناک‌ترین راهی است که حکومت‌ها برای مقابله با پدیده جرم در پیش می‌گیرند. جرایمی که ریشه در مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده و پیچیده دارند اما به جای پرداختن به آنها و تمرکز بر کاهش جرم، اعدام می‌کنند تا بتوانند این تصویر را به جامعه بدهند که پاسخگو هستند و نوعی از پاسخگویی دارد صورت می‌‌گیرد.»

منطق قصاص: چشم در برابر چشم
 

فلسفه اعدام و پیش از آن، قصاص، فلسفه‌ای مبتنی بر انتقام‌گیری است. مبتنی است بر اعمال زجری برابر با آن‌چه محکوم، به قربانیِ جرم وارد کرده است.
با پیشرفت‌هایی که در قوانین مجازات کیفری در دوران مدرن صورت گرفته و با نهادینه شدن این ارزش‌ها در قوانین حقوق بشری، هر گونه مجازاتی که باعث تحمیل درد و رنج شدید روانی یا فیزیکی به انسان شود و به طور عامدانه و با هدف تنبیه، ایجاد رعب، تبعیض یا مجازات از سوی حکومت انجام شود، مصداق شکنجه است.
به گفته رها بحرینی چنین مجازات‌هایی دیگر تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیستند و به همین دلیل در گذر زمان و در عصر مدرن، مجازات‌های فیزیکی مثل شلاق زدن، قطع عضو و هر مجازات دیگری علیه تمامیت جسمانی و روانی انسان، به مرور لغو و تحت عنوان رفتارهای بی‌رحمانه، ظالمانه و غیرانسانی ممنوع شده‌اند.
بر اساس گفته‌های این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، مجازات‌های مذکور اکنون مصداق شکنجه‌اند و ممنوع به شمار می‌روند: «در واقع اعمال چنین مجازات‌هایی دیگر عدالت محسوب نمی‌شود بلکه اعمال نوعی شکنجه و پاسخ دادن به یک خشونت با خشونتی دیگر است.»
اما تنها مجازات انتقام‌جویانه‌ای که از دوره شکل گرفتن این قوانین باقی ماند، مجازات مرگ (اعدام) است که روند لغو این مجازات هم از دهه ۷۰ میلادی آغاز شده است.
رها بحرینی می‌گوید: «دیگر مجازات‌هایی که نوعی حمله به تمامیت فیزیکی و جسمی انسان بودند، همگی ممنوع شدند. تنها موردی که جامعه بین‌المللی در فاصله بین دهه ۵۰ تا ۷۰ میلادی آماده نبود آن را کاملا کنار بگذارد، مجازات مرگ بود که در آن مورد این فلسفه مقابله به مثل متاسفانه در نظام حقوقی همچنان جای خودش را -دست‌کم تا حدودی- نگه داشت و برای جرایم سنگینی مثل قتل، مجازات مرگ همچنان مجاز ماند. این بازمانده همان نگاهی بود و متاسفانه در برخی کشورها همچنان هست که یک عمل مجرمانه را از طریق عملی نزدیک به آن یا مثل آن پاسخ می‌دهند.»
اما با تلاش گسترده نهادهای حقوق بشری، به تدریج این ته‌مانده فلسفه مجازات مبتنی بر تلافی و انتقام نیز در حال کنار گذاشته شدن است و اعدام هم به عنوان رفتاری ظالمانه و بی‌رحمانه و نقض اصل ممنوعیت شکنجه جا می‌افتد: «از دهه ۷۰ تا امروز ما می‌بینیم که اکثر کشورهای جهان یا در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را کنار گذاشتند.»
از سوی دیگر در بحث «چشم در برابر چشم» یا مقابله به مثل، -اگر اعدام را ما نوعی قتل بدانیم-، قتلی‌ست که بیش از هر جرم دیگری از پیش برنامه‌ریزی شده است و در کمال آرامش و خونسردی به دست مقام‌ها و مسئولان نظام قضایی صورت می‌گیرد.
رها بحرینی می‌گوید: «این وحشتناک است که در همه نظام‌های قضایی، سنگین‌ترین مجازات برای قتلِ از پیش برنامه‌ریزی‌شده در نظر گرفته می‌شود اما پاسخ کشورهایی که همچنان مجازات مرگ را به اجرا می‌گذارند این است که خودشان هم مرتکب قتل از پیش برنامه‌ریزی شده می‌شوند که اعدام است. در واقع اعدام بیش از هر قتل دیگری ماهیتی برنامه‌ریزی شده دارد و در کمال سنگدلی و خونسردی انجام می‌شود.»

پاسخ به انتقام‌جویان چیست؟

رها بحرینی اما در پاسخ به این سوال که جواب آن دسته از قربانیان جرایم که شخصی‌سازی می‌کنند و حس انتقام‌جویی دارند چیست، می‌گوید: «در اینجا به چند مورد می‌شود اشاره کرد. اول اینکه دفاع از اعدام تحت عنوان حمایت از خانواده‌های قربانی جرم در خیلی از مواقع با واقعیت موجود در جامعه سازگار نیست و این حقیقت را نادیده می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان بسیاری هستند که با اعدام انسان‌ها به نام اجرای عدالت در حق عزیزان از دست رفته‌شان مخالفند.»
به گفته بحرینی صدای این دسته از خانواده‌های قربانیان جرم معمولا نادیده گرفته می‌شود.
او در ادامه می‌گوید: «بسیاری از خانواده‌های قربانی جرم هستند که حتی بعد از اجرای اعدام گفته‌اند اجرای مجازات مرگ هیچ تاثیری در تسکین درد و رنجشان نداشته و حتی آنان را دچار آسیب‌های روحی و روانی بیشتری کرده است و چه بسا بر رنجشان افزوده است، به این خاطر که آن درد و رنجی که خودشان به عنوان یک خانواده داغدار متحمل شده‌‌اند، حالا به یک خانواده دیگر بسط پیدا کرده است.»
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران تاکید می‌کند که این صداها، صداهایی هستند که باید بیشتر شنیده شوند و به فضای عمومی راه پیدا کنند: «به نظر کسانی که سال‌ها در حوزه عدالت کیفری مطالعه کرده‌اند، چاره و تسکین درد و رنج خانواده‌های داغدار اغلب می‌تواند از طریق حمایت‌های روحی و روانی آنان از سوی جامعه به دست بیاید؛ همچنین از طریق برگزاری محاکمه‌های منصفانه و برقراری عدالت.»
به گفته رها بحرینی چاره در این نیست که ما تنها به تعداد خانواده‌های سوگوار بیفزاییم و چرخه خشونت را ادامه دهیم: «درد و رنج خانواده‌‌های قربانیان جرم نه تنها از طریق اعدام تسکین پیدا نمی‌کند بلکه با مجازات مرگ بر تعداد قربانیان و آسیب‌دیدگان روحی و روانی در جامعه افزوده می‌شود. مثلا بستگان فرد اعدامی با مشاهده اعدام عزیزشان آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل می‌شوند. مسئولان و نگهبانان زندان‌ها و کسانی که در روند اجرای اعدام دخیل هستند هم دچار تروماهایی (آسیب‌هایی) می‌شوند که در جامعه کمتر به آنها پرداخته می‌شود. درد و رنج وکیلانی که شاهد اعدام موکلانشان هستند هم سنگین است و خلاصه طیف گسترده‌ای از عموم مردم که اعدام انسان‌ها را تماشا می‌کنند، آسیب می‌بینند. وکیلان افراد اعدام شده بارها به ما در سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند در لحظه اجرای مراسم اعدام حتی نگهبانان و مسئولان زندان هم معمولا اشک می‌ریزند. خود وکلا خیلی مواقع بعد از اجرای مراسم اعدام تا چندین ماه دچار کابوس و بحران‌های روحی-روانی شدید می‌شوند. می‌توان تصور کرد که این جریان بر ماموران و نگهبانان هم -که البته ما به شهادت‌های آنان دسترسی نداریم-، تاثیر می‌گذارد. می‌توان نتیجه گرفت قشرهای مختلفی در اجتماع در معرض خشونتی هستند که اعدام باعث و بانی آن است.»
به این ترتیب تاثیراتی که اعدام بر کل جامعه می‌گذارد باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد اما نظام قضایی در ایران بر خانواده فرد قربانی و تصمیم او متمرکز است و رنجی را که به طیف گسترده‌ای از جامعه وارد می‌شود، کاملا نادیده می‌گیرد.
پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران تاکید می‌کند که به نام حمایت از خانواده‌های قربانیان، نمی‌توان هجمه به حیثیت و شرافت انسانی را توجیه کرد و نسبت به چرخه خشونتی که اعدام در جامعه به راه می‌اندازد، بی‌تفاوت بود.
به گفته رها بحرینی، در شرایط فعلی از جمله راه‌هایی که می‌شود جامعه ایران را به رویای لغو اعدام نزدیک‌تر کرد این است که امکان دسترسی کامل به پرونده‌های محکومان به اعدام فراهم شود و همین‌طور تاثیرات روحی و روانی این مجازات ظالمانه روی همه افراد و انسان‌های درگیر در این روند، مورد توجه قرار گیرد.

دادرسی منصفانه، حق خانواده‌های دادغدار

این حق خانواده‌های قربانی جرم است که محاکمه عادلانه کسانی را شاهد باشند که موجب قتل عزیزانشان شده‌اند اما روند مجازات کیفری نباید تحت تاثیر تصمیم‌های احساسی خانواده‌های قربانیان باشد.
به گفته رها بحرینی، در سیستم‌های قضایی کشورهایی همچون ایران، یمن، عربستان سعودی، پاکستان و ...، که قصاص اعمال می‌کنند و به خانواده قربانی اجازه می‌دهند بین اعدام، دیه و بخشش انتخاب کند، عدالت و مجازات شکلی بسیار خودسرانه و تبعیض‌آمیز به خود می‌گیرد.
او در توضیح این امر می‌گوید: «خودسرانه بودن از این روست که با کسانی که جرایمشان ماهیت یکسانی دارد متفاوت برخورد می‌شود. یعنی بسته به اینکه خانواده قربانیِ جرم بخشنده باشد یا انتقام‌جو، سرنوشت فرد محکوم متفاوت می‌شود و این خلاف یکی از ابتدایی‌ترین اصول عدالت کیفری است که مرتکبان جرایم یکسان باید با مجازاتی یکسان یا مشابه نیز روبه‌رو شوند.»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع همه باید در مقابل قانون برابر باشند و نظام کیفری‌ای مثل نظام کیفری ایران که این اصل را زیر پا می‌گذارد و موضوع مجازات را تبدیل به موضوعی شخصی می‌کند و تحت تاثیر احساسات و عواطف آسیب‌دیده خانواده قربانی جرم قرار می‌دهد، عملا این اصل ابتدایی عدالت در نظام‌های کیفری مدرن را زیر پا می‌گذارد.
بحرینی در توضیح تبعیض‌آمیز بودن این شرایط نیز می‌گوید: «تبعیض‌آمیز هم از آن جهت است که خانواده‌های برخوردار از امکانات مالی بیشتر، شانس بیشتری پیدا می‌کنند که عزیزشان را نجات دهند و به این ترتیب جان انسان‌ها تقلیل پیدا می‌کند به یک معامله مالی.»

چرا اعدام در ایران تمام نمی‌شود؟

با وجود مواردی که از سوی رها بحرینی مطرح می‌شود، قانون قصاص و چشم در برابر چشم که نهایت آن مجازات مرگ است، همچنان در ایران جاری و ساری است.
رها بحرینی در توضیح علت این امر به حقوق ما می‌گوید: «در ایران علاوه بر اینکه اعدام راه سریع پاسخ‌دهی به خشم خانواده‌های قربانی جرم است، ابزار مهمی در دست حکومت نیز هست برای ایجاد جو رعب و وحشت. اعدام همواره به ماشین سرکوب و اختناق حکومت سوخت رسانده است. در واقع حکومت خیلی مواقع از اعدام برای ایجاد این جو رعب و وحشت استفاده می‌کند و به همین دلیل در مقابل گفتمان‌های مخالف اعدام مقاومت می‌کند.»
به گفته بحرینی، از یک زاویه دیگر عدم اطلاع‌رسانی به جامعه در مورد تاثیرات وحشتناک روحی-روانی اعدام بر خانواده‌هایی که خواهان قصاص می‌شوند، باعث استمرار اعدام‌خواهی شده است: «اجرای اعدام هم بر خانواده اعدام‌شدگان و هم بر آن طیف گسترده افراد که در روند اجرای اعدام حضور دارند اثر منفی می‌گذارد اما جامعه در مورد این مسائل مطلع نمی‌شود.»
رها بحرینی می‌گوید جامعه ایران از گفتمان و بحث‌های عمومی‌ای که در لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف نقش اساسی داشته است محروم مانده که مسئول آن حکومت است: «از جمله در مورد پرونده‌های متعدد اعدامی‌ها که عمق غیرمنصفانه بودن دادرسی‌ها را نشان می‌دهند، جزییاتی ارائه نمی‌شود. این امر خود نشان می‌دهد که ادعای حکومت در مورد نقش بازدارنده اعدام تا چه اندازه قابل اعتناست. حکومت در ایران از یک طرف می‌خواهد مجازات اعدام را حفظ کند و ادعا می‌کند این کار برای جلوگیری از جرم است اما از آن طرف، جزییات مربوط به پرونده‌ها و تعداد اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند و سعی می‌کند سکوت حول سیستم اعدام برقرار باشد.»
از سوی دیگر متخصصان جرم‌شناسی می‌گویند عموما انسان‌ها در لحظه و زمان ارتکاب جرم به این فکر نمی‌کنند که قرار است با چه مجازاتی روبه‌رو شوند چون جرایم بیشتر مواقع در شرایطی احساسی و بدون تفکر انجام می‌شود.
پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران با این مقدمه می‌گوید: «به این ترتیب اینکه مجازات اعدام باشد یا حبس ابد یا …، تاثیری در ارتکاب جرم ندارد اما بالعکس وقتی شما کسی که مرتکب آن جرم شده را اعدام می‌کنید، حتی مقابله مثل هم نیست چون قاتل در یک موقعیت سهمگین احساسی مرتکب قتل شده اما نظام قضایی قتل انسان را به شکلی برنامه‌ریزی شده رقم می‌زند.»
به گفته بحرینی، اعدام نه‌تنها تاثیر ویژه‌ای در بازدارندگی از جرم ندارد بلکه به نظر برخی متخصصان جرم‌شناسی، این مجازات می‌تواند حتی باعث افزایش و انجام جرایمی مانند قتل شود: «مثلا شما در نظر بگیرید که اگر برای جرایمی همچون سرقت مسلحانه یا جرایم مواد مخدر، قاچاق انسان و …، مجازات اعدام در نظر گرفته شود. آن‌وقت می‌توان تصور کرد این جرایم با قتل هم همراه شوند چون کسانی که به طور برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته دست به این اعمال مجرمانه می‌زنند، ممکن است فکر کنند اگر دستگیر شوند، به هر حال با مجازات اعدام روبه‌رو خواهند شد و ممکن است که برای فرار از دستگیری، دست به قتل بزنند.»
البته این گزاره در مورد مجرمانی صادق است که به صورت برنامه‌ریزی شده دست به عمل می‌زنند اما اغلب کسانی که مرتکب قتل می‌شوند به شکلی ناگهانی و احساسی  دستشان به خون آغشته می‌شود، چون نظام تفکرشان متوقف می‌شود.
به این ترتیب مجازات اعدام برخلاف ادعای موافقان این مجازات، باعث پیشگیری از وقوع جرم نمی‌شود و می‌تواند به انجام جرم شدیدتر نیز بینجامد. 

اعدام سیاسی و جرم‌انگاری مخالفت با اعدام

در حال حاضر اما بسیاری از مخالفان مجازات مرگ در ایران با احکام سنگین زندان روبه‌رو شده‌اند و در پرونده‌هایشان مخالفت با اعدام به عنوان یک عمل خلاف امنیت ملی مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد که به تازگی به شکلی خشونت‌آمیز از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است.
رها بحرینی می‌گوید جرم‌انگاری مخالفت با مجازات مرگ (اعدام) خود نشان می‌دهد که حکومت ایران تا چه اندازه هراس دارد از اینکه بحثی عمومی در مورد لغو مجازات اعدام در جامعه جریان پیدا کند.
او در پاسخ به اینکه در اینجا اعدام را امری سیاسی می‌بینید، می‌گوید: «اعدام همیشه و در همه جوامع و حکومت‌ها امری سیاسی هم بوده است. در ایران مشخصا علاوه بر کسانی که مرتکب جرایم قتل شده‌اند یا جرایم به اصطلاح «غیر سیاسی»، مخالفان سیاسی هم هدف اعدام بوده‌اند و بنابراین کارکرد خیلی مشخصی در ایجاد جو سرکوب داشته است.»
به گفته بحرینی، حتی اگر به کشورهای دیگر هم نگاه بکنیم که اعدام مخالفان سیاسی در دستور کارشان نبوده، باز هم می‌بینیم که حاکمان برای ایجاد جو ترس و قدرتمند نشان دادن خودشان را از این مجازات استفاده کرده‌اند (می‌کنند).
این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌گوید: «معمولا هم می‌بینیم گروه‌های سیاسی یا سیاستمدارانی که طرفدار اعدام هستند، عموما متعلق به احزابی هستند که با آزادی بیان هم مشکل دارند، با رعایت اصول دادرسی منصفانه هم مشکل دارند، سیاست‌های تبعیض‌آمیز را در پیش می‌گیرند و ….»
بر اساس گفته‌های رها بحرینی، در واقع اعدام همیشه گره خورده است به سیاست‌هایی که مبتنی بر تبعیض، خشونت و نقض اصول دادرسی منصفانه هستند: «برای همین هم در خیلی از کشورها قربانیان مجازات اعدام معمولا از قشر محروم جامعه هستند. قشری که از سوی قدرتمندان جامعه نادیده گرفته می‌شود و حقوقش در عرصه‌های مختلف نقض و پایمال می‌شود.»

چه کسانی با اعدام مخالف‌اند؟

می‌توان گفت در کشورهای مختلف کم نیستند خانواده‌های قربانیان جرم که در قالب گروه‌های مخالف مجازات مرگ به میدان آمده‌اند و فعالیت کرده‌اند. به گفته رها بحرینی، به همین دلیل تصویر ارائه شده از سوی مدافعان اعدام که مخالفت با آن را ظلم در حق خانواده‌های قربانیان می‌خوانند، چندان با واقعیت سازگار نیست: «مثلا نقل قول‌های زیادی هست از خانواده‌های قربانیان جرم در آمریکا، در ایالت‌هایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می‌‌کنند یا در آفریقای جنوبی پس از فروپاشی حکومت آپارتاید که خانواده‌های قربانیان جرم می‌گفتند به نام ما دست به قتل انسان‌ها نزنید؛ ما رنج از دست دادن را به عنوان خانواده‌های داغدار کشیده‌ایم و نمی‌خواهیم به تعداد خانواده‌های داغدار اضافه شود.»
تجربه دیگر در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند این بوده است که بر خلاف ادعای مدافعان مجازات مرگ در پیشگیرانه بودن این مجازات، اتفاقا اعدام هیچ تاثیر بازدارنده ویژه‌ای در پیشگیری از جرم ندارد و حتی در بسیاری از کشورها که مجازات اعدام را کنار گذاشته‌اند، آمار جرم و جنایت نه تنها افزایش نداشته است که ظرف چندین دهه کاهش هم نشان داده است.
رها بحرینی می‌گوید پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ در کانادا انجام شد، نشان داد در این کشور پس از گذشت ۲۷ سال از لغو مجازات مرگ (در سال ۱۹۷۵ میلادی)، نرخ قتل ۴۴ درصد کاهش یافته: «یا در آمریکا نرخ متوسط قتل گاهی در ایالت‌هایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند بالاتر از ایالت‌هایی‌ست که این مجازات را کنار گذاشته‌اند. این عجیب نیست چون خود مشاهده قتل انسان‌ها به دست حکومت -همان‌طور که همیشه گفته شده- باعث استمرار چرخه خشونت و تقویت فرهنگ خشونت و انتقام‌جویی در جامعه می‌شود و جامعه‌ای که تصمیم می‌گیرد احترام به شرافت و حیثیت انسان‌ها را در اولویت قرار دهد و قتل سازمان‌یافته حکومتی توسط مجازات مرگ (اعدام) را کنار بگذارد، می‌تواند به سمت کاهش خشونت حرکت کند و برای همین هم ما شاهد این آمارهای مثبت در کشورهایی هستیم که این مجازات را کنار گذاشته‌اند.»

مبنای احکام اعدام در ایران: اعترافات متهمان زیر شکنجه

 مبنای احکام اعدام در ایران: اعترافات متهمان زیر شکنجه
سال ۱۳۹۲، روزنامه جام‌جم در گزارشی خبر از لغو حکم اعدام مردی داد که شش سال قبل از آن تاریخ، به یک فقره قتل اعتراف کرده بود. علت لغو این حکم آن هم ۴۸ ساعت قبل از اجرای آن، «پیدا شدن قاتل واقعی» عنوان شد.

۱۳۹۸ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

100 هزار دانش آموز معتاد در ایران

ربطی ندارد چه سالی بوده باشد و کدام مدیر، گویا کار مسئولان دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش انکار اعتیاد دانش‌آموزان است و دادن آمار ناچیز که «ببینید از هر دوهزار دانش‌آموز یک نفر درگیر اعتیاد به مواد‌مخدر است، کلا روی هم 10هزار نفر هم نمی‌شوند». به گزارش سلامت نیوز به نقل از رزنامه همشهری ،اما کوچه‌ها و نیمکت‌های پارک و کافه‌های سطح شهر عیان و بی‌پروا چیز دیگری می‌گویند؛ پسران نوجوانی که هنوز پشت لبشان سبز نشده اما سیگار دستشان است و دور هم بنگ می‌کشند و دخترکانی که تازه صورتشان از جوش دوره بلوغ ورم کرده اما در تولدها و دورهمی‌هایشان گل می‌زنند و قرص روانگردان بالا می‌اندازند.

حتی کار به جایی کشیده که دخترکان 13، 14ساله بدون ترس و واهمه از قوانین و مقررات سختگیرانه در دستشویی مدرسه‌ای قرص روانگردان می‌خورند و کارشان به بیمارستان می‌کشد و از کیف 2پسر در یکی از مدارس دیگر در شهری دورتر هروئین و کوکایین پیدا می‌شود و از آنها اعتراف می‌گیرند که «مجبوریم بعد از مدرسه برویم کمک برادر و پدرمان موادفروشی».
هشدار پلیس، انکار آموزش و پرورش
حالا بیش از 15سال است که ستاد مبارزه با مواد‌مخدر روی اعتیاد نوجوانان متمرکز شده و جامعه هدف خود را مدارس قرار داده است، بهزیستی هم به‌عنوان یک دستگاه متولی در کنار این ستاد نقش متولی و برنامه‌ریز برای پیشگیری از شیوع بیشتر این اپیدمی را به عهده دارد.

پلیس با اینکه نهاد نظامی-امنیتی است اما بی‌پرواتر از آموزش و پرورش در این‌باره صحبت می‌کند و هشدارهای جدی را به خانواده‌ها می‌دهد. به‌طور نمونه سردار مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد‌مخدر در فروردین‌ماه امسال گفته بود: «20هزار خرده‌فروش در اطراف 2هزار مدرسه دستگیر شدند و 3هزار تن مواد‌مخدر از آنها گرفتیم.»

یا سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد‌مخدر تهران بزرگ نسبت به مصرف بالای گل در میان نوجوانان هشدار داده و از خانواده‌ها خواسته بود نظارت خود را بر فرزندانشان بیشتر کنند؛ «مصرف گل در بین نوجوانان رو به افزایش است و آنها می‌توانند از طریق برخی اپلیکیشن‌ها به‌راحتی به مواد‌مخدر دست پیدا کنند، بنابراین به خانواده‌ها توصیه می‌کنم برای نوجوانان زیر ۱۸سال یا گوشی موبایل تهیه نکنند یا اینکه بر گوشی آنها نظارت بیشتری داشته باشند.»
آموزش و پرورش: 100هزار دانش‌آموز در خطر اعتیاد
آموزش و پرورش تحت فشار این نهادهای متولی و در نهایت وزارت کشور، دفتر آسیب‌های اجتماعی که در طول دهه80 فعالیت کمرنگی داشت و عملا بدون کاربرد مانده بود را دوباره در داخل معاونت تربیت‌بدنی رونق داد تا بتواند بازوی شناخت و پیشگیری در برابر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد در بین دانش‌آموزان باشد.

آنها سپس با کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و 6نهاد دیگر طرح نماد «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» را در سال95 به‌صورت پایلوت در نظرآباد استان البرز آغاز کردند و در سال سوم طرح یعنی 1397، آنطور که رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به ایسنا گفته 27میلیارد تومان برای اجرای نماد به آموزش و پرورش اختصاص دادند.

نتایج بیرون‌آمده از این طرح درخصوص اعتیاد -آن‌طور که منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفته- این است: «حدود ۱۰۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند؛ به‌طوری که برخی از این دانش‌آموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند. اما حدود ۱۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود
ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.»

این آمار سال96 را بگذارید در کنار آمار سال86 که ستاد مبارزه با مواد‌مخدر آمار دانش‌آموزان در معرض اعتیاد را 30هزار نفر عنوان کرده بود.
کمبود مشاوره برای پیشگیری از اعتیاد در مدارس
اما آیا واقعا آموزش و پرورش آموزش پیشگیری از اعتیاد را در مدارس جدی گرفته است یا نه؟ نوع آموزش‌ها چگونه است؟ از روی کتاب یا با متد آموزشی جدید و مدارس چقدر در این زمینه موفق عمل می‌کنند؟

سیدمحمد مرد، مدیر دبیرستان پسرانه و دارای دکترای علوم تربیتی در این‌باره به همشهری توضیح می‌دهد: «با تغییر نظام آموزشی جدید به 6-3-3، در کتاب‌های مهارت زندگی و علوم اجتماعی به بحث مواد‌مخدر و اعتیاد و برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی اشاره شده و معلمان هم موظفند در کلاس درس به این موضوعات بپردازند.

اما این به‌تنهایی کافی نیست و باید آموزش‌ها در این زمینه گسترده‌تر و با برنامه مستمر و دقیق‌تر اجرا شود. واقعیت این است که مسائل و آسیب‌های دوره بلوغ متعدد است اما اغلب مدارس نیروی مشاوره ندارند یا اگر دارند یک نفر است که نمی‌تواند به همه مسائل نوجوانان بپردازد. این کمبود نیرو و امکانات دقیقا همان نقطه‌ضعف آموزش و پرورش در آسیب‌های اجتماعی است که باید آن را برطرف کند.»
فقط مدارس در بحث اعتیاد مقصر نیستند
سیدمحمد مرد، معتقد است مسئله‌ای مانند اعتیاد چندوجهی است و از درون خانواده و جامعه آغاز می‌شود و آثار آن در مدرسه هم نمایان می‌شود. اینکه ما تک‌بعدی مدرسه را در این زمینه مقصر بدانیم قطعا اشتباه است و چاره راه نیست. باید در این زمینه دستگاه‌های متولی مراقب نهاد خانواده و سایر بسترهای اجتماعی هم باشند و البته در کنارش از پتانسیل آموزش و پرورش برای نگهداری و مراقبت بیشتر و بهتر هم استفاده کنند.»
خانواده‌های درگیر کنکور دغدغه اعتیاد فرزندشان را ندارند
او باور به آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس را یکی از نقاط قوت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر دانست و گفت که امکان ورود مدارس به طرح مسائلی مانند اعتیاد در کلاس‌های درس نسبت به گذشته بهتر شده است؛ «ما در سال‌های قبل در این زمینه کم‌فروغ و با ترس و لرز ورود پیدا می‌کردیم اما حالا نه، ولی مشکل جدی اینجاست که همچنان سیستم آموزشی کشور و خانواده‌ها مسائل درسی را جدی‌تر از موارد تربیتی می‌بینند.

به‌طور مثال آنقدر که خانواده‌ها به‌واسطه کنکور دغدغه به‌کارگیری معلم خوب و مطرح در زمینه ریاضی و زیست و شیمی و… در مدرسه را دارند، نگران مسائل تربیتی فرزندانشان و حضور یک مشاوره خوب و مجرب نیستند.

یا اگر ما برای مسائل درسی جلسه‌ای برگزار کنیم، از 100نفر والدین 90نفر شرکت می‌کنند و به‌شدت مطالبه‌گر هم هستند اما اگر جلسه‌ای درخصوص بهداشت روانی و سلامت دانش‌آموزان برگزار کنیم، فقط 10نفر از والدین شرکت می‌کنند. آموزش و پرورش با اصلاح سیستم آموزشی باید کمک کند تا سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان در اولویت خانواده‌ها قرار گیرد.»
دسترسی دوساعته به یک یا 2نوع ماده مخدر
نرگس طلایی، مشاور خانواده و دارای دکترای روانشناسی 3سال روی 25دبیرستان دخترانه و پسرانه منطقه3، 7 و 15 تحقیقات میدانی حول محور اعتیاد نوجوانان داشته و پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را در این زمینه نوشته است.

او می‌گوید اعتیاد به مواد‌مخدر و الکل در صدر آسیب‌های اجتماعی این 25مدرسه که جمعا 5300دانش‌آموز داشته، قرار دارد؛ «از 10دانش‌آموز، 4نفر حداقل تجربه دوبار مصرف مشروبات الکلی و سیگار را داشتند. جمعا 211نفر دوبار در میهمانی یا دورهمی‌های دوستانه ماده مخدر گل و شیشه را استفاده کرده بودند. 574دانش‌آموز عنوان کردند که در کمتر از 2ساعت می‌توانند به یک یا 2نوع ماده مخدر دست پیدا کنند.»
مشروبات الکلی و گل در صدر اعتیاد نوجوانان
این مشاور خانواده با تأکید بر اینکه ترس نوجوانان در استفاده از مواد‌مخدر کاهش پیدا کرده، توضیح داد: « از 5300دانش‌آموز این مدارس، 72نفر به مواد‌مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد داشتند؛ 22نفر به گل، 18نفر به کراک و شیشه، 14نفر به الکل و بقیه به سیگار. البته 176نفر هم مصرف حداقل یک‌بار قلیان در هفته را تأیید کردند و 55دانش‌آموز هم گفتند که در میهمانی‌ها و دورهمی‌های دوستانه قرص روانگردان استفاده می‌کنند. لازم به توضیح است که از این 25مدرسه 9مورد آن غیردولتی بودند.»
امن‌ترین اماکن استفاده از مواد‌مخدر در بین نوجوانان
طلایی بیشترین حجم مراجعه خانواده‌ها برای مشاوره را در زمینه اعتیاد دانست و گفت که این مختص یک منطقه یا طبقه خاص در خانواده نیست؛ «اگرچه میزان مصرف مواد بین نوجوانان مناطقی مانند شوش، خاک سفید، اتابک، برخی مناطق استان البرز، دره فرحزاد و چند نقطه دیگر بالاست اما بسیاری از مراجعان ما از مناطق مرفه‌نشین تهران هستند که فرزندانشان مبتلا به اعتیاد هستند و نیاز به درمان دارند.

دسترسی به مواد به‌خصوص قرص‌های روانگردان، شیشه و گل از طریق موبایل بسیار آسان شده و مناطق در معرض خطر فقط روی نقشه جغرافیایی محدود نمی‌شود.»

او محل امن استفاده از مواد‌مخدر را پارک‌های در سطح شهر معرفی کرد: «در این تحقیق مشخص شد که در ابتدا پارک‌ها، سپس میهمانی‌های خانوادگی و دوستانه، دستشویی‌های عمومی و اتاق خواب بیشترین مکان‌هایی هستند که نوجوانان برای مصرف مواد انتخاب می‌کنند.»
مداخلات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس
علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
چند سال قبل به این جمع بندی رسیدیم که برنامه‌های مناسب برای پیشگیری‌های رشد مدار ذیل پیشگیری‌های اجتماعی، مغفول مانده است؛ از این‌رو با کمک دانشگاه علوم بهزیستی، کارگاه رشدمدار مستقر و در آن کارگاه‌ها، خلأها شناسایی شد.پیشگیری رشدمدار جامعه هدف مشخص دارد و جامعه هدف آن همه آحاد جامعه زیر 18سال است. مداخلات پیشگیری رشدمدار به 3 دسته مدرسه محور، خانواده محور و جامعه محور تقسیم می‌شود.

در ادامه این سؤال مطرح شد که آموزش را از کجا شروع کنیم مدرسه، جامعه یا خانواده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر پیشگیری رشدمدار از مدرسه آغاز شود، از مدرسه محور می‌توان به جامعه محور و خانواده محور هم رسید.پیشگیری رشدمدار مدرسه محور همان نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) است که مدلی برای آن توسط مرکز مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران تهیه و طراحی شده است.

یک مدل ائتلافی هم در کمیته علمی اجرایی تعریف شده که سند پروژه است. این طرح در 72مدرسه کشور در 6استان به‌صورت آزمایشی اجرا شد و با توجه به بازخورد گرفته شده، قرار شد پایلوت جامع در کل مدارس یک شهرستان با مداخلات نظام ارجاع انجام شود که در شهرستان نظرآباد استان البرز در سال تحصیلی 97-96این طرح پیاده شد.

در سال تحصیلی جاری هم از هر استان در یک مدرسه طرح اجرا شد و تا پایان برنامه ششم توسعه 105هزار مدرسه تحت پوشش نظام مراقبت اجتماعی قرار می‌گیرند. در این نظام دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی شناسایی و سپس درصورت لزوم در اختیار اورژانس قرار می‌گیرند. عمده خدمات مشاوره‌ای با کمک مشاور و مربی مدارس انجام می‌شود.

عمده مداخلات معلم محور است که در حوزه تربیت دانش‌آموزان بسیار تأثیرگذار است و آنان موارد را به مشاور ارجاع می‌دهند. موارد مورد نیاز مربوط به خانواده هم به مراکز مشاوره انجمن اولیا و مربیان که 350مرکز است، فرستاده می‌شود. اگر مداخلات به داخل آموزش و پرورش حل شود، نیاز به ارجاع به عضو ائتلاف نخواهد بود درغیر این صورت پرونده به مراکز دستگاه‌های همکار مانند اورژانس و بهزیستی ارجاع داده می‌شود.

این سامانه کاملا هوشمند است و با وجود اینکه در کشور گروهی کار کردن را بلد نیستیم و بیشتر کارها به‌صورت فردی انجام می‌شود، در این طرح شاهد کار شبکه‌ای و ائتلافی هستیم.
با تغییر نظام آموزشی جدید به 6-3-3، در کتاب‌های مهارت زندگی و علوم اجتماعی به بحث مواد‌مخدر و اعتیاد و برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی اشاره شده و معلمان هم موظفند در کلاس درس به این موضوعات بپردازند. اما این به‌تنهایی کافی نیست و باید آموزش‌ها در این زمینه گسترده‌تر و با برنامه مستمر و دقیق‌تر اجرا شود
حدود ۱۰۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند و حدود ۱۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند