بررسی ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر, حقوق شهروندی را مورد بحث قرار میدهد و به ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومتها اشاره میکند که به اختصار می توان آنرا «حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون» نامید.

آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند ؟
با توجه به اینکه در بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون , تاکید شده است.
اما آنچه در شرع اسلام قابلیت اجرایی دارد , نشان از آنست که هرگز حقوق مسلمان و غیرمسلمان در قوانین اجرایی ایران , برابر نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و ارزش های حقوقی وانسانی آنان پایمال میشود.

---

 بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن را به اختصار می توان «حق تساوی در برابر قانون» نامید ,همه را برابر قانون مساوی میداند و تاکید میکند که همگان حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند.

نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب , پول یا موقعیت اجتماعی، به نوعی متفاوت رفتار گردد.
اما آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , در مقابل قانون یکسان شناخته میشوند ؟
بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد.
ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم
– نابرابری قانون در مجازات جرایم
– نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد
– نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب
– تبعیض علیه زنان
– پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در قوانین قضایی

بررسی ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد.این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۸اعلامیه جهانی حقوق بشر به اختصار این گونه بیان میکند که« قانون باید از حقوق بشر دفاع کند»
حق دسترسی به دادگاه عادلانه ، یکی از حقوق اساسی انسان ها است.

هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گردد.
حکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند.
و اما اصول متعددی در قوانین جمهوری اسلامی ایران , که از اصل سی و دوم تا سی و نهم را شامل میشود , بر حق امنیت قضایی مردم دلالتتت دارد.
و همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.
اما در حقیقت آنچه شاهد آن هستیم شرح وقایعی بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و محاکمات ناعادلانه است
اَعمالی چون دادگاه های بدون هیئت منصفه، عدم دسترسی به وکیل، استناد به اقرارهای اخذ شده زیر فشار شکنجه، همه از مصادیق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

 بررسی ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر, حقوق شهروندی را مورد بحث قرار میدهد و به ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومتها اشاره میکند که به اختصار می توان آنرا «حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون» نامید.

آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند ؟

بررسی مواد ۵ و ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

در نظامهای برده داری کرامت انسانی به بدترین شکلی لگد مال میشد. به همین دلیل در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشود.

بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .
و اما بردگی مدرن , چهره‌های متفاوتی دارد، که در حکومت جمهوری اسلامی ایران هم دیده میشود
محرومیت کودکان از حق تحصیل به دلیل کار اجباری و یا ازدواج زودهنگام آنها
مردانی که به دلیل بدهی به بنگاه‌های کاریابی نمی‌توانند شغل خود را رها کنند
زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد به عنوان کارگران خانگی از آنها بهره‌کشی می‌شود و یا بعنوان کالای جنسی , مورد تجارت قرار میگیرند.
زنانی که به حکم قوانین در ایران , آزادی های آنها سلب شده و محدودیت های آنها به عنوان ناموس و ملک مرد، توجیه می‌شود.

---

بررسی ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ممنوعیت شکنجه را بیان میکند و آنرا شکستن حرمت انسانی میداند.

و اما در اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید شده است و بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی , هر گونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار میداند.
اما ایران جزء معدود کشورهایی بود که به کنوانسیون منع شکنجه نپیوست.
آیا میدانید چرا ؟
چون شورای نگهبان آنرا مخالف موازین شرعی تشخیص داد و حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نقض مکرر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن میپردازند بلکه به قوانین اساسی کشور خود هم پایبند نیستند.

بررسی مواد ۵ و ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

در نظامهای برده داری کرامت انسانی به بدترین شکلی لگد مال میشد. به همین دلیل در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشود.

بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .

بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.

به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.
و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی آید :
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده است
در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‏‏باشد .
و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است .
اما آنچه در ایران انعکاس یافته , آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و
عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی
عدم آزادی برای انتخاب پوشش
و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.

بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.

به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.

 بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد ؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.
دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد.

در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.

 بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد ؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.

بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.

تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند .

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به زیبایی بر این نکته تاکید دارد که , هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطروحه در این اعلامیه است. پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است , هیچ گونه رخدادی باعث نمیشود که یک انسان از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد.

در این اعلامیه , انسان فردی است که عضو “خانوادهء بشری” محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.
اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟
خیر . چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم.
عدم حقوق برابر بین زن و مرد
پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها شیعه ۱۲ امامی
مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان
اعدام , شکنجه …. و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد.

بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.

تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند .

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به زیبایی بر این نکته تاکید دارد که , هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطروحه در این اعلامیه است. پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است , هیچ گونه رخدادی باعث نمیشود که یک انسان از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد.

در این اعلامیه , انسان فردی است که عضو “خانوادهء بشری” محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.
اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟
خیر . چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم.
عدم حقوق برابر بین زن و مرد
پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها شیعه ۱۲ امامی
مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان
اعدام , شکنجه …. و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد.

بررسی ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن , اهل کجا هستید و چه باور و اعتقادی دارید , این حقوق مال شماست.

اعتقاد ما بر اینست که باید بدانیم , برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشند ، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم .

تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر دارد که :
هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها زاده می شود، او «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جداناشدنی حقوق انسانی است و هر کسی مسول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد.
اما آیا میدانید : با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران, به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است.
اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظر در بند یک اعلامیه جهانی را تامین نکرده
میدانید چرا ؟
چون همانگونه که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است , کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند و این اصل به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران می‌باشد.
اصل تقلید که در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد , بدان معنی که تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشود.
پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان وعدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان پیرو اهل سنت، پیروان ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … اعمال مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی
پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی و اعمال مجازاتهای سنگین برای گرایش قومی.

بررسی ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن , اهل کجا هستید و چه باور و اعتقادی دارید , این حقوق مال شماست.

اعتقاد ما بر اینست که باید بدانیم , برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشند ، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم .

تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند

بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.

به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.
و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی آید :
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده است
در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‏‏باشد .
و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است .
اما آنچه در ایران انعکاس یافته , آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و
عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی
عدم آزادی برای انتخاب پوشش
و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.

ررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.
تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند .
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به زیبایی بر این نکته تاکید دارد که , هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطروحه در این اعلامیه است. پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است , هیچ گونه رخدادی باعث نمیشود که یک انسان از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد.

در این اعلامیه , انسان فردی است که عضو “خانوادهء بشری” محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.

اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟
خیر . چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم.
عدم حقوق برابر بین زن و مرد
پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها شیعه ۱۲ امامی
مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان
اعدام , شکنجه …. و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد.

بررسی ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن , اهل کجا هستید و چه باور و اعتقادی دارید , این حقوق مال شماست.

اعتقاد ما بر اینست که باید بدانیم , برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشند ، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم .

تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر دارد که :
هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها زاده می شود، او «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جداناشدنی حقوق انسانی است و هر کسی مسول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد.
اما آیا میدانید : با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران, به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است.
اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظر در بند یک اعلامیه جهانی را تامین نکرده
میدانید چرا ؟
چون همانگونه که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است , کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند و این اصل به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران می‌باشد.
اصل تقلید که در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد , بدان معنی که تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشود.
پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان وعدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان پیرو اهل سنت، پیروان ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … اعمال مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی
پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی و اعمال مجازاتهای سنگین برای گرایش قومی.

پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان

کشورهاى عضو پروتکل حاضر، متوجه هستند براى دستیابى بیشتر به اهداف پیمان نامه حقوق کودک و اجراى مفاد آن و از جمله مواد ١،١١، ١٢، ٢٣، ٣٣، ۴٣، ۵٣ و ۶٣ لا زم است که اقدامات کشورهاى عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و هرزه نگارى را نیز تضمین نماید، و نیز متوجه هستند که پیمان نامه حقوق کودک، حق کودک براى حمایت در مقابل هرگونه استثمار اقتصادى و انجام هرگونه کارى که براى او خطرناک باشد و یا مانع آموزش کودک شود،

یا براى سلا متى او یا رشد جسمى، روانى، معنوى، اخلاقى یا اجتماعى کودک زیانبار باشد را به رسمیت میشناسد، با نگرانى عمیق متوجه اهمیت و افزایش قاچاق بین المللى کودکان به قصد فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان هستند، عمیقاً نگران گسترش و تداوم شیوههاى گردشگرى جنسى بوده که کودکان به ویژه در معرض خطر آن هستند و آن مستقیماً باعث افزایش خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرز ه نگارى کودکان مى گردد، دریافته اند که گروه هاى آسیب پذیر خاص، از جمله کودکان دختر، بیشتر در معرض خطر استثمار جنسى هستند و نسبت کودکان دختر در میان استثمار شدگان جنسى به مراتب بیشتر میباشد، نگران افزایش دسترسى به هرزه نگارى کودکان در اینترنت و سایر فناوریهاى نوین هستند و کنفرانس بین المللى مبارزه با هرزه نگارى کودکان در اینترنت، که در سال ۱۹۹۹ در شهر وین برگزار شد، و بخصوص توافق این کنفرانس در مورد مجرمیت تولید، توزیع، صادرات، مخابره، واردات، تملک ارادى و تبلیغ هرزه نگارى کودکان در سطح بین المللى را فرا میخواند و بر اهمیت همکارى نزدیکتر مابین دولت ها و صنعت ینترنت تأکید مینمایند، معتقدند که براى تسهیل از میان بردن خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان باید به اتخاذ یک رویکرد جامع براى مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگى، فقر، تبعیض اقتصادى، ساختار نابرابر اجتماعى – اقتصادى، خانواده هاى از هم پاشیده، کمبود آموزش، مهاجرت روستایى – شهرى، تبعیض جنسیتى، رفتارهاى جنسى غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهاى سنتى زیان آور، درگیرى هاى مسلحانه و قاچاق کودکان پرداخت، همچنین معتقدند براى کاستن تقاضاى خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان لازم است که براى بالا بردن آگاهى عمومى تلاش شود، و همچنین تقویت همکارى جهانى در میان تمام طرفهاى درگیر و بهبود اجراى قوانین در سطح ملى حائز اهمیت است، با تأکید بر تأمین ابزار حقوقى و بین المللى مناسب براى حمایت از کودکان، و از آن جمله پیمان نامه لاهه درباره حمایت از کودکان و همکارى در زمینه فرزندخواندگى بین کشورها، پیما ن نامه لاهه درباره جوانب مدنى کودک ربایى بین المللى، پیمان نامه لاهه درباره جوانب قضایى، قوانین مربوطه، به رسمیت شناختن، تقویت و همکارى در ارتباط با مسئولیت والدین و اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و پیما ن نامه شماره ٢٨١سازمان بین المللى کار درباره منع و اقدام فورى براى از میان بردن بدترین اشکال کار کودک، از حمایت همه جانبه از پیمان نامه حقوق کودک که نشان دهنده تعهد گسترده اى است که براى پیشبرد و پشتیبانى از حقوق کودک وجود دارد ترغیب شدند، با آگاهى از اهمیت اجراى مفاد برنامه براى جلوگیرى از خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان و اعلامیه و دستور کار براى اقدام که در کنفرانس جهانى بر علیه استثمار جنسى از کودک براى مقاصد تجارى، که از ٧٢ تا ١٣ اوت سال ١٩٩٩ در شهر استکهلم برگزار گردید اتخاذ شد و سایر تصمیم ها و توصیه هاى نهادهاى بین المللى، و توجه خاص به اهمیت سنت ها و ارزشهاى فرهنگى همه مردمان در حمایت و رشد متوازن کودک، مطابق اصول زیر موافقت کردند که:

ماده ۱  :
کشورهاى عضو، خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان را آنگونه که در این پروتکل آمده است منع خواهند کرد.

ماده ٢ :

در این پروتکل: (الف) خرید و فروش کودکان به معنى هرگونه اقدام یا معامله اى است که فردى یا گروهى از افراد، کودک را در ازاى مبلغى و یا سایر مسائل به دیگرى منتقل میکند; (ب) خودفروشى کودکان به معنى استفاد ه از کودکان در فعالیتهاى جنسى در ازاى پرداخت وجه و یا مسائل دیگر است; (ج) هرزه نگارى کودکان به معنى نمایش از هر طریق میباشد که در آن کودکان یا بصورت واقعى و یا مجازى مشغول فعالیتهاى بارز جنسى باشند و یا آلات تناسلى کودک براى مقاصد جنسى به مایش گذاشته شود.

ماده ٣:

• – ۱هر کشور عضو تضمین خواهد کرد که دست کم موارد و اقدامات زیر کاملا تحت قوانین جزایى و جنایى آن کشور قرار گیرند، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج از آن و یا توسط فرد انجام شود و یا بصورت سازمان یافته:(الف) در مقوله خرید و فروش کودکان آنگونه که در ماده ٢ آمده است: باشد هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هر شکل که براى مقاصد زیر: استثمار جنسى کودکان; انتقال اندامهاى بدن کودک براى سودجویی;استفاده از کودک براى کار اجباری; کسب رضایت غیرقانونى، به عنوان واسطه، براى فرزند خواندگى کودک که مغایر با ابزار قانونى بین المللى موضوعه براى فرزندخواندگى باشد; (ب) عرضه، در اختیار گرفتن، خریدارى یا تأمین یک کودک براى خودفروشى، آنگونه که در ماده ٢ آمده است; (ج) تهیه، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش یا داشتن مطالب هرزه نگارى کودک براى مقاصد فوق آنگونه که در ماده ٢ آمده است; ٢- بنا بر مفاد قوانین ملى کشور عضو، با هرگونه اقدام براى ارتکاب اعمال فوق و تبانى و همدستى در هر یک از این اعمال نیز به همان صورت برخورد خواهد شد. ٣- هر کشور عضو یک چنین اعمال خلافى را با توجه به ماهیت وخیم آنها و با مجازاتهاى مناسب کیفر خواهد کرد. ۴- هر کشور عضو با استناد به قوانین ملى، در صورت نیاز اقدام به برقرارى قوانین جزایى براى شخصیتهاى حقوقى خواهد نمود که مرتکب تخلفات آمده در بند ١ ماده کنونى شوند. بنابر اصول قانونى هر کشور عضو، جرایم شخصیتهاى حقوقى میتواند جنایى، مدنى یا ادارى باشد. ۵- کشورهاى عضو تمام اقدامات حقوقى و ادارى را بکار خواهد برد تا از تبعیت تمام افرادى که درگیر کار فرزندخواندگى کودک هستند از ابزار قانونى بین المللى اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۴ :

• ١- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزایى خود به کلیه جرایم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ در صورتیکه آن جرایم در خاک آن کشور و یا بر کشتى ها و هواپیماهاى ثبت شده در آن کشور اتفاق بیافتد، انجام خواهد داد.٢- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزایى خود به کلیه جرایم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ و در موارد زیر به عمل خواهد آورد: (الف) وقتیکه شخص مجرم، تابعیت آن کشور را داشته باشد و یا مقیم آن کشور باشد;(ب) وقتیکه قربانى تابع آن کشور باشد. ٣- هر کشور عضو اقدامات لا زم را براى تسرى حقوق جزایى خود به آن جرایم فوق الذکر را در زمانیکه متهم به ارتکاب جرم در آن کشور بسر میبرد و از استرداد او به کشورى که در آن جرم اتفاق افتاده به دلیل آنکه تابعیت این کشور را دارد خوددارى میشود، به عمل خواهد آورد.۴- پروتکل کنونى، نافى حقوق جزایى که مطابق با قوانین داخلى اجرا میشوند نمیباشد.ماده ۵ :

• ١- جرایمى که در ماده ٣ بند ١ ذکر شد حتماً در فهرست جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد بین کشورها قرار خواهد گرفت و به عنوان جرایم قابل استرداد در معاهداتى که قبلاً به امضا رسیده و براساس شرایط هر قرارداد منظور خواهد شد. ٢- چنانچه کشور عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد با کشور دیگر میسازد درخواست استردادى را از کشور عضو دیگرى که معاهده استرداد با آن ندارد دریافت کند میتواند این پروتکل را به عنوان یک مبناى قانونى براى استرداد در ارتباط با جرایم یاد شده به کار ببرد. استرداد براساس شرایط قانونى اى که کشور درخواست کننده تأمین مینماید انجام خواهد شد. ٣- کشورهاى عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمیکنند، این جرایم را به عنوان جرایم قابل استرداد در میان خود و براساس شرایطى که قانون کشور درخواست کننده تأمین مینماید منظور خواهند کرد.۴- به منظور استرداد بین کشورهاى عضو، به گونه اى با این جرایم برخورد خواهد شد که ارتکاب آن نه فقط در کشور رخ داده بلکه در تمام کشورهایى که مایل به تسرى حقوق جزایى خود طبق ماده ۴ هستندجرم محسوب بشود. ۵- چنانچه درخواست استردادى در ارتباط با جرایم آمده در ماده ٣ پاراگراف ١ دریافت شود که کشور عضو درخواست شده به دلیل تابعیت متهم از استرداد او خوددارى نماید، آن کشور باید اقداماتى را به عمل آورد تا پرونده را به مقامات ذیصلاح خود براى پیگرد قانونى تحویل نماید.

ماده ۶ :

• ١- کشورهاى عضو بیشترین کمک ممکن را به یکدیگر در تحقیق، یا پیگرد جنایى یا استرداد در ارتباط با جرایم مندرج در بند ١ ماده ٣ به عمل خواهند آورد و از آن جمله است کمک به جمع آورى مدارکى که براىپیگرد قانونى لازم میباشد. ٢- کشورهاى عضو به تعهدات خود تحت بند ١ ماده حاضر و مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگرى که براى کمکهاى قضایى دوجانبه در میان خود دارند، عمل خواهند نمود. در صورت عدم وجود چنین معاهداتى، کشورهاى عضو بیشترین کمک را براساس قوانین داخلى خود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.ماده ٧ :

• ١- کشورهاى عضو بر طبق قوانین داخلى خود سعى خواهند کرد تا: (الف) در صورت لزوم اقداماتى را براى ضبط و مصادره موارد زیر به عمل آورند: کالا ها، از قبیل مواد، دارایى ها و سایر ابزارى که براى ارتکاب جرم یا تسهیل آن تحت این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته است; درآمدهاى حاصله از ارتکاب جرم;(ب) درخواست ضبط و مصادره کالا ها و درآمدهاى تحت بند الف را که از طرف سایر کشورهاى عضو دریافت میکنند اجرا نمایند; (ج) اقداماتى براى تعطیلى موقت یا دائمى اماکنى که در آنها جرم اتفاق افتاده است را به عمل آورند.ماده ٨ :

• ١- کشورهاى عضو اقداماتى را اتخاذ خواهند کرد تا از حقوق و منافع کودکان قربانى رفتارهاى خلاف قانون ذکر شده در این پروتکل و در تمام مراحل پیگرد قانونى حمایت شود، خصوصاً از طریق:(الف) تشخیص آسیب پذیر بودن کودکان قربانى و انجام اقداماتى که نیازهاى ویژهء ایشان، منجمله نیازهاى ویژهء شهادت دادن، را مورد شناسایى قرار دهد; (ب) مطلع ساختن کودکان قربانى از حقوق، وظایف، برنامه، زمان و روند دادرسى آنها و از ترتیب پروندهء ایشان; (ج) اجازه، ابراز نظر، نیازها و نگرانیهاى کودکان قربانى و توجه به آنها در جریان دادرسى و هرگاه که منافع شخصى ایشان تحت تأثیر قرار میگیرد به نوعى که با مقررات دادرسى قوانین کشورى سازگارى داشته باشد. (د) تأمین خدمات پشتیبانى مناسب براى کودکان قربانى در تمام جریان دادرسی; (ه) در صورت لزوم، حمایت از امور خصوصى و هویت کودکان قربانى و اتخاذ تدابیرى مطابق با قوانین کشورى براى پرهیز از انتشار اطلاعات غیرضرورى که منجر به تشخیص هویت کودکان قربانى شود; (و) تأمین امنیت کودکان قربانى در موارد لازم و همچنین خانواده ها و شاهدان ایشان از تهدیدها و تلافى جویى ها; (ز) پرهیز از تأخیرهاى غیرضرورى در رسیدگى به پرونده ها و اجراى احکام پرداخت خسارت به کودکان قربانی; ٢- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد تا عدم اطمینان از سن واقعى قربانى باعث جلوگیرى از تحقیقات جنایى و از جمله تحقیقات با هدف تعیین سن قربانى نشود. ٣- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد که رفتار نظام قضایى آنها با کودکان قربانى جرایم مذکور در این پروتکل به نوعى باشد که منافع عالیه کودک همواره مورد توجه اصلى قرار بگیرد. ۴- کشورهاى عضو اقداماتى را به عمل خواهند آورد تا آموزش لازم، خصوصاً آموزشهاى حقوقى و روانشناختى، به افرادى که با قربانیان جرایم ذکر شده در این پروتکل کار میکنند داده شود.۵- کشورهاى عضو در صورت لزوم اقداماتى را اتخاذ خواهند نمود تا امنیت و عزت افراد یا سازمان هایى که دست اندرکار پیشگیرى و یا مراقبت و یا بهبود وضعیت قربانیان چنین جرایمى هستند حفظ شود.۶- هیچ یک از مفاد این ماده نباید به گونه اى تفسیر شود که مغایر و یا ناسازگار با حقوق متهمان براى یک دادگاه بى طرف و عادلانه باشد.

ماده ٩
١- کشورهاى عضو، قوانین، مقررات ادارى، سیاستهاى اجتماعى و برنامه هاى پیشگیرى جرایمى که در این پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت، اجرا و ترویج خواهند کرد. باید توجه ویژه اى به حمایت از کودکانى بشود که در مقابل چنین اعمالى آسیب پذیر هستند. ٢- کشورهاى عضو باید به بالا بردن آگاهى عمومى و از جمله آگاهى کودکان از طریق اطلاعات به هر وسیله مناسب، آموزش و کارآموزى دربارهء روشهاى پیشگیرى و اثرات مخرب جرایم ذکر شده در این پروتکل بپردازند. کشورهاى عضو در جهت اجراى تعهدات خود در چارچوب این ماده باید مشارکت محلى و بخصوص مشارکت کودکان و کودکان قربانى در چنین برنامه هاى اطلاعاتى، آموزشى و کارآموزى و در سطح بین المللى را تشویق کنند. ٣- کشورهاى عضو، تمام عملیات ممکن با هدف تضمین تمام کمکهاى مناسب به قربانیان چنین جرایمى و از جمله برگشت کامل ایشان به اجتماع و بازپرورى جسمى و روانى آنها را به اجرا خواهند گذاشت.
۴- کشورهاى عضو تضمین خواهند کرد که کودکان قربانى جرایم تشریح شده در این پروتکل، دسترسى به فرایندهاى مناسب براى احقاق و جبران تمامى خسارتهاى وارده از آنهایى که قانوناً مسئول بوده اند را
خواهند داشت. ۵- کشورهاى عضو باید به اتخاذ مقرراتى مناسب پرداخته که هدف از آنها جلوگیرى مؤثر از تولید و انتشار مواد تبلیغاتى جرایم تشریح شده در این پروتکل باشد.
ماده ١٠
١- کشورهاى عضو، تمامى اقدامات لازم براى تقویت همکارى بین المللى از طریق تمهیدات دوجانبه، منطقهاى و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از فعالیت مرتکبین خرید و فروش کودکان، خودفروشى
کودکان، هرزه نگارى کودکان و گردشگرى جنسى کودکان پیشگیرى شده و آنها شناسایى، تحت پیگرد، محاکمه و مجازات گردند. همچنین کشورهاى عضو، همکارى و هماهنگى بین المللى را مابین مقامات خود
و سازمانهاى غیردولتى ملى و بین المللى و دیگر سازمانهاى بین المللى تقویت خواهند کرد.
٢- کشورهاى عضو، همکارى بین المللى براى کمک به درمان جسمى و روانى و بازگردانى اجتماعى کودکان قربانى را افزایش خواهند داد.٣- کشورهاى عضو تلاش براى همکارى بین المللى به منظور شناسایى و برخورد با عوامل ریشه اى همچون فقر و توسعه نیافتگى که به آسیب پذیرى کودکان در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان دامن میزنند را افزایش خواهند داد. ۴- کشورهاى عضوى که توانایى کمکهاى مالى، فنى و غیره را دارند این کمک ها را براى برنامه هاى موجود دوجانبه، منطقهاى و چندجانبه تأمین خواهند نمود.
ماده ١١
هیچیک از مفاد این پروتکل، مواد قانونى دیگرى که به تحقق حقوق کودکان بیشتر کمک میکنند و احتمالا در مجموعه هاى قانونى زیر وجود دارند را نقض نخواهد کرد:(الف) قانون کشور عضو. (ب) قانون بین المللى حاکم بر کشور عضو.

ماده١٢
١- هر کشور عضو، ظرف دو سال از زمان پذیرش این پروتکل طى گزارشى جامع اطلاعات مربوط به کلیه اقدامات انجام شده در زمینه، اجراى مفاد و مقررات این پروتکل را به کمیتهء حقوق کودک تسلیم خواهد کرد.
٢- هر کشور عضو، در پى تسلیم گزارش جامع خود اقدام به منظور نمودن هرگونه اطلاع دیگرى که مرتبط با اجراى پروتکل کنونى بوده و در راستاى ماده ۴۴ پیمان نامه حقوق کودک باشد را در گزارشهاى بعدى به
کمیتهء حقوق کودک تسلیم خواهد کرد. تمام کشورهاى عضو این پروتکل، هر پنج سال یک گزارش ارائه خواهند داد.
٣- کمیتهء حقوق کودک ممکن است از کشور عضو، اطلاعات بیشترى در زمینه، اجراى این پروتکل درخواست کند.

ماده ١٣

• ١- پروتکل کنونى براى تصویب در اختیار کلیه کشورهایى که عضو پیمان نامه حقوق کودک هستند و یا آنرا امضا کرده اند قرار میگیرد. ٢- این پروتکل آماده است تا از طرف کشورهاى عضو پیمان نامه حقوق کودک و کشورهایى که آنرا امضا کرده اند مورد تصویب قرار بگیرد و یا مواردى به آن افزوده شود. موارد تصویب شده و متمم در نزد دبیر کل سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.

ماده ١۴
١- این پروتکل ظرف سه ماه از دریافت دهمین تصویب نامه یا متمم، لازم الاجرا خواهد بود.
٢- براى هر کشورى که پروتکل حاضر را تصویب کند و یا به آن بپیوندد، این پروتکل به فاصله یک ماه از تاریخ تسلیم مصوبه یا متمم، لا زم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۵
١- هر کشور عضو میتواند در هر زمان که مایل باشد پیوستن خود به این پروتکل را از طریق یک یادداشت کتبى به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ نماید و دبیر کل متعاقباً این موضوع را به اطلاع کلیه کشورهاى
عضو دیگر و کشورهایى که پیمان نامه حقوق کودک را امضا نموده اند، خواهد رساند. اعلام فسخ، یک سال پس از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الا جرا خواهد بود.
٢- فسخ این پروتکل باعث از میان رفتن تعهدات کشور عضو دربارهء موارد موضوع این پروتکل و جرایمى که قبل از لازم الاجرا شدن اعلام فسخ، رخ داده اند نخواهد شد. همچنین فسخ پروتکل به هیچ وجه موارد
مورد بررسى از طرف کمیتهء حقوق کودک که قبل از تاریخ فسخ آغاز شده اند را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده ١۶
١- هر کشور عضو میتواند متممى را پیشنهاد و به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل پس از دریافت این پیشنهاد مراتب را به اطلاع سایر کشورهاى عضو میرساند و از آنها درخواست مینماید که
نظر خود را در مورد برگزارى اجلا س کشورهاى عضو براى بررسى و رأى گیرى در مورد متمم پیشنهادى اعلا م نمایند. در صورتى که ظرف چهار ماه از تاریخ ارسال این درخواست، حداقل یک سوم کشورهاى عضو
تمایل خود را به برگزارى چنین اجلاسى اعلام نمایند، دبیر کل اجلاس را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد نمود. هر متممى که به تصویب اکثریت کشورهاى عضو حاضر در اجلاس برسد براى تصویب نهایى به مجمع عمومى سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. ٢- هر متممى که به طریق ذکر شده در بند ١ ماده حاضر تنظیم شود و به تصویب نهایى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز برسد و از طرف دو سوم کشورهاى عضو نیز پذیرفته شود لازم الاجرا خواهد بود. ٣- هرگاه متممى لازم الاجرا شود، کلیه کشورهاى عضوى که آنرا پذیرفته اند، باید آنرا اجرا نموده و براى سایر کشورهاى عضو، مفاد این پروتکل و متممهاى قبلى را که پذیرفته اند لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۷
١- پروتکل کنونى که نسخه هاى عربى، چینى، انگلیسى، فرانسه، روسى و اسپانیایى آن بطور برابر سندیت دارند در بایگانى سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.٢- دبیر کل سازمان ملل متحد یک نسخهء تأیید شده از پروتکل حاضر را به تمام کشورهاى عضو پیمان نامه و کشورهایى که پیمان نامه را امضا کرده اند ارسال خواهد نمود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است.
از آنجا که پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است.
از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد.
از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند.
از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند.
از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است.

بنابراین هم اکنون، مجمع عمومی این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک متن مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بین المللی تلاش کند تا همواره بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی این حقوق را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها تحصیل و تأمین نماید.

 اده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند

تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده 2: عدم تبعیض
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.

ماده 3: حق حیات برای همه
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده 4: برده داری ممنوع
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

ماده 5:شکنجه ممنوع
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

ماده 6: ارزش انسانی در همه جا
 هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده 7: همه در برابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.

ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی
احدی را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود.

ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.

ماده 11: حق و اصل برائت
الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده 12: عدم دخالت در احوال شخصی
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

ماده 13: حق انتخاب محل اقامت
الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده 14: حق پناهندگی
الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.

ماده 15: حق انتخاب ملیت
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

ماده 16: حق آزادی انتخاب همسر
الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .
پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

ماده 17: حق مالکیت شخصی
الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده 18: حق آزادی عقیده
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

ماده 19: حق آزادی بیان
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.

ماده 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات
الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

ماده 21: حق دموکراسی
الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.

ماده 22: حق امنیت اجتماعی
هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

ماده 23: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده 24: حق استراحت و فراغت
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.

ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.

ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه
الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

ماده 27: حق تکثیر (کپی رایت)
الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

ماده 28: حق دنیای زیبا و آزاد برای همه
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.

ماده 29: حق مسئولیت نسبت به جامعه
الف) هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد .
ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
پ) این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.

ماده 30: عدم تفسیر مواد به نفع دولتها
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی بنماید.