۱۳۹۹ مهر ۲, چهارشنبه

جانشین فرمانده پلیس ایران از برخورد با «بدحجابی در پیاده‌روها و فضای مجازی» خبر داد

 ارسال شده در  by zanan

قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته است در طرح‌های ناظر ۳ و ۴ با کسانی که به گفته او، در تفرجگاه‌ها، پیاده‌روها و فضای مجازی حجاب را رعایت نمی‌کنند، «برخورد می‌شود».

او که روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور در شهر یاسوج سخن می‌گفت، اجرای این طرح‌ها را مرتبط با سیاست‌های کلان عفاف و حجاب دانست.

به گفته این فرمانده ارشد پلیس، نیروی انتظامی طرح چهار مرحله‌ای برای برخورد با افرادی که به گفته او «بد حجاب» هستند، دارد که در طرح ناظر یک «با افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نکرده» و در «طرح ناظر ۲ » با افراد «بدحجاب و بی‌حجاب در پاساژ‌ها و فروشگاه‌های بزرگ» برخورد می‌شود.

او درباره مکانیسم اجرای طرح برخورد با عدم رعایت حجاب در فضای مجازی یا پیاده‌روها توضیح بیشتری نداده ولی در روزهای گذشته ارسال انبوه پیامک‌های مربوط به اجرای طرح ناظر یک که درباره رعایت حجاب در خودرو است، جنجال‌برانگیز شد.

شمار چشمگیری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در توئیتر و اینستاگرام روز ۲۳ شهریور از احضار خود به «پلیس امنیت اخلاقی» با ارسال پیامک معروف به «کشف حجاب در خودرو» خبر دادند.

در میان دریافت‌کنندگان این پیامک‌ها که به نظر می‌رسد به‌طور انبوه و تصادفی ارسال شده، کاربران محجبه چادری، چهره‌های مشهور و دست‌کم یک روحانی هم بود که از دریافت چنین پیامکی ابراز تعجب کرده بودند.

پس از بازتاب گسترده این موضوع در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در نیروی انتظامی ایران دلیل ارسال حجم انبوهی از «پیامک‌ کشف حجاب در خودرو» به شهروندان فقط در یک روز، وجود «نقص فنی» در سامانه ارسال این پیامک‌ها بوده است.

این منبع همچنین تاکید کرد که به رغم اشکالی که اخیرا اتفاق افتاده، ارسال «تک‌تک پیامک‌ها» به درستی انجام گرفته و «هیچ‌یک از موارد بی‌دلیل ارسال نشده است».

در سال‌های اخیر مقامات نیروی انتظامی از توقیف ده‌ها هزار خودرو به دلیل «کشف حجاب» و سرنشینان آن خبر داده‌اند.


آیا ازدواج سفید در کشور ما رو به افزایش است؟ آمارها درباره سقط غیرقانونی چه می‌گویند؟

 ارسال شده در  by zanan

طبیعی است جمعیت متأهلان را نباید درگیر پدیده‌هایی هم‌چون ازدواج سفید محسوب کرد. اما آیا باید تمام 19 درصد زن، 33 درصد مرد و تعداد اندکی که زندگی زناشویی‌شان پایان یافته را درگیر و مبتلا به ازدواج سفید به حساب آورد؟آیا ازدواج سفید در کشور ما رو به افزایش است؟ آمارها درباره سقط غیرقانونی چه می‌گویند؟

آیا ازدواج سفید در کشور ما رو به افزایش است؟ آمارها درباره سقط غیرقانونی چه می‌گویند؟
گروه خانواده: در جامعه ما افراد زیادی درباره زوایای مسائل مربوط به حوزه جمعیت و خانواده اظهارنظر می‌کنند. اما بخش زیادی از این اظهارنظرها یا ناآگاهانه و یا غرض‌ورزانه از واقعیت فاصله دارد. در برخی موارد نهادهای آماری رسمی کشور هم به دلایل مختلف از جمله عدم امکان جمع‌آوری اطلاعات، درباره یک مسئله سکوت کرده‌اند اما نهادهای آماری موازی و نهادهایی که حتی وجاهت ارائه آمار ندارند درباره آن موضوع آمار و تحلیل ارائه می‌دهند و باعث کلیشه شدن اطلاعات غلط درباره موضوع مذکور می‌شوند.

یکی از این مسائل، آمار مربوط به سقط جنین‌های غیرقانونی است که درباره آن اعداد ضدونقیض زیادی داده می‌شود. اما گاهی وقتی آمار سقط‌ جنین غیرقانونی در کنار موضوعات مربوط به جمعیت بیان می‌شود، نشان می‌دهد که علی‌رغم جنجالی بودن موضوع و طرح یک مسئله حساسیت‌برانگیز درباره جامعه، صحت ادعاهای مطرح شده از بسیاری از جهات زیرسوال است.

نمونه این دست اظهارنظرهای جنجالی اما با پشتوانه ضعیف آماری را چند روز گذشته یکی از نمایندگان سابق مجلس ارائه داد. پروانه سلحشوری که پیش از این نیز از این دست اظهارات جنجالی اشته است، گفته است دخترانی هستند که به خاطر خط نخوردن شناسنامه خود ازدواج سفید انجام می‌دهند و همین موضوع افزایش سقط‌های غیرقانونی را به دنبال داشته است.

سلحشوری می‌گوید: « متاسفانه پدیده ازدواج سفید در کشور ما یک روند روبه افزایش پیدا کرده است که یکی از علت‌های مهم آن مشکلات اقتصادی است. آداب و رسوم‌های دست وپاگیر هم یکی از دلایل افزایش ازدواج سفید بین دخترها و پسرهاست.»

این نماینده سابق مجلس که خودش در صحبتهایش تاکید می‌کند هیچ آماری از ازدواج سفید به خاطر پنهانی بودن آن در دسترس نیست در ادامه با ارتباط دادن این سبک ازدواج با سقط غیرقانونی می‌گوید افرادی که به ازدواج سفید روی می‌آورند چون قصد فرزندار شدن ندارند، اگر فرزند دار بشوند آن را سقط می‌کنند. اما این ادعاها چقدر صحت دارد؟ آمارهای رسمی حرفهای خوبی برای گفتن دارند.

آیا همه مجردها درگیر ازدواج سفید می‌شوند؟

در کشور ما معتبرترین مرکز آماری که می‌توان به اعداد و ارقام آن استناد کرد، مرکز آمار ایران است. اگر چه مرکز آمار، عددی از سقط‌های غیرقانونی به دلیل پنهانی بودن و دشوار بودن جمع‌آوری اطلاعات نمی‌دهد، اما آمارهای جمعیتی و آمارهای مربوط به تاهل و تجرد این سازمان معیارهای خوبی برای بررسی اظهاراتی از جنس اظهارات خانم سلحشوری است.

مرکز آمار می‌گوید از مجموع متولدین دهه شصت، که تاکنون همگی به سن ازدواج رسیده‌اند، 78 درصد از زنان و 66درصد از مردان نسبت به کل جمعیت مردان و زنان متولد دهه شصت، متاهل هستند. 19درصد از زنان و 33 درصد از مردان این دهه هم ازدواج نکرده‌اند. باقی درصدها هم در دو گروه، مربوط به زنان و مردانی است که همسر خود را از دست داده‌اند یا از یکدیگر جدا شده‌اند.

طبیعی است که جمعیت متاهلین را نباید درگیر پدیده‌هایی همچون ازدواج سفید محسوب کرد. با این تفاسیر سوال این است که آیا باید تمام 19درصد زن، 33درصد مرد و تعداد اندکی که زندگی زناشویی‌شان پایان یافته را درگیر و مبتلا به ازدواج سفید به حساب آورد؟

از جمعیت 19درصدی زنان مجرد دهه شصت، چه تعدادی ممکن است به سمت ازدواج سفید کشیده بشوند؟ از این تعداد چه تعدادی ممکن است باردار شده و بخواهند جنین را غیرقانونی سقط کنند؟ آیا این میزان کم دلیل موجهی است تا یک پدیده را روبه افزایش و طوری بیان کنیم که گویی نیمی از جمعیت درگیر آن هستند و آمار هم هر روز در حال افزایش است؟

تعداد جوانان مجرد چقدر است؟

در سالنامه آماری سال 1397 مرکز آمار ایران و در صفحات مربوط به روابط زناشویی و ازدواج گفته شده که طبق سرشماری سال 1395، مجموعا حدود 11میلیون و 500هزار نفر جوان مجرد در کشور داریم. از این جمعیت، 8میلیون و 500هزارنفر جوانان مجرد شهری هستند و از این تعداد حدود 4میلیون زیر20سال هستند. یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر هم بین 20تا 25سال هستند.

نکته‌ای که در این جا نیازمند دقت این است که طبق فرهنگ کشور ما در جوامع روستایی شیوع ازدواج سفید و پنهانی بین مجردها بسیار بعید و اندک است. از بین جمعیت جوانان شهری نیز اگر بسیار بدبینانه به موضوع نگاه کنیم؛ جوانان بالای 20سال با شرایط قبولی در دانشگاه و یا مهاجرت به شهر دیگر، ممکن است به سمت جدایی از خانواده و ازدواج سفید کشیده بشوند. پس عملا باید جوانان زیر 20سال که طبق عرف و قاعده با خانواده‌های خود زندگی می‌کنند و البته فرصت مقتضی هم برای ازدواج پیش‌رو دارند و به همین خاطر کمتر به ازدواج غیرعرفی تن می‌دهند، به حکم عرف و فرهنگ از این آمار مستثنا کرد.

پس طبق سرشماری سال 1395، تنها 4میلیون جوان مجرد بالای 20سال شهری باقی می‌ماند که حالا باید پرسید از این 4میلیون چه تعداد ممکن است به سمت ازدواج سفید کشیده شده و به طبع آن چه تعداد از این افراد طبق گفته پروانه سلحشوری باردار شده و سقط غیرقانونی انجام می‌دهند؟ باید پرسید این تعداد دانشجو، افراد فرهیخته، نخبه‌های دانشگاهی و محافل علمی، جوانانی که در خانواده‌های مذهبی رشد کرده‌اند و معتقد به عقاید دینی هستند و جوانی که زندگی سالم دارند، همگی سراغ زندگی با جنس مخالف و هم‌خانگی غیرشرعی می‌شوند؟

بدیهی است که حساب کردن همه این جمعیت در زمره کسانی که ازدواج سفید انجام می‌دهند بسیار غیرعلمی و نامعتبر است و درصدی که هم گرفتار این موضوع و عوارض آن یعنی بارداری و سقط غیرقانونی می‌شوند، انقدر ناچیز است که نمی‌توانیم اسم آن را یک پدیده در حال شیوع و فراگیر بگذاریم.

آمارهای پیمایش خانوادگی و سقط جنین

در پیمایش خانوادگی که سال گذشته جهاد دانشگاهی دانشگاه البرز انجام داده است، از یک جامعه تصادفی شهری سوال پرسیده‌اند که آیا سقط غیرقانونی داشته‌اند یا نه؟ بعد از بررسی این پیمایش در فرهنگستان علوم پزشکی، نتیجه آن می‌گوید که از بین سقط‌های غیرقانونی که در کشور انجام می‌شود، فقط 7درصد شامل سقط جنین‌های نامشروع است. پس اگر بگوییم ازدواج سفید باعث افزایش سقط غیرقانونی شده است، موارد آن باید ذیل سقط‌های نامشروع به حساب بیاید. اما 7درصد سقط غیرقانونی چقدر شامل ازدواج سفید است؟ و آیا اصولا 7درصد عددی است که آن را به عنوان یک پدیده روبه افزایش در جامعه معرفی کنیم؟

در صفحه 398 پیمایش خانوادگی سال 1398 درباره جامعه شهری نیز می‌گوید از بین مجردین فقط 3/2 دهم درصد هم‌خانگی را به عنوان یک رابطه انتخاب کرده‌اند. مابقی افراد این پیمایش به دنبال یک رابطه رسمی و یا تاهل هستند.

این پیمایش یک سند ملی است که سال گذشته رئیس‌جمهور از آن رونمایی کرده است و به عنوان یکی از افکارسنجی‌خای معتبر پژوهشی در حوزه خانواده شناخته می‌شود.

اوضاع را از آنچه که هست بحرانی‌تر جلوه ندهیم

وضعیت جمعیت و ازدواج جوانان در شرایط کنونی، وضعیت مساعدی نیست. نهادهای رسمی مکرر بر فراهم کردن امکان تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری تاکید می‌کنند و درباره پیری جمعیت هشدار می‌دهند. اما هیچ کدام از این مسائل بحرانی نباید دلیلی بر این باشد که اوضاع را از آنچه که هست بحرانی‌تر جلوه بدهیم. ازدواج سفید مثل بسیاری از پدیده‌های نوظهور در جامعه ما هم دیده می‌شود. سقط غیرقانونی و زیرزمینی نیز از مشکلات مبتلابه نهادهای درمانی و قضایی و خانوادگی است. اما ارتباط این دو با یکدیگر در قالب دو پدیده علت و معلول و رو به افزایش، آن هم وقتی آمار درستی از هیچکدام از این پدیده‌ها در دسترس نیست و آمار رسمی نیز در صحت آنها تردیدهای جدی ایجاد می‌کند، جز ایجاد فضای جنجالی، تشویش اذهان و خوراک خبری برای بازدید بیشتر رسانه‌هایی که دنبال غوغا و جنجال هستند، دستاورد دیگری نخواهد داشت.

صحبت با آمار و ارقام مدون و رسمی و تحلیل و استدلال صحیح پیرامون مسائل اجتماعی موضوعی است که هم مسئولین جدید و هم آنهایی که دوران مسئولیتشان به پایان رسیده است، باید توجه و اهتمام بیشتری به آن داشته باشند.

دادگاه تجدیدنظر: تایید محکومیت ۳۶ سال زندان برای ارشیا نقوی و شهین خاکپور

 ارسال شده در  by zanan

دادگاه تجدیدنظر حکم ۳۶ سال زندان ارشیا نقوی انارکی و شهین خاکپور، دو فعال مدنی را عینا تأیید کرده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دادگاه تجدیدنظر استان کرمان حکم زندان دو شهروند را که پیشتر به اتهام های امنیتی و سیاسی به احکام زندان محکوم شده بودند را عینا تایید کرد.بر اساس این حکم، هر یک از آنها بر اساس قانون تجمیع مجازات باید ۱۰ سال حبس بگذرانند.

شهین خاکپور، شهروند ساکن شیراز ۷ خرداد ۹۸ و هنگام بازدید از خانواده‌اش در کرمان بازداشت شد. ارشیا نقوی، شهروند ساکن بندرعباس نیز پیش از شهین خاکپور و در محل سکونت‌اش بازداشت و به کرمان منتقل شد.

احمد قربانی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب کرمان ۸ مرداد ۱۳۹۹ هر یک از این دو فعال مدنی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های مخالف نظام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به ۵ سال حبس، به اتهام «توهین به آیت الله خمینی و رهبری» به ۲ سال حبس، و بالاخره به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم کرد.

حکم شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان برای رسیدگی به پرونده ارشیا نقوی و شهین خاکپور که ۲۰ شهریورماه صادر شده است، هیچ تغییری در این حکم نداده است.

رادیو زمانه گزارش داده وکلای هر دو متهم خواهان تجدیدنظر در این حکم شده بودند و روند دادرسی را ناعادلانه توصیف کرده بودند. اما این دادگاه بدون حضور وکلا برگزار شد.

ندا نعمت‌الله‌زاده وکیل متهمان به دلیل فشارها و موانع از این پرونده انصراف داده بود.

۱۳۹۹ مهر ۱, سه‌شنبه

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی، شهروندان بهایی آزاد شدند

 ارسال شده در  by zanan

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرمان هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه تحمل کیفر تحت نظارت با پابند الکترونیکی تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند.

آزادی این شهروندان که دوران محکومیت ۶ ماهه خود را با پابند الکترونیکی را سپری می‌کردند پس از تحمل بیش از ۲ ماه تحمل پابند الکترونیکی به صورت زودهنگام صورت گرفته است.
کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی در تاریخ ۲۹ دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۴ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این شهروندان در شهریورماه ۹۸ در مرحله بدوی، توسط دادگاه انقلاب کرمان از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر این شهروندان در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کرمان با حضور وکیل مدافع این شهروندان، محمدهادی عرفانیان کاسب برگزار شد. خانم رضوانی و خانم مصطفوی نهایتا از بابت اتهام عضویت در تشکیلات بهایی تبرئه شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری تحت نظارت پابند الکترونیکی محکوم شدند.

کیانا رضوانی پیشتر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۳۹۹ شهریور ۳۱, دوشنبه

چرا حمایت از زنان سرپرست خانوار معطل مانده است؟

 ارسال شده در  by zanan

فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از معطل ماندن اجرای قانون برنامه ششم درباره حمایت از زنان سرپرست خانواده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری انتقاد کرد.چرا حمایت از زنان سرپرست خانوار معطل مانده است؟
چرا حمایت از زنان سرپرست خانوار معطل مانده است؟
به گزارش افکارنیوز، حمایت از زنان سرپرست خانواده یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید توسط نهادهای متولی به‌ویژه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به‌صورت جدی پیگیری شود. معصومه ابتکار هفته گذشته در توییتی به حضور خود در کمیسیون بودجه مجلس برای پیگیری لایحه‌ای در خصوص زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و نوشت لایحه مذکور در کمیسیون رد شده است. اما وی به مفاد لایحه مذکور و دلایل رد آن در مجلس اشاره‌ای نکرد.

فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون مجلس در این خصوص گفت: اصلاحیه‌ای که خانم ابتکار به مجلس ارائه داد، حذف نقش مجلس در خصوص بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم بوده است در صورتی که می بایست طبق آنچه در قانون برنامه ششم و ماده 80 آمده، مفاد حمایت از زنان را تحت عنوان طرح جامع ساماندهی زنان خانوار توسط معاونت زنان ارائه شود و در مجلس به تصویب برسد.

امه نرگس محمدی؛ پیش از آنکه دیر شود به روند اعدام ها اعتراض کنید

 ارسال شده در  by zanan

نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان، طی نامه ای سرگشاده با تاکید بر اینکه “جان محکومان به اعدام در خطر است”،

خواستار اعتراض عمومی علیه صدور و اجرای حکم اعدام شد. خانم محمدی همچنین در بخش دیگر این نامه به شرایط خود در این زندان پرداخته و نوشته است که “حتی برای نیایش آرام و فردی شبانه‌اش هم تحت فشار قرار گرفته و مجبور است سجاده خود را در سرویس بهداشتی (توالت) پهن کند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان زنجان، در نامه ای سرگشاده از تمان انسانهای آزادی خواه درخواست کرد که نسبت به صدور و اجرای حکم اعدام اعتراض کنند.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:
“عادت چندساله زندان دارم گاه در سکوت نیمه‌شب بعد از خواب هم‌بندی‌هایم، سجاده‌ام را می‌گشایم و نیایشی کوتاه می‌کنم. شب گذشته بعد از خاموشی، سجاده‌ام را پهن کردم و نشستم. ناگهان چراغ‌های بند روشن شد و زندانبان بلندگو را روشن کرد و با فریاد تذکر داد: سجاده‌ات را جمع کن و بلندشو!

روشن و خاموش مکرر و صدای بلندگو، هم‌بندهایم را از خواب بیدار کرد. به ناچار بلند شدم سجاده‌ام را بستم و در توالت روی موزائیک خیس و کثیف سجاده‌ام را گشودم و به نیایشم ادامه دادم.

امروز صبح به زندان اعلام کردم من پس از خاموشی سجاده‌ام را در توالت پهن خواهم کرد، اما مطمئن باشند آلودگی زمین توالت برای من پاک‌تر از محراب‌های عطرینی است که پیشانیِ پینه‌بسته ظالمان بر آن می‌نشیند. برای من، زنِ محبوس پاک‌تر از زن آزادی‌ست که برای آزار هم‌جنس خود شقاوت در پیش می‌گیرد. گو اینکه دستور این فشار جدید بر من از بالا باشد چه دشوار ولی ضروری‌ست باور و تجربه این واقعیت که حکومت دینیِ استبدادی، درونی‌ترین امر شخصی را ابزار قدرت‌نمایی و سلطه‌طلبی خود بر انسان‌ها تدبیر می‌کند. یاد خواهران چپ‌مان در دهه ۶۰ در زندان‌ها می‌افتم که برای ترک هر وعده نماز، ۵ ضربه شلاق می‌خوردند.

مسئله این نیست که چه‌کسی به چه چیزی باور دارد؛ مسئله این است که استبداد، انسان را از هویت و منزلت انسانی دور می‌کند و استبداد دینی چیره‌دست‌تر و بی‌پرواتر از هر استبدادی عمل می‌کند. پس از تحمل سال‌ها زندان، اکنون کار را به جایی رسانده‌اند که حق نشستن پای سجاده را ندارم و باید تحقیر و توهین بشنوم. در این سیر فزونی‌یافته محرومیت، پیام حکومت روشن است: برای تضییع حقوق معترضان حد قانونی و انسانی و شرعی نمی‌شناسد و شدت خواهد بخشید تا معترض بمیرد یا بشکند یا توبه کند.

پس از تحصن دی ماه ۹۸ در اوین، در اعتراض به کشتار جوانان معترض به فقر و بی‌کاری ناشی از استبداد حکومت، محرومیت‌ها و تعرض‌های هولناکی را متحمل شده‌ام که طاقت‌فرساست. قصد طرح حقوق شخصی‌ام را ندارم، ولی در طرح مطالبات مردم مصرتر شده‌ام. این روزها علاوه بر کشتار خیابانی معترضان در سال‌های گذشته، نسبت به اعدام جوانان معترض و دسیسه‌چینی حکومت اعتراض دارم. از تمام آزادیخواهان جهان یاری بطلبیم و از مادران رنج‌کشیده سرزمینم می‌خواهم مبادا در انتظار برافراشته شدن چوبه دار دیگر بنشینیم، چرا که برای نجات جوانان بی‌پناه‌مان دیر خواهد شد. زمان تنگ است، بیایید همه‌باهم یک‌صدا مخالف اعدام باشیم. جان محکومان به اعدام در خطر است. دیروز فرزند او بود، امروز فرزند من است، فردا نوبت فرزند تو می‌شود.

نرگس محمدی، زندان زنجان، ۲۸ شهریور ۱۳۹۹”

در ارتباط با نرگس محمدی گفتنی است، وی از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه ۹۸ همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند. در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

خانم محمدی با وجود بروز علائم بیماری کرونا از رسیدگی پزشکی محروم است. این فعال حقوق بشر به آمبولی ریه مبتلاست که همین امر جان او را در برابر کرونا بیش از سایرین در معرض خطر قرار می‌دهد.

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی، شهروندان بهایی آزاد شدند

 ارسال شده در  by zanan

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند. این شهروندان پیشتر توسط دادگاه انقلاب کرمان هر یک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم در مرحله تجدیدنظر به ۶ ماه تحمل کیفر تحت نظارت با پابند الکترونیکی تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان طی هفته گذشته آزاد شدند.

آزادی این شهروندان که دوران محکومیت ۶ ماهه خود را با پابند الکترونیکی را سپری می‌کردند پس از تحمل بیش از ۲ ماه تحمل پابند الکترونیکی به صورت زودهنگام صورت گرفته است.
کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی در تاریخ ۲۹ دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۴ بهمن ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. این شهروندان در شهریورماه ۹۸ در مرحله بدوی، توسط دادگاه انقلاب کرمان از بابت اتهامات عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام هر یک به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

جلسه دادگاه تجدیدنظر این شهروندان در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۸ در شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر کرمان با حضور وکیل مدافع این شهروندان، محمدهادی عرفانیان کاسب برگزار شد. خانم رضوانی و خانم مصطفوی نهایتا از بابت اتهام عضویت در تشکیلات بهایی تبرئه شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری تحت نظارت پابند الکترونیکی محکوم شدند.

کیانا رضوانی پیشتر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیل محروم شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۳۹۹ شهریور ۲۰, پنجشنبه

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد

 زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریور با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

خانم رحیمی پیشتر در روز یکشنبه ۱۶ شهریور پس از حضور در دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه بازداشت و به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شد. بازداشت خانم رحیمی در پی عدم تامین قرار وثیقه صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹، زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی از زندان اوین آزاد شد.

آزادی خانم رحیمی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.
خانم رحیمی پیشتر در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۹، در پی احضار مجدد به دادسرای اوین با صدور قرار وثیقه مواجه شده و به دلیل عدم تامین آن بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
زهرا رحیمی همسر شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی پیشتر در تاریخ ۲۵ مردادماه امسال به عنوان متهم احضار شد. او مدتی بعد برای دومین بار در تاریخ ۱۱ شهریورماه امسال جهت ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرای اوین احضار شد.

زهرا رحیمی در حضور نخست خود در دادسرا از حق داشتن وکیل محروم بوده و این اتفاق در حالی است که در احضاریه وی عنوان شده بود،‌ می‌تواند همراه وکیل در محل حاضر شود.

در تاریخ یکم تیرماه، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند.

مرتضی کی منش روز چهارشنبه ۱ مردادماه، و کتایون افرازه، روز سه شنبه ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد نیز شهریورماه امسال برای یکبار دیگر تمدید شد.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۵ تیرماه امسال در گزارشی به شرح وضعیت بند زنان زندان اوین، معرفی زندانیان ساکن این بند و ارائه نقشه طبقات مختلف این بند جهت آشنایی بیشتر با این محل پرداخت.

اعتراضات آبان؛ گزارشی از آخرین وضعیت آرزو قاسمی در زندان اوین

 ارسال شده در  by zanan

آرزو قاسمی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ از حدود یک ماه پیش دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند. خانم قاسمی که ۲۲ سال سن دارد، پیشتر توسط دادگاه انقلاب به ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرزو قاسمی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ از حدود یک ماه پیش دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کند.

آرزو قاسمی پیشتر در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

خانم قاسمی نهایتا توسط دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام اجتماع و تبانی به ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۹ مرداد امسال برای تحمل حبس راهی زندان اوین شد.
آرزو قاسمی متولد سال ۱۳۷۷ در تهران است.

لازم به اشاره است اعتراضات آبان ماه، به مجموعه اعتراضات سراسری گفته می شود که از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۹۸ با اعلام افزایش بی سابقه قیمت بنزین در ده‌ها شهر ایران با حضور بی سابقه معترضین در خیابان‌ها آغاز شد و برای چند روز ادامه یافت. محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج در مجلس گفت این اعتراضات در ۷۱۹ نقطه از کشور رخ داد. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز، آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر را حدود ۷ هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر صدها تن نیز در پی این اعتراضات خونین جان باختند.

۱۳۹۹ شهریور ۱۶, یکشنبه

توقیف پاسپورت فعال حقوق زنان فرزانه جلالی، توسط کنسولگری رژیم ایران در ترکیه!

کنسولگری رژیم ایران واقع در شهر استانبول ترکیه گذرنامه “فرزانه جلالی” فعال دانشجویی و حقوق زنان، اهل کرماشان را توقیف کرد.

فرزانه جلالی در مورد توقیف گذرنامه‌ اش به جمعیت حقوق بشر کردستان گفته: در تاریخ ۲۸ مرداد برای تمدید پاسپورت به کنسولگری ایران در شهر استانبول مراجعه کرده و پس از تحویل مدارک در سالنی مجزا به مدت چند دقیقه مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته است، سوالاتی از قبیل اینکه دلیل اقامتشان در ترکیه چیست و چه نوع ویزایی دارد؟ پس از مراجعه‌ به کنسولگری و تحویل گذرنامه‌ برای تمدید در تاریخ ۲ شهریور از سفارت با او تماس گرفته شده و گفته‌اند که؛ پاسپورتشان به سفارت برگشت خورده است و پستچی نتوانسته که آدرس را پیدا کند. با علم به اینکه چنین چیزی تقریبا غیرممکن است روز سه‌شنبه ۴ شهریور خود شخصا به سفارت مراجعه کرده است که این بار توسط یک کارمند دیگر به زبان فارسی به مدت یک ساعت بازجویی شد.

به گفته فرزانه جلالی، بعد از درخواست برای تمدید گذرنامه متوجه شده‌ است که پرونده‌ی پیشین وی هنوز باز است و حکم زندان دارد. شخصی که فرزانه جلالی را مورد بازجویی قرار داده است در مورد فعالیت‌های این فعال دانشجویی وی را بازخواست کرده، و بحث را به اتفاقات ۸۸ و آبان ۹۶ کشانده و نهایتا از رابطه‌ی فرزانه جلالی با احزاب کورد سوال پرسید است. در پایان به خانم جلالی گفته شده که از طرف ایران دستور گرفتند که گذرنامه‌‌اش را توقیف کنند.

طی سال گذشته تعداد زیادی از شهروندان و فعالان ایرانی که در ترکیه پناهنده بوده‌اند، توسط پلیس این کشور بازداشت و به ایران بازگردانده شده‌اند. تعدادی از این افراد در حال حاضر در زندان‌های ایران به سر می‌بردند و برای آنها به دلیل فعالیت‌های سیاسی‌شان احکام حبس و در یک مورد به دلیل شرکت در اعتراضات ۹۸ حکم اعدام صادر شد.

فرزانه جلالی، در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط ماموران اداره اطلاعات در کرماشان بازداشت شد. وی مدت ۱۷ روز را در بازداشتگاه این نهاد امنیتی حکومت گذراند و سپس به بند زنان زندان کرماشان در کانون اصلاح و تربیت حکومت در این شهر انتقال یافت. این فعال زن در تاریخ ۲۲ اسفند همان سال با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

توقیف گذرنامه این فعال زن کورد در حالی اتفاق می‌افتد که فقط ۱۰ روز از اقامت قانونی اش در ترکیه باقی مانده است و با توجه به اینکه زمان ثبت‌نام در دانشگاه نیز به پایان رسیده، امکان بازداشت وی توسط پلیس ترکیه و حتی خطر دیپورت ایشان وجود دارد.

۱۳۹۹ شهریور ۱۳, پنجشنبه

قتل دختر ۱۶ ساله توسط برادرش در سرپل ذهاب

 ارسال شده در  by zanan

معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه از بازداشت متهم به قتل خواهر نوجوانش با اسلحه در دهستان قلعه شاهین از توابع سرپل ذهاب خبر داد. متهم در بازجویی‌ها انگیزه شلیک به خواهر ۱۶ ساله‌اش را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه از بازداشت متهم به قتل خواهر نوجوانش خبر داد.

محمدرضا آمویی با اعلام این خبر گفت: “پس از گزارش یک مورد قتل به پلیس سرپل‌ذهاب، ماموران پاسگاه قلعه‌شاهین به سرعت در روستای محل حادثه حاضر شدند”.

وی ادامه داد: “در تحقیقات ابتدایی ماموران پاسگاه به آن‌ها اعلام شد قتل غیرعمد و زمانی که برادر ۳۳ ساله مقتول مشغول تمیز کردن اسلحه پران بوده اتفاق افتاده است”.

آمویی افزود: “با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کاراگاهان تحقیقات تخصصی خود را آغاز و در بازجویی‌های انجام گرفته از عامل تیراندازی متوجه تناقض‌گویی وی شده و در نهایت این فرد به قتل خواهرش اعتراف کرد”.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه یادآوری کرد: “فرد قاتل در اعترافات خود عنوان کرد به خاطر اختلافات خانوادگی دست به قتل خواهر ۱۶ ساله خود زده است”.

وی در پایان از انتقال جسد مقتول نوجوان به پزشکی قانونی و معرفی قاتل به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی خبر داد.

مرگ زن مسافر در زورگیری مردان خشن

 ارسال شده در  by zanan

سه سرنشین یک خودروی پراید، برای چند لحظه در کنار خیابان توقف کرده و زنی را از خودرو به بیرون انداخته و دوباره به راهشان ادامه دادند.
به گزارش ایران، سه سرنشین یک خودروی پراید، برای چند لحظه در کنار خیابان توقف کرده و زنی را از خودرو به بیرون انداخته و دوباره به راهشان ادامه دادند. این لحظات آنقدر سریع رخ داد که مرد جوان شوکه شد.

او به سمت زن میانسال رفت، وی که بشدت زخمی و مجروح بود از درد به خودش می‌پیچید سپس در حالی که به سختی قادر به حرف زدن بود با کلماتی بریده بریده به مرد رهگذر گفت: در حوالی پل مدیریت منتظر تاکسی بودم که خودروی پرایدی با سه سرنشین مقابل پایم توقف کرد. فکر کردم مسافرکش است و دو سرنشین مرد نیز مسافر هستند سوار خودرو شدم. اما پس از طی مسافتی آن‌ها از من خواستند که پول نقد و وسایل با ارزشم را در اختیارشان قرار دهم. تازه آن زمان بود که متوجه شدم، زورگیر هستند و وقتی مقاومت مرا دیدند شروع به کتک زدنم کردند. پول‌ها و طلاهایم را گرفتند و مرا از ماشین به بیرون پرتاب کرده و متواری شدند.

بعد از گفتن این جملات زن مجروح بی‌هوش شد. بلافاصله با کمک مرد جوان مأموران اورژانس و پلیس راهی محل شده و او به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش کادر درمان برای نجات مسافر مالباخته بی‌نتیجه ماند و او ساعاتی بعد تسلیم مرگ شد.

گزارش مرگ وی به بازپرس رحیم دشتبان اعلام شد. بدین ترتیب با افشای راز زورگیری سه مرد خشن از این زن ۵۰ ساله جسد وی برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای دستگیری پراید سواران زورگیر به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران ادامه دارد.

۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

خشونت خانگی؛ قتل یک زن با ضربات چاقو توسط همسرش در شازند

 ارسال شده در  by zanan

روز دوشنبه ۱۰ شهریور، یک زن در یکی از روستاهای شهرستان شازند در پی مشاجره خانوادگی، توسط همسر خود مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. شوهر وی ساعتی پس از این حادثه بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از روزنامه ایران، محمود خلجی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: “دوشنبه شب خبر قتل زنی جوان در یکی از مراکز درمانی استان به پلیس اعلام شد”.

وی افزود: “با شروع تحقیقات مشخص شد این زن ساکن یکی از روستا‌های شهرستان شازند بوده است. با حضور تیمی از مأموران انتظامی در این مرکز درمانی و در تحقیقات انجام شده از بستگان مقتول مشخص شد که وی از چند سال قبل با همسرش اختلافات شدیدی داشته و روز حادثه نیز برای پیگیری قضایی این اختلافات به همراه چند نفر از بستگانش به خانه همسرش رفته بوده است. اما بار دیگر درگیری‌ها و مشاجره‌های لفظی شدت گرفته و در حین درگیری، شوهر این خانم با کارد آشپزخانه به او ضربه‌ای وارد می‌کند که منجر به مصدومیت شدید و در نهایت مرگ این خانم جوان می‌شود”.

در این گزارش آمده است، شوهر وی ساعتی بعد از وقوع قتل دستگیر شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد:‌ “در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده و در حال سیر مراحل قانونی است”.

شهرستان “شازند” یکی از شهرستانهای استان مرکزی می باشد

۱۳۹۹ شهریور ۱۱, سه‌شنبه

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی، شهروندان بهایی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

 میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه، پس از سه ماه بازداشت موقت با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد آزاد شدند.

این شهروندان در تاریخ ۱۰ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر شدند و با مخالفت قاضی پرونده برای صدور قرار و آزادی موقت، تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌بردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی شهروندان بهایی ساکن یزد امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد آزاد شدند.

میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی در تاریخ ۱۰ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات یزد منتقل شدند. ماموران در زمان بازداشت اقدام به شکستن در منزل این شهروندان کردند.
این شهروندان با مخالفت قاضی پرونده برای صدور قرار و آزادی موقت، تاکنون به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌بردند.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان درخصوص نحوه بازداشت آنان به هرانا گفت: “در زمان بازداشت منزل خانم یزدان مهدی آبادی مورد بازرسی قرار گرفت و سپس ایشان را به منزل پدرشوهر مرحومش در تفت منتقل کرده و آنجا را نیز مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل آنها را ضبط کرده و با خود بردند. ماموران در زمان بازرسی رفتار توهین آمیزی با آنان داشتند”.

روز پنج‌شنبه ۱ خرداد ۹۹ نیز ماموران منزل میترا بندی امیرآبادی (باغی) را مورد بازرسی قرار داده و تعدادی از وسایل شخصی او را با خود بردند.

این شهروندان بهایی پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت داشته‌اند.

هیوا یزدانی مهدی آبادی (بهی فر) در آذرماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی به دلیل “تدریس موسیقی به کودکان” بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. وی در تاریخ ۴ دیماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. این منبع مطلع از وضعیت خانم یزدانی درخصوص حکم پیشین وی به هرانا توضیح داد: “خانم بندی امیرآبادی و خانم یزدان مهدی آبادی پیشتر با هم بازداشت شده و نهایتا توسط دادگاه به حبس تعلیقی محکوم شده بودند. مدت این محکومیت نیز چندی قبل به پایان رسید”.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پرونده جمعیت امام علی؛ تمدید قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد و احضار مجدد زهرا رحیمی به دادسرا

 ارسال شده در  by zanan

قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی مجددا تمدید شد. همزمان زهرا رحیمی خامنه، مدیرعامل این نهاد مردمی نیز برای بار دوم و برای روز سه شنبه ۱۱ شهریور، به دادسرای اوین احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، قرار بازداشت شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی بار دیگر تمدید شد.

همزمان زهرا رحیمی خامنه همسر وی و مدیرعامل این نهاد، ‌برای دومین بار جهت ادای پاره‌ای توضیحات برای روز سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۹، به دادسرای مقدس (اوین) احضار شد.

خانم رحیمی پیشتر نیز در تاریخ ۲۵ مردادماه به عنوان متهم به دادسرا احضار اوین احضار شده بود.

بر اساس این گزارش زهرا رحیمی در حضور پیشین خود در دادسرا از حق داشتن وکیل محروم بوده و این اتفاق در حالی است که در احضاریه وی عنوان شده بود،‌ می‌تواند همراه وکیل در محل حاضر شود.

در تاریخ یکم تیرماه، شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی، مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای این جمعیت و کتایون افرازه، از مسئولان جمعیت امام علی بازداشت شدند.

مرتضی کی منش روز چهارشنبه ۱ مردادماه، و کتایون افرازه، روز سه شنبه ۳۱ تیرماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.​