۱۳۹۸ خرداد ۹, پنجشنبه

بازداشت شدگان روز جهانی کارگر؛ نسرین جوادی با تودیع قرار آزاد شد

نسرین جوادی، فعال کارگری که در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس بازداشت شده و در زندان قرچک بسر می‌برد، ساعاتی قبل با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸، طی گزارشی، اعلام کرد: نسرین جوادی که روز یازدهم اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس به همراه دیگر کارگران و بازنشستگان و دانشجویان دستگیر شده بود امروز پس از ۲۹ روز بازداشت با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد.

بر اساس این گزارش، برای نسرین جوادی دو قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی و سی میلیون تومانی با دو اتهام مجزا صادر شده است.

نسرین جوادی کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

برخورد با فعالان کارگری در روز کارگر در ایران به اعتراضات زیادی در سطح داخلی و بین‌المللی منتهی شد. دستگاه قضایی در واکنش به این اعتراضات تاکنون حاضر به شفاف سازی در باب اتهامات مطروحه و دلایل دستگیری این افراد نشده است.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند.

علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، ندا ناجی و فرهاد شیخی کماکان تحت بازداشت هستند.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

اعتراضات هفت تپه؛

 آخرین جلسه بازپرسی اسماعیل بخشی و چهار تن دیگر برگزار شد / احضار دو تن دیگر

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فر در دادسرای اوین حاضر شدند.

این جلسه تحت عنوان آخرین دفاع این شهروندان در شعبه ۷ دادسرای اوین صورت گرفته بود.

گفتنی است روز گذشته عسل محمدی نیز جهت حضور در دادسرا احضار شده است. طی احضاریه‌ای از این فعال کارگری خواسته شده که طی ۵ روز آتی در این دادسرا حاضر شود.

روز گذشته نیز هرانا در گزارشی از احضار علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به این دادسرا جهت اخذ آخرین دفاعیات خبر داده بود.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌ها و جریان‌های مخالف نظام” یکی از اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین پرونده هفت تپه در این جلسات دادرسی مطرح شده است.

پرونده اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین در تهران به ریاست شاه‌محمدی منتقل شده بود.
جمال حیدری‎منش وکیل سپیده قلیان پیشتر گفته بود: من به‌عنوان وکیل سپیده قلیان و خانم فرزانه زیلابی به‌عنوان وکیل اسماعیل بخشی چندین بار در دفتر شعبه حاضر شدیم. اما بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، حق مداخله در پرونده به ما داده نشد. بر اساس قانون ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از متهمان جرایم امنیتی را در مرحله دادسرا به تعدادی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه محدود می‎کند. موکلان ما اتهامات غیرامنیتی هم دارند و حتی اتهامات غیرامنیتی آن‌ها از اتهامات امنیتی‎شان بیشتر است. بنابراین ما از این جهت حق دفاع داریم، اما از این جهت که پرونده وجهه امنیتی دارد، ما حق هیچ‎گونه اطلاع، ملاقات و مطالعه پرونده را نداشتیم.
روز یکشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر (علی) امیرقلی از اهواز به زندان اوینمنتقل شدند و روز دوشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه جلسه بازپرسی این افراد در شعبه هفتم دادسرای اوین برگزار شده بود. این افراد از آغاز فروردین ماه سال جاری بدون تمدید قرار به صورت غیرقانونی در بازداشت هستند.
اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به زندانهای شیبان و سپیدار اهواز منقل شده بودند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.
امیر امیرقلی نیز در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۹۷ در شهر بابلسر و توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل شده بود. وی در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته به اداره اطلاعات اهواز و سپس به بند قرنطینه زندان شیبان اهواز منتقل شده بود.
از سوی دیگر امیرحسین محمدی فر، سردبیر و ساناز اله‌یاری، عضو هیئت تحریریه نشریه گام نیز با گذشت ۱۲۷ روز از زمان بازداشت، کماکان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شوند. این زوج تحت فشارهای روحی و روانی شدید از سوی نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند. طی هفته‌های اخیر با دخالت نهادهای امنیتی از ملاقات امیرحسین محمدی فر و ساناز اله یاری ممانعت به وجود آمده است.
در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، عسل محمدی، در منزل شخصی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. روز شنبه ۱۵ دی‌ماه ۹۷، این فعال کارگری و دانشجوی داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران با قرار وثیقه آزاد شد.
علی نجاتی در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی در انتظار بازگشت به کار

پس از ۱۰ سال تلاش؛ فرحناز شیری، 

خبرگزاری هرانا – “فرحناز شیری”، اولین زن راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حدود ۱۰ سال است که از کار اخراج شده است. این راننده زن طی این مدت سه بار از دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار گرفته است، اما کارفرما هر بار با استفاده از نفوذ و روابط فراقانونی خو از بازگشت وی به کار جلوگیری کرده است. 
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ابلنا، فرحناز شیری، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، حدود ۱۰ سال است از کارش اخراج شده است.

خانم شیری در ارتباط با شرایط شغلی خود می‌گوید: “من از سال ۸۶ در شرکت واحد اتوبوسرانی مشغول به کار بودم؛ بعد از مدتی به دلیل نداشتن قرارداد، بیکار شدم و حل اختلاف در آبان ۸۹ رای به بازگشت به کار داد که با این رای حدود ۷ ماه کار کردم؛ که باز از کار من جلوگیری کردند؛ به دیوان عدالت مراجعه کردم؛ گفتند چون کارفرما به رای حل اختلاف شکایت نکرده، باید به سر کار بازگردم و پرونده مختومه است. این بار گفتند باید قراردادی شوی که در نهایت، دیوان عدالت در ۲۵ آذر ۹۷ بازگشت به کار داد و قرار شد من به عنوان کارگر رسمی در یک بخش اداری مشغول به کار شوم…”
او اکنون درگیر مراجعات مکرر به اداره کار جنوب غرب تهران است؛ نمی‌خواهد اداره کار او را به عنوان کارگر قراردادی به سر کار بازگرداند؛ استناد این زن که خود را اولین زن راننده اتوبوس در تهران می‌داند، به آخرین رای دیوان عدالت اداری است که در بخشی از آن آمده است: “با توجه به سابقه کارگر و دائمی بودن نوع کار مقتضی‌ است بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تجدیدنظر خواه به صورت دائم در کارگاه و در شغل مناسب به کار گرفته شود. با این وصف، شکایت تجدیدنظر خواه وارد تشخیص و ضمن نقض رای هیات مذکور و ارجاع جهت رسیدگی مجدد به مرجع مربوطه، حکم به ورود صادر می‌شود”.
شیری منتظر ابلاغ رای توسط اداره کار است و می‌گوید: “حاضرم به بخش اداری بازگردم اما شاغل بمانم. دلم می‌خواهد کار کنم؛ نمی‌خواهم در این اوضاع و احوال اقتصادی و علیرغم اینکه بالاترین مرجع قضایی در حکم خود به بند ۲ ماده ۷ قانون کار و لزوم بازگشت به کار من به عنوان کارگر رسمی اشاره کرده، همچنان بیکار باشم. بهتر است اداره کار در این زمینه با من همکاری کند؛ در واقع با رای مرجع قضایی که از آذر سال گذشته در  دست دارم، همکاری کند”.
پروانه رضایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، در رابطه با پرونده فرحناز شیری می‌گوید: “حتما به موضوع ایشان رسیدگی خواهد شد؛ دستور داده‌ام تیمی از کارشناسان تشکیل شود و پرونده ایشان را رسیدگی کنند و هرچه زودتر تکلیف ایشان مشخص شود”.
وی در پاسخ به این سوال که ایشان رای دیوان عدالت را در دست دارند و این رای لازم‌ الاجرا است، مدعی شد: “مطمئن باشید حقی از ایشان ضایع نخواهد شد. اطمینان کامل باشید که بر اساس قانون عمل خواهد شد و کارشناسان بر اساس الزامات قانونی پیگیری خواهند کرد و نظر کارشناسی آنها منطبق با قانون خواهد بود و در نهایت، بسیار متشکرم که پیگیر پرونده و مشکلات این خانم هستید”.
خانم شیری در پایان می‌گوید: “در این ده سالِ گذشته کلی دوندگی کرده‌ام که به سر کار بازگردم؛ یک سوال دارم؛ آیا بالاتر از دیوان عدالت برای دادخواهی جایی هست؛ حالا که حکم دیوان را در دست دارم چرا همکاری نمی‌کنند؟!”
پیشتر رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در پنجاه و دومین کنگره کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (ث ژ ت) با اعلام ظلمی که در حق فرحناز شیری شده است، گفته بود که وی بیش از ده سال است به دلیل تشکیل سندیکا و حق خواهی از کار اخراج شده است.

نه قصاص می‌خواهم نه اعدام

مرضیه ابراهیمی، قربانی اسیدپاشی ، خواهان توقف چرخه خشونت هستم

خبرگزاری هرانا – تعدادی از قربانیان اسید پاشی روز جاری در مجلس شورای اسلامی حاضر بودند تا در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن قرار گیرند. زهرا سعیدی، نماینده مبارکه اصفهان در مجلس خطاب به مرضیه ابراهیمی، شهروند اصفهانی و یکی از قربانیان اسیدپاشی که نیمی از صورتش به شدت آسیب دیده است گفت: “شما از دست مجرم قِسِر دررفته‌‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است!” مرضیه ابراهیمی پس از ابراز تاسف از اینکه خانم سعیدی به عنوان نماینده مبارکه اصفهان در جریان مشخص نشدن عاملان اسیدپاشی به وی نبوده است ضمن اینکه اعلام کرد قصاص و اعدام مرتکب اسیدپاشی را نمی خواهد، خواهان توقف چرخه خشونت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قربانیان اسیدپاشی به همراه اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی در صحن بهارستان حضور پیدا کردند تا از نزدیک شاهد بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی باشند.
سیده فاطمه حسینی،  طراح، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با حضور در میان قربانیان اسیدپاشی گفت: کمیته‌ای در کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تشکیل شد که پیشنهادی برای محدود کردن خرید و فروش اسید در آن به تصویب رسیده بود تا اسید در دسترس همگان قرار نگیرد و خرید و فروش آن بدون ارائه اوراق هویت امکان‌پذیر نباشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه این پیشنهاد در کمیسیون رای نیاورد ولی مجددا آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد.
 وی تاکید کرد: در برخی موارد اسیدپاشی‌های صورت گرفته، مجرم با قید وثیقه آزاد شده و ادامه روند رسیدگی با حداکثر تخفیف به مجرم صورت می‌گیرد ولی ما در این طرح، پیشنهاد کردیم که هرگونه تخفیف برای مجرمان قابل اعمال نباشد و پرونده‌ها بدون نوبت در دستگاه قضایی رسیدگی شود.

به گفته حسینی دلیل این مساله آن است که گاهی رسیدگی به برخی پرونده‌ها چهار یا پنج سال به طول می‌انجامد. همچنین اگر مجرم شناسایی نشود خلائی در مورد دیه ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما در این طرح برای برطرف کردن این خلاء پیشنهاد کردیم که در صورت فرار مرتکب اسیدپاشی یا عدم تمکن مالی او یا قابل شناسایی نبودن مرتکب اسیدپاشی، دیه از محل بیت‌المال پرداخت شود، گفت: همچنین تا پیش از این صرفا دیه به قربانیان اسیدپاشی تعلق می‌گرفت در حالی که هزینه درمان این افراد به مراتب بالاتر است لذا پیشنهاد ما این است که هزینه درمان برعهده مرتکب باشد و در مواردی که او شناسایی نشده، از محل صندوق تامین خسارات بدنی تامین شود.

در طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در مورد توان‌افزایی روحی قربانیان هم سازوکارهایی از طریق بهزیستی پیش‌بینی شده است.

این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: هفته گذشته یک فوریت این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد که این مهم نشانگر حساسیت مجلس نسبت به این موضوع است؛ زیرا در شرایط فعلی کشور طرح‌های غیراقتصادی در مجلس رای نمی‌آورد ولی این رای بالای ۸۰ درصدی به این طرح امری کم سابقه بود.
حسینی در پاسخ به سوالی درباره اسیدپاشی‌های اصفهان و پیگیری آن در مجلس هم گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذار خلاءهای قانونی را شناسایی کرده تا اگر مرتکب شناسایی نشد، حقوق قربانی از محل بیت‌المال پرداخت شود و تعللی در رسیدن قربانی به حقوقش ایجاد نشود.
وی ادامه داد: مجلس امکان نظارت بر امور مختلف را براساس قانون اساسی داراست. این پرونده در دستگاه قضایی مطرح است و در مجلس هم در صورت شکایت قربانیان به کمیسیون اصل ۹۰ یا مراجعه به کمیسیون حقوقی از طریق تعامل با قوه قضائیه راه‌های پیگیری باز است.
مرضیه ابراهیمی از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان هم در ادامه خطاب به فاطمه حسینی گفت: «من به نمایندگی از چهار قربانی اصفهان می‌گویم که تاکنون هیچ جوابی به ما نداده‌اند و به رغم گذشت ۵ سال از این حادثه دیه‌ای به ما پرداخت نشده است البته من به این دلیل در مجلس نیستم بلکه برای حمایت از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در اینجا حاضر شده‌ام تا بعد از این دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»
در ادامه زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع قربانیان اسیدپاشی طی جملاتی خطاب به مرضیه ابراهیمی که نیمی از صورتش در جریان اسیدپاشی‌های اصفهان دچار جراحات شدید شده گفت: «شما از دست مجرم قِسِر در رفته‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است! تکلیف عامل اسیدپاشی چه شد.»

مرضیه ابراهیمی در ادامه از سعیدی درباره حوزه انتخابیه‌اش سوال کرد و وقتی فهمید او نماینده مبارکه اصفهان است با تعجب خطاب به او گفت: «واقعا متاسفم که شما نماینده اصفهان هستید و نمی‌دانید عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان هنوز مشخص نشده‌اند و به من می‌گویید قِسِر در رفته‌ای!»

نماینده مردم مبارکه هم در ادامه خطاب به ابراهیمی و سایر قربانیان حاضر در مجلس بیان کرد: «ما پیشنهاد اعدام را در طرح تشدید مجازات اسیدپاشی داشتیم و فکر می‌کنم شما هم همین را می‌خواهید.»

ابراهیمی پاسخ داد: «من شخصا نه قصاص می‌خواهم نه اعدام بلکه حبس ابد می‌خواهم. قرار نیست این چرخه خشونت ادامه داشته باشد. این افراد هم از حبس ابد بیشتر می‌ترسند.»

مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و نیمی از صورت و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد. او چهارمین قربانی مهرماه ٩٣ در اصفهان بود.
طی هفته گذشته رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند. فروتن گفت که اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. پیشتر نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کرده بودند. نمایندگان موافق تاکید کرده بودند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.
اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. با اینکه بارها پیشنهاد داده شده که قانون ممنوعیت خرید و فروش آن در مجلس بررسی شود اما هنوز خبری از آن نیست.
علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

هر دم از این باغ بری میرسد. تازه ...

اعزام دانشجویان علوم پزشکی به خارج کاملا متوقف شده است

درروز۱۵ اردیبهشت۹۸ وزارت بهداشت روحانی اعلام کرد:
اعزام دانشجو برای دوره‌های بلند مدت در رشته‌های تخصصی علوم پزشکی به طور کامل متوقف شد
حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت:

محدودیت‌های ارزی موجب شده در عرصه اعزام دانشجو در دوره‌های کوتاه مدت فرصت مطالعاتی به خارج از کشور با محدودیت مواجه شویم و آمار دانشجویان اعزامی کم و روند کاهشی را داشته است و بر اساس بودجه‌ای که در اختیار ما قرار می‌گیرد این اعزام در دانشگاه‌ها علی‌رغم محدودیت اعتبار صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ارز اختصاصی بانک مرکزی برای فرصت مطالعاتی دانشجویان همان ارز نیمایی است و ارزی با قیمت پایین‌تر در اختیار دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد به همین جهت هزینه‌ها افزایش می‌یابد. ایسنا۱۵اردیبهشت ۹۸
گفتنی است که الزام حضور دانشجویان رشته های تخصصی درعلوم پزشکی یکی از بایدهای حضور دانشجویان درخارج از کشور و آگاهی یافتن ا زعلوم جدید و پیشرفته پزشکی می باشد اما فشارهای اقتصادی ناشی ازتحریم های امریکا و لیست گذاری تروریستی سپاه و و محدودیتهای ارزی عرصه را بر نظام تنگ کرده و لاجرم دود این ها به چشم دانشجویان و مردم ایران باید برود.
دانشجویان باید بدانند که همه اینها زمینه های برای اعتراض به شرایط موجود برای احقاق حقوقشان می باشد.
x

هر دم از این باغ بری میرسد. تازه ...

اعزام دانشجویان علوم پزشکی به خارج کاملا متوقف شده است

درروز۱۵ اردیبهشت۹۸ وزارت بهداشت روحانی اعلام کرد:
اعزام دانشجو برای دوره‌های بلند مدت در رشته‌های تخصصی علوم پزشکی به طور کامل متوقف شد
حمید اکبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت:

محدودیت‌های ارزی موجب شده در عرصه اعزام دانشجو در دوره‌های کوتاه مدت فرصت مطالعاتی به خارج از کشور با محدودیت مواجه شویم و آمار دانشجویان اعزامی کم و روند کاهشی را داشته است و بر اساس بودجه‌ای که در اختیار ما قرار می‌گیرد این اعزام در دانشگاه‌ها علی‌رغم محدودیت اعتبار صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ارز اختصاصی بانک مرکزی برای فرصت مطالعاتی دانشجویان همان ارز نیمایی است و ارزی با قیمت پایین‌تر در اختیار دانشگاه‌ها قرار نمی‌گیرد به همین جهت هزینه‌ها افزایش می‌یابد. ایسنا۱۵اردیبهشت ۹۸
گفتنی است که الزام حضور دانشجویان رشته های تخصصی درعلوم پزشکی یکی از بایدهای حضور دانشجویان درخارج از کشور و آگاهی یافتن ا زعلوم جدید و پیشرفته پزشکی می باشد اما فشارهای اقتصادی ناشی ازتحریم های امریکا و لیست گذاری تروریستی سپاه و و محدودیتهای ارزی عرصه را بر نظام تنگ کرده و لاجرم دود این ها به چشم دانشجویان و مردم ایران باید برود.
دانشجویان باید بدانند که همه اینها زمینه های برای اعتراض به شرایط موجود برای احقاق حقوقشان می باشد.
x

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۴, شنبه

سر ریز شدن سد کرج و سیل


سیل و سرریز شدن سد کرج با زیرساخت‌های پایین‌دست چه می‌کند؟+تصاویر

یکی از دلایل تشدید تلفات و خسارت‌های سیل‌های اخیر، ساخت‌وسازهای حاشیه‌ای و کاهش عرض رودخانه‌ها طی سال‌های متمادی است.
در حالی که در طول سال‌ها بارها از سوی مسئولان خبرهایی مبنی بر برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخریب بناهای ساخته شده در حاشیه رودخانه‌ها مخابره می‌شود اما وقوع سیل و خسارت‌های جانی و مالی برجا مانده نشان می‌دهد که اقدامی که در عمل انجام شده اساسا خروجی مناسبی نداشته است و مسئولان و دستگاه‌هایی که وظیفه برخورد با این تخلفات را داشته‌اند یا نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند به طور قاطع با تخلفات برخورد کنند.
در جریان سیل‌ مهییب اخیر شاهد بودیم که ساخت‌وساز در حاشیه‌ رودخانه کشکان در پلدختر چه بلایی بر سر ساکنان این منازل آورد یا کاهش عرض کارون در سال‌های گذشته، باعث تسریع در سرریز آب کارون کرد؛ اما همه اینها مواردی بود که وقوع سیل مقابل دیدگان قرار داد.
اما همان‌طور که بعد از وقوع زلزله، مدت کوتاهی به برگزاری همایش و ارائه توصیه و هشدار درخصوص آمادگی برای وقوع زلزله‌های بعدی می‌گذرد و دیگر هیچ اقدام عملی برای ارتقای آمادگی در برابر بحران نمی‌شود، در خصوص سیل هم با وجود اینکه بارها شاهد وقوع این پدیده بودیم و بارها نهادهای مختلف گزارش‌های متعددی از دلایل وقوع و قصورها و الزامات کاهش خسارت‌های سیل تهیه کرده‌اند اما تقریبا هیچ‌کدام خروجی مناسبی نداشته است و حداقل درخصوص کاهش ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه‌ها، تخریب جنگل‌ها، ساخت‌وساز در زمین‌های منابع طبیعی نداشته‌ایم و هرازچندگاهی خبر و تصاویری جدیدی از دست‌اندازی به این اراضی منتشر می‌شود.
رودخانه کرج نیز که روزگاری رودخانه‌ای پرآب بود و یکی از دلایل اصلی زیبایی جاده چالوس بود، سال‌هاست دیگر مانند سابق آبی را به خود نمی‌بیند و همین امر نفس درختان جاده چالوس را به شماره انداخته است؛ از سوی دیگر ساخت‌وسازهای بی‌رویه در حاشیه رودخانه به قدری سریع رخ می‌دهد که شاید در آینده تعداد سازه‌های حاشیه رودخانه به تعداد درختان تنه بزند.
در کنار این ساخت‌وسازهای غیرمجاز و شاید مجاز، در پایین‌دست رودخانه یعنی محل عبور این رودخانه از اتوبان تهران_کرج، تقریبا چسبیده به حریم سابق این رودخانه کارخانه‌ شن و ماسه تأسیس شده و جدای از نقش این کارخانه در ایجاد آلودگی هوا، خطری بالقوه را ایجاد کرده است.
علی‌رغم پیش‌بینی‌هایی که قبل از وقوع سیل فروردین انجام شده بود، مسئولان غافلگیر شدند و برای کاهش خطرات ناشی از سیل و با توجه به تکمیل ظرفیت دریاچه پشت سدها، مجبور به باز کردن دریچه‌ها شدند و همین امر باعث آبگرفتگی شدید شهرها و تشدید خسارات سیل در استان‌های گلستان، لرستان و خوزستان شد.
سد امیرکبیر یکی از سدهای تأمین‌کننده آب شرب استان تهران است که با وجود بارش‌های اخیر، به مرز سرریز شدن و لزوم باز کردن دریچه‌ها نرسید اما اگر شدت بارش‌ها به میزانی بود که مسئولان مجبور به بازکردن دریچه‌های سد امیرکبیر می‌شدند معلوم نبود چه فاجعه‌ای در پایین‌دست منتظر ساکنان، زیرساخت‌های موجود در حاشیه و خودروهای عبوری از این رودخانه بود که در حال حاضر به طرز عجیبی در محل تقاطع با اتوبان تهران_کرج به شدت باریک شده است.
تصاویر زیر مربوط به ساخت‌وساز خانه، سفره‌خانه، باغ‌تالار در حاشیه رودخانه کرج، تأسیس کارخانه شن و ماسه و همچنین کاهش شدید و عجیب عرض رودخانه نسبت به میزان واقعی آن است.
    
     خط قرمز: حریم سابق رودخانه کرج / خط سبز: حریم جدید رودخانه کرج؛ محدوده عبور از زیر اتوبان تهران_کرج
فعالیت کارخانه شن و ماسه، در حاشیه رودخانه کرج
x

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۳, جمعه

“کودک‌انگاری افراد بالغ” مانعی بر سر راه ازدواج آسان

سن ازدواج با افزایش روزافزونی مواجه است و سیاست‌های حمایتی و تشویقی نیز مغفول مانده‌اند؛ در این میان، حامیان افزایش سن ازدواج با کودک‌انگاری افراد بالغ و جلوگیری از ازدواج آنان به بهانه کودک همسری، مانعی بر سر راه ازدواج آسان شده‌اند. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های جهان، مسئله ازدواج جوانان بوده و افزایش سن ازدواج همواره از مسائل دلهره‌آور ملت‌های جهان است. ایران، امروزه با جمعیتی جوان مواجه است که بسیاری از کشورهای جهان حسرت آن را می‌خورند. امروزه یکی از اساسی‌ترین نیازهایی که این جمعیت احساس می‌کند نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ نیازی که در صورت مرتفع نشدن از راه صحیح، تبعات فرهنگی مخربی را برای جامعه ایران به دنبال دارد


کشورهایی که اهمیت وجود جوانان و تأمین نیازهای آنان در حفظ و بقای جامعه خود را درک کرده‌اند، برای تأمین آن تمهیدات مختلفی را می‌اندیشند. در کشور ما نیز سال‌هاست که این موضوع مهم گوشزد شده و مسئولین در هر دوره‌ای برای آن چاره‌جویی کرده‌اند. بر اساس سالنامه آماری ایران در سال 1396 میانگین سن ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسیده که بدون شک زنگ خطری جدی برای جامعه است.
جوان ایرانی معطل قانون است!
راه‌های مختلفی برای نهادینه کردن ازدواج در سنین جوانی ذکر شده‌اند که مهم‌ترین و موثرترین روشی که در کشورهای مختلف امتحان شده، تصویب قوانین تشویقی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای تسهیل امر ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت آن است. قوه مققنه هر کشوری سعی می‌کند با توجه به سیاست‌های جمعیتی و فرهنگی خود قانون‌هایی وضع کند که طی آن تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها و… ملزم به ایجاد سازوکارهای تشویقی برای ازدواج جوانان شوند. از اقداماتی که در کشور ما تدوین و در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که 6 سال از اعلام وصول آن در مجلس می‌گذرد. این طرح 44 ماده‌ای موضوعات مختلفی را پیرامون امر ازدواج مورد توجه قرار داده و دستگاه‌های دولتی و خصوصی بسیاری را در جهت کاهش سن ازدواج متحد می‌کند.
طبق ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند بوده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل بلامانع است. بر اساس ماده 12 این طرح دولت مکلف است سربازان متاهلی را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت برخوردار کند. همچنین ماده 8 این طرح بر سه برابر شدن وام‌های دانشجویی متاهلی نسبت به مجردها و تأمین وام ودیعه مسکن تأکید کرده و ماده 13 آن، تأمین هزینه وسایل ضروری معیشت در آغاز زندگی توسط دولت را لازم الاجرا می‌کند.
توجیهات متناقض برای مغفول گذاشتن قانون
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ اعلام وصول این طرح 6 خرداد 1392 بوده است که هر از چندگاهی هم اخبار جدیدی از بررسی‌های دوباره این طرح می‌شنویم. آخرین اخبار حاکی از آن هستند که طرح دوباره در سال 96 اعلام وصول شده است. دلایل مختلفی برای معطل ماندن این طرح راهبردی و مهم مطرح می‌شود؛ جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1397 دلیل تأخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را «اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن» اعلام می‌کنند. اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است «دلیل واقعی تأخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت به مشکلات جمعیتی است.» چیزی که در میان این تناقض نظرات مشاهده می‌شود، معطل ماندن میلیون‌ها جوان در پشت قوانین است. طرح‌ها و قوانین رها شده‌ی دیگری مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده است نیز وجود دارند که در صورت به نتیجه رسیدن و شروع اجرای آن‌ها، کشور ما می‌تواند از جهت مقوله ازدواج آسوده خاطر باشد و بسیاری از دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی پیرامون ازدواج جوانان خود بر طرف شود.
دغدغه‌ی متفاوت حامیان افزایش سن ازدواج
در این میان که سیاست گذاران اجتماعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در ایران تلاش می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی دغدغه‌ای متفاوت را دنبال می‌نمایند که بر اساس آن، نه تنها قید و بندهایی را سر راه ازدواج آسان مطرح کرده بلکه محدودیت‌هایی را نیز برای ازدواج افراد بالغ عنوان می‌کنند. این محدودیت‌گذاری‌ها تا حدی پیش می‌روند که بعضاً به طور کلی، تحقق برخی از شرایط نوجوانان برای ازدواج را نیز انکار می‌کنند. یکی از تلاش‌های این گروه برای کودک انگاری نوجوانان بالغ، «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» است که با عنوان قانون منع کودک همسری مطرح می‌شود و به موجب آن، ازدواج دختران زیر 16 سال محدود خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج باعث افزایش میانگین سن ازدواج خواهد شد؛ لازم به یادآوری نیست که سن ازدواج در جامعه ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و فرهنگی روز به روز در حال افزایش است و با توجه به کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان، این خلأ جنسی می‌تواند مشکلات فراوانی را در جامعه ایران به وجود آورد.
در پایان باید گفت مشکلات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری، تنها موانع موجود بر سر راه قوانین تشویقی در امر ازدواج نیستند بلکه حامیان افزایش سن ازدواج نیز با طرح ایراداتی غیرکارشناسی برای سیاست‌های حمایتی، مانعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور شده‌اند.
x
x


“شناسنامه”بی‌شناسنامه‌ها در دست بهارستان‌نشینان

درحالیکه برآوردهای اولیه وزارت رفاه حاکی از آن است که تا سال ۹۴، بیش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت رسمی هستند و از کلیه حقوق اجتماعی و اقامت پایدار محروم‌اند، چندی پیش لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نیز تابعیت بگیرند.
به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل “تابعیت” آن‌هاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مؤلفه “خون” و “خاک” به افراد اعطا می‌شود، در مؤلفه خاک “محل تولد” ملاک تابعیت و در مؤلفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آن‌ها تعیین می‌شود.
این درحالیست که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت مؤثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد “ایرانی” محسوب نمی‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی، صرف نظر از اینکه کجا به دنیا آمده است “ایرانی” محسوب می‌شود. همچنین فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود نیز در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند.
با این تفاسیر اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نیروهای مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.
درنهایت در سال ۹۱ طرحی مصوب شد که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این درحالیست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامی روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی بود، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.
با این وجود وزارت رفاه در این زمینه پیگیری‌هایی داشته، به طوریکه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری- معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.
در نهایت وزارت رفاه با اعلام اینکه قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏برند و در معرض انواع آسیب‏های اجتماعی قرار دارند، پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.
گرچه مدت زیادی از مطرح بودن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس گذشت، اما چندی پیش اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری از ارسال لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: تحولات اجتماعی در هر کشوری تاثیرگذار است، آگاهی مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگونی در اجتماع می‌شود. به نظر جامعه ایران در حال پذیرش برخی از حقوق انسانی است که نمی‌تواند به آسانی از آن گذر و آن را نادیده گرفت و حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی از این نوع موضوعات است.
وی با بیان اینکه تابعیت، رابطه حقوقی و سیاسی است که فرد را به دولت مربوط می‌کند و موجب کسب حقوق شهروندی می‌شود یادآور می‌شود: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد.
بنابر اظهارات گرامی زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سالهاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مسئله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد.
وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سالهای متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسئولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.
به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارائه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و هم چنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.
گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.
وی ادامه داد: امروزه مسئولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هیئت دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تا حدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.
به گزارش ایسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.ؤ
x

انتقال مجدد چهار زندانی سنی مذهب به زندان رجائی شهر

انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی, چهار تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ جهت انتقال به زندان مهاباد خارج شده بودند پس از سه روز بازجوئی در سلول‌های انفرادی اداره آگاهی شاپور تهران به زندان رجائی شهر بازگردانده شدند.
به گزارش هرانا، چهار زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر بنامهای انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی که پیش تر در تاریخ ۱۰ فرودین ماه به مکان نامعلومی منتقل شده بودند پس از سه روز بازجوئی در اداره آگاهی تهران واقع در چهار راه شاپور مجددا به زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شدند. این زندانیان از روز شنبه به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران تحت بازجوئی قرار گرفته و گفته می‌شود پس از اخذ آزمایش DNA به زندان بازگردانده شده‌اند.

روز شنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۹۸، در حین انتقال انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی به آنها گفته شده بود جهت محاکمه در ارتباط با پرونده قتل عبدالرحیم تینا، که مربوط به ده سال پیش است به زندان مهاباد منتقل خواهند شد.
لازم به ذکر است ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ هفتم مهرماه سال ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این چهار زندانی به همراه سه زندانی سنی مذهب دیگر به نام‌های خسرو بشارت، فرهاد سلیمی و کامران شیخه از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ و از بابت یک پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.
قاسم آبسته, انور خضری, داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسور بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از سوی محمد مقیسه ای به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.
لازم به ذکر است که این افراد که طی ۱۰ سال گذشته با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی‌شان را نداشته‌اند.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متمهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متمهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.

انتقال مجدد چهار زندانی سنی مذهب به زندان رجائی شهر

انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی, چهار تن از زندانیان عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجائی شهر کرج که در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ جهت انتقال به زندان مهاباد خارج شده بودند پس از سه روز بازجوئی در سلول‌های انفرادی اداره آگاهی شاپور تهران به زندان رجائی شهر بازگردانده شدند.
به گزارش هرانا، چهار زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر بنامهای انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی که پیش تر در تاریخ ۱۰ فرودین ماه به مکان نامعلومی منتقل شده بودند پس از سه روز بازجوئی در اداره آگاهی تهران واقع در چهار راه شاپور مجددا به زندان رجائی شهر کرج بازگردانده شدند. این زندانیان از روز شنبه به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران تحت بازجوئی قرار گرفته و گفته می‌شود پس از اخذ آزمایش DNA به زندان بازگردانده شده‌اند.

روز شنبه ۳۱ فروردین‌ماه ۹۸، در حین انتقال انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی به آنها گفته شده بود جهت محاکمه در ارتباط با پرونده قتل عبدالرحیم تینا، که مربوط به ده سال پیش است به زندان مهاباد منتقل خواهند شد.
لازم به ذکر است ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ هفتم مهرماه سال ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این چهار زندانی به همراه سه زندانی سنی مذهب دیگر به نام‌های خسرو بشارت، فرهاد سلیمی و کامران شیخه از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ و از بابت یک پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.
قاسم آبسته, انور خضری, داوود عبداللهی و ایوب کریمی در پرونده ای مشترک به همراه خسور بشارت, فرهاد سلیمی و کامران شیخه در سال ۱۳۹۴ با اتهامات “عضویت در گروه‌های سلفی”، “تبلیغ علیه نظام”، “محاربه”، ” اقدام علیه امنیت ملی”و “افساد فی‌الارض” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و از سوی محمد مقیسه ای به اعدام محکوم شده بودند.
همچنین حکم صادره در دادگاه بدوی با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور توسط “قاضی رازینی” نقض شد اما “انور خضری” و “خسرو بشارت” در پرونده‌ای دیگر به اتهام مشارکت در قتل, هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و “کامران شیخه” نیز مجددا به اعدام محکوم شد. این در حالی است که اطلاعات بیشتری از جزئیات رسیدگی به پرونده سایر افراد در دست نیست.
لازم به ذکر است که این افراد که طی ۱۰ سال گذشته با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر مواجه شند که می توان به ضرب و شتم و شکنجه جهت اقرار گیری در دوران بازجوئی و یا به صورت بلاتکلیف ماندن برای مدت طولانی در زندان و حتی در دادگاه و در طی روند دادرسی بر پرونده و شرایط دفاع از خود و حق انتخاب و حضور وکیل انتخابی‌شان را نداشته‌اند.
بر طبق اسناد موجود حقوق بشر برخورداری از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه از جمله موارد است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت شکنجه در عدم رفتاری خشن بر افراد مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متمهم از اتهامات منتسبه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی فرد متمهم به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون برای متهم مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب پیروان سایر ادیان و محرومیتهای گسترده بر علیه این شهروندان که از جمله میتوان بر حق برخورداری از انتخاب وکیل و تقاضای دادرسی عادلانه را شامل میشود را تنها جزئی از موارد سرکوب گسترده اقلیتهای مذهبی از جمله شهروندان اهل سنت در ایران دانست. با استناد به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری حق هر فردی بر دادرسی کامل و بی طرف و همچنین اجازه حضور وکیل انتخابی متهم بر پرونده مورد تاکید میباشد ولی زندانیان اهل سنت با توجه به سنی بودنشان از این حق محروم شده اند.

بازداشت سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان


امروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و پس تفتیش منازل این افراد جملگی هر سه نفر این افراد به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران,  یلدا فیروزیان, اردشیر فنائیان و بهنام اسکندرانی سه تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منازل و ضبط برخی وسائل شخصی, جملگی هر سه نفر را به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شدند.

در بین افراد بازداشت شده  اردشیر فنائیان پیشتر و در سال۱۳۹۲ به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود  و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال جهت تحمل دوران حبس بازداشت شده بود. علیرغم لغو قانون دستگیری مشمولین نظام وظیفه، در دوران حبس به حکم قضائی از وی تعهد گرفته شده بود که پس از پایان محکومیت جهت انجام خدمت نظام وظیفه خود را معرفی کند.
 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنی برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
 در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند

نابودی جنگل‌ها در سایه غفلت



نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ساخت و ساز غیرقانونی در مناطق جنگلی استان اردبیل گفت: بی‌تفاوتی مسوولان مربوطه نسبت به این امر مهم، نابودی جنگل‌ها را درپی خواهد داشت.

بشیر خالقی در رابطه با افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز در جنگل‌های استان اردبیل، گفت: جاده اسالم به خلخال یکی از زیباترین و بکرترین جاده‌های کشور است و سالانه گردشگر‌ان بسیاری را به این منطقه جذب می‌کند. اما متاسفانه در دهه‌ اخیر افراد سودجو مراتع و زمین‌های کشاورزی را از دست صاحبان آنها خارج کرده و با تغییر کاربری اقدام به ویلاسازی در این منطقه کرده‌اند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: روند نابودی بخش مهمی از پوشش جنگلی و گیاهی استان اردبیل در حالی تسریع شده که سکوت و بی‌توجهی مسوولان در برابر تخریب، راه را برای سودجویان هموار کرده است، بنده بارها این موضوع را از مسوولان مربوطه پیگیری کرده‌ام، چرا که این جنگل‌ها بسیار نادر بوده و حیف است که با ویلاسازی و ساخت و ساز غیرمجاز از بین برود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در سال‌های اخیر ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل و خارج از محدوده شهر خلخال افزایش یافته است و این افزایش علاوه بر لطمه زدن به زیبایی شهر مشکلات فراوانی را در خدمات رسانی شهری به ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی به همراه داشته است، به خانه ملت گفت: علت اصلی بروز این پدیده و افزایش تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز در سال‌های گذشته و حال در شهر خلخال، برخورد ضعیف سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست با متخلفان و احداث‌کنندگان واحدهای مسکونی غیرمجاز است.

خالقی با بیان اینکه اگر ساخت و سازهای غیرمجاز در جنگل‌های استان اردبیل ادامه پیدا کند افزود: ادامه ساخت و سازها جنگل‌ها و مناطق زیبا و بکر استان اردبیل و خلخال را از بین می‌برد، همانطور که بی‌توجهی مسوولان دو استان اردبیل و گیلان باعث شده که تغییر کاربری و ساخت و ساز در گردنه حیران به عنوان جاذبه گردشگری استان به جولانگاهی برای ساخت و سازهای بی‌رویه ویلا توسط عده‌ای فرصت طلب تبدیل شده و چهره طبیعت دگرگون شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اظهار کرد: اگر قوانین موجود به صورت کامل در کشور اجرایی شود چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد، اما متاسفانه بی‌تفاوتی مسوولان مربوطه نسبت به این امر مهم، نابودی جنگل‌ها را درپی خواهد داشت

سدسازی فقط به نفع دوستان سدساز است

بعضی بر این اعتقاد هستند که بارش‌های اخیر باعث احیای تالاب‌ها و دریاچه‌ها شده است. این ادعا تا چه حد واقعیت دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال با یکی از اعضای هیات‌علمی موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور به گفت‌وگو نشستیم.

محمد درویش، عضو هیات‌علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در پاسخ این سوال که «این ادعا که بارش‌های اخیر باعث احیای تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودها شد تا چه حد واقعیت دارد؟» گفت: تا حد زیادی درست است. رفع تهدیدی که از جانب افزایش چشمه‌های گردوغبار، متوجه کشور شده بود یکی از فواید بارش‌های خوب فرودین ماه بود. تالاب‌هایی مثل هورالعظیم، بختگان، هامون و جازموریان، خشک شده بودند و به منبع تولید گردوغبار تبدیل شده بودند اما خوشبختانه بارش‌ها تا حد زیادی این معضل را برطرف کرد. چشمه‌های گردوخاک می‌توانند ذرات کوچک‌تر از دو و نیم میکرون ایجاد کنند ممکن است به ایجاد سرطان خون منجر شوند. به‌این‌ترتیب هم کیفیت تاب‌آوری طبیعت ایران افزایش پیدا کرد و هم زمینه سلامتی مردم فراهم شد. در کنار تلفات سیل اخیر باید به این مولفه‌های مثبت هم توجه داشت.

سیل، عامل نمک‌شویی دشت‌ّها

وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: علاوه بر این سیل‌ّها مواد غذایی را از کوهستان‌ها به‌سوی دشت‌ها هدایت کردند و باعث نمک‌شویی دشت‌ها و افزایش حاصلخیزی خاک شدند. این عامل امنیت و کیفیت غذایی را افزایش می‌دهد. سیل‌های اخیر گردوخاک نشسته بر پوشش جنگلی ما در زاگرس را کاملاً شستند.

حق‌آبه تالاب‌ها را بدهیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: این فواید پایدار نیستند ولی می‌توان تا حدی آنها را پایدار کرد. امیدوارم درسی برای ما باشد که حق‌آبه تالاب‌ها، مقدم بر حق‌آبه کشاورزی و صنعت باشد. متاسفانه قبلا هیچ حق‌آبه‌ای برای تالاب‌ها در نظر نمی‌گرفتیم. ۹۰ درصد به کشاورزی، ۵ درصد به شرب و ۵ درصد به صنعت اختصاص یافته بود. وقت آن است که یک حق‌آبه دائمی و پایدار برای تالاب‌ها در نظر گرفته شود. این هدف به مطالبه مردمی و روشنگری و پیگیری رسانه‌ای فراگیر نیاز دارد. علاوه بر این سازمان محیط‌زیست باید از اقتدار بیشتری برخوردار باشد.

تالاب‌های صدهزار ساله

درویش در بخش بعدی سخنان خود تصریح کرد: به‌هرحال کشور ما در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته و نمی‌توان انتظار داشت که این بارش‌ها به مشکل کم‌آبی خاتمه دهد. میانگین بارش‌های ما کمتر از میانگین جهانی است ولی هیچ‌یک از این‌ها دلیل نمی‌شود که شرایط تالاب‌های خود را پایدار نگه نداریم. تالاب‌ها صدها هزار سال است که در این سرزمین حضور داشته‌اند و همچنان می‌تواند به بقای خود ادامه دهند. البته این هدف زمانی محقق می‌شود که با درایت رفتار کنیم. به‌عنوان‌مثال تالاب‌های پنج‌گانه خوزستان توجه ویژه ما را طلب می‌کنند و باید حق‌آبه ثابت داشته باشند. آنچه گفته شد در مورد استان‌های فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان هم صدق می‌کند.

سه بهانه‌ واهی سدسازان

بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که سیل اخیر بهانه‌ای برای سدسازی‌های بیشتر شود. درویشی دراین‌باره اظهارکرد: آب شرب موردنیاز کشور ما ۸ میلیارد مترمکعب است. حدود ۵ میلیارد از این مقدار توسط سفره‌های زیرزمینی تامین می‌شود. سه میلیارد هم از طریق آب‌های سطحی تامین می‌شود. به خاطر این سه میلیارد تابه‌حال چیزی حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب، مخزن ساخته شده است و ۳۰ میلیارد هم در دست ساخت است. دوستان سدساز می‌گویند باید ۴۰ میلیارد مترمکعب دیگر هم به این رقم اضافه شود که مبادا مردم از کمبود سه میلیارد مترمکعب در رنج باشند! این ادعا یک بهانه واهی است. سدسازی سه هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه باعث رونق کسب‌وکاری به نام‌ سدسازی شود؛ دوم اینکه آب موردنیاز بخش کشاورزی را تامین کند و سوم اینکه برق تولید کنیم. این کار به‌هیچ‌عنوان اقتصادی نیست. اگر دنبال تولید برق هستیم باید به دنبال منابع خورشیدی و بادی باشیم. کشاورزی هم نباید بیش از ۲۰ درصد آب‌های کشور را به خود اختصاص دهد. از طرف دیگر آب موردنیاز کشاورزی را با شبکه قنات‌های کشور می‌توان تامین کرد. صنعت کشور هم باید در جایی مستقر شود که پیرامون آن، آب وجود داشته باشد. این‌همه هزینه شده است ولی مردم همچنان از کمبود آب رنج می‌برند. سدها بعد از مدتی پر از رسوب می‌شوند. به‌عنوان‌مثال سد دز اکنون با این معضل مواجه شده است. میزان رسوب این سد در ۲۰۰ سال آینده باید به این مقدار می‌رسید نه الان.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

سیلی خشونت بر پیکر نحیف


به گزارش ایرنا، داستان زندگی دختر جوانی که کمتر از 24 سال از بهار زندگی اش می گذرد، آدمی را به فکر وا می دارد، دختر جوانی که در شناسنامه اش 24 ساله است اما چهره تکیده و افتاده اش، بیش از این عدد را نشان می دهد. نامش بهار است و اهل یکی از شهرهای جنوبی کشور، به دفتر مشاوره آمده است تا شاید صحبت روانشناس تاثیری در زندگی اش داشته باشد و بتواند خود را نجات دهد. پای دردل هایش می نشینم در حالی که نگاه نگران و پریشانش را به این سو و آن سو می چرخاند، می گوید:

حدود 10 سال است که پدر و مادرم را در اثر یک سانحه تصادف از دسته داده ام از زمانی که دیگر آن ها را ندارم، متوجه شده ام که چه نعمت بزرگی را از دسته داده ام، دو برادر بزرگ تر از خودم دارم که در این مدت 10 سال تحت سیطره و خشونت آن ها بوده ام، بارها از دست ان ها کتک خودره ام، فحش شنیده ام و چه روزهایی که در خانه احساس خطر نکرده ام احساس خطر از بابت جانم که مبادا یک روز جانم را بگیرند.
اشک های پاکش از چشمانش فرو می ریزد و نیم نگاهی به این سو و آن سو می اندازد تا مبادا سر و کله برادرانش پیدا شود و با ترس می گوید: می ترسم الان از این در بیایند داخل، چون نمی دانند که به مطب دکتر آمده ام راستش را بخواهید به یکی از اقوام مشکلم را گفتم که در نهایت راهنمایی ام کردند که حتما پیش یک مشاور بیایم.
بهار از من به عنوان خبرنگار می خواهد که حتما مشکلش را مطرح کنم چرا که شاید بسیاری از زنان و دختران دچار خشونت های خانگی از سوی اعضای خانواده شان می شوند و نمی دانند باید چه اقدامی انجام دهند.
بهار با سختی بسیار و به رغم مخالفت های شدید برادرانش درسش را خواند و توانست مدرک دیپلمش را بگیرد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه برود اما برادرانش به هیچ وجه موافق ادامه تحصیلش نبودند و نیستند، دانشگاه را محل مناسبی برای او نمی دانند و ضمن مخالفت با این کار، فحش های رکیک و برخوردهای فیزیکی، با وی داشته اند.
می گوید: یک روز برادرم در مخالفت با من پس از بحث و جدل یک مشت به صورتم زد که زیر چشمم کبود شد و تا مدت ها درد آن را به جان کشیدم. در این مدت خیلی سعی کردم از طریق اقوام نزدیک و آشنایان این رفتار برادرانم را گوشزد کنم و راهکاری برای توقف اعمال و رفتارشان جویا شوم ولی میسر نشد و افکار و روحیاتم را برهم زده و روز به روز افسرده تر شده و آرزوم داتشم هر طور شده ازدواج کنم و بروم دنبال زندگی ام تا از دست آن ها راحت شوم.
در هر ثانیه و دقیقه با ترس و وحشت زندگی می کنم، آن ها با چنان خشونت و عصبانیتی با من برخورد می کنند که واقعا احساس نا امنی کرده و دوست دارم از خانه فرار کنم، شب ها کابوس می بینم و از این وضعیت خسته شده ام و تصور می کنم مرگ پایان همه این بدبختی ها است.
خشونت از نوع فیزیکی و روانی، فرقی نمی کند، خشونت است و شاید بسیاری از زنان و دختران اسیر چنین رفتارهایی از سوی مردا خانواده هستند بر این اساس با زهرا استواری متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی در این زمینه گفت و گویی انجام داده ایم تا روش های رفتار با چنین افراد عصبی و خشن را فرا گرفته و بدانند که برای امنیت جان خود چه اقداماتی باید انجام دهند:
*خشم تهاجمی خطرناک تر از انفعالی است
زهرا استواری متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: رفتارهای عصبی و پرخاشگر برخی از مردم بویژه قشر آقایان ریشه در گذشته آنان دارد و لذا نخستین مرحله شناخت و تمیز افراد با خصوصیات خشن و عصبی از افراد آرام و کم استرس است، به نوعی بازخوانی رشد افراد در مراحل کودکی و نوجوانی آن ها است.
وی افزود: عصبانیت یک احساس سالم و طبیعی است و به خودی خود یک مشکل محسوب نمی ‌شود اما زمانی‌ که عصبانیت باعث شود کنترل رفتار و عقلانیت خود را از دست دهید، مستلزم ریشه‌ یابی است تا علت خشم و مشکل را دریافت و در صدد رفع آن شد.
استواری گفت: خشم منفعل به‌ سختی قابل تشخیص است، چرا که دلیل آن سرکوب شده و حتی ممکن است متوجه نشوید که عصبانی هستید. از این رو مشاوره راه خوبی برای کمک به یافتن دلایل خشم و روان گستیختگی است و در عین حال کمک خواهد کرد تا با آن مبارزه کنید.
استواری تاکید کرد: خشم تهاجمی، به مراتب خطرناک‌ تر از خشم انفعالی است، زیرا می ‌تواند منجر به آسیب‌های فیزیکی به خود و دیگران یا اینکه به اموال شود. ممکن است از احساسات خود آگاه باشید، اما همیشه نتوانید، درک کنید که چه چیزی باعث این خشم تهاجمی شده است. گاهی اوقات ممکن است علت آن یک بیماری موسوم به اختلال متناوب بروز خشم ناگهانی باشد. با این حال انواع خشم ‌ها، تهاجمی و کنترل شده نیستند.
این متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی گفت: تحریک پذیری، جدایی عاطفی، ابراز احساسات ناگهانی، مشکل کنترل افکار، انگیزه آسیب رساندن به خود و دیگران، تپش قلب، افزایش فشار در ناحیه قفسه سینه، سردرد، فشار در حفره سر و یا سینوس، افزایش فشار خون و خستگی مفرط، از جمله علائم هشدار دهنده‌ای بروز خشم و عصبانیت است.
**چرا عصبانی و پرخاشگر می‌شویم؟
استواری اظهارداشت: محققان علوم زیستی دریافته‌ اند، اختلالات روانی مانند افسردگی، اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی، زوال عقل و بیماری آلزایمر موجب بروز خشم کنترل نشده و پرخاشگری می‌شود.
وی اضافه کرد: مسائل مربوط به سلامت فیزیولوژیکی مانند فشار خون بالا، حمله قلبی، سکته مغزی، مشکلات گوارشی نیز می‌تواند رفتار‌های پرخاشگرانه و گاهی اوقات خشونت ‌بار را سبب شود. اما سوال این جاست که آیا بر عکس آن هم صادق است؟ آیا خشم غیرقابل کنترل و پرخاشگری علت برخی از این بیماری‌ها است؟ نظر محققان در این زمینه مثبت است و معتقد هستند که می تواند عکس آن نیز صادق باشد.
**چگونه می توان خشم و پرخاشگری را کنترل کرد
این متخصص روان درمانگر و مشاوره روانشناس بالینی گفت: برای کنترل خشم و عصبانیت و کاهش استرس خود یا فرد مبتلا می توان با روش های عملی پیاده ‌روی، دویدن، شنا، یوگا، تمرینات مدیتیشن یا هرگونه فعالیت ورزشی و تمدد اعصاب به همراه تمرینات تنفسی راههای بروز مجدد روان گسیختگی را به نحو چشمگیری کاهش داد و یا از بین برد.
استواری به کسانی که در بین اعضای خانواده خود با چنین افرادی در ارتباط هستند، توصیه کرد: راهکار دیگر برای کاهش پرخاشگری، این است که خلاقیت خود را حفظ کنید، با نوشتن، گوش کردن به موسیقی و کشیدن نقاشی حتی الامکان استرس و اضطراب بوجود آمده در خود یا فرد عصبانی را کنترل کنید.
این روان درمانگر بالینی افزود: ضمن کنترل اعصاب در خصوص احساسات خود با یک دوست صحبت کنید، در جهت رهایی از افکاری که شما را عصبانی می‌کند، گام بردارید، از آشامیدن مایعات الکل دار و استعمال مواد روانگردان که خشم را وخیم ‌ترمی‌ کنند، خودداری شود، البته اگر احساس کردید، نمی توانید اختلال بوجود آمده را کنترل کنید، با یک متخصص و مشاوره حرفه ‌ایی موضوع را در میان گذارید.
*خشونت های خانگی را با شماره 123 اطلاع دهید
اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز اعلام کرده و از هموطنان خواسته است، تا خشونت های خانگی به ویژه کودک آزاری و همسر آزاری را با مرکز اورژانس اجتماعی یا شماره تلفن 123 درمیان بگذارند.
اورژانس اجتماعی، شامل تلفن ۱۲۳ و مراکز بحران و مراکز سیار مشاوره در سال ۱۳۷۸، تاسیس شد و به تدریج در شهرهای کوچک هم گسترش یافت.
اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله ای با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می رود که خدمات خود را از طریق خط تلفن 123، تیم سیار اورژانس و
مشکلات مدنظر اورژانس اجتماعی در درجه اول خشونت های خانگی به ویژه کودک آزاری، بعد، همسر آزاری است و بعد از اینها خودکشی در اولویت قرار دارد.
براساس آیین‌ نامه خدمات فوریت ‌های اجتماعی که در هیات وزیران تصویب شده٬ مراکز اورژانس اجتماعی زیر نظر سازمان بهزیستی و وزارت کار٬ موظف هستند به افرادی که خشونت خانگی دیده‌اند٬ از جمله کودکان و همسران و معلولان خدمات فوری ارائه دهند.