۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه

کودک آزاری؛ تجاوز مربی خصوصی به دختربچه ۳ ساله در بوکان

خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوکان از تجاوز یک مربی خصوصی به دختربچه سه ساله در این شهر خبر داد. گفته می شود که این کودک در پی تجاوز به بیمارستان منتقل و متهم نیز بلافاصله بازداشت شده است..


به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانی پرس، وحید قدرت، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوکان گفت فردی که به خاطر رابطه دوستی با پدر یک خانواده بوکانی به منزل آنها رفت و آمد داشته در فرصتی که والدین خانواده در منزل حضور نداشته‌اند به دختربچه ۳ ساله خانواده تجاوز کرده است. به محض اطلاع از این واقعه دستورات لازم توسط قاضی کشیک در خارج از وقت اداری صادر و متهم بازداشت شد.

وحید قدرت در ادامه گفت: برخلاف اظهارنظرها متهم نه تنها مربی آموزشی نبوده و هیچ مدرک مربیگری نداشته است، بلکه خود کم شنوا بوده و به لحاظ معلولیت تحت پوشش اداره بهزیستی است.

وی افزود: در اذاله بکارت این طفل توسط پزشکان متخصص معاینه شده و معاینات لازم نیز انجام شده و نتیجه جهت صدور گواهی پزشک قانونی که مستند رسیدگی است به استان ارسال شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بوکان همچنین گفت: دادستانی بوکان با دقت و سرعت پرونده را رسیدگی می‌کند و با توجه به اینکه موضوع جنبه عمومی دارد پیگیری یا عدم پیگیری خانواده کودک تاثیری در رسیدگی و میزان مجازات متهم ندارد.

بر اساس این گزارش، با توجه به ناشنوا بودن والدین این کودک، یک مربی ۲۲ ساله به نام (ب.م) ساکن کلتپه شهرستان بوکان به منزل این افراد جهت آموزش رفته بود و در فرصتی که والدین نبودند، دختر خردسال ۳ ساله را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.

گفته می‌شود که این دختر خردسال دچار خونریزی شدید شده و پس از مراجعه به بیمارستان بوکان در آنجا بستری شده است.

لازم به یادآوری است که در بهمن ماه ۹۷، حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته بود که طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ از سوی مردم گرفته شده که از این میان حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی بوده است.

۱۳۹۸ تیر ۸, شنبه

سازمان شیلات به زنان مجوز ماهیگیری نمی‌دهد


خبرگزاری هرانا – زنان ماهیگیر در جزیره هنگام در خلیج فارس نه تنها از دریافت مجوز برای ماهیگیری محروم می شوند بلکه سهمیه سوخت قایق برای صید که به صورت یارانه‌ای به ماهیگیران تعلق می‌گیرد نیز به آنها داده نمی‌شود. همزمان معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نامه‌ای به رئیس سازمان شیلات ایران، عدم صدور مجوز صید برای زنان ماهیگیر را غیر قانونی و خلاف قانون اساسی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اندیشه پویا، زنان ماهیگیر در جزیره هنگام مدتی است با مشکل صدور مجوز ماهیگیری از سوی سازمان شیلات روبرو هستند.


در این گزارش به نقل از این زنان آمده است: “تا دنبال مجوز می‌رویم به ما می‌گویند که ماهیگیری کار زن نیست. مثلا اگر قایقمان آسیب ببیند ما نمی‌توانیم از جایی خسارت بگیریم یا سهمیه بنزین دریافت کنیم. چرا ماهیگیری کار زن نیست؟ این همه سال است که ما ماهی می‌گیریم. ما در این جزیره همه کار می‌کنیم؛ اقتصاد هنگام روی دست زن‌هاست”.

این زنان با بیان اینکه بسیاری از آنها برای اخذ مجوز از بندرعباس تا تهران رفته‌اند، می‌گویند: اگر مجوز داشته باشیم می‌توانیم وام بگیریم و موتورهای کهنه قایق‌ها را عوض کنیم. ما در اینجا نه مجوز صید داریم، نه بیمه‌ایم و نه سهمیه سوخت برای ماهیگیری به ما تعلق می‌گیرد.
علی‌اکبر گرجی ازندریانی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نامه خود خطاب به رئیس سازمان شیلات نوشته است: در راستای استیفای حقوق زنان و با عنایت به اصول سوم (بند نهم) و ۲۰، ۲۱، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است بر مبنای این اصول همه امکانات خود را در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد. ازاین‌رو دولت موظف است تمامی تلاش و اهتمام خود را به‌منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی به کار گیرد.

وی همچنین گفته است که صیادی برای زنان منطقه هنگام در قشم، برای زنان سرپرست خانوار و جلوگیری از تبعات منفی ناشی از بیکاری مهم بوده و باید به فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی زنان در این منطقه توجه خاصی کرد.

جزیره هنگام با چندین آبادی‌ کوچک در وسعت حدود ۵۰ کیلومتر مربع در جنوب جزیره‌ی قشم در خلیج فارس قرار دارد.

۱۳۹۸ خرداد ۲۱, سه‌شنبه

فصل نامه سیاسی و مدنی

حق حیات
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر




سال اول شماره دوم (بهار) خرداد 1398 / ژوئن 2019


ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی (حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، احساسات و ... ) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه، بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.