‏نمایش پست‌ها با برچسب کودکان. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب کودکان. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۸ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

100 هزار دانش آموز معتاد در ایران

ربطی ندارد چه سالی بوده باشد و کدام مدیر، گویا کار مسئولان دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش انکار اعتیاد دانش‌آموزان است و دادن آمار ناچیز که «ببینید از هر دوهزار دانش‌آموز یک نفر درگیر اعتیاد به مواد‌مخدر است، کلا روی هم 10هزار نفر هم نمی‌شوند». به گزارش سلامت نیوز به نقل از رزنامه همشهری ،اما کوچه‌ها و نیمکت‌های پارک و کافه‌های سطح شهر عیان و بی‌پروا چیز دیگری می‌گویند؛ پسران نوجوانی که هنوز پشت لبشان سبز نشده اما سیگار دستشان است و دور هم بنگ می‌کشند و دخترکانی که تازه صورتشان از جوش دوره بلوغ ورم کرده اما در تولدها و دورهمی‌هایشان گل می‌زنند و قرص روانگردان بالا می‌اندازند.

حتی کار به جایی کشیده که دخترکان 13، 14ساله بدون ترس و واهمه از قوانین و مقررات سختگیرانه در دستشویی مدرسه‌ای قرص روانگردان می‌خورند و کارشان به بیمارستان می‌کشد و از کیف 2پسر در یکی از مدارس دیگر در شهری دورتر هروئین و کوکایین پیدا می‌شود و از آنها اعتراف می‌گیرند که «مجبوریم بعد از مدرسه برویم کمک برادر و پدرمان موادفروشی».
هشدار پلیس، انکار آموزش و پرورش
حالا بیش از 15سال است که ستاد مبارزه با مواد‌مخدر روی اعتیاد نوجوانان متمرکز شده و جامعه هدف خود را مدارس قرار داده است، بهزیستی هم به‌عنوان یک دستگاه متولی در کنار این ستاد نقش متولی و برنامه‌ریز برای پیشگیری از شیوع بیشتر این اپیدمی را به عهده دارد.

پلیس با اینکه نهاد نظامی-امنیتی است اما بی‌پرواتر از آموزش و پرورش در این‌باره صحبت می‌کند و هشدارهای جدی را به خانواده‌ها می‌دهد. به‌طور نمونه سردار مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد‌مخدر در فروردین‌ماه امسال گفته بود: «20هزار خرده‌فروش در اطراف 2هزار مدرسه دستگیر شدند و 3هزار تن مواد‌مخدر از آنها گرفتیم.»

یا سرهنگ محمد بخشنده، رئیس پلیس مبارزه با مواد‌مخدر تهران بزرگ نسبت به مصرف بالای گل در میان نوجوانان هشدار داده و از خانواده‌ها خواسته بود نظارت خود را بر فرزندانشان بیشتر کنند؛ «مصرف گل در بین نوجوانان رو به افزایش است و آنها می‌توانند از طریق برخی اپلیکیشن‌ها به‌راحتی به مواد‌مخدر دست پیدا کنند، بنابراین به خانواده‌ها توصیه می‌کنم برای نوجوانان زیر ۱۸سال یا گوشی موبایل تهیه نکنند یا اینکه بر گوشی آنها نظارت بیشتری داشته باشند.»
آموزش و پرورش: 100هزار دانش‌آموز در خطر اعتیاد
آموزش و پرورش تحت فشار این نهادهای متولی و در نهایت وزارت کشور، دفتر آسیب‌های اجتماعی که در طول دهه80 فعالیت کمرنگی داشت و عملا بدون کاربرد مانده بود را دوباره در داخل معاونت تربیت‌بدنی رونق داد تا بتواند بازوی شناخت و پیشگیری در برابر آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد در بین دانش‌آموزان باشد.

آنها سپس با کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و 6نهاد دیگر طرح نماد «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» را در سال95 به‌صورت پایلوت در نظرآباد استان البرز آغاز کردند و در سال سوم طرح یعنی 1397، آنطور که رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به ایسنا گفته 27میلیارد تومان برای اجرای نماد به آموزش و پرورش اختصاص دادند.

نتایج بیرون‌آمده از این طرح درخصوص اعتیاد -آن‌طور که منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفته- این است: «حدود ۱۰۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند؛ به‌طوری که برخی از این دانش‌آموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند. اما حدود ۱۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود
ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند.»

این آمار سال96 را بگذارید در کنار آمار سال86 که ستاد مبارزه با مواد‌مخدر آمار دانش‌آموزان در معرض اعتیاد را 30هزار نفر عنوان کرده بود.
کمبود مشاوره برای پیشگیری از اعتیاد در مدارس
اما آیا واقعا آموزش و پرورش آموزش پیشگیری از اعتیاد را در مدارس جدی گرفته است یا نه؟ نوع آموزش‌ها چگونه است؟ از روی کتاب یا با متد آموزشی جدید و مدارس چقدر در این زمینه موفق عمل می‌کنند؟

سیدمحمد مرد، مدیر دبیرستان پسرانه و دارای دکترای علوم تربیتی در این‌باره به همشهری توضیح می‌دهد: «با تغییر نظام آموزشی جدید به 6-3-3، در کتاب‌های مهارت زندگی و علوم اجتماعی به بحث مواد‌مخدر و اعتیاد و برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی اشاره شده و معلمان هم موظفند در کلاس درس به این موضوعات بپردازند.

اما این به‌تنهایی کافی نیست و باید آموزش‌ها در این زمینه گسترده‌تر و با برنامه مستمر و دقیق‌تر اجرا شود. واقعیت این است که مسائل و آسیب‌های دوره بلوغ متعدد است اما اغلب مدارس نیروی مشاوره ندارند یا اگر دارند یک نفر است که نمی‌تواند به همه مسائل نوجوانان بپردازد. این کمبود نیرو و امکانات دقیقا همان نقطه‌ضعف آموزش و پرورش در آسیب‌های اجتماعی است که باید آن را برطرف کند.»
فقط مدارس در بحث اعتیاد مقصر نیستند
سیدمحمد مرد، معتقد است مسئله‌ای مانند اعتیاد چندوجهی است و از درون خانواده و جامعه آغاز می‌شود و آثار آن در مدرسه هم نمایان می‌شود. اینکه ما تک‌بعدی مدرسه را در این زمینه مقصر بدانیم قطعا اشتباه است و چاره راه نیست. باید در این زمینه دستگاه‌های متولی مراقب نهاد خانواده و سایر بسترهای اجتماعی هم باشند و البته در کنارش از پتانسیل آموزش و پرورش برای نگهداری و مراقبت بیشتر و بهتر هم استفاده کنند.»
خانواده‌های درگیر کنکور دغدغه اعتیاد فرزندشان را ندارند
او باور به آموزش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس را یکی از نقاط قوت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر دانست و گفت که امکان ورود مدارس به طرح مسائلی مانند اعتیاد در کلاس‌های درس نسبت به گذشته بهتر شده است؛ «ما در سال‌های قبل در این زمینه کم‌فروغ و با ترس و لرز ورود پیدا می‌کردیم اما حالا نه، ولی مشکل جدی اینجاست که همچنان سیستم آموزشی کشور و خانواده‌ها مسائل درسی را جدی‌تر از موارد تربیتی می‌بینند.

به‌طور مثال آنقدر که خانواده‌ها به‌واسطه کنکور دغدغه به‌کارگیری معلم خوب و مطرح در زمینه ریاضی و زیست و شیمی و… در مدرسه را دارند، نگران مسائل تربیتی فرزندانشان و حضور یک مشاوره خوب و مجرب نیستند.

یا اگر ما برای مسائل درسی جلسه‌ای برگزار کنیم، از 100نفر والدین 90نفر شرکت می‌کنند و به‌شدت مطالبه‌گر هم هستند اما اگر جلسه‌ای درخصوص بهداشت روانی و سلامت دانش‌آموزان برگزار کنیم، فقط 10نفر از والدین شرکت می‌کنند. آموزش و پرورش با اصلاح سیستم آموزشی باید کمک کند تا سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان در اولویت خانواده‌ها قرار گیرد.»
دسترسی دوساعته به یک یا 2نوع ماده مخدر
نرگس طلایی، مشاور خانواده و دارای دکترای روانشناسی 3سال روی 25دبیرستان دخترانه و پسرانه منطقه3، 7 و 15 تحقیقات میدانی حول محور اعتیاد نوجوانان داشته و پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را در این زمینه نوشته است.

او می‌گوید اعتیاد به مواد‌مخدر و الکل در صدر آسیب‌های اجتماعی این 25مدرسه که جمعا 5300دانش‌آموز داشته، قرار دارد؛ «از 10دانش‌آموز، 4نفر حداقل تجربه دوبار مصرف مشروبات الکلی و سیگار را داشتند. جمعا 211نفر دوبار در میهمانی یا دورهمی‌های دوستانه ماده مخدر گل و شیشه را استفاده کرده بودند. 574دانش‌آموز عنوان کردند که در کمتر از 2ساعت می‌توانند به یک یا 2نوع ماده مخدر دست پیدا کنند.»
مشروبات الکلی و گل در صدر اعتیاد نوجوانان
این مشاور خانواده با تأکید بر اینکه ترس نوجوانان در استفاده از مواد‌مخدر کاهش پیدا کرده، توضیح داد: « از 5300دانش‌آموز این مدارس، 72نفر به مواد‌مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد داشتند؛ 22نفر به گل، 18نفر به کراک و شیشه، 14نفر به الکل و بقیه به سیگار. البته 176نفر هم مصرف حداقل یک‌بار قلیان در هفته را تأیید کردند و 55دانش‌آموز هم گفتند که در میهمانی‌ها و دورهمی‌های دوستانه قرص روانگردان استفاده می‌کنند. لازم به توضیح است که از این 25مدرسه 9مورد آن غیردولتی بودند.»
امن‌ترین اماکن استفاده از مواد‌مخدر در بین نوجوانان
طلایی بیشترین حجم مراجعه خانواده‌ها برای مشاوره را در زمینه اعتیاد دانست و گفت که این مختص یک منطقه یا طبقه خاص در خانواده نیست؛ «اگرچه میزان مصرف مواد بین نوجوانان مناطقی مانند شوش، خاک سفید، اتابک، برخی مناطق استان البرز، دره فرحزاد و چند نقطه دیگر بالاست اما بسیاری از مراجعان ما از مناطق مرفه‌نشین تهران هستند که فرزندانشان مبتلا به اعتیاد هستند و نیاز به درمان دارند.

دسترسی به مواد به‌خصوص قرص‌های روانگردان، شیشه و گل از طریق موبایل بسیار آسان شده و مناطق در معرض خطر فقط روی نقشه جغرافیایی محدود نمی‌شود.»

او محل امن استفاده از مواد‌مخدر را پارک‌های در سطح شهر معرفی کرد: «در این تحقیق مشخص شد که در ابتدا پارک‌ها، سپس میهمانی‌های خانوادگی و دوستانه، دستشویی‌های عمومی و اتاق خواب بیشترین مکان‌هایی هستند که نوجوانان برای مصرف مواد انتخاب می‌کنند.»
مداخلات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس
علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
چند سال قبل به این جمع بندی رسیدیم که برنامه‌های مناسب برای پیشگیری‌های رشد مدار ذیل پیشگیری‌های اجتماعی، مغفول مانده است؛ از این‌رو با کمک دانشگاه علوم بهزیستی، کارگاه رشدمدار مستقر و در آن کارگاه‌ها، خلأها شناسایی شد.پیشگیری رشدمدار جامعه هدف مشخص دارد و جامعه هدف آن همه آحاد جامعه زیر 18سال است. مداخلات پیشگیری رشدمدار به 3 دسته مدرسه محور، خانواده محور و جامعه محور تقسیم می‌شود.

در ادامه این سؤال مطرح شد که آموزش را از کجا شروع کنیم مدرسه، جامعه یا خانواده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اگر پیشگیری رشدمدار از مدرسه آغاز شود، از مدرسه محور می‌توان به جامعه محور و خانواده محور هم رسید.پیشگیری رشدمدار مدرسه محور همان نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) است که مدلی برای آن توسط مرکز مطالعات جرم شناسی دانشگاه تهران تهیه و طراحی شده است.

یک مدل ائتلافی هم در کمیته علمی اجرایی تعریف شده که سند پروژه است. این طرح در 72مدرسه کشور در 6استان به‌صورت آزمایشی اجرا شد و با توجه به بازخورد گرفته شده، قرار شد پایلوت جامع در کل مدارس یک شهرستان با مداخلات نظام ارجاع انجام شود که در شهرستان نظرآباد استان البرز در سال تحصیلی 97-96این طرح پیاده شد.

در سال تحصیلی جاری هم از هر استان در یک مدرسه طرح اجرا شد و تا پایان برنامه ششم توسعه 105هزار مدرسه تحت پوشش نظام مراقبت اجتماعی قرار می‌گیرند. در این نظام دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی شناسایی و سپس درصورت لزوم در اختیار اورژانس قرار می‌گیرند. عمده خدمات مشاوره‌ای با کمک مشاور و مربی مدارس انجام می‌شود.

عمده مداخلات معلم محور است که در حوزه تربیت دانش‌آموزان بسیار تأثیرگذار است و آنان موارد را به مشاور ارجاع می‌دهند. موارد مورد نیاز مربوط به خانواده هم به مراکز مشاوره انجمن اولیا و مربیان که 350مرکز است، فرستاده می‌شود. اگر مداخلات به داخل آموزش و پرورش حل شود، نیاز به ارجاع به عضو ائتلاف نخواهد بود درغیر این صورت پرونده به مراکز دستگاه‌های همکار مانند اورژانس و بهزیستی ارجاع داده می‌شود.

این سامانه کاملا هوشمند است و با وجود اینکه در کشور گروهی کار کردن را بلد نیستیم و بیشتر کارها به‌صورت فردی انجام می‌شود، در این طرح شاهد کار شبکه‌ای و ائتلافی هستیم.
با تغییر نظام آموزشی جدید به 6-3-3، در کتاب‌های مهارت زندگی و علوم اجتماعی به بحث مواد‌مخدر و اعتیاد و برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی اشاره شده و معلمان هم موظفند در کلاس درس به این موضوعات بپردازند. اما این به‌تنهایی کافی نیست و باید آموزش‌ها در این زمینه گسترده‌تر و با برنامه مستمر و دقیق‌تر اجرا شود
حدود ۱۰۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند و حدود ۱۰هزار نفر از دانش‌آموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند


100 هزار دانش آموز معتاد در ایران

ربطی ندارد چه سالی بوده باشد و کدام مدیر، گویا کار مسئولان دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش انکار اعتیاد دانش‌آموزان است و دادن آمار ناچیز که «ببینید از هر دوهزار دانش‌آموز یک نفر درگیر اعتیاد به مواد‌مخدر است، کلا روی هم 10هزار نفر هم نمی‌شوند». به گزارش سلامت نیوز به نقل از رزنامه همشهری ،اما کوچه‌ها و نیمکت‌های پارک و کافه‌های سطح شهر عیان و بی‌پروا چیز دیگری می‌گویند؛ پسران نوجوانی که هنوز پشت لبشان سبز نشده اما سیگار دستشان است و دور هم بنگ می‌کشند و دخترکانی که تازه صورتشان از جوش دوره بلوغ ورم کرده اما در تولدها و دورهمی‌هایشان گل می‌زنند و قرص روانگردان بالا می‌اندازند.

۱۳۹۸ آبان ۱۴, سه‌شنبه

اعدام نوجوانان؛ اینهم پاسخ رئیسی به سازمان مللارسال شده در آبان ۱۴, ۱۳۹۸


رئیسی: در مورد اجرای احکام الهی با کسی بحث نداریم
رئیس قوه قضائیه خامنه ای در واکنش به انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از اعدام نوجوانان در ایران می‌گوید: حکومت ما مبتنی بر شریعت است و در مورد اجرای احکام الهی با هیچ نهاد و فردی بحث ندارد.
رئیسی که در واکنش به تازه‌ ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سحن می گفت، انتقادهای گزارشگر ویژه سازمان ملل را بی‌اساس خواند و ادعا کرد که جمهوری اسلامی، الگویی موفق از چهل سال حکومت‌داری و سیاست‌ورزی بدون آمریکا برای مردم و دولت‌های منطقه و جهان است.

کودکان: قربانیان پنهان مجازات اعدام
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: هفدهمین روز جهانی ضد مجازات اعدام در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ هدف افزایش آگاهی در مورد حقوق کودکانی را دنبال می‌کند که پدر و مادرشان به اعدام محکوم یا اعدام شده‌اند.
کودکان پدر و مادران محکوم به اعدام یا اعدام شده که اغلب فراموش می‌شوند، بار سنگین عاطفی و روانی بر دوش دارند که نقض حقوق بشر آنها محسوب می‌شود.
این ضایعه‌ی روانی ممکن است در هر یک از مراحل مجازات اعدام ــ دستگیری، محاکمه، صدور حکم، زندگی در انتظار اعدام، تاریخ اعدام، اجرای اعدام و پس از آن ــ یکی از والدین رخ دهد. چرخه‌های تکراری امید و ناامیدی که با هر یک از این مراحل همراه است می‌تواند تاثیری بلند مدت، گاهی تا مراحل پیشرفته‌ی بزرگسالی، به جا بگذارد.
تحمل داغ ننگ در جامعه و محروم شدن از پدر یا مادر به دست دولت به بی‌ثباتی شدیدی در زندگی روزانه‌ی کودک دامن می‌زند. در هماهنگی با سی‌امین سالگرد تصویب کنوانسیون حقوق کودک (۲۰ نوامبر ۲۰۱۹)، توجه روز جهانی ضد مجازات اعدام به کودکان و حقوق بشر آنهاست.
استعدادهایی که اینگونه پرپر می شوند
جوانی که در بازیگری درخشید در آستانه اعدام قرار دارد… وقتی اجرای نمایش تمام شد، هنگام سوار شدن به اتوبوس پایش می‌لرزید. به مربی‌اش گفته بود اگر قبل از این‌که با چاقو به دوستم حمله کنم، بازیگری و تئاتر را تجربه کرده بودم، هرگز مرتکب قتل نمی‌شدم.
به گزارش هرانا، این کودک مجرم در فیلم “خط باریک قرمز” به کارگردانی فرزاد خوشدست بازی کرده است. خوشدست که در این اثر، روایتی مستندگونه از تعدادی مجرم نوجوان در کانون اصلاح و تربیت را به تصویر کشیده در گفت‌وگویی بیان کرد: یکی از بچه‌هایی که با ما در این فیلم همکاری کرد و بازی خوبی از خود نشان داد، به دلیل اتهام به قتل حالا حکمش تایید و به اعدام محکوم شده است. او سنش از ۱۸ سال رد شده و برای گرفتن رضایت باید مبلغ زیادی پرداخت کند و اگر پول را پرداخت نکند قطعا اعدام خواهد شد.
او در ادامه بیان کرد: فیلم ما برای چند جشنواره خارجی پذیرفته شده، برای جشن خانه سینما نامزد بهترین فیلم شده، برای جشن مستقل مستند انتخاب شده و تنها مستند ایرانی است که جایزه بنیاد آسیایی نت‌پک را دریافت کرده است. همه از این اتفاقات خوبی که برای فیلم افتاده خوشحالیم، اما از اعماق قلبم هیچ کدام این‌قدر اهمیت ندارد که بتوانیم این نوجوان را نجات بدهیم.
خوشدست درباره این کودک مجرم می گوید اگر اعدام شود تا هر زمانی که این فیلم در دنیا بچرخد و در فستیوال ها نمایش پیدا کند وقتی از سرنوشت شخصیت فیلمم بپرسند باید بگوییم اعدام شد.

اعدام نوجوانان؛ اینهم پاسخ رئیسی به سازمان مللارسال شده در آبان ۱۴, ۱۳۹۸


رئیسی: در مورد اجرای احکام الهی با کسی بحث نداریم
رئیس قوه قضائیه خامنه ای در واکنش به انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل از اعدام نوجوانان در ایران می‌گوید: حکومت ما مبتنی بر شریعت است و در مورد اجرای احکام الهی با هیچ نهاد و فردی بحث ندارد.
رئیسی که در واکنش به تازه‌ ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سحن می گفت، انتقادهای گزارشگر ویژه سازمان ملل را بی‌اساس خواند و ادعا کرد که جمهوری اسلامی، الگویی موفق از چهل سال حکومت‌داری و سیاست‌ورزی بدون آمریکا برای مردم و دولت‌های منطقه و جهان است.

کودکان: قربانیان پنهان مجازات اعدام

۱۳۹۸ آبان ۱۳, دوشنبه

حلقه ای از زنجیره ترویج فرهنگ کثیف آخوندی


آخوند قرائتی : آیا شما راضی به چندهمسری مردانتان هستید؟
پاسخ زنها: خیر
قرائتی : زنها میگن نه ولی عقل میگه آره یعنی زنها عقل ندارن!
انتشار تصاویری از برگزاری کارگاه چندهمسری در شهر تهران واکنش‌های متفاوتی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده، تا جایی که برخی تصور می‌کنند این برگزاری این کارگاه‌ها واقعیت ندارد و پوستر طراحی شده برای این کارگاه غیر واقعی است. اما بررسی‌های خبرگزاری ایرنا نشان می‌دهد، برگزاری این کارگاه در تهران واقعیت دارد و مسئولیت برگزاری آن با موسسه حیات حسنی در شهر قم است.
درباره چرایی برگزاری این کارگاه حجت‌الاسلام محمد عسگری مسئول واحد مشاوره موسسه حیات حسنی در شهر قم به گفتگو با ایرنا زندگی پرداخت.

حجت‌الاسلام عسگری از برگزارکنندگان و مسئولان این موسسه است و معتقد است، مخالفت با چندهمسری، ظلم به آقایان و زنان بدون همسر است!
آقای عسگری، پوستر آموزش چند همسری چند روزی است در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و خیلی‌ها نفس برگزاری این کارگاه را حتی باور نکرده اند، واقعا شما در شهر تهران قرارست این کارگاه را برگزار کنید؟
بله، مگر چه اشکالی دارد؟ ما در این کشور حدود 100 هزار خانواده‌ای داریم که تعددی هستند، یعنی یک آقا چند همسر دارد. آیا این‌ها نیاز ندارند مرکزی باشد که به صورت علمی و مشاوره‌ای به آنها خدمت کند؟
منبع آمارتان کجاست، که 100 هزار خانواده به قول شما «تعددی» داریم؟
مراکز رسمی، شما می‌توانید از مراکز رسمی تایید این آمار را بگیرید!

۱۳۹۸ شهریور ۱۷, یکشنبه

پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان

یا براى سلا متى او یا رشد جسمى، روانى، معنوى، اخلاقى یا اجتماعى کودک زیانبار باشد را به رسمیت میشناسد، با نگرانى عمیق متوجه اهمیت و افزایش قاچاق بین المللى کودکان به قصد فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان هستند، عمیقاً نگران گسترش و تداوم شیوههاى گردشگرى جنسى بوده که کودکان به ویژه در معرض خطر آن هستند و آن مستقیماً باعث افزایش خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرز ه نگارى کودکان مى گردد، دریافته اند که گروه هاى آسیب پذیر خاص، از جمله کودکان دختر، بیشتر در معرض خطر استثمار جنسى هستند و نسبت کودکان دختر در میان استثمار شدگان جنسى به مراتب بیشتر میباشد، نگران افزایش دسترسى به هرزه نگارى کودکان در اینترنت و سایر فناوریهاى نوین هستند و کنفرانس بین المللى مبارزه با هرزه نگارى کودکان در اینترنت، که در سال ۱۹۹۹ در شهر وین برگزار شد، و بخصوص توافق این کنفرانس در مورد مجرمیت تولید، توزیع، صادرات، مخابره، واردات، تملک ارادى و تبلیغ هرزه نگارى کودکان در سطح بین المللى را فرا میخواند و بر اهمیت همکارى نزدیکتر مابین دولت ها و صنعت ینترنت تأکید مینمایند، معتقدند که براى تسهیل از میان بردن خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان باید به اتخاذ یک رویکرد جامع براى مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگى، فقر، تبعیض اقتصادى، ساختار نابرابر اجتماعى – اقتصادى، خانواده هاى از هم پاشیده، کمبود آموزش، مهاجرت روستایى – شهرى، تبعیض جنسیتى، رفتارهاى جنسى غیر مسئولانه بزرگسالان، رفتارهاى سنتى زیان آور، درگیرى هاى مسلحانه و قاچاق کودکان پرداخت، همچنین معتقدند براى کاستن تقاضاى خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان لازم است که براى بالا بردن آگاهى عمومى تلاش شود، و همچنین تقویت همکارى جهانى در میان تمام طرفهاى درگیر و بهبود اجراى قوانین در سطح ملى حائز اهمیت است، با تأکید بر تأمین ابزار حقوقى و بین المللى مناسب براى حمایت از کودکان، و از آن جمله پیمان نامه لاهه درباره حمایت از کودکان و همکارى در زمینه فرزندخواندگى بین کشورها، پیما ن نامه لاهه درباره جوانب مدنى کودک ربایى بین المللى، پیمان نامه لاهه درباره جوانب قضایى، قوانین مربوطه، به رسمیت شناختن، تقویت و همکارى در ارتباط با مسئولیت والدین و اقدامات مربوط به حمایت از کودکان و پیما ن نامه شماره ٢٨١سازمان بین المللى کار درباره منع و اقدام فورى براى از میان بردن بدترین اشکال کار کودک، از حمایت همه جانبه از پیمان نامه حقوق کودک که نشان دهنده تعهد گسترده اى است که براى پیشبرد و پشتیبانى از حقوق کودک وجود دارد ترغیب شدند، با آگاهى از اهمیت اجراى مفاد برنامه براى جلوگیرى از خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان و اعلامیه و دستور کار براى اقدام که در کنفرانس جهانى بر علیه استثمار جنسى از کودک براى مقاصد تجارى، که از ٧٢ تا ١٣ اوت سال ١٩٩٩ در شهر استکهلم برگزار گردید اتخاذ شد و سایر تصمیم ها و توصیه هاى نهادهاى بین المللى، و توجه خاص به اهمیت سنت ها و ارزشهاى فرهنگى همه مردمان در حمایت و رشد متوازن کودک، مطابق اصول زیر موافقت کردند که:

ماده ۱  :
کشورهاى عضو، خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان را آنگونه که در این پروتکل آمده است منع خواهند کرد.

ماده ٢ :

در این پروتکل: (الف) خرید و فروش کودکان به معنى هرگونه اقدام یا معامله اى است که فردى یا گروهى از افراد، کودک را در ازاى مبلغى و یا سایر مسائل به دیگرى منتقل میکند; (ب) خودفروشى کودکان به معنى استفاد ه از کودکان در فعالیتهاى جنسى در ازاى پرداخت وجه و یا مسائل دیگر است; (ج) هرزه نگارى کودکان به معنى نمایش از هر طریق میباشد که در آن کودکان یا بصورت واقعى و یا مجازى مشغول فعالیتهاى بارز جنسى باشند و یا آلات تناسلى کودک براى مقاصد جنسى به مایش گذاشته شود.

ماده ٣:

  • – ۱هر کشور عضو تضمین خواهد کرد که دست کم موارد و اقدامات زیر کاملا تحت قوانین جزایى و جنایى آن کشور قرار گیرند، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج از آن و یا توسط فرد انجام شود و یا بصورت سازمان یافته:(الف) در مقوله خرید و فروش کودکان آنگونه که در ماده ٢ آمده است: باشد هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هر شکل که براى مقاصد زیر: استثمار جنسى کودکان; انتقال اندامهاى بدن کودک براى سودجویی;استفاده از کودک براى کار اجباری; کسب رضایت غیرقانونى، به عنوان واسطه، براى فرزند خواندگى کودک که مغایر با ابزار قانونى بین المللى موضوعه براى فرزندخواندگى باشد; (ب) عرضه، در اختیار گرفتن، خریدارى یا تأمین یک کودک براى خودفروشى، آنگونه که در ماده ٢ آمده است; (ج) تهیه، توزیع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش یا داشتن مطالب هرزه نگارى کودک براى مقاصد فوق آنگونه که در ماده ٢ آمده است; ٢- بنا بر مفاد قوانین ملى کشور عضو، با هرگونه اقدام براى ارتکاب اعمال فوق و تبانى و همدستى در هر یک از این اعمال نیز به همان صورت برخورد خواهد شد. ٣- هر کشور عضو یک چنین اعمال خلافى را با توجه به ماهیت وخیم آنها و با مجازاتهاى مناسب کیفر خواهد کرد. ۴- هر کشور عضو با استناد به قوانین ملى، در صورت نیاز اقدام به برقرارى قوانین جزایى براى شخصیتهاى حقوقى خواهد نمود که مرتکب تخلفات آمده در بند ١ ماده کنونى شوند. بنابر اصول قانونى هر کشور عضو، جرایم شخصیتهاى حقوقى میتواند جنایى، مدنى یا ادارى باشد. ۵- کشورهاى عضو تمام اقدامات حقوقى و ادارى را بکار خواهد برد تا از تبعیت تمام افرادى که درگیر کار فرزندخواندگى کودک هستند از ابزار قانونى بین المللى اطمینان حاصل نمایند.

ماده ۴ :

  • ١- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزایى خود به کلیه جرایم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ در صورتیکه آن جرایم در خاک آن کشور و یا بر کشتى ها و هواپیماهاى ثبت شده در آن کشور اتفاق بیافتد، انجام خواهد داد.٢- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزایى خود به کلیه جرایم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ و در موارد زیر به عمل خواهد آورد: (الف) وقتیکه شخص مجرم، تابعیت آن کشور را داشته باشد و یا مقیم آن کشور باشد;(ب) وقتیکه قربانى تابع آن کشور باشد. ٣- هر کشور عضو اقدامات لا زم را براى تسرى حقوق جزایى خود به آن جرایم فوق الذکر را در زمانیکه متهم به ارتکاب جرم در آن کشور بسر میبرد و از استرداد او به کشورى که در آن جرم اتفاق افتاده به دلیل آنکه تابعیت این کشور را دارد خوددارى میشود، به عمل خواهد آورد.۴- پروتکل کنونى، نافى حقوق جزایى که مطابق با قوانین داخلى اجرا میشوند نمیباشد.ماده ۵ :

  • ١- جرایمى که در ماده ٣ بند ١ ذکر شد حتماً در فهرست جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد بین کشورها قرار خواهد گرفت و به عنوان جرایم قابل استرداد در معاهداتى که قبلاً به امضا رسیده و براساس شرایط هر قرارداد منظور خواهد شد. ٢- چنانچه کشور عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد با کشور دیگر میسازد درخواست استردادى را از کشور عضو دیگرى که معاهده استرداد با آن ندارد دریافت کند میتواند این پروتکل را به عنوان یک مبناى قانونى براى استرداد در ارتباط با جرایم یاد شده به کار ببرد. استرداد براساس شرایط قانونى اى که کشور درخواست کننده تأمین مینماید انجام خواهد شد. ٣- کشورهاى عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نمیکنند، این جرایم را به عنوان جرایم قابل استرداد در میان خود و براساس شرایطى که قانون کشور درخواست کننده تأمین مینماید منظور خواهند کرد.۴- به منظور استرداد بین کشورهاى عضو، به گونه اى با این جرایم برخورد خواهد شد که ارتکاب آن نه فقط در کشور رخ داده بلکه در تمام کشورهایى که مایل به تسرى حقوق جزایى خود طبق ماده ۴ هستندجرم محسوب بشود. ۵- چنانچه درخواست استردادى در ارتباط با جرایم آمده در ماده ٣ پاراگراف ١ دریافت شود که کشور عضو درخواست شده به دلیل تابعیت متهم از استرداد او خوددارى نماید، آن کشور باید اقداماتى را به عمل آورد تا پرونده را به مقامات ذیصلاح خود براى پیگرد قانونى تحویل نماید.

ماده ۶ :

  • ١- کشورهاى عضو بیشترین کمک ممکن را به یکدیگر در تحقیق، یا پیگرد جنایى یا استرداد در ارتباط با جرایم مندرج در بند ١ ماده ٣ به عمل خواهند آورد و از آن جمله است کمک به جمع آورى مدارکى که براىپیگرد قانونى لازم میباشد. ٢- کشورهاى عضو به تعهدات خود تحت بند ١ ماده حاضر و مطابق با هر معاهده یا ترتیبات دیگرى که براى کمکهاى قضایى دوجانبه در میان خود دارند، عمل خواهند نمود. در صورت عدم وجود چنین معاهداتى، کشورهاى عضو بیشترین کمک را براساس قوانین داخلى خود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.ماده ٧ :

  • ١- کشورهاى عضو بر طبق قوانین داخلى خود سعى خواهند کرد تا: (الف) در صورت لزوم اقداماتى را براى ضبط و مصادره موارد زیر به عمل آورند: کالا ها، از قبیل مواد، دارایى ها و سایر ابزارى که براى ارتکاب جرم یا تسهیل آن تحت این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته است; درآمدهاى حاصله از ارتکاب جرم;(ب) درخواست ضبط و مصادره کالا ها و درآمدهاى تحت بند الف را که از طرف سایر کشورهاى عضو دریافت میکنند اجرا نمایند; (ج) اقداماتى براى تعطیلى موقت یا دائمى اماکنى که در آنها جرم اتفاق افتاده است را به عمل آورند.ماده ٨ :

  • ١- کشورهاى عضو اقداماتى را اتخاذ خواهند کرد تا از حقوق و منافع کودکان قربانى رفتارهاى خلاف قانون ذکر شده در این پروتکل و در تمام مراحل پیگرد قانونى حمایت شود، خصوصاً از طریق:(الف) تشخیص آسیب پذیر بودن کودکان قربانى و انجام اقداماتى که نیازهاى ویژهء ایشان، منجمله نیازهاى ویژهء شهادت دادن، را مورد شناسایى قرار دهد; (ب) مطلع ساختن کودکان قربانى از حقوق، وظایف، برنامه، زمان و روند دادرسى آنها و از ترتیب پروندهء ایشان; (ج) اجازه، ابراز نظر، نیازها و نگرانیهاى کودکان قربانى و توجه به آنها در جریان دادرسى و هرگاه که منافع شخصى ایشان تحت تأثیر قرار میگیرد به نوعى که با مقررات دادرسى قوانین کشورى سازگارى داشته باشد. (د) تأمین خدمات پشتیبانى مناسب براى کودکان قربانى در تمام جریان دادرسی; (ه) در صورت لزوم، حمایت از امور خصوصى و هویت کودکان قربانى و اتخاذ تدابیرى مطابق با قوانین کشورى براى پرهیز از انتشار اطلاعات غیرضرورى که منجر به تشخیص هویت کودکان قربانى شود; (و) تأمین امنیت کودکان قربانى در موارد لازم و همچنین خانواده ها و شاهدان ایشان از تهدیدها و تلافى جویى ها; (ز) پرهیز از تأخیرهاى غیرضرورى در رسیدگى به پرونده ها و اجراى احکام پرداخت خسارت به کودکان قربانی; ٢- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد تا عدم اطمینان از سن واقعى قربانى باعث جلوگیرى از تحقیقات جنایى و از جمله تحقیقات با هدف تعیین سن قربانى نشود. ٣- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد که رفتار نظام قضایى آنها با کودکان قربانى جرایم مذکور در این پروتکل به نوعى باشد که منافع عالیه کودک همواره مورد توجه اصلى قرار بگیرد. ۴- کشورهاى عضو اقداماتى را به عمل خواهند آورد تا آموزش لازم، خصوصاً آموزشهاى حقوقى و روانشناختى، به افرادى که با قربانیان جرایم ذکر شده در این پروتکل کار میکنند داده شود.۵- کشورهاى عضو در صورت لزوم اقداماتى را اتخاذ خواهند نمود تا امنیت و عزت افراد یا سازمان هایى که دست اندرکار پیشگیرى و یا مراقبت و یا بهبود وضعیت قربانیان چنین جرایمى هستند حفظ شود.۶- هیچ یک از مفاد این ماده نباید به گونه اى تفسیر شود که مغایر و یا ناسازگار با حقوق متهمان براى یک دادگاه بى طرف و عادلانه باشد.

ماده ٩
١- کشورهاى عضو، قوانین، مقررات ادارى، سیاستهاى اجتماعى و برنامه هاى پیشگیرى جرایمى که در این پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت، اجرا و ترویج خواهند کرد. باید توجه ویژه اى به حمایت از کودکانى بشود که در مقابل چنین اعمالى آسیب پذیر هستند. ٢- کشورهاى عضو باید به بالا بردن آگاهى عمومى و از جمله آگاهى کودکان از طریق اطلاعات به هر وسیله مناسب، آموزش و کارآموزى دربارهء روشهاى پیشگیرى و اثرات مخرب جرایم ذکر شده در این پروتکل بپردازند. کشورهاى عضو در جهت اجراى تعهدات خود در چارچوب این ماده باید مشارکت محلى و بخصوص مشارکت کودکان و کودکان قربانى در چنین برنامه هاى اطلاعاتى، آموزشى و کارآموزى و در سطح بین المللى را تشویق کنند. ٣- کشورهاى عضو، تمام عملیات ممکن با هدف تضمین تمام کمکهاى مناسب به قربانیان چنین جرایمى و از جمله برگشت کامل ایشان به اجتماع و بازپرورى جسمى و روانى آنها را به اجرا خواهند گذاشت.
۴- کشورهاى عضو تضمین خواهند کرد که کودکان قربانى جرایم تشریح شده در این پروتکل، دسترسى به فرایندهاى مناسب براى احقاق و جبران تمامى خسارتهاى وارده از آنهایى که قانوناً مسئول بوده اند را
خواهند داشت. ۵- کشورهاى عضو باید به اتخاذ مقرراتى مناسب پرداخته که هدف از آنها جلوگیرى مؤثر از تولید و انتشار مواد تبلیغاتى جرایم تشریح شده در این پروتکل باشد.
ماده ١٠
١- کشورهاى عضو، تمامى اقدامات لازم براى تقویت همکارى بین المللى از طریق تمهیدات دوجانبه، منطقهاى و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از فعالیت مرتکبین خرید و فروش کودکان، خودفروشى
کودکان، هرزه نگارى کودکان و گردشگرى جنسى کودکان پیشگیرى شده و آنها شناسایى، تحت پیگرد، محاکمه و مجازات گردند. همچنین کشورهاى عضو، همکارى و هماهنگى بین المللى را مابین مقامات خود
و سازمانهاى غیردولتى ملى و بین المللى و دیگر سازمانهاى بین المللى تقویت خواهند کرد.
٢- کشورهاى عضو، همکارى بین المللى براى کمک به درمان جسمى و روانى و بازگردانى اجتماعى کودکان قربانى را افزایش خواهند داد.٣- کشورهاى عضو تلاش براى همکارى بین المللى به منظور شناسایى و برخورد با عوامل ریشه اى همچون فقر و توسعه نیافتگى که به آسیب پذیرى کودکان در مقابل خرید و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان دامن میزنند را افزایش خواهند داد. ۴- کشورهاى عضوى که توانایى کمکهاى مالى، فنى و غیره را دارند این کمک ها را براى برنامه هاى موجود دوجانبه، منطقهاى و چندجانبه تأمین خواهند نمود.
ماده ١١
هیچیک از مفاد این پروتکل، مواد قانونى دیگرى که به تحقق حقوق کودکان بیشتر کمک میکنند و احتمالا در مجموعه هاى قانونى زیر وجود دارند را نقض نخواهد کرد:(الف) قانون کشور عضو. (ب) قانون بین المللى حاکم بر کشور عضو.

ماده١٢
١- هر کشور عضو، ظرف دو سال از زمان پذیرش این پروتکل طى گزارشى جامع اطلاعات مربوط به کلیه اقدامات انجام شده در زمینه، اجراى مفاد و مقررات این پروتکل را به کمیتهء حقوق کودک تسلیم خواهد کرد.
٢- هر کشور عضو، در پى تسلیم گزارش جامع خود اقدام به منظور نمودن هرگونه اطلاع دیگرى که مرتبط با اجراى پروتکل کنونى بوده و در راستاى ماده ۴۴ پیمان نامه حقوق کودک باشد را در گزارشهاى بعدى به
کمیتهء حقوق کودک تسلیم خواهد کرد. تمام کشورهاى عضو این پروتکل، هر پنج سال یک گزارش ارائه خواهند داد.
٣- کمیتهء حقوق کودک ممکن است از کشور عضو، اطلاعات بیشترى در زمینه، اجراى این پروتکل درخواست کند.

ماده ١٣

  • ١- پروتکل کنونى براى تصویب در اختیار کلیه کشورهایى که عضو پیمان نامه حقوق کودک هستند و یا آنرا امضا کرده اند قرار میگیرد. ٢- این پروتکل آماده است تا از طرف کشورهاى عضو پیمان نامه حقوق کودک و کشورهایى که آنرا امضا کرده اند مورد تصویب قرار بگیرد و یا مواردى به آن افزوده شود. موارد تصویب شده و متمم در نزد دبیر کل سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.

ماده ١۴
١- این پروتکل ظرف سه ماه از دریافت دهمین تصویب نامه یا متمم، لازم الاجرا خواهد بود.
٢- براى هر کشورى که پروتکل حاضر را تصویب کند و یا به آن بپیوندد، این پروتکل به فاصله یک ماه از تاریخ تسلیم مصوبه یا متمم، لا زم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۵
١- هر کشور عضو میتواند در هر زمان که مایل باشد پیوستن خود به این پروتکل را از طریق یک یادداشت کتبى به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ نماید و دبیر کل متعاقباً این موضوع را به اطلاع کلیه کشورهاى
عضو دیگر و کشورهایى که پیمان نامه حقوق کودک را امضا نموده اند، خواهد رساند. اعلام فسخ، یک سال پس از تاریخ دریافت آن توسط دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الا جرا خواهد بود.
٢- فسخ این پروتکل باعث از میان رفتن تعهدات کشور عضو دربارهء موارد موضوع این پروتکل و جرایمى که قبل از لازم الاجرا شدن اعلام فسخ، رخ داده اند نخواهد شد. همچنین فسخ پروتکل به هیچ وجه موارد
مورد بررسى از طرف کمیتهء حقوق کودک که قبل از تاریخ فسخ آغاز شده اند را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

ماده ١۶
١- هر کشور عضو میتواند متممى را پیشنهاد و به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل پس از دریافت این پیشنهاد مراتب را به اطلاع سایر کشورهاى عضو میرساند و از آنها درخواست مینماید که
نظر خود را در مورد برگزارى اجلا س کشورهاى عضو براى بررسى و رأى گیرى در مورد متمم پیشنهادى اعلا م نمایند. در صورتى که ظرف چهار ماه از تاریخ ارسال این درخواست، حداقل یک سوم کشورهاى عضو
تمایل خود را به برگزارى چنین اجلاسى اعلام نمایند، دبیر کل اجلاس را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد نمود. هر متممى که به تصویب اکثریت کشورهاى عضو حاضر در اجلاس برسد براى تصویب نهایى به مجمع عمومى سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. ٢- هر متممى که به طریق ذکر شده در بند ١ ماده حاضر تنظیم شود و به تصویب نهایى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز برسد و از طرف دو سوم کشورهاى عضو نیز پذیرفته شود لازم الاجرا خواهد بود. ٣- هرگاه متممى لازم الاجرا شود، کلیه کشورهاى عضوى که آنرا پذیرفته اند، باید آنرا اجرا نموده و براى سایر کشورهاى عضو، مفاد این پروتکل و متممهاى قبلى را که پذیرفته اند لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۷
١- پروتکل کنونى که نسخه هاى عربى، چینى، انگلیسى، فرانسه، روسى و اسپانیایى آن بطور برابر سندیت دارند در بایگانى سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.٢- دبیر کل سازمان ملل متحد یک نسخهء تأیید شده از پروتکل حاضر را به تمام کشورهاى عضو پیمان نامه و کشورهایى که پیمان نامه را امضا کرده اند ارسال خواهد نمود.

۱۳۹۸ شهریور ۱۴, پنجشنبه

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ (اجرا از: ٢٢ مه ١٩۶٢ مطابق ماده ١۴)  کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که از ١۴ نوامبر تا ١۵ دسامبر ١۹۶٠ در پاریس تشکیل شد، در یازدهمین اجلاس خود، با یادآورى این که اعلامیه جهانى حقوق بشر براصل عدم تبعیض تاکید مى کند و اعلام مى دارد که هر فردى حق دارد از آموزش وپرورش برخوردار شود،
با توجه به این که تبعیض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصریح شده در آن اعلامیه است،
با در نظر گرفتن این که هدف سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد برحسب اساسنامه آن ایجاد همکارى بین ملت ها به منظور تقویت و پیشبرد احترام همگانى براى حقوق بشر و برابرى امکانات و فرصت هاى آموزشى است، با شناسایى و تایید این امر که سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، در نتیجه، در عین احترام به تنوع نظام هاى آموزشى ملى، وظیفه دارد نه تنها هر شکل از تبعیض در آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کند بلکه همچنین از برابرى امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش حمایت به عمل آورد،
با داشتن پیشنهادهاى مربوط به جنبه هاى متفاوت تبعیض در آموزش و پرورش که ماده ۴/١/١۷ دستور کار اجلاس را تشکیل مى دهد،
با توجه به این که کنفرانس عمومى در دهمین اجلاس خود تصمیم گرفت این مساله باید موضوع یک کنوانسیون بین المللى قرار گیرد و همچنین به کشورهاى عضو توصیه شود، این کنوانسیون را در چهاردهمین روز دسامبر ١۹۶٠ تصویب مى کند .

ماده ١
١-واژه “تبعیض” در این کنوانسیون شامل هرگونه تمایز و تفاوت گذارى، محروم سازى، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسى یا عقیده دیگر، منشا ملى یا اجتماعى، شرایط اقتصادى یا ناشى از ولادت است که هدف یا تاثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابرى رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در زمینه هاى زیر باشد :
الف- محروم کردن هر فرد یا گروه از افراد از دسترسى به هرنوع یا سطح از آموزش و پرورش؛
ب- محدود کردن هر فرد یا گروه ازافراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست تر؛
ج- بر اساس موضوع مفاد ماده ٢ این کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام ها یا نهادهاى آموزشى جداگانه براى اشخاص یا گروه هاى اشخاص؛ یا
د- تحمیل شرایطى که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروه اشخاص .
٢- براى اهداف این کنوانسیون، واژه “آموزش و پرورش” به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد، و شامل دسترسى به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطى است که بر اساس آن آموزش و پرورش ارائه مى شود .

ماده ٢
هنگامیکه این کنوانسیون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده یک آن، موقعیت هاى زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد:
الف- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشى جداگانه براى دانش آموزان دو جنسیت، اگر این نظام ها یا موسسات دسترسى برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، داراى کادر آموزشى با قابلیت هاى معیارى مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه بوده، و امکان برخوردارى از همان دوره هاى درسى یا معادل آن را داشته باشند؛
ب- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دینى یا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدین یا اولیاى قانونى دانش آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنین نظام ها یا شرکت در چنین موسسات اختیارى باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد؛
ج- ایجاد یا حفظ موسسات آموزشى خصوصى، اگر هدف این موسسات تضمین محرومیت هیچ گروهى نبوده بلکه ارائه تسهیلات آموزشى علاوه بر آموزش ارائه شده به وسیله نهادهاى عمومى باشد، اگر این موسسات مطابق با آن هدف اداره شوند، و اگر آموزش ارائه شده با معیارهایى که ممکن است به وسیله موسسات صالح تعیین یا تصویب شده باشد، به ویژه براى آموزش در سطح مشابه سازگار باشد .

ماده ٣
به منظور حذف و پیشگیرى از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورهاى طرف آن تعهد میکنند :
الف- کلیه مواد قانونى و دستورالعمل هاى ادارى را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش مى شوند، لغو و کلیه روش هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند؛
ب- هرجا ضرورى باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به موسسات آموزشى هیچ تبعیضی اعمال نشود؛
ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطاى بورس یا شکل هاى دیگر کمک به دانش آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضرورى براى ادامه تحصیل در کشورهاى خارجى، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتى بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتى، جز برمبناى شایستگى یا نیاز، وجود داشته باشد؛
د- در اختصاص کمک هاى اعطایى نهادهاى دولتى به موسسات آموزشى با هیچ محدودیت یا رجحانى که صرفا برمبناى تعلق دانش آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند؛
ه- به اتباع خارجى مقیم در خاک خود دسترسى برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند .

ماده ۴
کشورهاى طرف این کنوانسیون به علاوه تعهد مى کنند سیاستى ملى را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه هاى مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملى، مشوق برابرى امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد:
الف- آموزش ابتدایى را رایگان و اجبارى کند؛ آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالى را به تساوى در اختیار همگان برمبناى استعداد فردى قرار دهد؛ پیروى از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه اى که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛
ب- تضمین کنند معیارهاى آموزش و پرورش در کلیه موسسات آموزشى عمومى یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛
ج- با اتخاذ شیوه هاى مناسب، آموزش اشخاصى را که هیچ آموزش ابتدایى ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایى را تکمیل نکرده ان میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبناى استعداد فردى تشویق و تشدید کنند؛
د- بدون تبعیض به افراد براى حرفه معلمى آموزش دهند.

ماده ۵
کشورهاى طرف این کنوانسیون موافقت میکنند:
الف- آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنیادى هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستى بین همه ملت ها، گروه هاى نژادى یا دینى را ترغیب و ترویج و فعالیت هاى سازمان ملل متحد را براى حفظ صلح بیشتر کند؛
ب- ضرورى است به آزادى والدین و، هرگاه قابل اجرا باشد، اولیاى قانونى، اولا جهت انتخاب موسساتى براى فرزندان خود، غیر از آنها که به وسیله مسئولان عمومى اداره مى شوند اما با حداقل معیارهاى آموزشى که ممکن است به وسیله نهادهاى ذیصلاح تعیین یا تصویب شده هماهنگ است، براى تحصیل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانیا به روشى سازگار با رویه قضایى که در کشور براى اجراى قوانین از آن پیروى مى شود، آموزش دینى و اخلاقى کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمین شود؛ و هیچ شخص یا گروه اشخاص نباید وادار به دریافت آموزش دینى مغایر با اعتقادات خود شوند؛
ج- شناسایى حق اعضاى اقلیت هاى ملى براى انجام فعالیت هاى آموزشى ویژه خود، از جمله اداره مدارس و، بسته به سیاست آموزشى هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضرورى است، مشروط براین که :
اول- این حق به روشى اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلى و مشارکت در فعالیت هاى آن به وسیله اعضاى این اقلیت ها شود، یا بر حاکمیت ملى تاثیر بگذارد؛
دوم- معیار آموزش پایین تر از معیار کلى تعیین یا تصویب شده به وسیله نهادهاى صالح نباشد؛ و
سوم- شرکت در چنین مدارسى اختیارى باشد .
٢- کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى کنند کلیه اقدامات لازم را براى تضمین اجراى اصول اعلام شده در پارگراف اول این ماده انجام دهند .

ماده ۶
کشورهاى طرف این کنوانسیون براى اجراى آن تعهد مى کنند حداکثر توجه را به همه پیشنهادهایى مبذول کنند که پس از این به تصویب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد مى رسد، تا اقداماتى که لازم است علیه اشکال مختلف تبعیض در آموزش و براى تحقق هدف تضمین برابرى فرصت ها و رفتار در آموزش به عمل آید، تعریف شود .

ماده ۷
کشورهاى طرف این کنوانسیون در گزارش هاى دوره اى خود به کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که در تاریخ ها و به شیوه اى که به وسیله آن تعیین خواهد شد تسلیم خواهند کرد، باید درباره مقررات و مطالب ادارى که تصویب کرده و سایر اقداماتى که براى اجراى این کنوانسیون انجام داده اند، از جمله اقداماتى که براى تنظیم و تدوین سیاست ملى تعریف شده در ماده ۴ و همچنین نتایج حاصله و موانعى که در راه اجراى این سیاست با آنها مواجه شده اند، اطلاعات بدهند .

ماده ٨
هر گونه اختلاف نظر که ممکن است در زمینه تفسیر یا اجراى این کنوانسیون بین دو یا چند کشور طرف این کنوانسیون به وجود آید و از طریق مذاکره بر طرف نشود به تقاضاى طرفین اختلاف، که در استفاده از سایر روش هاى حل اختلاف عاجز مانده اند، براى تصمیم گیرى به دادگاه بین المللى دادگسترى ارجاع مى شود .

ماده ۹
هیچ قید و شرطى براى این کنوانسیون مجاز نیست .

ماده ١٠
این کنوانسیون در کاهش حقوقى که افراد یا گروه ها ممکن است به موجب توافق هاى منعقده بین دو یا چند کشور از آنها برخوردار باشند، در شرایطى که چنین حقوقى با نص صریح یا روح این کنوانسیون تضاد نداشته باشد، تاثیرى ندارد .

ماده ١١
این کنوانسیون به زبان هاى انگلیسى، فرانسوى، روسى واسپانیایى نوشته شده و اعتبار هر چهار متن یکسان است .

ماده ١٢
این کنوانسیون باید طبق تشریفات قانونى کشورهاى عضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد به تصویب یا پذیرش آنها برسد .
اسناد تصویب یا پذیرش باید به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده شود .

ماده ١٣
این کنوانسیون باید براى پیوستن کلیه کشورهاى غیرعضو سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد، که به وسیله هیات اجرایى این سازمان از آنها دعوت مى شود، به آن بپیوندند، مفتوح باشد .
عمل پیوستن با سپردن سند پیوستن به مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد انجام مى شود و اعتبار مى یابد .

ماده ١۴
این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، پذیرش یا پیوستن به مرحله اجرا در مى آید، اما فقط در مورد آن کشورهایى که اسناد مربوطه خود را در آن تاریخ یا پیش از آن سپرده باشند. این کنوانسیون در مورد هر کشور دیگرى سه ماه پس از سپردن سند تصویب، پذیریش، یا پیوستن آن به مرحله اجرا در مى آید .

ماده ١۵
کشورهاى طرف این کنوانسیون تائید مى کنند کنوانسیون نه فقط در خاک اصلى آنها، بلکه همچنین در همه اراضى فاقد استقلال، تحت قیمومت، تحت استعمار و سایر اراضى، که این کشورها مسئول روابط بین المللى آنها هستند، قابل اجرا است؛ این کشورها متعهد مى شوند، در صورت لزوم، با دولت ها یا سایر نهادهاى ذیصلاح این اراضى هنگام یا پیش از تصویب، پذیرش یا پیوستن به منظور تضمین اجراى این کنوانسیون در آن سرزمین ها مشورت کنند و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد را از سرزمین هایى که کنوانسیون براین اساس درباره آنها اعمال مى شود مطلع سازند. این گزارش سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در مى آید .

ماده ١۶
هر کشور طرف این کنوانسیون مى تواند از جانب خود یا هر سرزمینى که مسئولیت روابط بین المللى آن به عهده آن کشور است کنوانسیون را فسخ کند .
اعلام فسخ باید در سندى کتبى که به مدیر آل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده مى شود، اطلاع داده شود .
اعلام فسخ دوازده ماه پس از دریافت سند فسخ به اجرا در مى آید .

ماده ١۷
مدیرکل سازمان فرهنگى ملل متحد باید سپردن همه سندهاى تایید، پذیرش و پیوستن را که در ماده هاى ١٢ و ١٣ پیش بینى شده، و گزارش ها و اطلاعیه ها و اعلام فسخ ها را که به ترتیب در مواد ١۵ و ١۶ پیش بینى شده به کشورهاى عضو سازمان، کشورهاى غیرعضو سازمان که در ماده ١٣ به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطلاع دهد .

ماده ١٨
کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگی ملل متحد ممکن است در این کنوانسیون تجدیدنظر کند. با وجود این، هر تجدید نظرى فقط کشورهایى را موظف و متعهد مى کند که طرف کنوانسیون در حال تجدید نظر شدن شوند .
اگر کنفرانس عمومى کنوانسیون جدیدى با تجدید نظر کلى یا جزیى در این کنوانسیون تصویب کند، در آن صورت از تاریخى که کنوانسیون تجدید نظر شده رسمیت مى یابد این کنوانسیون براى تایید، پذیرش یا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر این که در کنوانسیون جدید به گونه اى دیگر پیش بینى شده باشد .

ماده ١۹
به موجب ماده ١٠٢ منشور ملل متحد این کنوانسیون به درخواست مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد باید در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود .
این متن پانزدهم دسامبر ١۹۶٠ در پاریس در دو نسخه معتبر با امضاى رئیس یازدهمین اجلاس کنفرانس عمومى و مدیرکل سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد تهیه شده و باید به بایگانى هاى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده، و رونوشت هاى گواهى شده آن به همه کشورهاى اشاره شده در مواد ١٢ و ١٣ سازمان ملل متحد تحویل داده شود .

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

ثبت ۱۳۵ مورد کودک آزاری در مرکز فوریت های اجتماعی کرج

کرج -ایرنا – مدیر بهزیستی کرج گفت: امسال ۱۳۵مورد کودک آزاری به مرکز فوریت های اجتماعی این شهرستان (۱۲۳) اعلام شده است.علیرضا فتاح پور روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این موارد توسط مرکز فوریت های اجتماعی بهزیستی کرج مورد بررسی قرار گرفته و اقدام لازم انجام گرفت.

اورژانس اجتماعی کرج با داشتن گروه های سیار شامل ماشین های مخصوص، یک روانشناس و یک مددکار در طول روز با گشت زنی در سطح شهر اقدام به شناسایی آسیب و رسیدگی به امور مربوط به جامعه هدف می کند.
در طول شبانه روز شهروندان با شماره گیری ۱۲۳ می توانند هر نوع از آسیب های اجتماعی مانند  کودک آزاری، اقدام به خودکشی، سالمند آزاری، همسر آزاری، دختران و زنان آسیب دیده یا در معرض آسیب، افراد بازمانده از تحصیل، کودک کار شناسایی شده توسط سایر گروه ها در صورت نداشتن شناسنامه و یا بازماندن از تحصیل و نیاز به حمایت های روانشناسی و روانپزشکی به اورژانس اجتماعی معرفی کنند.
فتاح پور گفت: امسال  ۹۸ کودک کار به  اورژانس اجتماعی کرج معرفی شده است.
وی ،تعداد تماس ها با مرکز فوریت های اجتماعی کرج را در طول سال جاری ۲هزار و ۴۱۰ مورد عنوان کرد و یبان داشت: امسال  ۳۲۹ نفر نیز برای حل مشکلات اجتماعی خود به این مرکز مراجعه کردندد.
مدیر بهزیستی کرج خاطرنشان کرد: در هر ساعتی از شبانه روز نیروهای اورژانس به حالت آماده باش بوده و  در کمترین زمان ممکن در محل حاضر می شوند تا  اقدامات لازم را انجام دهند که دراین زمینه با توجه  به نوع آسیب گزارش شده فعالیت های ساماندهی صورت می گیرد.
اکنون ۲۷۰ کودک بدسرپرست و بی سرپرست نیز در ۱۳ مرکز خصوصی زیر نظر بهزیستی کرج با هزینه خود مراکز و یارانه ماهیانه کودکان نگهداری می شوند.

۱۳۹۸ شهریور ۶, چهارشنبه

۱۹ میلیون کودک زیر ۱۲ سال مشاغل پر خطر دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی تازه با استناد به برآورد‌های سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده است که ۱۵۳ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد که ۷۳ میلیون نفر آنها در مشاغل پر خطر مشغول هستند.  بر اساس این گزارش؛ کار پرخطر کودک بیشتر در بین کودکان ۱۵ تا ۱۷ ساله شیوع داشته است. با این وجود، نزدیک به یک چهارم کودکان زیر ۱۲ سال یعنی ۱۹ میلیون نفر کار پر خطر انجام می دهند. 
 
در این گزارش آمده است: تقریبا نیمی از قربانیان کار کودک در سن ۵ تا ۱۱سال بودند. ۲۸ درصد ۱۲ تا ۱۴ سال سن داشتند و ۲۴ درصد افراد ۱۵ تا ۱۷ ساله بودند.

۱۳۹۸ مرداد ۲۷, یکشنبه

متهم بسیاری از پرونده های دادگاه اطفال، نهادهای متولی هستند

تهران- ایرنا- مشاور دادگاه اطفال و دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: برای بسیاری از پرونده های دادگاه اطفال، نهادهای متولی باید پشت میز محاکمه قرار گیرند. مظفر الوندی روز پنجشنبه در گفت و گو با  خبرنگار قضایی ایرنا با بیان اینکه قضات متخصص، بسیار دقیق و شایسته در پرونده های دادگاه اطفال فعالیت می کنند، افزود: خانواده ها مسئول تربیت فرزندان به  شمار می آیند، اما نهادهای آموزشی کاملا مقصر هستند و کوتاهی کرده اند. نهادهای آموزشی، ‌ انتظامی و پلیس در برخورد با کودکان نیاز به آموزش دارند و بهتر است این مساله پیش از ورود به دستگاه قضایی حل و فصل شود.

وی ادامه داد: هنگامی که مشاهده می شود کودکی در اثر ضرب و جرح در مدرسه به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد و از سویی دیگر شاکی نیز کودک است، آموزش و پرورش می تواند این مشکل را  در نظام خود حل کند؛ در حالی که آن را  به نظام قضایی ارجاع می دهد؛ البته برخی از خانواده ها هم به طمع دریافت دیه به سیستم قضایی مراجعه می کنند.
الوندی اظهار داشت: رانندگی بدون گواهینامه علت محاکمه کودکان در دادگاه اطفال است و در ماه‌های اخیر رانندگی بدون گواهینامه خیلی زیاد شده است. در این زمینه پلیس باید به وظیفه خود در حوزه ارشاد و آموزش عمل کند؛ در حالی که به نظام قضایی ارجاع می دهد.
مشاور دادگاه اطفال اضافه کرد: طبق قانون، جریمه رانندگی کودکان بدون گواهینامه ۱۰۰ هزار تومان است که گاهی نیز این رقم با مشاوره، تعلیق می شود؛ ولی آنچه باقی می ماند آثار و تبعات منفی حضور طفل در دادگاه است.
الوندی خاطرنشان کرد: اینکه پلیس کودک را دستگیر می کند، گاهی اوقات دستبند می زند، در دادگاه با استرس و اضطراب جلوی قاضی حاضر می شود و حتی برخی از کودکان گریه می کنند، تبعات بسیار منفی در کودک ایجاد می کند.
وی افزود: نزاع و دعوا و شرب خمر در سنین پایین دیگر علت های تشکیل پرونده در دادگاه اطفال است و عمدتا در کنار درگیری و نزاع یا رانندگی بدون گواهینامه، شرب خمر هم بوده است و اغلب والدین هم می دانند، اما راهی برای مقابله با  این مساله نمی دانند.
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: خلاء قانونی در مورد حقوق کودک کمتر وجود دارد و هرچند منتظر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستیم، اما با قوانین موجود نیز می‌توان حقوق کودکان را استیفا کرد.

۱۳۹۸ مرداد ۲۴, پنجشنبه

روزانه ۱۰۰۰ فرزندکشی در کشور

سالانه چند میلیون کودک قبل از تولدشان به کام مرگ کشیده می‌شوند. سقط جنین اگرچه امری خلاف عرف محسوب می‌شود؛اما این روزها رواج زیادی در جوامع شرقی یافته است.مجله مهر:عارف چراغی-آمارها در سال ۲۰۱۰ می‌گویند روزانه بیش از ۹۱۰ هزار بارداری در جهان اتفاق می افتد. یک چهارم این آمار بارداری‌های ناخواسته است که ۱۵۰ هزار مورد آن به سقط جنین منجر می‌شود و  ۵۰۰مورد آن مرگ مادر را در پی دارد. به عبارتی سالانه ۸۰ میلیون زن  در جهان دچار بارداری ناخواسته می شوند که ۴۵ میلیون نفر از آنها به سقط جنین دست می‌زنند. خیلی‌ها این مشکلات را ناشی از مسائل اقتصادی و فقر ‌می‌دانند و عده‌ای معتقدند توسعه روابط آزاد طی ۱۰ سال اخیر به بیشتر شدن این پدیده دامن زده است.

سقط جنین در دنیا و در ایران دلایلی متعددی می تواند داشته باشد. معلولیت جنین، بارداری پیش از ازدواج و حتی در عجیب‌ترین نوع خود یعنی راضی نبودن از جنسیت نوزاد؛ از جمله این عوامل هستند.  حالا چند روزی است که رییس انجمن جنین شناسی ایران آماری شوک آور از این پدیده را اعلام کرده است.آماری که می‌گوید طبق آن سالانه بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار مورد سقط در کشور انجام می‌شود.این  در حالی است  که این پدیده در کشور ما به دلیل مسائل شرعی و عرفی حرام و خلاف قانون است.

دکتر محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی می‌گوید روزانه ۱۰۰۰ سقط جنین غیرقانونی در کشور گزارش می‌شود یعنی طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، هر روز هزار جنین در کشور کشته می‌شود و تنها حدود ۱۰ مورد این تعداد قانونی است.

با بررسی قوانین سقط جنین می‌توان فهمید در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی منعی  برای انجام این عمل نیست؛چیزی که عمدتا امکان آن به صورت قانونی در قاره آسیا  وجود ندارد. در واقع از آنجا که ۴۲ کشور از ۴١ کشور در قاره کهن مسلمان نشین هستند. قوانین اسلامی توانسته در کشورهای مسلمان نشین این منطقه به حل مسائل مورد اختلافی چون سقط جنین کمک زیادی کند.

سقط جنین از جمله مسایل فراگیر در جوامع بشری است که نه تنها نیازمند بررسی های همه جانبه از لحاظ پزشکی و بهداشتی است، بلکه دارای علت های بی‌شماری است که در حیطه های مختلف فقهی، حقوقی و اجتماعی قابل بررسی است.

روزانه ۱۰۰۰ فرزندکشی در کشور

سالانه چند میلیون کودک قبل از تولدشان به کام مرگ کشیده می‌شوند. سقط جنین اگرچه امری خلاف عرف محسوب می‌شود؛اما این روزها رواج زیادی در جوامع شرقی یافته است.مجله مهر:عارف چراغی-آمارها در سال ۲۰۱۰ می‌گویند روزانه بیش از ۹۱۰ هزار بارداری در جهان اتفاق می افتد. یک چهارم این آمار بارداری‌های ناخواسته است که ۱۵۰ هزار مورد آن به سقط جنین منجر می‌شود و  ۵۰۰مورد آن مرگ مادر را در پی دارد. به عبارتی سالانه ۸۰ میلیون زن  در جهان دچار بارداری ناخواسته می شوند که ۴۵ میلیون نفر از آنها به سقط جنین دست می‌زنند. خیلی‌ها این مشکلات را ناشی از مسائل اقتصادی و فقر ‌می‌دانند و عده‌ای معتقدند توسعه روابط آزاد طی ۱۰ سال اخیر به بیشتر شدن این پدیده دامن زده است.

۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۳, جمعه

“کودک‌انگاری افراد بالغ” مانعی بر سر راه ازدواج آسان

سن ازدواج با افزایش روزافزونی مواجه است و سیاست‌های حمایتی و تشویقی نیز مغفول مانده‌اند؛ در این میان، حامیان افزایش سن ازدواج با کودک‌انگاری افراد بالغ و جلوگیری از ازدواج آنان به بهانه کودک همسری، مانعی بر سر راه ازدواج آسان شده‌اند. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ یکی از دغدغه‌های اصلی حکومت‌های جهان، مسئله ازدواج جوانان بوده و افزایش سن ازدواج همواره از مسائل دلهره‌آور ملت‌های جهان است. ایران، امروزه با جمعیتی جوان مواجه است که بسیاری از کشورهای جهان حسرت آن را می‌خورند. امروزه یکی از اساسی‌ترین نیازهایی که این جمعیت احساس می‌کند نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده است؛ نیازی که در صورت مرتفع نشدن از راه صحیح، تبعات فرهنگی مخربی را برای جامعه ایران به دنبال دارد


کشورهایی که اهمیت وجود جوانان و تأمین نیازهای آنان در حفظ و بقای جامعه خود را درک کرده‌اند، برای تأمین آن تمهیدات مختلفی را می‌اندیشند. در کشور ما نیز سال‌هاست که این موضوع مهم گوشزد شده و مسئولین در هر دوره‌ای برای آن چاره‌جویی کرده‌اند. بر اساس سالنامه آماری ایران در سال 1396 میانگین سن ازدواج در دختران به 24.2 و در پسران به رقم 29.1 رسیده که بدون شک زنگ خطری جدی برای جامعه است.
جوان ایرانی معطل قانون است!
راه‌های مختلفی برای نهادینه کردن ازدواج در سنین جوانی ذکر شده‌اند که مهم‌ترین و موثرترین روشی که در کشورهای مختلف امتحان شده، تصویب قوانین تشویقی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای تسهیل امر ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت آن است. قوه مققنه هر کشوری سعی می‌کند با توجه به سیاست‌های جمعیتی و فرهنگی خود قانون‌هایی وضع کند که طی آن تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، بانک‌ها و… ملزم به ایجاد سازوکارهای تشویقی برای ازدواج جوانان شوند. از اقداماتی که در کشور ما تدوین و در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که 6 سال از اعلام وصول آن در مجلس می‌گذرد. این طرح 44 ماده‌ای موضوعات مختلفی را پیرامون امر ازدواج مورد توجه قرار داده و دستگاه‌های دولتی و خصوصی بسیاری را در جهت کاهش سن ازدواج متحد می‌کند.
طبق ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اولویت استخدام در کلیه بخش‌های دولتی و غیردولتی به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند بوده و به کارگیری یا استخدام افراد مجرد در صورت عدم وجود متقاضیان متأهل بلامانع است. بر اساس ماده 12 این طرح دولت مکلف است سربازان متاهلی را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت برخوردار کند. همچنین ماده 8 این طرح بر سه برابر شدن وام‌های دانشجویی متاهلی نسبت به مجردها و تأمین وام ودیعه مسکن تأکید کرده و ماده 13 آن، تأمین هزینه وسایل ضروری معیشت در آغاز زندگی توسط دولت را لازم الاجرا می‌کند.
توجیهات متناقض برای مغفول گذاشتن قانون
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاریخ اعلام وصول این طرح 6 خرداد 1392 بوده است که هر از چندگاهی هم اخبار جدیدی از بررسی‌های دوباره این طرح می‌شنویم. آخرین اخبار حاکی از آن هستند که طرح دوباره در سال 96 اعلام وصول شده است. دلایل مختلفی برای معطل ماندن این طرح راهبردی و مهم مطرح می‌شود؛ جمشید جعفرپور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 فروردین 1397 دلیل تأخیر 6 ساله برای تصویب و اجرای این طرح را «اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن» اعلام می‌کنند. اما حجت‌الاسلام نصراله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی معتقد است «دلیل واقعی تأخیر در تصویب و اجرای چنین طرح راهبردی عدم اعتقاد دولت به مشکلات جمعیتی است.» چیزی که در میان این تناقض نظرات مشاهده می‌شود، معطل ماندن میلیون‌ها جوان در پشت قوانین است. طرح‌ها و قوانین رها شده‌ی دیگری مانند قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 به تصویب مجلس رسیده است نیز وجود دارند که در صورت به نتیجه رسیدن و شروع اجرای آن‌ها، کشور ما می‌تواند از جهت مقوله ازدواج آسوده خاطر باشد و بسیاری از دغدغه‌های خانواده‌های ایرانی پیرامون ازدواج جوانان خود بر طرف شود.
دغدغه‌ی متفاوت حامیان افزایش سن ازدواج
در این میان که سیاست گذاران اجتماعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در ایران تلاش می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی دغدغه‌ای متفاوت را دنبال می‌نمایند که بر اساس آن، نه تنها قید و بندهایی را سر راه ازدواج آسان مطرح کرده بلکه محدودیت‌هایی را نیز برای ازدواج افراد بالغ عنوان می‌کنند. این محدودیت‌گذاری‌ها تا حدی پیش می‌روند که بعضاً به طور کلی، تحقق برخی از شرایط نوجوانان برای ازدواج را نیز انکار می‌کنند. یکی از تلاش‌های این گروه برای کودک انگاری نوجوانان بالغ، «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» است که با عنوان قانون منع کودک همسری مطرح می‌شود و به موجب آن، ازدواج دختران زیر 16 سال محدود خواهد شد. کارشناسان معتقدند که تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج باعث افزایش میانگین سن ازدواج خواهد شد؛ لازم به یادآوری نیست که سن ازدواج در جامعه ایران با توجه به مشکلات اقتصادی و فرهنگی روز به روز در حال افزایش است و با توجه به کاهش سن بلوغ در میان نوجوانان، این خلأ جنسی می‌تواند مشکلات فراوانی را در جامعه ایران به وجود آورد.
در پایان باید گفت مشکلات بودجه‌ای و سیاست‌گذاری، تنها موانع موجود بر سر راه قوانین تشویقی در امر ازدواج نیستند بلکه حامیان افزایش سن ازدواج نیز با طرح ایراداتی غیرکارشناسی برای سیاست‌های حمایتی، مانعی برای تسهیل امر ازدواج و کاهش میانگین سن ازدواج در کشور شده‌اند.
x
x


“شناسنامه”بی‌شناسنامه‌ها در دست بهارستان‌نشینان

درحالیکه برآوردهای اولیه وزارت رفاه حاکی از آن است که تا سال ۹۴، بیش از ۵۰۰ هزار کودک حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی فاقد هویت رسمی هستند و از کلیه حقوق اجتماعی و اقامت پایدار محروم‌اند، چندی پیش لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس فرستاده شد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران نیز تابعیت بگیرند.
به گزارش ایسنا، یکی از دلایل نداشتن شناسنامه برخی کودکان مشکل “تابعیت” آن‌هاست، بر اساس قوانین، تابعیت به واسطه دو مؤلفه “خون” و “خاک” به افراد اعطا می‌شود، در مؤلفه خاک “محل تولد” ملاک تابعیت و در مؤلفه خون، تابعیت فرزند بر اساس تابعیت پدر و مادر یا هر دوی آن‌ها تعیین می‌شود.
این درحالیست که طبق قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، انتقال تابعیت تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر است و این به معنای آن است که به مادر و تابعیت آن توجه و اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی، محل تولد نمی‌تواند در انتقال تابعیت مؤثر باشد، یعنی فرزندی که در ایران و از مادر ایرانی به دنیا آمده باشد “ایرانی” محسوب نمی‌شود، حال آنکه براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی، صرف نظر از اینکه کجا به دنیا آمده است “ایرانی” محسوب می‌شود. همچنین فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود نیز در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند.
با این تفاسیر اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ در این زمینه نظر خود را اعلام کرد که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به آن‌ها شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند، اما نیروهای مخالفی وجود داشت که باعث تصویب ماده واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد.
درنهایت در سال ۹۱ طرحی مصوب شد که حداقل این کودکان تا ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه‌ اقامتشان در ایران تا ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این درحالیست که طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، لذا طرح سال ۹۱ گامی روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی- اقتصادی بود، اما شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.
با این وجود وزارت رفاه در این زمینه پیگیری‌هایی داشته، به طوریکه دو سال گذشته از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، خواست کد ملی خود را به سامانه اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمارهای به دست آمده از تعداد کودکان فاقد شناسنامه رقم قابل تاملی را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری- معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد که ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. همچنین ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند؛ دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده به طوریکه ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.
در نهایت وزارت رفاه با اعلام اینکه قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت کرده و با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‏ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی است که اغلب از کلیه حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محرومند و در شرایط فقر مطلق به سر می‏برند و در معرض انواع آسیب‏های اجتماعی قرار دارند، پیشنهاد کرد تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.
گرچه مدت زیادی از مطرح بودن موضوع تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس گذشت، اما چندی پیش اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری از ارسال لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” به مجلس خبر داد تا فرزندان بتوانند از مادر خود نیز تابعیت بگیرد. اشرف گرامی‌زادگان- مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: تحولات اجتماعی در هر کشوری تاثیرگذار است، آگاهی مردم و شناخت حقوق انسانها منجر به دگرگونی در اجتماع می‌شود. به نظر جامعه ایران در حال پذیرش برخی از حقوق انسانی است که نمی‌تواند به آسانی از آن گذر و آن را نادیده گرفت و حقوق شهروندی فرزندان زنان ایرانی از این نوع موضوعات است.
وی با بیان اینکه تابعیت، رابطه حقوقی و سیاسی است که فرد را به دولت مربوط می‌کند و موجب کسب حقوق شهروندی می‌شود یادآور می‌شود: روشن است که زن ایرانی دارای حقوق شهروندی نمی‌تواند قبول کند در صورت ازدواج با مرد خارجی و با تولد فرزند، خود دارای حقوق شهروندی باشد اما فرزندش از خدمات شهروندی محروم باشد و از طرفی دیگر نتواند کسب هویت مادر را به دست آورد به ویژه اینکه اگر ایران اقامتگاه او باشد.
بنابر اظهارات گرامی زادگان، موضوع تابعیت فرزندان زن ایرانی دارای همسر خارجی، سالهاست که از طرف مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح در صحن مجلس مطرح بوده و یا از طرف دولت به عنوان لایحه به مجلس ارائه شده است، مدت زیادی از مطرح شدن این موضوع در مجلس می‌گذرد و این مسئله بیانگر آن است که اعطای تابعیت از سوی مادر به فرزند یکی از مطالبات مادران و زنان ایرانی است که به نظر برای رسیدن به این خواسته راهشان ادامه دارد.
وی معتقد است که این موضوع، دغدغه سالهای متمادی زن ایرانی مزدوج با شوهر خارجی است که از طرفی زن ایرانی خواهان حقوق فرزندانش است و از طرفی ملاحظات و دیدگاه‌های سیاسی برخی مسئولان منجر به اطاله بررسی این موضوع تا امروز شده است.
به گفته گرامی‌زادگان در آخرین تصمیم‌گیری، دولت با ارائه لایحه موافقت کرد که زنان ایرانی بتوانند ضمن درخواست تابعیت فرزندان خود، حقوق شهروندی آنان را تثبیت کنند. البته در سن ۱۸ سالگی فرزند می‌تواند نسبت به ابقاء تابعیت و هم چنین رجوع به تابعیت پدر اقدام کند.
مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی دیدگاه‌های سیاسی بر این باورند که «به دلیل اینکه تابعیت امری سیاسی است باید به جهت خارجی بودن زوج، دقت بیشتری شود تا نفع ملی و اجتماعی منظور شود»، یادآور شد: نباید بدون بررسی کیفی، عجولانه این اجازه صادر شود. این دیدگاه منجر به طولانی شدن اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد.
گرامی‌زادگان ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده با عنایت و احترام به نگرانی‌هایی که از بابت مسائل سیاسی و امنیتی در برخی نظرات وجود دارد، به منظور پرهیز از هر گونه دغدغه، خواهان دقت و نظارت بیشتر پیرامون اجرای این لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی است. حفظ منافع عالیه کودکان و کسب حقوق شهروندی برای آنان یکی از مسائل مورد توجه معاونت زنان است تا این کودکان بتوانند آینده بهتری برای خود رقم بزنند.
وی ادامه داد: امروزه مسئولان به این مهم پی برده‌اند که هیچ فردی نه تنها نباید بدون تابعیت باشد بلکه باید مورد حمایت قرار گیرد و همه افراد ملزم به توجه به آنها هستند. با متن ارائه شده در هیئت دولت، امیدوارم که مجلس آن را بپذیرد. تا حدی احتمال تصویب آن را نسبت به سایر پیشنهادات امکان‌پذیرتر می‌بینم. امیدوارم مجلس شورای اسلامی نیز حق زنان ایرانی را ادا کند تا این نگرانی طولانی مدت رفع شود.
به گزارش ایسنا، اگرچه در حال حاضر دولت لایحه “اعطای تابعیت از مادر ایرانی به فرزندان” را تدوین کرد و به مجلس فرستاد تا براساس آن فرزندان بتوانند از مادران تابعیت بگیرند، اما حالا باید دید آیا این بار مجلس قصد دارد که آرزوی زنان ایرانی را محقق کند یا باز هم کودکان بی‌هویت باید برای کسب حقوق اولیه خود چشم انتظار به دست مجلس، آرزوی داشتن شناسنامه را در سر بپرورانند.ؤ
x