عفو بین‌الملل: ایران فعالیت حامیان حقوق‌بشر را جرم می‌داند

Amnesty International: Iran condemns the activities of human rights advocates

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به بررسی قوانین مربوط به فعالیت نهادها و سازمان‌های مدنی و فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا پرداخته و نوشته است که جمهوری اسلامی با وضع مقررات مختلف عملا نهادهای مدنی را سرکوب کرده است. عفو بین‌الملل در گزارش خود از جمله به بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی، قانون احزاب و قانون سازمان‌های مردم‌نهاد پرداخته است.عفو بین‌الملل در گزارش خود اشاره کرده است که مقام‌‌های جمهوری اسلامی با استناد به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی چون اقدام علیه امنیت ملی، تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف، عملا دست به سرکوب نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد زده‌اند. سرنوشت نهادهایی چون کانون مدافعان حقوق‌بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کمیته گزارشگران حقوق بشر و کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام) از جمله مواردی است که مورد اشاره عفو بین‌الملل قرار گرفته است. صدای آمریکا

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست بهمن ۱۳۹۷

Statistical Report on Environmental Rights Violations, Feb. 2019 

تهیه گزارش: کاوه شیخ محمدی       Kaveh Sheykh Mohammadi
تنظیم نمودار: شبنم رضاوند                  Shabnam  Rezavand              

   

جدول گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در بهمن۱۳۹۷

تعداد	موضوع	ردیف
6	دستگیری فعالان محیط زیست	1
2	قتل و ضرب و جرح و صدور حکم اعدام علیه محیط بانان	2
10	حیوان آزاری	3
52	شکار غیر مجاز	4
12	گسترش فروچاله ها	5
11	گسترش ریزگردها - افزایش آلودگی هوا	6
8	جنگل زدایی و بیابان زایی	7
21	تهدید و تحلیل اکوسیستم	8
28	دفع غیر اصولی زباله ها	9
18	نفوذ فاضلاب و پسماندهای صنعتی به چاه، رودخانه و دریا	10
26	وجود مواد سمی و خطرناک در مواد غذایی	11

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمعآوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد .

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از محیط زیست ایران که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ ؛ قطره ؛ ایرنا، سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دیدبان حیات وحش، سایت محیط زیست ایران و  پژوهشهای محیط زیست جمع آوری گردیده است .

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://mohitzist.bashariyat.org

یوسف فرهادی بابادی هموطن لرتبار بختیاری فعال محیط زیست دستگیر شد

Environmental activist Yusef Farhadi Babadi was arrested

یوسف فرهادی بابادی هموطن لرتبار بختیاری فعال محیط زیست که به مدت پنج سال در این مسیر حرکت کرده و جلوی غارتگری‌های سپاه از آب‌های زاگرس را گرفته است، سه روز پیش به همراه برادرش توسط نیروهای وزارت اطلاعات چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند و هیچ خبری از وضعیت و مکان دستگیری ایشان در دسترس نیست.

نشریه دانشجویی «عصر ترقی توقیف شد

Student magazine "The Ascendant of Progress" at Amir Kabir University of Tehran (Polytechnic) was confiscated for sexual abuse against female students due to the publication of text and images.

نشریه دانشجویی «عصر ترقی» در دانشگاه امیرکبیر تهران(پلی‌تکنیک)، به‌خاطر انتشار متن و تصویر، درباره آزارهای جنسی علیه دانشجویان دختر، توقیف شد.

کمپین حقوق بشر در ایران طی توییتی از بازداشت چهار تن دیگر از فعالان محیط زیست در ایران خبر داده است.

The Human Rights Campaign in Iran announces the closure of four other environmental activists in Iran.

در این توییت آمده است: «در ادامه برخورد امنیتی-قضایی با فعالان محیط زیست در غرب ایران چهار تن از فعالان محیط زیست به نام‌های سیروان قربانی، آرمان وفایی، شاهو فرجی و یوسف فرهادی‌بابادی طی روزهای ۲۳ و ۲۸ بهمن در کردستان و شهرکرد بازداشت شده .»

انتقال امیر امیرقلی به زندان اهواز

Transferring Amir Amirgholi to Ahvaz Prison

میر امیرقلی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به درخواست اداره اطلاعات شهرستان شوش، به زندان اهواز منتقل شد.

روز گذشته ۳۰ بهمن ماه، نشریه گام در کانال تلگرامی اش نوشت: «علی امیرقلی که پس از اتمام قرار بازداشت یک‌ماهه‌ی خود می‌بایست از بازداشتگاه اوین آزاد می‌شد، با وجود موافقت در تهران و پس از پیگیری‌های مداوم، با دستور جدید از سوی اداره اطلاعات شهر شوش به زندان اهواز منتقل شد»

امیر امیرقلی، از اعضای هیات تحریریه نشریه «گام» است که در تاریخ ۲۴ دی‌‌ماه گذشته در بابلسر، از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای بازجویی به تهران انتقال یافت.

پیش‌تر امیرحسین محمدی‎فر، ساناز الهیاری و عسل محمدی، از دیگر اعضای تحریریه «گام» بازداشت شده بودند

🔴کاظم حسینی, وکیل پرونده فعالان محیط زیست؛ حتی اجازه صحبت با موکلین به من داده‌نشد

Kazem Hosseini, a lawyer for environmentalists; I was not even allowed to talk with my clients.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, وکیل مدافع تعدادی از فعالان محیط زیست بازداشتی گفت: «در چهار جلسه قبلی دادگاه، ضابطان پرونده اجازه ارتباط کلامی وکلا با موکلانشان را ندادند و ارتباط آنها صرفاً در حد احوالپرسی بوده است». کاظم حسینی روز یک‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، درباره زمان برگزاری جلسه بعدی محاکمه متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیست که به جاسوسی از مراکز نظامی کشور متهم شده‌اند، اظهار داشت: «هنوز تاریخ برگزاری جلسه پنجم دادگاه مشخص نشده است». این وکیل دادگستری افزود: «جلسه قبلی دادگاه هم با حضور هفت نفر از متهمان و پنج نفر از وکلا تشکیل شد و یکی از متهمان زن پرونده در جلسه حضور نداشت که علت عدم حضور این متهم را نمی دانیم». لازم به ذکر است که جلسات اول و دوم و سوم و چهارم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰ و ۱۳ و ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه سالجاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود. در پایان جلسه سوم این دادگاه کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده در این خصوص گفته بود که کیفرخواست این پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است. این وکیل دادگستری در ادامه در پاسخ به این سوال که در صحبت هایی که با موکلانشان دارند، روند برگزاری دادگاه از منظر آنها چگونه بوده است، گفت: «تا الان نتوانسته ایم با موکلانمان صحبت کنیم زیرا ضابطان اجازه صحبت با آنها را نداده اند و صرفاً در حد احوالپرسی با موکلان خود ارتباط داشتیم».

وکیل مدافع تعدادی از متهمان پرونده محیط زیست در پاسخ به این سوال که آیا جلوگیری ضابطان از ارتباط کلامی وکلا با موکلانشان قانونی است یا خیر، بیان داشت: «تا الان که وضع به این شکل بوده اما امیدواریم در جلسات بعدی، اجاره ارتباط کلامی با موکلانمان را بدهند؛ البته این کار ضابطان غیرقانونی است زیرا تحقیقات پرونده پایان یافته است».وی در خصوص طولانی شدن قرائت کیفرخواست نیز گفت: «این امکان وجود داشت که با برگزاری دادگاه در دو نوبت صبح و عصر، کیفرخواست در یک جلسه قرائت شود اما با این حال مدیریت و سیاست برگزاری جلسات با دادگاه است و وکلا هیچ گونه دخالتی نمی توانند در این خصوص داشته باشند».

تا کنون برای بازداشتیان محیط زیست چهار جلسه دادگاه برگزار شده که در دو جلسه آخر نیلوفر بیانی در دادگاه غیبت داشته‌است.خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

یک سال از بازداشت «مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»،«عبدالرضا کوهپایه»  فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت به سر می‌برند.

علاوه بر این افراد، مرتضی آریانژاد، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و علیرضا فرهادزاده ۶ تن دیگر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال گذشته به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است.

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو دی ماه ۱۳۹۷

Statistical Report on Human Rights Violations of the Young and Student Committee January 2019

محکومیت سحر کاظمی, فعال محیط زیست به پنج سال حبس تعزیری/ مادح فتحی با قرار وثیقه آزاد شد

Sahar Kazemi ،Environmentalist sentenced to 5 years imprisonment / Ma'ath Fathi released on bail

به گزارش حقوق بشر در ایران – سحر کاظمی، شهروند اهل سنندج توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد، از طرفی همسر وی مادح فتحی نیز با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر آزاد شد. همزمان دو شهروند دیگر اهل پیرانشهر با اتمام مراحل بازجویی با تودیع قرار به صورت موقت آزاد شدند.

سحر کاظمی, فعال محیط زیست ساکن سنندج که در حال حاضر بدلیل عدم توان در تامین قرار وثیقه ۷۰۰ ملیون تومانی در بازداشت بسر میبرد  توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی سعیدی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم  شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی,  سحر کاظمی فعال محیط زیست را که در مرداد ماه و آذر ماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. لازم به ذکر است که این حکم به دلیل فعالیت‌های مدنی و محیط زیستی برای سحر کاظمی صادرشده است. همچنین روز پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ مادح فتحی همسر این فعال مدنی نیز با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت آزاد شد.



به نقل از یک منبع نزدیک به سحر کاظمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر محکومیت این فعال محیط زیست و همچنین آزادی مادح فتحی گفت, مادح فتحی به همراه مهوش امیری مادر سحر کاظمی در تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده بودند.  لازم به ذکر است که پرونده  سحرکاظمی پس از اعتراض وی به حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج, به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است. لازم به ذکر است ، سحر کاظمی پیش از این نیز در تاریخ  ۱۸ مرداد ماه سالجاری توسط  ماموران اداره اطلاعات سنندج و بدون در دست داشتن حکم قضائی به منزل سحر کاظمی وارد شده و پس از بازرسی کامل منزل این فعال مدنی و پس از ضبط برخی لوازم شخصی، وی را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کرده بودند.

همچنین مهوش امیری مادر سحر کاظمی  و همسرش مادح فتحی، روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. در تاریخ  ۳ آذرماه سالجاری، سحر کاظمی به همراه  مهوش امیری با سپردن قرار وثیقه و بطور موقت ازاد شده بودند. سحر کاظمی در تاریخ  ۱۱ آذرماه سالجاری پس از مراجعه به دادگستری این شهر مجددا بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.مادح فتحی، پاییز سال ۱۳۹۶ بازداشت و به مدت سه ماه در سلول های انفرادی و بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنندج تحت بازجوئی  نگهداری شده بود.

لازم به ذکر است که مادح فتحی و همسرش سحر کاظمی در مدت زمان بازداشت از تماس و ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند. سحرکاظمی از مربیان وزرشی ساکن سنندج، بدلیل فعالیت های مسالمت آمیز مدنی و محیط زیستی تا کنون بارها به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

سرکوب فعالان مدنی در ایران که این سرکوبها برحسب فعالیتهای مسالمت آمیز این دسته از شهروندان که به موازات اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین الملی فعالیت میکنند و حکومت جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب و بازداشت و احضار و بازجوئی از این دسته از شهروندان میکند مصداق بارز نقض آزادی بیان در ایران میباشد. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت حق آزادی بیان را برای افراد مورد تاکید قرار داده است و از آن بعنوان حقوق سلب ناشدنی برای هر شهروند یاد کرده است.

گزارش نقض محیط زیست در دی ماه ۱۳۹۷

دوباره می سازمت وطن /شعرى از سیمین بهبهان

دوباره می سازمت وطن! اگرچه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو


دوباره می شویم از تو خون به سیل اشک روان خویش

دوباره یک روز روشنا، سیاهی از خانه می رود

به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خویش

اگرچه صد ساله مرده ام به گور خود خواهم ایستاد

که بر درم قلب اهرمن، ز نعره آن چنان خویش

کسی که عظم رمیم را انشاکند به لطف

چو کوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خویش

اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود

جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خویش

حدیث حب الوطن ز شوق، بدان روش ساز می کنم

که جان شود هر کلام دل، چو برگشایم دهان خویش

هنوز در سینه آتشی به جاست کز تاب شعله اش

گمان ندارم به کاهشی، ز گرمی دودمان خویش

دوباره می بخشیم توان، اگرچه شعرم به خون نشست

دوباره می سازمت به جان، اگرچه بیش از توان خویش

دوباره می سازمت وطن /شعرى از سیمین بهبهان

دوباره می سازمت وطن! اگرچه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو می زنم اگرچه با استخوان خویش

دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو

همسر «سیدامامی» خواستار رفع ممنوع الخروجی شد

مریم ممبینی، همسر کاووس سیدامامی از متهمان پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی، از دادسرای امنیت خواستار رفع ممنوع الخروجی خود شد. ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع اولیای دم کاووس سیدامامی گفته است که روز چهارشنبه به مرجع استعلام کشوری وضعیت ممنوع الخروجی در دادستانی کل کشور مراجعه کردیم که اعلام کردند دستور ممنوع الخروجی خانم ممبینی، اول دی امسال منقضی شده اما چون مرجع صادر کننده و تمدید کننده آن سرپرست دادسرای امنیت است، باید به صورت مجزا رفع آن را اعلام کند؛ در نتیجه همسر مرحوم سید امامی هنوز ممنوع الخروج است. 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ابوذر نصراللهی وکیل مدافع همسر کاووس سید امامی امروز پنج‌شنبه ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این مطلب گفت: به منظور پیگیری وضع ممنوع‌الخروجی موکلم، چهارشنبه (۱۷ بهمن) به مرجع استعلام کشوری وضعیت ممنوع الخروجی در دادستانی کل کشور مراجعه کردیم که اعلام کردند دستور ممنوع الخروجی خانم ممبینی، اول دی امسال منقضی شده است اما چون مرجع صادر کننده و تمدید کننده آن سرپرست دادسرای امنیت است، باید به صورت مجزا رفع آن را اعلام کند؛ در نتیجه همسر مرحوم سید امامی هنوز ممنوع الخروج است. این وکیل دادگستری افزود: در ادامه به صورت حضوری به همراه آقای درفشان وکیل دیگر همسر سیدامامی به دادسرای امنیت مراجعه و یک نسخه از درخواست رفع ممنوع الخروجی را تحویل دفتر سرپرست دادسرا دادیم اما چون شماره ثبت ندادند برای حفظ سابقه به صورت پستی دو قبضه نیز به صورت پیشتاز تحویل دفتر پست و رسید دریافت شد. طی ماه گذشته نیز وکیل مدافع اولیای دم کاووس سیدامامی از ارائه تقاضای موکلانش به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مبنی بر احضار مجدد مسئولان صداوسیما و تلاش برای رفع ممنوع الخروجی مادرشان خبر داد. خانواده سیدامامی پیشتر نیز در زمینه پیگیری شکایت‌شان از مسئولان صداوسیما به دلیل پخش مستند “منطقه ممنوعه” و انتساب اتهاماتی به کاووس سیدامامی، خواهان رفع ممنوع الخروجی خانم ممبینی شده بودند. در تاریخ ۶ بهمن‌ماه پیام درفشان، وکیل اولیای دم کاووس سیدامامی در این خصوص گفته بود:”خانواده سیدامامی به دنبال رفع ممنوع الخروجی مادرشان و حل و فصل این قضیه به طریق منصفانه و منطقی هستند”. کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست در بهمن ماه ۹۶ همراه با تعداد دیگری از فعالان محیط زیست به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شدند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان جان باخته است. پس از آن دادستان تهران در مورد پرونده وی مدعی شد: “پس از بازداشت کاووس سیدامامی و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، از بازجویی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده بود که مورد پذیرش قرار گرفته اما پس از مراجعه متهم به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، با تدارک مقدمات، در سرویس بهداشتی اقدام به خودکشی کرد”.

افشاگری «گزارشگران بدون مرز» از یک سند قضایی ایران با یک میلیون و ۷۰۰ هزار نام ثبت‌شده

سازمان گزارشگران بدون مرز

پنج‌شنبه، ۱۸ بهمن‌‌ماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که با استناد به یک سند رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تایید کند که دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند- خبرنگار در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ در کشور بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده‌اند.

روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن‌ماه، سازمان گزارشگران بدون مرز با برپایی یک نشست خبری از «به دست آوردن پرونده‌ای رایانه‌ای» خبر داده بود که بر اساس «اطلاعات و محتویات» آن که در ایران ثبت شده می‌توان از «بازداشت‌ها، زندانی کردن‌ها و اعدام‌ها در تهران» پرده برداشت.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه... به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار این سازمان قرار داده‌اند.
بر اساس بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، این فایل شامل «داده‌های دستگاه قضایی ایران» در دهه‌های اخیر است و گزارشگران بدون مرز بخشی از این داده‌ها مربوط به دوره زمانی سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است.
آن طور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است: «در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در بر می‌گیرد.»
به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس یافته‌های پژوهشگرانش از محتویات این فایل، «در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است، شماری از آنها اعدام شده‌اند.»
این گزارش با اشاره به اینکه «در این پرونده هیچ گاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن «متهم‌ها» نشده است»، تصریح می‌کند که «این گونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار می‌کند که هیچ روزنامه‌نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندان‌هایش وجود ندارد.»
به نوشته بیانیه‌نویسان سازمان گزارشگران بدون مرز، این رفتار که «دروغ حکومتی» نام‌ گرفته «دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.»
بر اساس این یافته‌ها، «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.»
در این بیانیه تصریح شده است که «روزنامه‌نگاران با اتهام‌های جعلی چون «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا «همکاری با عوامل بیگانه» و «جاسوسی» بازداشت و زندانی شده‌اند.»
همچنین این گزارش تأیید می‌کند: «اتهام‌های دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیان‌گذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگار به کار گرفته ‌شده است.»
کریستف دولوار، مدیرکل گزارش‌گران بدون مرز در این باره گفت: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند، که همچنین نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی کم و کاست و سازمان داده شده‌ صدها زن و مرد را برای عقیده و یا کار اطلاع‌رسانی‌شان به بند کشیده است.»
مدیرکل گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس فرانسه است از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواسته است تا «در برابر این دروغ حکومتی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهد در برابر این اقدام‌های خود پاسخ‌گو باشند.»
​در بخشی از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت اشاره شده‌ است: سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی منفرد، سیمون فرزامی و علی اصغر امیرانی روزنامه‌نگاران اعدام شده در آن سال‌ها هستند که این سازمان به نام و شماره ثبت پرونده آنها اشاره کرده است.
بر اساس واکاوی سازمان گزارشگران بدون مرز از این سند قضایی رایانه‌ای، «از حدود ۶۱ هزار و ۹۲۴ زن ثبت‌شده در این سند رسمی دستگاه قضایی ۲۱۸ تن روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هستند.»
بخشی از یافته‌های سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشت‌های مرتبط با اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ باز می‌گردد، که به نوشته بیانیه این سازمان برای «نخستین‌ بار» است که «تایید می کند، بیش از شش هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»
بر اساس یافته‌های سازمان گزارشگران، از این میان دست‌کم بیش از ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد با اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت شده‌اند.
این گزارش تایید می‌کند که از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارانی که تظاهرات‌ها را پوشش می‌دانند نیز استفاده شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تایید می‌کند که در میان صدها نام در این پرونده، نام‌های روزنامه‌نگاران شناخته شده زندانی از جمله فرج سرکوهی، رضا علیجانی، تقی رحمانی، اکبر گنجی، محمد صدیق کبودوند، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی امویی، سعید متین‌پور، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی، و احمددر بخشی از این بیانیه به ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی- کانادایی پرداخته شده است که در تیرماه سال ۱۳۸۲، در حين عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد و پس از مدت کوتاهی مقام‌های قضایی ایران اعلام کردند که در بیمارستان جان سپرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در واکاوی محتویات پرونده داده‌های دستگاه قضایی به اطلاعاتی در باره‌ دست‌کم ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ رسیده است که دست‌کم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.
در تابستان این سال نزدیک به چهار هزار زندانی و از این میان شماری از روزنامه‌نگاران بنا بر «حکم» آیت‌الله خمینی، در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه‌ طول کشید، دوباره بازجویی شدند و بسیاری ازآنها به مرگ محکوم شدند. اعضای هیئت‌های مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بود حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادر می‌کرد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند.
​بر اساس این گزارش، «پرونده داده‌های دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص می‌کند که پنج هزار و ۷۶۰شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در «فرقه ضاله بهائیت» تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت یا در برخی موارد اعدام شده‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود تصریح کرده است که پس از به دست آوردن این پرونده، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته دیدبانی از استفاده از داده‌های دستگاه قضایی به ریاست شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، تشکیل داده است تا این اطلاعات واکاوی و راستی‌آزمایی شوند.
بنا به اعلام این سازمان، منیره برادران، کنشگر حقوق بشر، نویسنده و پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت، ایرج مصداقی، کنشگر حقوق بشر، پژوهشگر، زندانی سیاسی در دهه شصت و رضا معینی، پژوهشگر و نماینده گزارشگران بدون مرز، اعضای این کمیته را تشکیل می‌دادند.