ممانعت مسئولان زندان از اعزام مرجان داوری به مرخصی

مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان علیرغم تامین وثیقه از مرخصی محروم مانده است. خانم داوری اخیرا از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان از مرخصی محروم مانده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “آقای داوری به شدت بیمار هستند و پزشکان از ایشان قطع امید کرده‌اند و از بیمارستان به منزل فرستاده شده‌اند. آقای داوری حتی توان صحبت کردن هم ندارند و مرجان تنها از طریق تلفن می‌تواند به صدای آخرین نفس‌های پدرش گوش دهد. برای او وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده‌اند اما علیرغم تهیه وثیقه و طی تمامی مراحل اداری با اعزام به مرخصی و یا اعزام تحت‌الحفظ به منزل موافقت نمی‌کنند. کمااینکه مرجان در تمام این چند سال از مرخصی محروم بوده”.

براساس حکمی که بهمن ماه امسال توسط شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران صادر شده، خانم داوری از بابت اتهام”معاونت در ارتکاب سه فقره زنای در حکم عنف” به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود. مرجان داوری در خصوص پرونده دیگری که پیشتر از بابت اتهامات “افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار” به اعدام محکوم شده بود، توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی از اعدام تبرئه و حکم برائت وی صادر شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم داوری روز شنبه ۲۱ دی ماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

آذرماه امسال حکم اعدام خانم داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض و  جهت محاکمه مجدد به این شعبه به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود. اواسط آذرماه سال گذشته نیز حکم اعدام این زندانی برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده و به همین دلیل جهت بررسی به هیئت عمومی این دیوان ارسال شده بود.

گفتنی است، روند بررسی پرونده مرجان داوری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیش از ۱۱ ماه به طول انجامیده بود.

لازم به یادآوری است مرجان داوری (۴ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ – تهران) تحصیلات ابتدایی را در انگلستان و در بازگشت به ایران، در مدرسه بین المللی تیزهوشان پارتیان به اتمام رساند. در سیزده سالگی موفق به اخذ دیپلم ترجمه زبان انگلیسی شد. تحصیلات دانشگاهی را با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه هنر الزهرا در رشته گرافیک و نقاشی و همچنین تحقیق و ترجمه در زمینه علوم باطنی و هستی شناسی مشرق و مغرب زمین ادامه داد.

مرجان داوری در سال ۱۳۸۹ اقدام به ترجمه آثار نویسندگان مکاتب فکری اشراقیون در سرتاسر جهان، گردآوری و تدوین مجموعه ای در این زمینه نمود. از جمله آثار ترجمه شده توسط وی می توان به «پنجه زمان اثر پال توئیچل، جوینده اثر فیل موریمیتسو، تمرینات معنوی اک اثر هارولد کلمپ» اشاره کرد.

وی که فارغ التحصیل رشته گرافیک دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا تهران، مترجم کتب علوم باطنی و الهی و اشراقیون و یکی از محققان موسسه مطالعات و تحقیقات متافیزیک راه معرفت بود در مهرماه ۱۳۹۴با تعطیلی و بازداشت مسئولان این موسسه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام افساد فی الارض، رابطه نامشروع، اجتماع و تبانی علیه نظام، عضویت در فرقه عرفانی اکنکار، به همراه کریم زرگر، دیگر متهم پرونده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شد.

همزمان با ابلاغ این حکم مرجان داوری از بند زنان زندان اوین به زندان زنان شهرری (قرچک ورامین) منتقل شد.

هرانا مدتی بعد در گزارشی از نخستین نقض حکم اعدام این زندانی توسط شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور خبر داده بود. اما شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب تهران مجددا رای بر اعدام این زندانی داد، حکمی که آذرماه سال گذشته برای دومین بار توسط شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض شده است.

این حکم به دلیل اینکه برای دومین بار توسط دیوان عالی کشور نقض شده است، پرونده جهت بررسی به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده است.

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال ۹۶ کریم زرگر، رئیس سابق دانشکده صدا و سیما که چندی پیش به همراه مرجان داوری در ارتباط با تبلیغ و ترویج جنبش نوپدید عرفانی “اکنکار”، به اتهاماتی از جمله فساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

ممانعت مسئولان زندان از اعزام مرجان داوری به مرخصی

مرجان داوری، محقق و مترجم ۵۲ ساله محبوس در زندان قرچک ورامین که به دلیل شرایط جسمی نامساعد پدرش و قطع امید پزشکان از وی از دو هفته قبل درخواست اعزام به مرخصی کوتاه مدت داده بود، همچنان علیرغم تامین وثیقه از مرخصی محروم مانده است. خانم داوری اخیرا از اعدام تبرئه و در پرونده دیگری در شعبه یک دادگاه کیفری به ۷۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۲۵ سال آن قابل اجرا خواهد بود.

تشکیل دو پرونده جدید و تفهیم اتهام نرگس محمدی در زندان زنجان

روز شنبه ۳ اسفند ماه، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند، با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شد. پرونده اول  در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، «نرگس محمدی» نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، با تشکیل ۲ پرونده و اتهامات جدید مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸، با حضور بازپرس شعبه ۲ دادسرای زنجان همراه با رئیس و معاون حفاظت اطلاعات و رئیس بند زنان، اتهامات جدید در قالب ۲ پرونده جداگانه به خانم محمدی تفهیم شد. این تفهیم اتهام بدون اعزام او به دادسرا و انجام تشریفات قانونی، و در بند زنان انجام شده است.

بر اساس این گزارش در پرونده نخست، خانم محمدی به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” متهم شده است. انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان از جمله استنادهای دادستانی برای اتهامات این پرونده بوده است.

همچنین پرونده دوم با شکایت «غلامرضا ضیائی» رئیس زندان اوین تشکیل شده و خانم محمدی به «اخلال در نظم زندان و برهم زدن آسایش عمومی بند زنان از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند» و همچنین “توهین به ماموران دولت از جمله ضیائی و افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او”، متهم شده است.

بازپرس اعزامی به زندان به نرگس محمدی گفته است که این ۲ پرونده در دادسرای ۳۳ تهران تشکیل شده است.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

خانم محمدی روز شنبه ۳۰ آذرماه همراه با ۷ زندانی سیاسی دیگر در بند زنان زندان اوین طی نامه‌ای از تحصن چند روزه خود در زندان به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده‌های داغدار اعتراضات سراسری آبان خبر داده بودند.

در پی این تحصن مسئولان زندان اوین خانم محمدی و دیگر زندانیان تحصن کننده را به تبعید به زندان دیگر تهدید کرده بودند که در نهایت روز سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸ وی را از زندان اوین به زندان زنجان منتقل کردند.

 خانم محمدی پس از انتقالش به زندان زنجان، طی نامه ای به شرح وقایع و برخورد رییس زندان اوین و نیروهای امنیتی در جریان انتقال وی پرداخته و از آن به عنوان “روز نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی و زندان علیه من” یاد کرده بود.​

تشکیل دو پرونده جدید و تفهیم اتهام نرگس محمدی در زندان زنجان

روز شنبه ۳ اسفند ماه، نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی که دوران محکومیت ۱۶ ساله خود را در زندان زنجان سپری می‌کند، با گشایش دو پرونده جدید روبرو و تفهیم اتهام شد. پرونده اول  در ارتباط با “انتشار بیانیه‌های سیاسی، تشکیل کلاس‌های آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان اوین” و پرونده دوم با شکایت غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین به دلیل آنچه “افترای شکنجه و ضرب‌وشتم شدن توسط او” خوانده و همچنین اتهاماتی از جمله “اخلال در نظم زندان از طریق خواندن سرود با صدای بلند” گشوده شده است.

بازداشت متهم به تجاوز جنسی به دختر کم توان ذهنی

مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده، شناسایی و بازداشت شد. متهم پس از اعتراف در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که در یکی از شهرهای شمالی است قرار گرفته و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از رکنا، مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده است، شناسایی و بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، رسیدگی به این پرونده در پی مراجعه مردی به اداره پلیس در یکی ازشهرهای شمالی کشور، که یک هفته ردی از سمانه، دختر ۲۱ ساله اش به دست نیاورده بود، کلید خورد.

در این گزارش آمده است؛ پس از گذشت یک هفته از ناپدید شدن این دختر، یکی از بستگان آن ها در تهران با خانواده وی تماس گرفتند و ادعا کردند دخترشان به خانه آنها مراجعه کرده است.

این دختر ۲۱ ساله ادعا کرد؛ که در این مدت با عرشیا، یکی از کارمندان کارگاه صنعتی که رابطه خوبی با خانواده آن ها داشته اند، بوده و پس از یک هفته زندگی در یک خانه ویلایی در چالوس، او را به جلوی در این خانه رسانده و فرار کرده است.

متهم در پی اعترافات خود اظهار کرد: “چون می دانستم سمانه بیماری کم توان ذهنی دارد فکر می کردم از اتفاقاتی که در این یک هفته برای او رقم خورده چیزی به خاطر نمی سپارد و همه فکر می کنند سمانه خودش از شمال به تهران آمده و کسی متوجه کار من نمی شود اما وقتی ماموران به سراغم آمدند و فهمیدم که سمانه همه ماجرا را تعریف کرده و مرا لو داده است شوکه شدم”.

به دنبال اظهارات متهم، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران او را در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان، که در یکی از شهرهای شمالی است، قرار داده و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شد.

بازداشت متهم به تجاوز جنسی به دختر کم توان ذهنی

مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده، شناسایی و بازداشت شد. متهم پس از اعتراف در اختیار ماموران پلیس محل ربوده شدن دختر جوان که در یکی از شهرهای شمالی است قرار گرفته و ادامه تحقیقات به دادسرای همان شهر ارجاع داده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از رکنا، مردی که متهم است دختر ۲۱ ساله کم توان ذهنی را ربوده و وی را مورد تجاوز قرار داده است، شناسایی و بازداشت شد.

زنان «قطور»؛ کارگردانان دیروز و امروز زندگی

زنانی که ذره‌ذره‌ی وجودشان برای داشتنِ خانه و کاشانه‌ای گرم در پشت دارِ قالی صرف شده، پس از زلزله ویرانگر روزهای اخیر هم همچنان زندگی را با بیم و امید کارگردانی می‌کنند و چشم‌شان به یاری همنوعان‌شان است تا این روزهای سرد و سخت در میان آوارها را صبورانه پشت سر بگذارند.

پنج سال قبل «ریحان» با پسری که در کارگاه قالی‌بافی کار می‌کرد، آشنا شد و ازدواج کرد؛ نه جهیزیه داشت و نه مثل بعضی زوج‌های امروزی خانه و طلا و پول کلان. با ۱۰ میلیون وام ازدواج و اراده همسرش، خانه‌ای ۴۰ متری در روستای «مَخین» قطور ساختند و یک دار قالی خریدند.

آنان کنار هم از هشت صبح تا پاسی از شب تارو پود قالی را زندگی کردند و دست بر قضا، صاحب فرزندی نشده بودند تا وقتی که به قول خودشان در سایه پیشرفت‌های علمی و با صرف هزینه‌های کلان، کودکی با نوای دلنشین گریه و خنده‌هایش سکوت زندگی سخت و مشقت‌بارشان را طی سال قبل شکست؛ این زوج دست در دست هم و با خوشی زندگی خود را با دار قالی ترسیم می‌کردند تا اینکه میهمان ناخوانده‌ای لرزه بر چهار ستونِ خانه امید و آرزوهای آنان انداخت.

تمام اینها را ریحان، زن ۲۰ ساله ساکن روستای «مَخین» از توابع «شهر» قطور در سفری که به این منطقه زلزله‌زده داشتیم؛ عنوان کرد و از نقش کارگردانی خود در دیروز و امروز سخت به میان آورد.

«ریحان» تنها با یک پیراهن و جلیقه کاموایی دست‌دوز در سرمای استخوان‌سوز و طاقت‌فرسای کوهستان و روستایی که در دامنه کوه بنا شده‌، ایستاده است. نه اینکه تصور کنید این ایستادگی فقط به خاطر وجود ما و گپ‌وگفتی کوتاه در یان آوارهاست؛ آنان سالهاست که پای زندگی مشترک ایستاده‌اند و اشک فروخته بر چشمان‌ بازشان را پنهان می‌کنند.

به ظاهر بسیار مقاوم و استوار به نظر می‌رسد اما در حالی که اشکهایش تمام صورتش را خیسانده است، از روزهایی سخن می‌گوید که به ازای کسب درآمد روزانه ۲۰ تا ۴۰ هزار تومانی، برای دیگران قالی بافته‌اند و خرید یک دار قالی برای خودشان را آرزو می‌کرده‌اند.

صدای گریه کودک نازنین یکساله‌اش ما را به داخل چادر کشاند؛ «ریحان» شیر می‌داد اما کودک باز هم گریه می‌کرد. پرسیدم «نهار خورده‌ای؟» پاسخ داد: جیره غذایی را دیشب تمام کردیم و منتظر حضور مجدد امدادگران هستیم. نان خشک داریم و اگر با تاخیر آمدند، نام می‌خورم.

پرسیدم «جیره غذایی به اندازه کافی توزیع می‌شود»؟ گفت: خانواده‌هایی که تعدادشان زیاد است، می‌توانند به اندازه کافی بگیرند ولی ما هم باید مراقب بچه باشیم و هم مراقب وسایل‌مان؛ در برخی از موارد تا بخواهیم به محل توزیع برسیم، جیره غذایی تمام می‌شود.

پرسیدم «از این وضعیت خیلی ناراحت هستی؟» ریحان به فکر فرو رفت و گویا از رمز ایستادگی‌اش در برابر سختی‌ها سخن به میان آورد؛ «من سختی‌های زیادی در زندگی کشیده‌ام. این هم امتحان خداست چرا باید ناراحت باشم؟»

اشک‌های روی گونه‌های سرخ و سفیدش، ایستادگی و غرور این زن کُرد را ترسیم می‌کند و سخنان از دل برآمده‌اش، گویای ایمان و تقوای تک‌تک اعضای یک خانواده روستایی است.

خانه چادری اما استوار «ریحان» که به همت امدادگران هلال‌احمر برپاست را با هدف گپ و گفت با یکی دیگر از زنان روستایی ترک می‌کنیم؛ کارگردان زندگی این خانواده هم نام روحیه‌بخشی دارد و «گلستان» خانم می‌خواننش.

«گلستان» نام بانوی دیگری از روستای «مخین» در بخش قطور است که با سه فرزند و شوهرش در چادر زندگی می‌کند؛ چهار فرزند دارد که دختر ۶ ساله‌اش سال گذشته در رودخانه قطور غرق شد و حالا از ترس تکرار زلزله، لحظه‌ای فرزندانش را رها نمی‌کند.

«گلستان» هم مانند «ریحان» سالهاست برای گذران زندگی در کنار کارِ خانه، قالی‌بافی می‌کند اما برعکس ریحان‌خانم پس از وقوع زلزله، دیگر خود را مقاوم نمی‌بیند. شوهرش چوب‌بری دارد و  بشکه‌های نفت آنان در داخل مغازه و زیر آوار مدفون است.

داخل چادر کودکی ۶ ماهه به آرامی جا خوش کرده، ولی هوای اینجا زیاد گرم نیست؛ اگرچه بهتر از هوای سرد کوهستان است اما به نظر می رسد کمتر مادر شهری بخواهد که فرزندش در این دما به خواب برود.

«گلستان» در حالی که چهره پر از درد و رنج و ناامیدی دارد، درباره مشکلاتش می‌گوید و گویا یخ زدن لوله‌های آب، نبود آب شرب و اقلام کافی برای پخت و پز، عرصه زندگی روزمره را برایشان تنگ‌تر کرده‌است.

وی می‌گوید که تمام کارت‌های بانکی و پول‌هایشان زیر آوار مانده است و به آنها دسترسی ندارند. با نیم‌نگاهی به لباس‌های پسرش ادامه می‌دهد که «لباس و پوشاک بچه‌هایم زیر تلی از خاک و چوب و آهن است و از ترس زلزله‌های مکرر نمی‌شود به داخل خانه رفت».

«گلستان» با بیان اینکه در تمام مشکلات و تنگناها به خدا پناه می‌برد، از مردم و مسوولان می‌خواهد که آنان را تنها نگذارند. این زن نقش‌آفرین در زندگی هم اقلام غذایی، لباس، پوشاک و وسایل گرمایشی را مهمترین نیاز مردم منطقه عنوان می‌کند.

«هاجر خزری» زن نحیف و لاغری از دیگر ساکنان روستاست که به اصرار خودش برای دیدن اوضاع زندگی‌اش رهسپار خانه‌اش می‌شویم؛ تمام مساحت خانه «هاجر» به ۵۰ متر نمی‌رسد اما دیوارهای آن فرو ریخته‌است و از روی دیوار کوتاهی وارد خانه می‌شویم.

«هاجر» تمام وسایل خانه را به تنهایی در وسط حیاط خانه‌اش جمع کرده و شوهرش به دنبال چادری است تا شاید بتواند قبل از بارش برف و تاریکی شب، وسایل را داخل چادر جابجا کند.

هاجر می‌گوید: فامیل‌هایش برای آنان نایلون و کیسه آورده‌اند تا اسبابش را با آنها بپوشاند و فعلا دغدغه‌ای جز مراقبت از اسباب خانه ندارند زیرا به گفته وی «برخی افراد سودجو به صورت شبانه به خانه‌ها دستبرد می‌زنند».

وی با اشاره به اینکه اقلام غذایی روزانه دوبار در این روستا توزیع می‌شود، عنوان می‌کند که برخی از روستاییان در روزهای اول به این اقلام دسترسی پیدا نمی‌کردند چون به صورت مدیریت‌شده توزیع نمی‌شد اما شاکر بوده‌اند و نان و پنیری برای خوردن پیدا می‌کرده‌اند.

«مَخین» را به مقصد بخش مرکزی «قطور» ترک می‌کنیم که مسیری پنج کیلومتری است؛ در طول مسیر در حریم رودخانه چادرهای هلال‌احمر برای زلزله‌زدگان برپا شده که به نظر می‌رسد به خاطر کوهستانی بودن منطقه و احتمال بارش برف و باران، خطر سیل آنها را تهدید کند.

با خانواده‌ای کوچ‌نشین و عشایری همکلام شدم که تعداد زیاد آنان در یک چادر توجهم را جلب کرده بود؛ در این چادر عشایری ۱۵ نفر اسکان دارند؛ «عزیزه محمدی» از اعضای این خانواده می‌گوید: «به خاطر اینکه ساکن ثابت منطقه نیستیم، در عرض ۲ روز گذشته چیزی به ما ندادند و همچنان منتظر امدادگران هستیم».

وی هم راجع به مشکلات روزمره‌اش می‌گوید که «پخت‌وپز برای ما بسیار سخت است زیرا مغازه‌ها تعطیل و دسترسی به کپسول گاز و نفت بسیار دشوار است؛ از ترس پس‌لرزه‌ها هم آرامش نداریم».

بانوی دیگری از این جمع که به خاطر طلاهای فراوانی که بر دست و گردن دارد، به نظر می‌رسد تازه عروس باشد، می‌گوید: جهیزیه‌ام زیر آوار مانده‌است؛ نه می‌توانم از زیر خاک و گل آنها را بیرون بیاورم و نه تحمل دیدن این وضعیت را دارم.

وی ادامه می‌دهد که «در هوای سرد کوهستان و در چادر زندگی بسیار سخت و اقلام بهداشتی در این منطقه بسیار کمیاب است».

«خالدی» بانوی دیگری است که برای مصاحبه به داخل چادرشان که در محوطه منزلشان به پا شده بود، وارد شدم؛ از درزهای چادر شخصی‌شان سرمای استخوان‌سوز کوهستان به داخل نفوذ می‌کرد و حتی بخاری نفتی چکه‌ای نیز قادر نبود با سرما مقابله کند.

گرم گفت‌وگو با این خانواده شده‌ بودیم که ۲ پس‌لرزه را تجربه و صدای غریدن زمین را در زیر پایمان حس کردیم؛ خانم «خالدی» با اشاره به وحشت بچه‌هایش از زمین‌لرزه می‌گوید: دشواری زندگی چادر یکی دو تا نیست از نبود لباس مناسب برای کودکان گرفته تا پوشک بچه و صابون و اقلام خوراکی؛ کمبودهایمان زیاد است.

وی چنین بیان می‌کند که اگر باران ببارد تمام وسایل‌شان خیس و زندگی‌شان نابود می‌شود و فقط دعا می‌کند که تا فرارسیدن فصل بهار، باران و برف نبارد.

زندگی وقتی که زیر پایت روزی بیش از ۱۰ بار بلرزد حتی در داخل چادر امدادی هم طاقت فرساست؛ باید از نزدیک دید تا بتوان لمس کرد که این کارگردانان زندگی دیروز و امروز تا چه حدی به همراهی نیاز دارند و تا چه میزان آسیب‌های روحی و روانی را در این روزهای سخت در کنار استرس‌های ناشی از زلزله تحمل می‌کنند.

این روزها زنان و مردان روستاها و شهر قطور که در ۷۰ کیلومتری خوی قرار دارد، روزهای سرد و سختی را سپری می‌کنند؛ زندگی در چادرهای هلال‌احمر و چادرهای عشایری برای آنان تبدیل به یک تراژدی غمناک شده‌است و با هر پس‌لرزه و ریختن تعداد بیشتری از آجرهای خانه‌هایشان، زخمی تازه بر دل آنان نقش می‌بندد.

تنها مرحمی که می‌تواند تسلی اندکی بر غصه‌های بی‌خانمانی آنان باشد، همدردی همنوعان و تداوم امدادرسانی است که می‌تواند اندکی دلگرمی برایشان در بر داشته باشد.

به گفته مسوولان آذربایجان‌غربی اسکان اضطراری به مراحل پایانی رسیده و تکاپو برای رفع کمبودها آغاز شده است تا امیدواری‌ها برای کاهش دردهای زلزله‌زدگان در این شرایط دشوار، بشتر شود.

به گزارش ایرنا روز یکشنبه – چهارم اسفندماه – ابتدا منطقه «قطور» و سپس «زرآباد» خوی با زمین‌لرزه نسبتا شدیدی لرزید که این امر در مجموع موجب مصدومیت حدود ۱۰۴ نفر، بستری شدن ۱۰ نفر، تلف شدن صدها راس دام، تخریب چهار هزار واحد مسکونی و وارد شدن خسارت جزئی به یکهزار واحد دیگر در روستاهای خوی و سلماس شد.​

زنان «قطور»؛ کارگردانان دیروز و امروز زندگی

زنانی که ذره‌ذره‌ی وجودشان برای داشتنِ خانه و کاشانه‌ای گرم در پشت دارِ قالی صرف شده، پس از زلزله ویرانگر روزهای اخیر هم همچنان زندگی را با بیم و امید کارگردانی می‌کنند و چشم‌شان به یاری همنوعان‌شان است تا این روزهای سرد و سخت در میان آوارها را صبورانه پشت سر بگذارند.

پنج سال قبل «ریحان» با پسری که در کارگاه قالی‌بافی کار می‌کرد، آشنا شد و ازدواج کرد؛ نه جهیزیه داشت و نه مثل بعضی زوج‌های امروزی خانه و طلا و پول کلان. با ۱۰ میلیون وام ازدواج و اراده همسرش، خانه‌ای ۴۰ متری در روستای «مَخین» قطور ساختند و یک دار قالی خریدند.

ندا ناجی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد

ندا ناجی، زندانی سیاسی ساعتی قبل با تودیع قرار از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان تجمع امسال روز جهانی کارگر که بیش از ۳۰۰ روز گذشته را در زندان بسر برده بود، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ اسفندماه ۹۸، ندا ناجی، زندانی سیاسی و یکی از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر با تودیع قرار به مرخصی ۵ روزه اعزام شد.

ندا ناجی که از زمان بازداشت نزدیک به ۳۰۰ روز را در بازداشت موقت به سر برده بود، پیشتر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به تحمل ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی قابل اجرا بود.

روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر در خصوص پرونده ندا ناجی خبر داد. اسماعیلی بدون اعلام دقیق میزان حکم صادره، گفت: “دادگاه تجدید نظر که یکی دو روز اخیر برگزار شد محکومیت دادگاه بدوی که برای ایشان صادر شده بود را به یک دوم تقلیل داد”.

ندا ناجی روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۵ خردادماه امسال از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به ۲۰۹ زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۱۶ مردادماه امسال به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، جلسه آخر بازپرسی و آخرین دفاع ندا ناجی، در دادسرای اوین برگزار و قرار بازداشت وی مجددا تمدید شد. اتهامات مطروح علیه خانم ناجی طی این جلسه دادگاه “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستورات مامورین دولتی” عنوان شده بود.

لازم به ذکر است، به غیر از خانم ناجی تمامی بازداشت شدگان روز جهانی کارگر طی ماه‌های اخیر با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند.

ندا ناجی به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد

ندا ناجی، زندانی سیاسی ساعتی قبل با تودیع قرار از زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد. ندا ناجی، یکی از بازداشت شدگان تجمع امسال روز جهانی کارگر که بیش از ۳۰۰ روز گذشته را در زندان بسر برده بود، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

قدیانی: مسئول آزار و شکنجه نیلوفر بیانی شخص خامنه‌ای است

ابوالفضل قدیانی شکنجه و تهدید جنسی یکی از فعالان محیط زیست را تکان دهنده خواند و خامنه‌ای را مسئول مستقیم آن معرفی کرد. نیلوفر بیانی که به ده سال زندان محکوم شده به تازگی بدرفتاری با خود در بازجویی‌های سپاه را فاش کرد.

چند روز پیش نامه‌هایی از نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده فعالان محیط زیست، علنی شد که بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت.

ابوالفضل قدیانی، از فعالان و زندانیان سیاسی که بارها به خاطر مواضع و نامه‌های صریح خود به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، با زندان و شکنجه روبرو شده، به افشاگری‌های خانم بیانی اشاره می‌کند که شرحی از “شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و تهدید‌های جنسی” ماموران سازمان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از اوست.

نیلوفر بیانی، کارشناس محیط زیست موسسه “حیات وحش پارسیان” که به اتهام جاسوسی محاکمه شده، در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی که نسخه‌ای از آن ۲۹ بهمن در شبکه فارسی بی‌بی‌سی منتشر شد، فاش کرده که بازجویان طی ۱۲۰۰ ساعت برای اعتراف‌گیری او را به اشکال مختلف شکنجه کرده و تحت فشار قرار داده‌اند.

ماهیت نظام استبداد دینی

قدیانی در یاداشتی که شنبه سوم اسفند در وب‌سایت کلمه منتشر شد شرح این بازجویی‌ها را “تکان دهنده و حیرت‌انگیز” خواند و نوشت: «این ماهیت نظام استبداد دینیست که برای بقای خود هر جنایتی، هرگونه رفتار غیر اخلاقی و عمل ضدبشری را مجاز می‌داند.»

او در ادامه نوشته است: «این رفتار‌های بی‌شرمانه ثمره‌ مسموم حکومت مطلقه‌ی فردی و غاصبانه‌ای است که می‌خواهد مادام‌العمر به ضرب سر نیزه و سرکوب دائم بر این سرزمین فرمانروایی کند. پایه‌های قدرت مطلقه ولی‌فقیه بر چنین فجایع و اعمال شنیعی استوار گردیده است.»

نامه‌های نیلوفر بیانی خطاب به خامنه‌ای، مسئولان زندان و رئیسان قوه قضائیه، دولت و مجلس نوشته شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول زئیس جمهوری، ادعا کرده از این نامه‌ها خبر ندارد اما وعده داده موضوع را پیگیری کند.

رئیسان سه قوه “شریک فاجعه”

مصطفی تاج‌زاده، از فعالان سیاسی جناح موسوم به اصلاح‌طلبان حکومت جمهوری اسلامی، در یک پیام توئیتری خطاب به رئیسان سه قوه آنها را شریک فاجعه رفتار “زشت و غیرانسانی” بازجویان با نیلوفر بیانی خوانده است.

مسئول اصلی، “مستبد امروز خامنه‌ای”

ابوالفضل قدیانی مسئول اصلی را خامنه‌ای دانسته و نوشته است: «در این ماجرای دلخراش علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه که مسئولیت مستقیم دارد، قوه‌ی قضائیه و رؤسای قوای سه گانه هم مسئولند و پاسخگو، اما مسئول اصلی این فاجعه مستبد امروز ایران علی خامنه‌ای‌ست چون این نهاد‌های سرکوبگر فقط از او فرمان می‌برند و با اشارات مستقیم و غیرمستقیم او عمل می‌کنند بنابراین باید پاسخگو باشد.»

این فعال سیاسی که یکی از پایه‌گذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده پیش از این نیز بارها خامنه‌ای و رژیم مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه را مسئول تمام معضلات ایران دانسته و خواستار کنار رفتن او و هموار کردن راه برای برقراری یک حکومت دموکراتیک شده است.

هشت فعال محیط زیست که به اتهام‌هایی نظیر جاسوسی و همکاری با آمریکا روی‌هم به ۵۸ سال زندان محکوم شدند

قدیانی با اشاره به این سابقه نوشت: «باز هم می‌گویم باید آقای خامنه‌ای دست از این قدرت جهنمی بردارد و کنار رود و نظام استبداد دینی برود و جای خود را به یک نظام جمهوری دمکراتیک سکولار بدهد؛ البته با روشی مسالمت‌آمیز یعنی برگزاری رفراندوم تغییر نظام جمهوری اسلامی.»

کاظم حسینی، وکیل سپیده کاشانی، از دیگر متهمان پرونده فعالان محیط زیست اول اسفند به “انصاف‌نیوز” گفته آنچه در نامه‌های نیلوفر بیانی آمده در مورد موکل او نیز مطرح بوده است.

دادستانی کل تهران در واکنش به افشای نامه‌های نیلوفر بیانی در بیانیه‌ای مدعی شده که طرح موارد تهدید و فشار برای اقرار گرفتن اجباری یا شکنجه‌های جنسی و روحی در بازجویی‌ها “اقدام برنامه‌ریزی شده” و “عملیات رسانه‌ای” در آستانه انتخابات است.

به رغم این تهمت، افراد مختلفی تأیید کرده‌اند که نیلوفر بیانی در نخستین جلسه دادگاه خود نیز به بدرفتاری‌هایی که برای وادار کردنش به اعتراف دروغین انجام شده اشاره کرده است. کاظم حسینی به انصاف‌نیوز گفته است: «خانم بیانی در جلسه اول مواردی را اشاره کرد اما وسط دادگاه ایشان را بردند و ما هم دیگر ایشان را ندیدیم.»

ابوالفضل قدیانی در خاتمه یادداشت خود راه پایان دادن به این جنایت‌ها را تغییر حکومت جمهوری اسلامی خوانده و ابراز خوش‌بینی کرده که مخالفان، معترضان و منتقدان نظام می‌توانند با مقاومت مدنی و ایستادگی “حاکمیت استبدادی را مجبور به پذیرش رفراندوم تغییر نظام” کنند.

قدیانی: مسئول آزار و شکنجه نیلوفر بیانی شخص خامنه‌ای است

ابوالفضل قدیانی شکنجه و تهدید جنسی یکی از فعالان محیط زیست را تکان دهنده خواند و خامنه‌ای را مسئول مستقیم آن معرفی کرد. نیلوفر بیانی که به ده سال زندان محکوم شده به تازگی بدرفتاری با خود در بازجویی‌های سپاه را فاش کرد.

چند روز پیش نامه‌هایی از نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده فعالان محیط زیست، علنی شد که بازتاب گسترده‌ای در داخل و خارج ایران داشت.

ابوالفضل قدیانی، از فعالان و زندانیان سیاسی که بارها به خاطر مواضع و نامه‌های صریح خود به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، با زندان و شکنجه روبرو شده، به افشاگری‌های خانم بیانی اشاره می‌کند که شرحی از “شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و تهدید‌های جنسی” ماموران سازمان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از اوست.

ماری محمدی، با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شد

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه ۱۳۹۸، فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، با تودیع قرار ۳۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای پلیس امنیت در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت و به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود: “ماری محمدی پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا تهران منتقل شد. پیش از شروع بازجویی‌ها او را به حیاط بازداشتگاه وزرا منتقل کردند و در آنجا مجبورش کردند در سرمای شدید بر کف آسفالت و روبروی توالت‌ها بنشیند. پس از آن توسط ۳ مامور مورد بازجویی قرار گفت. ماموران علاوه بر این برگه‌هایی حاوی ۳۰ سوال به خانم محمدی دادند که او در پاسخ به آنها گفت تا زمان حضور نداشتن وکیل خود به آنها پاسخ نمی‌دهد. ماموران از زمان بازداشت و طی ۲۴ ساعت حضور خانم محمدی در این بازداشتگاه هیچ غذایی به او نداده بودند”.

این منبع مطلع در ادامه به هرانا گفت: “خانم محمدی در زمان بازداشت در میدان آزادی تهران، توسط ماموران زن و مرد به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه وزرا مجددا توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. شدت ضرب و شتم خانم محمدی به حدی بوده که آثار کبودی روی برخی قسمت‌های بدن او تا حدود سه هفته قابل مشاهده بود. ماموران علاوه بر این در بازداشتگاه وزرا دو بار به طور غیرمعمول خانم محمدی را مورد بازرسی بدنی قرار دادند. در این بازرسی‌ها ماموران زن خانم محمدی را مجبور کردند لباس‌های خود را به طور کامل دربیاورد و چندین بار پشت به ماموران زن و رو به ماموران زن بدون لباس بنشین پاشو برود. ماموران او را تهدید کرده بودند در صورتی که خودش این کار را نکند آنها به زور لباس‌هایش را درمی‌آوردند و گفته بودند اگر لمس شود لابد برایش خیلی بدتر است”.

ماری محمدی پس از یک روز ابتدا به دادسرایی در یکی از خیابان‌های مرکز شهر تهران منتقل شد و ماموران پس از آنکه متوجه شدند اشتباهی به آنجا رفته‌اند این بار او را به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند. خانم محمدی نهایتا پس از تفهیم اتهام در این شعبه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

به گفته این منبع مطلع “خانم محمدی همراه با یک بازداشتی دیگر از بازداشتگاه وزرا به بیرون منتقل شده بود. ماموران دستان خانم محمدی و دیگر زن بازداشتی را از پشت به حالت ضربدری به یکدیگر دستبند زده و آنها را هل می‌دادند. علیرغم آنکه آنها چندین بار از فشار و زخم شدن دست‌هایشان گلایه کردند ماموران به آنها توجهی نکردند”.

پرونده خانم محمدی در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ مقدسی اوین (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا به شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران (مجتمع قضائی قدس) ارجاع شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در این شعبه برگزار خواهد شد. اتهام مطروحه علیه خانم محمدی “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی (تجمع دی ماه ۹۸ هواپیما)” عنوان شده است.

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی و نوکیش مسیحی سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

او پیشتر در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

این نوکیش مسیحی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، روز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.

هرانا پیشتر در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۹۸، در گزارشی با عنوان “لیست زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین؛ نگاهی به شرایط غیرانسانی حاکم بر این زندان” به لیست اسامی متهمان زندانی سیاسی، شرح مشکلات و کمبودهای ساکنین زندان قرچک ورامین پرداخته بود.

در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸، پرواز شماره ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با ۱۷۶ سرنشین، توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران ساقط شد. صبح شنبه ۲۱ دی ماه، ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تایید این واقعه مدعی شد که هدف گیری هواپیمای مسافربری غیرعمدی و ناشی از خطای عامل انسانی بوده است. این موضوع منجر به موجی از اعتراضات به خصوص در دانشگاه‌های مختلف کشور شد.

روز سه شنبه ۲۴ دی ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت دستکم ۳۰ شهروند در جریان تجمعات و اعتراضات مردمی اخیر خبر داده بود.​

ماری محمدی، با تودیع قرار از زندان قرچک ورامین آزاد شد

فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی، شب چهارشنبه ۷ اسفندماه با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. ماری محمدی، شب یکشنبه ۲۲ دی ماه در جریان تجمعات اعتراضی نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند نیروی هوا فضای سپاه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، توسط نیروهای امنیتی در حوالی میدان آزادی تهران همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم محمدی روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه امسال در شعبه ۱۱۶۷ دادگاه کیفری استان تهران برگزار خواهد شد.

بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.

به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.
و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی آید :
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده است
در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‏‏باشد .
و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است .
اما آنچه در ایران انعکاس یافته , آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و
عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی
عدم آزادی برای انتخاب پوشش
و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.

بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.

به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.

 بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد ؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.
دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد.

در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.

 بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد ؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.

 .

 19:04 - 2 آذر 1398

هەنگاو: با گذشت یکهفتە از آغاز اعتراضات نسبت بە گرانی بنزین در شهرهای ایران و کردستان همچنان در بیشتر مناطق بە دلیل قطع انترنت و خطوط تلفن اخبار درست و قابل استنادی از شمار جانباختگان و بازداشت شدگان در دست نمی باشد.

پس از یک هفتە و با توجە بە آماری کە سازمان حقوق بشری هەنگاو تایید می کند، دست کم ٤٨ شهروند کرد در اعتراضات اخیر کردستان در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، مریوان، سنندج، تهران و اسلام شهر جانشان را از دست دادەاند.

در این گزارش تنها نام افرادی ذکر شدە است کە اسامی کامل آنها برای هەنگاو احراز و می تواند آن را تایید کند و برطبق آن شهرهای کرمانشاه و مریوان بیشترین آمار جانباختگان را داشتەاند.

کرمانشاه (٢٨ مورد)

با استناد بە گزارشی کە از یک منبع امنیتی بە هەنگاو رسیدە است، در جریان اعتراضات شهر کرمانشاه ٢٨ شهروند جانشان را از دست دادەاند.

تاکنون هویت ٨ نفر از شهروندانی کە در جریان اعتراضات کرمانشاه جانباختەاند برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ محمد میرزایی ٢_ نادربیژنوند ٣_ مظهر ظهیری ٤_ یونس عزتی ٥_ برهان منصور نیا (اهل مریوان) ٦_ عبدالرضا شیرزادی ٧_ سجاد باقری ٨_ مصطفی فرزامی

مریوان (١٠ مورد)

در جریان اعتراضات مریوان و بر طبق گزاشاتی کە بە هەنگاو رسیدە است، بیش از ١٠ نفر جانشان را از دست دادەاند. ٨ جسد بە خانوادەها تحویل دادە شدە کە تاکنون هویت ٦ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە و بە شرح زیر می باشد؛

١_ عثمان نادری (اهل نودشە) ٢_ مهران تاک ٣_ دانیل استواری (اهل نودشە) ٤_ ادریس بیوارە ٥_ آرین رجبی ٦_ بهروز ملکی (اهل سنندج)

پی نوشت (١) : پیشتر اسم شاهو ولیدی در لیست جانباختگان منتشر شدە بود کە با پیگیریهای هەنگاو و تماس با خانوادە وی، معلوم شد کە ایشان جانش را از دست ندادە است.

پی نوشت (٢): نام کوچک دو نفر دیگر از جانباختگان مریوان برای هەنگاو احراز شدە است کە تا دریافت اطلاعات تکمیلی از انتشار آن پرهیز میکنیم.

جوانرود (٦ مورد)

همچنان کە پیشتر نیز اعلام کردەایم، یک منبع امنیتی در کرمانشاه بە هەنگاو اعلام کردە است کە، درکل این استان ٣٤ نفر جانشان را از دست دادەاند کە ٢٨ نفر از آنها در کرمانشاه جانشان را از دست دادە و ٦ نفر نیز در جوانرود جانباختەاند.

هویت کامل ٦ نفری کە در جوانرود جانشان را از دست دادەاند بە شرح زیر می باشد؛

١_ کاوە محمدی ٢_ حمزە نقدی ٣_ ابراهیم مرادی ٤_ مبین عبداللهی (اهل روانسر) ٥_ جبار تجارە ٦_ یونس هوشنگی

پی نوشت (٣) :  پیشتر اسم “سلمان رحمانی” بە عنوان یکی از جانباختگان جوانرود منتشر شدە بود کە با پیگیری های هەنگاو معلوم شد کە، جسد این شهروند روز پنج شنبە و یک روز پیش از شروع اعتراضات در یکی از هتل های اهواز کشف شدە و تاکنون دلیل یا دلایل مرگش معلوم نمی باشد.

پی نوشت (٤): در گزارشات قبلی هویت فردی بە نام “عزیز” در میان جانباخگان جوانرود بود کە هەنگاو از طریق چندین منبع مطلع شدە است کە عزیز همان “یونس هوشنگی” می باشد. گفتنیست نامبردە کارمند شهرداری و ناشنوا و لال نیز بودە است.

سنندج (٢ مورد)

با استناد بە گزارشی کە از یک منبع مطلع بە هەنگاو رسیدە است، در اولین روز اعتراضات در این شهر (شنبە) دو دانشجو در مقابل دانشگاه آزاد این شهر با شلیک مامورین حکومتی جانشان را از دست دادەاند کە هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است.

یکی از دانشجویان طی تماسی با هەنگاو اعلام کرد کە خود وی شاهد جانباختن این دو دانشجو بودە است. بە گفتە وی یکی از دانشجویان دختر و اهل سقز بودە کە گلولە گاز اشک آور بە شکمش برخورد و شکمش را پارە کردە است.

گزارشاتی از جانباختن یک شهروند نیز می باشد، اما تعدادی از منابع می گویند کە این شهروند بە دلیل شدت جراحات بە تهران منتقل شدە و بر همین اساس در این گزارش تنها دو مورد از سنندج ذکر شدە است.

بررسی ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده ۱۵۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر, هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت میداند.
تابعیت یا ملیت به نوعی رابطهٔ سیاسی و حقوقی بین یک شخص با دولتی معین اشاره دارد که فرد از حمایت مستمر و بی قید و شرط دولت متبوعش برخوردار خواهد شد.

اهمیت این ماده از آن جهت است که تا نیمه اول قرن بیستم دامنه نقض و نادیده انگاری آن چنان وسیع بوده که متقابلا چنین توجه برجسته ای به آن صورت گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر , این حق را مانند دیگر حقوق انسانی که به اختیار و حوزه شخصی انسانها مربوط می شود را به رسمیت شناختههه است و امروزه اشخاص میتوانند بطور همزمان تابعیت یا شهروندی دو یا چند کشور را داشته باشند.
و اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی و اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی , به شرایط تابعیت در ایران اشارههه دارد
مطابق با این قوانین , خاک و خون هر دو برای تعیین تابعیت افراد در نظر گرفته شده است. اما با بررسی بیشتردر این موارد با اشکالاتی دررر کاربرد عملی آنها مواجه خواهیم شد.
در ایران معیار خون فقط از جهت رابطه خونیِ پدر با فرزند در نظر گرفته میشود، و برای مادر هیچ اهمیتی در رابطه خونی قائل نیست، کههه باعث می شود فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی برای کسب تابعیت ایران ۱۸ سال صبر کند، ولی یک بیگانه برای گرفتن تابعیت ایرانی فقط با ۵ سال اقامت در ایران و سایر شرایط دیگر تابع کشور ایران شود و این تبعیض بین انسانها نشانه نقض آشکار حقوق بشر در ایران است.

بررسی ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.

ماده ۱۵۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر, هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت میداند.
تابعیت یا ملیت به نوعی رابطهٔ سیاسی و حقوقی بین یک شخص با دولتی معین اشاره دارد که فرد از حمایت مستمر و بی قید و شرط دولت متبوعش برخوردار خواهد شد.

اهمیت این ماده از آن جهت است که تا نیمه اول قرن بیستم دامنه نقض و نادیده انگاری آن چنان وسیع بوده که متقابلا چنین توجه برجسته ای به آن صورت گرفته است.

کنوانسیون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان

( مصوب‌ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی‌ (مطابق‌ با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(۲۲)

مقدمه‌
دول‌ عضو کنوانسیون‌ حاضر، با عنایت‌ به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد برپایبندی‌ به‌ حقوق‌ اساسی‌ بشر، کرامت‌ و ارزش‌ هر فرد انسانی‌ و برابری‌ حقوق‌ زن‌ و مرد تأکید دارد.
با عنایت‌ به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اصل‌ قابل‌ قبول‌ نبودن‌ تبعیض‌ را تأیید نموده‌، اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنیا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ یکسان‌ بوده‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تمایزی‌، از جمله‌ تمایزات‌ مبتنی‌ بر جنسیت‌، حق‌ دارند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در این‌ اعلامیه‌ بهره‌مند شوند،

با عنایت‌ به‌ اینکه‌ دول‌ عضو میثاقهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمین‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندی‌ از کلیه‌ حقوق‌ اساسی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و سیاسی‌ می‌باشند،
با در نظر گرفتن‌ کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ که‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ منظور پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ منعقد گردیده‌اند،
همچنین‌ با عنایت‌ به‌ قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها و توصیه‌هایی‌ که‌ توسط‌ ملل‌متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ برای‌ پیشبرد تساوی‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ تصویب‌ شده‌ است‌،
در عین‌ حال‌، با نگرانی‌ از اینکه‌ به‌ رغم‌ این‌ اسناد متعدد، تبعیضات‌ علیه‌ زنان‌ همچنان‌ به‌ طور گسترده‌ ادامه‌ دارد،

با یادآوری‌ اینکه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ ناقض‌ اصول‌ برابری‌ حقوق‌ و احترام‌ به‌ کرامت‌ انسانی‌ است‌ و مانع‌ شرکت‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ در زندگی‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ کشور و نیز گسترش‌ سعادت‌ جامعه‌ و خانواده‌ شده‌ و شکوفایی‌ کامل‌ قابلیت‌ها و استعدادهای‌ زنان‌ در خدمت‌ به‌ کشور و بشریت‌ را دشوارتر می‌نماید،

با نگرانی‌ از اینکه‌ در شرایط‌ فقر و تنگدستی‌ زنان‌ از حداقل‌ امکان‌ دسترسی‌ به‌ مواد غذایی‌، بهداشت‌، تعلیم‌ و تربیت‌ و فرصتهای‌ شغلی‌ و سایر نیازها برخوردارند،

با اعتقاد بر اینکه‌ تأسیس‌ نظام‌ نوین‌ اقتصاد بین‌الملل‌ براساس‌ مساوات‌ و عدالت‌ در تحقق‌ پیشبرد برابری‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفاء می‌نماید،

با تأکید بر اینکه‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ آپارتاید، اشکال‌ مختلف‌ نژادپرستی‌، تبعیض‌نژادی‌، استعمار، استعمارنو، تجاوز، اشغال‌ و سلطه‌ و دخالت‌ خارجی‌ در امور داخلی‌ دولتها مستلزم‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ می‌باشد،

با تأیید بر اینکه‌ تحکیم‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، تشنج‌زدایی‌ بین‌المللی‌، همکاری‌های‌ متقابل‌ دول‌ صرف‌ نظر از نظام‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنان‌، خلع‌ سلاح‌ کامل‌ و عمومی‌ و بویژه‌ خلع‌ سلاح‌ اتمی‌ تحت‌ نظارت‌ و کنترل‌ دقیق‌ و مؤثر بین‌المللی‌، تأکید بر اصول‌ عدالت‌، مساوات‌ و منافع‌ متقابل‌ در روابط‌ بین‌ کشورها و احقاق‌ حق‌ مردم‌ تحت‌ سلطه‌ استعمار و بیگانه‌ و اشغال‌ خارجی‌ به‌ دستیابی‌ به‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ و استقلال‌ و همچنین‌ احترام‌ به‌ حاکمیت‌ ملی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ باعث‌ توسعه‌ و پیشرفت‌ اجتماعی‌ خواهد شد و در نتیجه‌ به‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ بین‌ مردان‌ و زنان‌ کمک‌ خواهد کرد،

با اعتقاد بر اینکه‌ توسعه‌ تمام‌ و کمال‌ یک‌ کشور، رفاه‌ جهانی‌ و برقراری‌ صلح‌ مستلزم‌  شرکت‌ یکپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمینه‌ها در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ است‌،

با یادآوری‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پیشرفت‌ جامعه‌، که‌ تا کنون‌ کاملاً شناسایی‌ نشده‌ است‌، اهمیت‌ اجتماعی‌ مادری‌ و نقش‌ والدین‌ در خانواده‌ و در تربیت‌ کودکان‌، و با آگاهی‌ از اینکه‌ نقش‌ زنان‌ در تولید مثل‌ نباید اساس‌ تبعیض‌ قرار گیرد بلکه‌ تربیت‌ کودکان‌ مستلزم‌ تقسیم‌ مسئولیت‌ بین‌ زن‌ و مرد و جامعه‌ به‌ طور کلی‌ می‌باشد،

با اطلاع‌ از اینکه‌ تغییر در نقش‌ سنتی‌ مردان‌ و زنان‌ در جامعه‌ و خانواده‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ مساوات‌ کامل‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ ضروری‌ است‌،

با عزم‌ بر اجرای‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلامیه‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و در این‌ راستا اتخاذ اقدامات‌ ضروری‌ برای‌ از میان‌ برداشتن‌ این‌ گونه‌ تبعیض‌ها در اشکال‌ و صور آن‌، بر مقررات‌ زیر توافق‌ کرده‌اند:

بخش‌ ۱

 ماده‌ ۱

از نظر این‌ کنوانسیون‌، عبارت‌: «تبعیض‌ علیه‌ زنان‌»، به‌ معنی‌ قائل‌ شدن‌ هر گونه‌ تمایز، استثناء یا محدودیت‌ براساس‌ جنسیت‌ است‌ که‌ بر به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ بشر زنان‌ و آزادیهای‌ اساسی‌ آنها و بهره‌مندی‌ و اعمال‌ آن‌ حقوق‌، برپایه‌ مساوات‌ با مردان‌، صرف‌نظر از وضعیت‌ تأهل‌ آنها، در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌، فرهنگی‌، مدنی‌ و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب‌ دارد یا اصولاً، هدفش‌ از بین‌ بردن‌ این‌ وضعیت‌ است‌.

ماده‌ ۲

دولتهای‌ عضو، تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را به‌ هر شکل‌ محکوم‌ می‌نمایند و موافقت‌ می‌نمایند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضی‌، سیاست‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را تعقیب‌ نمایند و بدین‌ منظور، بر امور زیر تعهد می‌نمایند:

الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسی‌ یا دیگر قوانین‌ متناسب‌ داخلی‌ خود، اگر تا کنون‌ چنین‌ کاری‌ انجام‌ نشده‌ و حصول‌ اطمینان‌ از تحقق‌ عملی‌ این‌ اصل‌، از طریق‌ وضع‌ قانون‌ (منظور قوانین‌ عادی‌ لازم‌الاجراست‌) و طرق‌ مناسب‌ دیگر.

ب‌: اتخاذ تدابیر قانونی‌ و غیره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهای‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌.

ج‌: حمایت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمین‌ و اطمینان‌ از حمایت‌ مؤثر زنان‌ علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌، از طریق‌ دادگاههای‌ صالح‌ ملی‌ و دیگر مؤسسات‌ عمومی‌.

د: خودداری‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعیض‌آمیز علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ اینکه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومی‌ بر طبق‌ این‌ تعهد عمل‌ نمایند.

ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ یا مؤسسه‌.

و: اتخاذ تدابیر لازم‌، از جمله‌ تدابیر قانونگذاری‌، برای‌ تغییر یا لغو قوانین‌، مقررات‌، عادات‌ و عملکردهایی‌ که‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعیض‌آمیز هستند.

ز: نسخ‌ کلیه‌ مقررات‌ کیفری‌ داخلی‌ که‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ را در بردارند.

ماده‌ ۳

دولتهای‌ عضو در همه‌ زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های‌ سیاسی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌، تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ قانونگذاری‌ را اعمال‌ خواهند کرد، تا از توسعه‌ و پیشرفت‌ کامل‌ زنان‌ اطمینان‌ حاصل‌ کنند و در نتیجه‌، برخورداری‌ زنان‌ را از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ بر پایه‌ تساوی‌ با مردان‌ تضمین‌ کنند.

ماده‌ ۴

1. پذیرش‌ تدابیر ویژه‌ موقتی‌ که‌ به‌ منظور تسریع‌ برابری‌ موقت‌ میان‌ مردان‌ و زنان‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد نباید به‌ عنوان‌ تبعیض‌ به‌ نفع‌ زنان‌ آنچنان‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ تعریف‌ شده‌ است‌ تلقی‌ گردد ولی‌ به‌ هیچوجه‌ نباید منتج‌ به‌ حفظ‌ استانداردهای‌ جداگانه‌ یا نامساوی‌ بشود، این‌ اقدامات‌ و تدابیر هنگامی‌ که‌ اهداف‌ برابری‌ فرصتها و برخورد مساوی‌ زنان‌ با مردان‌ حاصل‌ شد متوقف‌ خواهد گردید.

2. همچنین‌ اقدامات‌ ویژه‌ای‌ که‌ توسط‌ دولتهای‌ عضو صورت‌ می‌گیرد از جمله‌ تدابیری‌ که‌ در این‌ کنوانسیون‌ وجود دارد و هدف‌ آن‌ حمایت‌ از ایفای‌ نقش‌ مادری‌ زنان‌ است‌ نباید تبعیض‌آمیز تلقی‌ گردد.

ماده‌ ۵

دولتهای‌ عضو، اقدامات‌ مقتضی‌ زیر را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

الف‌: تغییر الگوهای‌ رفتاری‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مردان‌ و زنان‌ به‌ منظور دستیابی‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و دیگر روشهای‌ عملی‌ که‌ بر طرز تفکر پست‌نگری‌ یا برتربینی‌ یک‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ دیگر یا نقش‌ کلیشه‌ای‌ زنان‌ و مردان‌ مبتنی‌ است‌.

ب‌: حصول‌ اطمینان‌ از اینکه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ خانواده‌، شامل‌ درک‌ صحیح‌ از مادری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ اجتماعی‌ و شناسایی‌ مسئولیت‌ مشترک‌ زن‌ و مرد در تربیت‌ و رشد کودکان‌ می‌شود.

این‌ امر را هم‌ باید درک‌ کرد که‌ منافع‌ کودکان‌ در همه‌ موارد از اولویت‌ برخوردار است‌.

ماده‌ ۶

دولت های‌ عضو باید به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضی‌ از جمله‌ وضع‌ قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روی‌ زنان‌ و بهره‌برداری‌ از فحشای‌ آنها جلوگیری‌ نمایند.

بخش‌ ۲

 ماده‌ ۷

دولتهای‌ عضو کنوانسیون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زندگی‌ سیاسی‌ و عمومی‌ کشور، اتخاذ نموده‌ و مخصوصاً اطمینان‌ دهند که‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌، حقوق‌ زیر را برای‌ زنان‌ تأمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ رأی‌ دادن‌ در همه‌ انتخابات‌ و همه‌پرسی‌های‌ عمومی‌ و صلاحیت‌ انتخاب‌ شدن‌ در همه‌ ارگانهاییکه‌ با انتخابات‌ عمومی‌ برگزیده‌ می‌شوند.

ب‌: حق‌ شرکت‌ در تعیین‌ سیاست‌ دولت‌ و اجرای‌ آنها و به‌ عهده‌ گرفتن‌ پست‌های‌ دولتی‌ و انجام‌ وظایف‌ عمومی‌ در تمام‌ سطوح‌ دولتی‌.

ج‌: حق‌ شرکت‌ در سازمانها و انجمن‌های‌ غیردولتی‌ مربوط‌ به‌ زندگی‌ عمومی‌ و سیاسی‌ کشور.

ماده‌ ۸

دولت های‌ عضو باید اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضی‌ برای‌ اطمینان‌ و تضمین‌ این‌ امر فراهم‌ آورند که‌ زنان‌ در شرایط‌ مساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ بتوانند نمایندگی‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بین‌المللی‌ احراز کنند و در کارهای‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مشارکت‌ داشته‌ باشند.

  ماده‌ ۹

1. دولتهای‌ عضو، به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ در زمینه‌ کسب‌، تغییر و یا حفظ‌ تابعیت‌ می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان‌ دهند و تضمین‌ کنند، که‌ نه‌ ازدواج‌ زن‌ با یک‌ مرد خارجی‌ و نه‌ تغییر تابعیت‌ شوهر در طی‌ دوران‌ ازدواج‌، خودبخود، موجب‌ تغییر تابعیت‌ زن‌، بی‌ تابعیت‌ شدن‌ او یا تحمیل‌ تابعیت‌ شوهر بر او نمی‌شوند.

2. دولتهای‌ متعاهد باید در رابطه‌ با تابعیت‌ کودکان‌ به‌ زن‌، حق‌ مساوی‌ با مرد اعطاء کنند.

بخش‌ ۳

 ماده‌ ۱۰

دولت های‌ عضو تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ و تضمین‌ حقوق‌ مساوی‌ آنان‌ با مردان‌ در زمینه‌ آموزش‌ مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند:

الف‌: شرایط‌ مساوی‌ برای‌ هدایت‌ شغلی‌ و حرفه‌ای‌، دسترسی‌ به‌ تحصیل‌، اخذ مدرک‌ از مؤسسات‌ آموزشی‌ در همه‌ سطوح‌ مختلف‌ در مناطق‌ روستایی‌ و شهری‌، این‌ تساوی‌ باید شامل‌ دوره‌های‌ پیش‌دبستانی‌ آموزش‌ عمومی‌، فنی‌، حرفه‌ای‌ و آموزش‌ عالی‌ فنی‌ و نیز هر شیوه‌ دیگر کارآموزی‌ شغلی‌ بشود.

ب‌: امکان‌ دسترسی‌ به‌ برنامه‌ درسی‌، آزمونها، کادر آموزشی‌، اماکن‌ تحصیلی‌ و تجهیزات‌ آموزشی‌ که‌ در همه‌ آنها از کیفیت‌ و معیارهای‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشد.

ج‌: محو هر نوع‌ مفهوم‌ تقلیدی‌ و کلیشه‌ای‌ از نقش‌ زنان‌ و مردان‌ در تمام‌ سطوح‌ و تمام‌ اشکال‌ مختلف‌ آموزشی‌ با تشویق‌ آموزش‌ مختلط‌ پسر و دختر و دیگر انواع‌ روشهای‌ آموزشی‌ که‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ را ممکن‌ سازد مخصوصاً با تجدیدنظر در متون‌ کتب‌ درسی‌ و برنامه‌های‌ مدارس‌ و تعدیل‌ و تطبیق‌ روشهای‌ آموزشی‌.

د: اعطای‌ فرصت‌ یکسان‌ برای‌ استفاده‌ از بورسها و دیگر مزایای‌ تحصیلی‌.

ه‌: فرصتهای‌ یکسان‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ برنامه‌های‌ تداوم‌ آموزش‌، از جمله‌ برنامه‌های‌ عملی‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ و حرفه‌ای‌ مخصوصاً برنامه‌هایی‌ که‌ هدف‌ آنها کاهش‌ هر چه‌ سریعتر فاصله‌ آموزشی‌ موجود بین‌ زنان‌ و مردان‌ است‌.

و: کاهش‌ تعداد دختران‌ دانش‌آموزی‌ که‌ ترک‌ تحصیل‌ می‌کنند و برنامه‌ریزی‌ برای‌ زنان‌ و دخترانی‌ که‌ قبلاً ترک‌ تحصیل‌ کرده‌اند.

ز: دادن‌ فرصت‌ مناسب‌ به‌ زنان‌ برای‌ شرکت‌ فعال‌ در ورزش‌ و تربیت‌ بدنی‌.

ح‌: دسترسی‌ به‌ آموزشهای‌ خاص‌ تربیتی‌ که‌ سلامتی‌ و تندرستی‌ خانواده‌ را تضمین‌ می‌نماید و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهای‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌.

ماده‌ ۱۱

1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ اشتغال‌ انجام‌ دهند و اطمینان‌ دهند که‌ بر مبنای‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌، حقوق‌ یکسان‌ مخصوصاً در موارد زیر برای‌ زنان‌ رعایت‌ می‌شود:

الف‌: حق‌ کار(اشتغال‌) به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ لاینفک‌ حقوق‌ انسانی‌

ب‌: حق‌ امکانات‌ شغلی‌ یکسان‌، از جمله‌ اجرای‌ ضوابط‌ یکسان‌ در مورد انتخاب‌ شغل‌

ج‌: حق‌ انتخاب‌ آزادانه‌ حرفه‌ و شغل‌، حق‌ ارتقای‌ مقام‌، برخورداری‌ از امنیت‌ شغلی‌ و تمام‌ امتیازات‌ و شرایط‌ خدمتی‌ و حق‌ استفاده‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ حرفه‌ای‌ و بازآموزی‌ از جمله‌ کارآموزی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ و شرکت‌ در دوره‌های‌ آموزشی‌ پیشرفته‌ و آموزشی‌ مرحله‌ای‌.

د: حق‌ دریافت‌ مزد مساوی‌، استفاده‌ از مزایا و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در مشاغل‌ و کارهایی‌ که‌ ارزش‌ یکسان‌ دارند همچنین‌ رفتار مساوی‌ در ارزیابی‌ کیفیت‌ کار.

ه‌: حق‌ برخورداری‌ از تأمین‌ اجتماعی‌ مخصوصاً در موارد بازنشستگی‌، بیکاری‌، بیماری‌، دوران‌ ناتوانی‌ و پیری‌ و سایر موارد از کارافتادگی‌. هم‌ چنین‌ حق‌ استفاده‌ از مرخصی‌ استحقاقی‌ (با دریافت‌ حقوق‌).

و: حق‌ برخورداری‌ از بهداشت‌ و ایمنی‌ شرایط‌ کار از جمله‌ برخورداری‌ از ایمنی‌ و سلامتی‌ برای‌ تولید مثل‌.

2. به‌ منظور جلوگیری‌ از تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ازدواج‌، یا بارداری‌ و تضمین‌ حق‌ مسلم‌ آنان‌ برای‌ کار، دولتهای‌ عضو اقدامات‌ مناسب‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

الف‌: ممنوعیت‌ اخراج‌ به‌ خاطر حاملگی‌ یا مرخصی‌ زایمان‌ و اعمال‌ تبعیض‌ در اخراج‌ به‌ لحاظ‌ وضعیت‌ زناشویی‌ با برقراری‌ ضمانت‌ اجرا برای‌ تخلف‌ از این‌ امر.

ب‌: دادن‌ مرخصی‌ دوران‌ زایمان‌ با پرداخت‌ حقوق‌ با مزایای‌ اجتماعی‌ مناسب‌ بدون‌ از دست‌ رفتن‌ شغل‌، سمت‌ یا مزایای‌ اجتماعی‌.

ج‌: تشویق‌ و حمایت‌ لازم‌ برای‌ ارائه‌ خدمات‌ اجتماعی‌ به‌ نحوی‌ که‌ والدین‌ را قادر سازد تا تعهدات‌ خانوادگی‌ را با مسئولیت‌های‌ شغلی‌ هماهنگ‌ سازند و در زندگی‌ عمومی‌ شرکت‌ جویند، مخصوصاً از طریق‌ تشویق‌ به‌ تأسیس‌ و توسعه‌ تسهیلات‌ مراقبت‌ از کودکان‌.

د: حمایت‌ ویژه‌ از زنان‌ در دوران‌ بارداری‌ در مشاغلی‌ که‌ ثابت‌ شده‌ برای‌ آنها زیان‌آور است‌.

3. قوانین‌ حمایتی‌ در رابطه‌ با موضوعات‌ مطروحه‌ در این‌ ماده‌ باید متناوباً در پرتو پیشرفتهای‌ علمی‌ و تکنیکی‌ مورد بازنگری‌ قرار گیرند و در صورت‌ ضرورت‌، اصلاح‌ و نسخ‌ یا تمدید شوند.

ماده‌ ۱۲

1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند.

2. دولتهای‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند.

ماده‌ ۱۳

 دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ مقتضی‌ برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در دیگر زمینه‌های‌ زندگی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ به‌ عمل‌ آورند و بر مبنای‌ تساوی‌ زن‌ و مرد حقوق‌ یکسان‌ را برای‌ آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین‌ نمایند.

الف‌: حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ خانوادگی‌

ب‌: حق‌ استفاده‌ از وامهای‌ بانکی‌، رهن‌ و دیگر اعتبارات‌ بانکی‌

ج‌: حق‌ شرکت‌ در فعالیت‌های‌ تفریحی‌، ورزشی‌ و کلیه‌ جنبه‌های‌ زندگی‌ فرهنگی‌

ماده‌ ۱۴

1. دول‌ عضو مشکلات‌ خاص‌ زنان‌ روستایی‌ را مدنظر قرار داده‌ و به‌ نقش‌ مهمی‌ که‌ این‌ زنان‌ در جهت‌ حیات‌ اقتصادی‌ خانواده‌های‌ خود از جمله‌ کار در بخش‌های‌ غیرمالی‌ اقتصادی‌ به‌ عهده‌ دارند، توجه‌ خاص‌ مبذول‌ خواهند داشت‌ و کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ اجرا گردد.

2. دول‌ عضو کلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را جهت‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ در مناطق‌ روستایی‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد تا این‌ زنان‌ براساس‌ تساوی‌ مردان‌ و زنان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ روستایی‌ شرکت‌ نموده‌ و از آن‌ بهره‌مند گردند و بخصوص‌ از حقوق‌ زیر برخوردار شوند:

الف‌: شرکت‌ در تدوین‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ در کلیه‌ سطوح‌.

ب‌: دسترسی‌ به‌ تسهیلات‌ بهداشتی‌ کافی‌ از جمله‌ اطلاعات‌، مشاوره‌ و خدمات‌ تنظیم‌ خانواده‌.

ج‌: استفاده‌ مستقیم‌ از برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌.

د: استفاده‌ از انواع‌ دوره‌ها و برنامه‌های‌ آموزشی‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ از جمله‌ سوادآموزی‌ عملی‌ و نیز بهره‌مندی‌ از خدمات‌ محلی‌ و فوق‌العاده‌ به‌ منظور بالا بردن‌ کارآیی‌ فنی‌ آنان‌.

ه‌: تشکیل‌ گروهها و تعاونی‌های‌ خودیاری‌ به‌ منظور بدست‌ آوردن‌ امکان‌ دستیابی‌ مساوی‌ به‌ فرصت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ اشتغال‌ یا خوداشتغالی‌.

و: شرکت‌ در کلیه‌ فعالیت‌های‌ محلی‌.

ز: دسترسی‌ به‌ وام ها و اعتبارات‌ کشاورزی‌، تسهیلات‌ بازاریابی‌، تکنولوژی‌ مناسب‌ و استفاده‌ یکسان‌ از زمین‌ و برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در چارچوب‌ اصلاحات‌ ارضی‌ و روستایی‌ و نیز در برنامه‌های‌ جایگزینی‌ زمین‌.

ح‌: بهره‌مندی‌ از شرایط‌ زندگی‌ مناسب‌، بویژه‌ مسکن‌، بهداشت‌، آب‌ و برق‌، ارتباطات‌ و حمل‌ و نقل‌.

بخش‌ ۴

 ماده‌ ۱۵

1. دولت های‌ عضو، تساوی‌ زنان‌ را با مردان‌ در برابر قانون‌ می‌پذیرند.

2. دولتهای‌ عضو، در امور مدنی‌، همان‌ اهلیت‌ قانونی‌ را که‌ مردان‌ دارند به‌ زنان‌ داده‌ و امکانات‌ مساوی‌ برای‌ اجرای‌ این‌ اهلیت‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهند. مخصوصاً دولتهای‌ عضو به‌ زنان‌ حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ را در انعقاد قرارداد و اداره‌ اموال‌ می‌دهند و در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ در دادگاهها و محاکم‌ با آنها رفتار یکسان‌ خواهند داشت‌.

3. دولتهای‌ عضو قبول‌ می‌کنند که‌ هر گونه‌ قرار داد یا اسناد خصوصی‌ دیگر از هر نوع‌ که‌ به‌ منظور محدود کردن‌ صلاحیت‌ قانونی‌ زنان‌ تنظیم‌ شده‌ باشد باطل‌ و بلا اثر تلقی‌ می‌شود.

4. دولتهای‌ عضو می‌پذیرند که‌ در رابطه‌ با قانون‌ رفت‌ و آمد اشخاص‌ و انتخاب‌ مسکن‌ و محل‌ اقامت‌، زن‌ و مرد از حق‌ مساوی‌ برخوردار باشند.

ماده‌ ۱۶

1. دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ رفع‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در همه‌ امور مربوط‌ به‌ ازدواج‌ و روابط‌ خانوادگی‌ به‌ عمل‌ آورند و مخصوصاً برپایه‌ تساوی‌ حقوق‌ مرد و زن‌ امور زیر را تضمین‌ کنند:

الف‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انعقاد ازدواج‌

ب‌: حق‌ یکسان‌ برای‌ انتخاب‌ آزادانه‌ همسر و انعقاد ازدواج‌ براساس‌ رضایت‌ آزاد و کامل‌ طرفین‌.

ج‌. حقوق‌ و مسئولیت‌های‌ یکسان‌ در دوران‌ ازدواج‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌.

د: حقوق‌ و مسئولیتهای‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ والدین‌، قطع‌ نظر از وضعیت‌ زناشویی‌ آنها، در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ فرزندان‌، در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

ه‌: حقوق‌ مساوی‌ برای‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و مسئولانه‌ در زمینه‌ تعداد فرزندان‌ و فاصله‌ زمانی‌ بارداری‌ و دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌، آموزش‌، و وسایلی‌ که‌ آنها را برای‌ اعمال‌ این‌ حقوق‌ قادر سازند.

و: حقوق‌ و مسئولیت‌ یکسان‌ در رابطه‌ با ولایت‌، حضانت‌، قیومت‌ کودکان‌ و فرزندخواندگی‌ یا هر گونه‌ عناوین‌ و مفاهیم‌ مشابهی‌ که‌ در قوانین‌ داخلی‌ وجود دارد. در تمام‌ موارد، منافع‌ کودکان‌ در اولویت‌ است‌.

ز: حقوق‌ شخصی‌ یکسان‌ به‌ عنوان‌ شوهر و زن‌ از جمله‌ حق‌ انتخاب‌ نام‌ خانوادگی‌، حرفه‌ و شغل‌.

ح‌: حقوق‌ یکسان‌ برای‌ هر یک‌ از زوجین‌ در رابطه‌ با مالکیت‌، اکتساب‌، مدیریت‌، سرپرستی‌، بهره‌برداری‌ و در اختیار داشتن‌ اموال‌ خواه‌ مجانی‌ و یا با داشتن‌ هزینه‌.

2. نامزد کردن‌ و تزویج‌ کودکان‌، قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه‌ اقدام‌ لازم‌، از جمله‌ وضع‌ قانون‌ جهت‌ تعیین‌ حداقل‌ سن‌ برای‌ ازدواج‌ و ثبت‌ اجباری‌ ازدواج‌ در یک‌ دفتر رسمی‌ باید اتخاذ شود.

بخش‌ ۵

 ماده‌ ۱۷

1. به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌ حاصله‌ در اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ کمیته‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ (که‌ من‌ بعد از آن‌ به‌ عنوان‌ کمیته‌ یاد خواهد شد) شامل‌ هجده‌ نفر در زمان‌ لازم‌الاجرا شدن‌ و پس‌ از تصویب‌ یا پیوستن‌ سی‌ و پنجمین‌ کشور عضو بیست‌ و سه‌ نفر از خبرگان‌ دارای‌ شهرت‌ اخلاقی‌ والا و صلاحیت‌ در زمینه‌ای‌ مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ تشکیل‌ می‌شود. این‌ خبرگان‌ توسط‌ دول‌ عضو از میان‌ اتباع‌ کشورهایشان‌ انتخاب‌ می‌شوند و در صلاحیت‌ شخصی‌ خود خدمت‌ می‌کنند. در انتخاب‌ این‌ اشخاص‌ به‌ توزیع‌ عادلانه‌ جغرافیایی‌ و به‌ حضور اشکال‌ مختلف‌ تمدن‌ و نظامهای‌ عمده‌ حقوقی‌ توجه‌ می‌شود.

2. اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ و از فهرست‌ افرادی‌ که‌ توسط‌ دول‌ عضو نامزد شده‌اند انتخاب‌ می‌شوند، هر دولت‌ عضو می‌تواند یک‌ نفر از اتباع‌ خود را نامزد نماید.

3. نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ این‌ کنوانسیون‌ برگزار خواهد شد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر انتخابات‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد طی‌ نامه‌ای‌ از دول‌ عضو می‌خواهد تا ظرف‌ دو ماه‌ نامزدهای‌ خود را معرفی‌ کنند. دبیرکل‌ فهرست‌ اسامی‌ نامزدها را به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده‌ هر یک‌، تهیه‌ و برای‌ دول‌ عضو ارسال‌ خواهد داشت‌.

4. انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ دول‌ عضو که‌ توسط‌ دبیرکل‌ در مقر ملل‌ متحد برگزار خواهد شد، انجام‌ می‌شود. در این‌ جلسه‌، که‌ حد نصاب‌ تشکیل‌ آن‌ حضور دو سوم‌ دول‌ عضو می‌باشد، اشخاص‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ آن‌ دسته‌ از نامزدهایی‌ خواهند بود که‌ بیشترین‌ تعداد آراء و همزمان‌ اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ دول‌ عضو حاضر و رأی‌ دهنده‌ در جلسه‌ را به‌ دست‌ آورند.

5. اعضای‌ کمیته‌ برای‌ یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ انتخاب‌ می‌شوند. لکن‌ دوره‌ عضویت‌ ۹ نفر از اعضای‌ منتخب‌ در اولین‌ انتخابات‌ در پایان‌ دو سال‌ به‌ اتمام‌ می‌رسد. بلافاصله‌ پس‌ از اولین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ ۹ عضو به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

6. انتخاب‌ ۵ عضو دیگر کمیته‌ مطابق‌ با بندهای‌ ۲، ۳ و ۴ این‌ ماده‌ و به‌ دنبال‌ سی‌ و پنجمین‌ تصویب‌ یا الحاق‌ صورت‌ خواهد گرفت‌. دوره‌ عضویت‌ دو نفر از اعضای‌ فوق‌ در پایان‌ دو سال‌ خاتمه‌ خواهد یافت‌ و اسامی‌ این‌ دو نفر به‌ قید قرعه‌ توسط‌ رئیس‌ کمیته‌ انتخاب‌ خواهد شد.

7. به‌ منظور اشغال‌ پست‌های‌ خالی‌ احتمالی‌، دولتی‌ که‌ فعالیت‌ کارشناس‌اش‌ به‌ عنوان‌ عضو کمیته‌ متوقف‌ شده‌ است‌، کارشناس‌ دیگری‌ را از بین‌ اتباع‌ خود برای‌ عضویت‌ در کمیته‌ مشروط‌ به‌ تأیید انتخاب‌ خواهد کرد.

8. اعضای‌ کمیته‌ با تأیید مجمع‌ عمومی‌ و بر طبق‌ ضوابط‌ و شرایطی‌ که‌ آن‌ مجمع‌ مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن‌ اهمیت‌ مسئولیت‌های‌ کمیته‌ از سازمان‌ ملل‌متحد مقرری‌ دریافت‌ خواهند کرد.

9. دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسهیلات‌ و کارمندان‌ لازم‌ را به‌ منظور تحقق‌ و انجام‌ مؤثر وظایف‌ کمیته‌ در چارچوب‌ این‌ کنوانسیون‌ تأمین‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۱۸

1. دول‌ عضو متعهد می‌شوند گزارشی‌ برای‌ بررسی‌ کمیته‌ در مورد اقدامات‌ تقنینی‌، قضایی‌ و اجرایی‌ و سایر اقدامات‌ متخذه‌ در راستای‌ اجرای‌ مفاد این‌ کنوانسیون‌ و پیشرفتهای‌ حاصله‌ در این‌ رابطه‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد ارائه‌ کنند.

الف‌: یک‌ سال‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ کنوانسیون‌ برای‌ آن‌ دولت‌.

ب‌: پس‌ از آن‌ حداقل‌ هر چهار سال‌ یکبار و علاوه‌ بر آن‌ هر زمانی‌ که‌ کمیته‌ درخواست‌ کند.

2. این‌ گزارشها می‌تواند مبین‌ عوامل‌ و مشکلاتی‌ که‌ بر میزان‌ اجرای‌ تعهدات‌ تحت‌ این‌ کنوانسیون‌ اثر می‌گذارد باشد.

ماده‌ ۱۹

1. کمیته‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ خود را تصویب‌ خواهد نمود.

2. کمیته‌ مسئولان‌ خود را برای‌ یک‌ دوره‌ دو ساله‌ انتخاب‌ خواهد کرد.

 ماده‌ ۲۰

1. کمیته‌ به‌ منظور بررسی‌ گزارش هایی‌ که‌ مطابق‌ با ماده‌ ۱۸ این‌ کنوانسیون‌ ارائه‌ شده‌ هر ساله‌ به‌ مدتی‌ که‌ از دو هفته‌ تجاوز نکند تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد.

2. جلسات‌ کمیته‌ معمولاً در مقر سازمان‌ ملل‌متحد یا در هر محل‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ به‌ تصمیم‌ کمیته‌ تعیین‌ می‌شود برگزار خواهد شد.

ماده‌ ۲۱

1. کمیته‌ همه‌ ساله‌ از طریق‌ شورای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ گزارشی‌ در مورد فعالیت‌های‌ خود به‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ می‌نماید و می‌تواند براساس‌ گزارشها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ ارائه‌ دهد. این‌ پیشنهادات‌ و توصیه‌های‌ کلی‌ همراه‌ با نظرات‌ احتمالی‌ دول‌ عضو در گزارش‌ کمیته‌ درج‌ می‌گردد.

2. دبیرکل‌ ملل‌متحد گزارشهای‌ کمیته‌ را جهت‌ اطلاع‌ به‌ کمیسیون‌ مقام‌ زن‌ ارسال‌ می‌نماید.

ماده‌ ۲۲

مؤسسات‌ تخصصی‌ مجاز خواهند بود که‌ از طریق‌ نمایندگانشان‌ اجرای‌ موادی‌ از کنوانسیون‌ حاضر را که‌ در حوزه‌ فعالیت‌های‌ آنها جای‌ می‌گیرند مورد بررسی‌ قرار دهند.

کمیته‌ ممکن‌ است‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ دعوت‌ کند تا گزارشهایی‌ درباره‌ نحوه‌ اجرای‌ کنوانسیون‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ به‌ حوزه‌ فعالیت‌ آنها مربوط‌ می‌شود ارائه‌ نمایند.

بخش‌ ۶

 ماده‌ ۲۳

هیچ‌چیز در این‌ کنوانسیون‌ بر مقرراتی‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ زنان‌ و مردان‌ به‌ برابری‌ مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت‌، این‌ مقررات‌ می‌تواند شامل‌ موارد زیر باشد:

الف‌: قوانین‌ یک‌ دولت‌ عضو، یا

ب‌: هر کنوانسیون‌، پیمان‌ یا موافقت‌ نامه‌ بین‌المللی‌ دیگری‌ که‌ برای‌ آن‌ دولت‌ لازم‌الاجرا است‌.

ماده‌ ۲۴

دول‌ عضو متعهد می‌گردند کلیه‌ اقدامات‌ لازم‌ در سطح‌ ملی‌ را که‌ هدف‌ از آن‌ تحقق‌ کامل‌ حقوق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ در این‌ کنوانسیون‌ می‌باشد، به‌ عمل‌ آورند.

ماده‌ ۲۵

1. این‌ کنوانسیون‌ برای‌ امضای‌ کلیه‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد.

2. دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ عنوان‌ امین‌ این‌ کنوانسیون‌ تعیین‌ می‌شود.

3. تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ منوط‌ به‌ طی‌ مراحل‌ تصویب‌ قانونی‌ است‌. اسناد تصویب‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ خواهد شد.

4. این‌ کنوانسیون‌ جهت‌ الحاق‌ دول‌ مفتوح‌ می‌باشد. الحاق‌ با سپردن‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد محقق‌ می‌شود.

 ماده‌ ۲۶

1. دول‌ عضو می‌توانند در هر زمان‌ طی‌ نامه‌ای‌ خطاب‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد درخواست‌ تجدید نظر در این‌ کنوانسیون‌ را نمایند.

2. مجمع‌ عمومی‌ ملل‌متحد در مورد اقدامات‌ احتمالی‌ بعدی‌ در مورد چنین‌ درخواستی‌ تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

 ماده‌ ۲۷

1. این‌ کنوانسیون‌ سی‌ روز پس‌ از تاریخی‌ که‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ نزد دبیرکل‌ ملل‌ متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ شد، لازم‌ الاجرا می‌گردد.

2. پس‌ از به‌ ودیعه‌ سپردن‌ بیستمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌، برای‌ هر دولتی‌ که‌ این‌ کنوانسیون‌ را تصویب‌ می‌کند یا به‌ آن‌ ملحق‌ می‌گردد، کنوانسیون‌ مذکور از سی‌امین‌ روز تاریخی‌ که‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ آن‌ به‌ دولت‌ به‌ امانت‌ گذارده‌ شده‌ لازم‌الاجرا می‌گردد.

ماده‌ ۲۸

1. دبیرکل‌ ملل‌متحد متن‌ تحفظ‌ کشورها، در هنگام‌ تصویب‌ یا الحاق‌ را دریافت‌ نموده‌ و آن‌ را میان‌ کلیه‌ دول‌ توزیع‌ می‌نماید.

2. تحفظاتی‌ که‌ با هدف‌ و منظور این‌ کنوانسیون‌ سازگار نباشد مجاز نخواهد بود.

3. تحفظات‌ از طریق‌ تسلیم‌ یادداشتی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در هر زمان‌ قابل‌ پس‌ گرفتن‌ است‌. نامبرده‌ همه‌ دولتها را از این‌ موضوع‌ مطلع‌ خواهد کرد. لغو تحفظ‌ از روزی‌ که‌ یادداشت‌ دریافت‌ شود معتبر است‌.

ماده‌ ۲۹

1. هر گونه‌ اختلاف‌ در تفسیر یا اجرای‌ این‌ کنوانسیون‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عضو که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ نگردد بنا به‌ تقاضای‌ یکی‌ از طرفین‌ به‌ داوری‌ ارجاع‌ می‌گردد. چنانچه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ درخواست‌ داوری‌، طرفین‌ در مورد نحوه‌ و تشکیلات‌ داوری‌ به‌ توافق‌ نرسند، یکی‌ از طرفین‌ می‌تواند خواستار ارجاع‌ موضوع‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ مطابق‌ با اساسنامه‌ دیوان‌ گردد.

2. هر دولت‌ عضو می‌تواند به‌ هنگام‌ امضاء یا تصویب‌ این‌ کنوانسیون‌ یا الحاق‌ به‌ آن‌ اعلام‌ کند که‌ خود را موظف‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ ماده‌ نمی‌داند. دول‌ عضو دیگر در قبال‌ دولتی‌ که‌ به‌ بند یک‌ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ است‌، ملزم‌ به‌ اجرای‌ بند یک‌ نمی‌باشند.

3. هر دولت‌ عضوی‌ که‌ بر طبق‌ بند ۲ این‌ ماده‌ اعلام‌ تحفظ‌ نموده‌ باشد می‌تواند در هر زمان‌ از تحفظ‌ خود از طریق‌ اعلام‌ رسمی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد صرف‌نظر نماید.

 ماده‌ ۳۰

این‌ کنوانسیون‌ که‌ متون‌ عربی‌، چینی‌، انگلیسی‌، فرانسه‌، روسی‌ و اسپانیولی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار یکسان‌ می‌باشند، نزد دبیرکل‌ ملل‌متحد به‌ امانت‌ گذارده‌ می‌شود.