حق حیات
نشریه مستقل هواداران حقوق بشر
سال دوم
شماره ششم (بهار) خرداد 1399 / ژوئن ۲۰۲۰
ما هواداران مستقل حقوق بشر، خواهان احترام به حقوق ذاتی
(حقوقی که در زمان زایش همراه ماست چون نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، رشد، حرکت، احساسات
و...) و شهروندی (وظیفه جامعه برای امکان رشد حقوق ذاتی چون امنیت زندگی، رفاه،
بهداشت، آموزش، پرورش و...) انسان ها هستیم.
برای آگاهی در زیر چند ماده از
اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلام می کنیم
ماده 23: حق امنیت کار
الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه
و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت
نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او
و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل
دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .
ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و
در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24: حق استراحت و فراغت
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات
کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد.
سوسن ذاکری نژاد سرده
مقدمه : واژه زنکشی یا femicide سالهاست وارد ادبیات سازمان ملل و فعالان حقوق
زنان و حقوق بشر شده است. همه موارد زنکشی الزاما با قتلهای ناموسی یکی نیستند؛
اگرچه محور این قتلها جنسیت است اما آنچه قتلهای موسوم به ناموسی را از سایر
انواع زنکشی متمایز میکند، هسته مرکزی تفکری است که زن را ناموس مرد و مرد را
موجودی غیرتمند به حساب میآورد. قتلهای ناموسی را میتوان خشنترین نوع خشونت
خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روشهای معمول تنها یک بار اتفاق میافتد و در
همان یک بار، مرگ را برای قربانی به همراه میآورد. به طور کلی قتل ناموسی به قتلی
گفته میشود که در آن زنان یک خانواده که میتوانند نقش مادر، خواهر، فرزند یا همسر
برای قاتل داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از شرف، ناموس و عفت» خوانده میشود،
به دست مردان اعضای خانواده کشته شوند. قتل ناموسی از جمله مواردی است که نه
فقط شوهران ،بلکه پدران، برادران، پدربزرگها
و گاه حتی اقوام نزدیک به آن اقدام میکنند. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و
امکان این وجود دارد هر انتخاب آزاد زنان، مرگ و قتل آنان را در پی داشته باشد.
کدام مناطق: بر اساس آمارهای رسمی حکومت ایران، استانهای خوزستان،
کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل
به ترتیب بیشترین قتلهای ناموسی را به نام خود ثبت کردهاند. قتلهای ناموسی در ایران
بخش قابل توجهی از پروندههای جنایی را تشکیل میدهند.
آمار و
اخبار : قتلهای ناموسی و کشتن زنان بهطور بارز، هر هفته در صدر اخبار قرار دارد
و این رویکرد نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان میباشد. بر اساس آمار و اسناد جمعیت
حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تعداد ۵ زن و یک دختر زیر ۱۸سال
خودکشی کردهاند و دو زن یکی توسط شوهر و دیگری توسط پدر به قتل رسیدهاند. همچنان
بر اساس همین آمار در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد ۶۰ زن کشته و یا خودکشی نمودهاند. از
این تعداد ۷ زن توسط مرد خانواده و تعداد ۴ زن بهطور مشکوک به قتل رسیدهاند.
در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتلها
وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر پنج زنی که در ایران
به قتل میرسند دو زن به نوعی قربانی قتلهای ناموسی است.سالانه تقریبا 5000 زن
جان خود را در قتل های ناموسی از دست میدهند. در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی
انتظامی در سال 1397 قتلهای ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران
دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد قتلها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در
خانوادهها به وقوع میپیوندد.آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
نشان میدهد قتلهای موسوم به ناموسی اغلب در جوامع تندروی مذهبی و عمدتا اسلامی به
ثبت رسیدهاند؛ از غرب و جنوب آسیا گرفته تا شمال آفریقا.بیشتر خانواده ها به دلایل
سنتی و مذهبی این جنایت را برملا نمیکنند و جسد زن را در خفا خاک میکنند و یا میسوزانند.
همان طور که شما در جریان اخبار زنان در ایران هستید ، در خوزستان
مردی با همکاری برادرزن خود ، به دلیل سوء ظن، جان همسرش را گرفت. در روستای
"فدافن" شهرستان کاشمر، مردی به برادر همسرش میگوید که خواهرش روابط
مشکوکی دارد و مدام از طریق تلفن مشغول اساماس دادن به
افرادی است که او آنها را نمیشناسد. برادر زن هم
بدون پرسوجو و گفتوگو با خواهر، از فرصت استفاده میکند و وقتی
که خواهرش در حمام بوده است، او را میکشد.در اردیبهشت ماه
امسال یک دختر ٢٣ سالە به نام ”نرمین وطن خواه“و دو خواهر بە نامهای
“شایستە امینی” ۳۳ ساله و “اسرا امینی” ۲۲ ساله در شهرک نایسر سنندج با انگیزهی
ناموسی با ضربات چاقو به قتل رسیده اند. پس از وقوع قتل های ناموسی که اردیبهشت ماه امسال افزایش یافت، شماری
از فعالان مدنی پس از انتشار اخباری مبنی بر قتل و خودکشی زنان در مریوان در راستای
حمایت از زنان، تجمع اعتراضی را با شعار « نه به خشونت علیه زنان» و «نه به قتلهای
ناموسی» برگزار کردند. اما نهادهای حکومتی بدون دلیل مشخص تجمع کنندگان را متفرق
کردند و همچنین تعدادی از این فعالان مانند دیمن فتحی، سمیه روزبه، محمد دانش، کویار
خویشکار، هیمن کانی سانانی، مژده مردوخی و حمید قبادی” توسط نیروهای امنیتی
بازداشت شدند.
علت قتل های ناموسی: قتلهای ناموسی در بیشتر موارد ناشی از یک
سوء ظن است و هیچوقت ثابت نشده است.دلایل قتل های ناموسی را میتوان در
موارد زیر اشاره کرد: داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع (کلامی، جنسی و عاطفی)،
ظن به خیانت، درخواست طلاق،تبعیض و تعصبات قومی، نوع پوشش ،علاقمند شدن به پسری،
عدم رعایت آداب و رسوم تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج
با فردی که مورد تایید خانواده نیست و مخالفت با ازدواج اجباری ،در مواردی هم حتی
گفتوگوی تلفنی با نامحرم، هر کدام میتوانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند. در برخی از بافتهای فرهنگی و جغرافیایی ایران، خانواده ها ممکن است
دست به قتل زنی از اعضای خانواده خود بزنند که آن زن ، قربانی تجاوز جنسی شده است؛
ولی چون این فرهنگ در ایران جا افتاده که قربانی تجاوز جنسی ،ناموس خانواده را بر
باد داده ،به همین علت دست به قتل آن زن میزنند و کشتن آن زن مایه افتخار و حفظ
آبرو و شرافت خانواده به حساب می آید. این زنان تنها به دلیل "ننگین کردن
آبرو و شرافت خانواده خود" مجازات میشوند.در همین فضا، گاه پرونده قتل ناموسی
تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن باز شده است. در این
شرایط حتی ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق و «حفظ آبروی خود» او
را به قتل برسانند.
ریشه قتل های ناموسی:چه می شود که مردان به خودشان اجازه می
دهند که بی دغدغه و بدون واهمه دست به قتل های ناموسی بزنند ؟
عکس العمل مراجع قضایی و حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون
نسبت به اینگونه خشونتها چیست؟ قوانین زنستیز
مذهبی و فرهنگ مردسالاری، فقر فرهنگی و اقتصادی موجب ادامه و گسترش این خشونت ها و
پدیده ضد کرامت انسانی گردیده است.در جوامع سنتی بیشترین آمار قتل
ناموسی دیده میشود که تبعیض بین زن و مرد و تعصب نسبت به زنان رواج بیشتری دارد
که حتی کوچکترین رفتار خار از عقیده آنان محرکی برای آسیب رساندن به زنان جامعه
استموارد دیگری که در جامعه ما خودنمایی میکند، ازجمله احساس مالکیت و بردگی است
که نسبت به زنان رواج بیشتری دارد، به این عبارت که مردان نوامیس خود را در قفس
قرار میدهند تا کسی به آنها دست پیدا نکند ولی همین محدودیتها باعث به وجود
آمدن ذهنیتی غلط و باورهای اشتباه در جامعه میشود و محافظان ناموس (مردانی که به
این مقوله اعتقاددارند) ،خود را محق در آسیب رساندن به زنان جامعه میدانند.در شرق کردستان، حکومت اسلامی ایران با قوانین زنستیز و ترویج مطیع
بودن زنان در برابر مردان (شوهر، پدر، برادر) اراده زنان را از بین برده و زنان را
حتی از خروج از خانه و سفر بدون اجازه مرد، منع و موجبات خشونتها را فراهم میکند.
همچنین عدم وجود قوانین حامی زنان نیز موجب ادامه و گسترش خشونتهای فیزیکی در خانواده
است و جمهوری اسلامی ایران هیچ مسئولیتی در مقابل سلامتی زنان بر عهده نمیگیرد و
بدینصورت خشونتها علیه زنان ادامه داشته و گسترش مییابد.
عدم اجرای قانون حمایت از زنان و فرهنگ مردسالاری و عشایری و زنستیزی
عوامل اصلی بروز چنین رویکرد و قتل زنان در جامعه است. در فرهنگ جنسیتی ایران
که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایهریزی شده، زنان ملزم و
موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک
سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند. در
این میان علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالاری و همچنین نقش آموزههای دینی در
اِعمال خشونت ناموسی علیه زنان ، آنچه که نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونتها ایفا
میکند، نوع و میزان واکنش قانون نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است.
مسالهای که در ایران همواره از سوی جرم شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین
فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.هیچ یک از موارد
قتلهای ناموسی بیارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد
مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبودهاند.
اما نه تنها قوانین حاکم علیه زنان است، بلکه دستگاه های اجرایی و
حاکمیت نیز در تشدید این فضا علیه زنان نیز نقش بسزایی دارند.
تعبیر قتل ناموسی در قانون اساسی ایران ،برخورد قوه قضاییه طبق قانون
اساسی ایران با مرتکبین این خشونت و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند 2030
یونسکو : ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ،به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده همسر
خود در حال «زنا» با مردی دیگر او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمیشود. قوانین
وضع شده در ایران (قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) به
تبعیت از قول فقهای شیعه با استناد به دلایلی از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا
و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را
در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل
عمد معاف دانسته است. بر این اساس اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر
به قتل برساند نه تنها از مجازات پیشبینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام
است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد و فقط
تنها به شش ماه حبس محکوم خواهد شد. البته
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی صریحا بیان میکند پدر و جد پدری در صورت
کشتن فرزند قصاص نمیشوند.به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر و یا
فرزند خود را میگیرد وبدون هیچ ابایی این خشونت غیر انسانی را انجام داده و
مجازات هم نمیشود. به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی
مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد میتواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد.
در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و
دیگر آن را اجرا نمیکنند، سپردن اختیار تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به
انسانی دیگر (به عنوان مثال :حق شوهر در کشتن همسر) کمال خشونت است، چرا که اگر
بنا، بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام، فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات
اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود .البته اگر تراژدی همسرکشی برعکس باشد،
مجازات قصاص قطعی است. بر این اساس اگر زنی شوهر خود را بکشد، قطعا قصاص خواهد شد.بر اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا»
خوانده میشود،زن مهدورالدم است چه اثبات شود و یا نشود. مهدورالدم یعنى کسى که خونش
باطل است و در برابر آن ، قصاص یا دیه ای نیست. بر اساس بندهای
اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 1( همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت
و حقوق با هم برابرند)، ماده 2(عدم تبعیض جنسیتی و همچنین بهره مند شدن افراد از
همه حقوق و کلیه آزادی های مربوطه)،
ماده 3 (حق حیات،زندگی،آزادی وامنیت برای همه)
،ماده 4 و 5 (برده داری و شکنجه ممنوع)،
ماده 7( برابری و مساوات قانون برای همه) ،
ماده 8( رعایت حقوق انسانی توسط قانون)
و نیز سند جهانی 2030 یونسکو طبق هدف 5(دستیابی به تساوی جنسیتی و
توانمند سازی تمام زنان و دختران و نیز ریشه کن کردن همه انواع خشونت ها علیه زنان
و دختران) میتوانیم
به وضوح مشاهده نماییم که ماده 630 و220 قانون مدنی ایران به طور
کامل سند 2030 یونسکو و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر فوق الذکر را به کامل نقض مینماید
و از اصول و قواعد حقوق بشری جهان پیروی نمیکند.و در بخش پایانی میپردازیم
به راهکارهای پیشگیری از قتل های ناموسی: فعالان حقوق بشر نسبت به موج گسترده
خشونت به شکلهای گوناگون علیه زنان ، اعتراض خود را بدینوسیله ابراز نموده و بر
این باور هستند که بافرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزشهای انسانی میتواند به این دیدگاه
نسبت به زنان پایان داده و با ریشهکن کردن فقر مادی و حضور زنان در جامعه و تحول
در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی جامعه میتوان به کاهش خشونت علیه زنان کمک کرد.این آسیب اجتماعی باید تغییر کند، زیرا یک جنایت عریان و ضدانسانی است.
قتل هیچ فردی بر اساس حدس و گمان و سوءظن در هیچ جامعه و هیچ فرهنگ و
هیچ کتاب قانونی پذیرفته نیست، مگر در جوامع نادری که دچار واپسماندگی فرهنگی شده
اند.
اما با وجود قوانین زن ستیزانه، هنجارها و رسوم ضد زن و حاکمیت زن ستیز
در ایران، به دفعات شاهد آن هستیم که خود زنان، پرچمدار مبارزه با این خشونت ها
هستند. تغییر و ایستادگی در برابر رسوم مردسالارانه وایستادگی در مقابل باورهای
غلط و سنتی خانواده ها و مردم، که نشات گرفته از احکام فقهی و مذهبی میباشد، نیاز
به آگاهی بیشتر زنان نیز دارد که با وجود رسانههای اجتماعی و شبکههای مجازی و
فعالیت سازمان های حقوق بشری این مسئله مهم بیش از پیش میتواند صورت تحقق به خود
بگیرد.
در واقع باعث و بانی مرگ هزاران زن که به نام دفاع از ناموس کشته شده
اند حکومت اسلامی ایران است که خود کارنامه ای کثیف از مرگ هزاران زن را به دست
بازجویان و جلادانش در زیر کثیف ترین شکنجه گاه های اوین و کهریزک و هزاران شکنجه
گاه دیگرش دارد، و زندانهایش پر است از فعالین حقوق زنان و فعالین عرصه های اجتماعی
دیگری که قصدشان از بین بردن و زدودن قوانین اسلامی ضد زن و انسان ستیز است.
فشارهای اقتصادی که حکومت سرمایه داری اسلامی ایران بر علیه زنان در
جامعه مرد سالارانه اسلامی تحمیل کرده است، زنان را از لحاظ اقتصادی ضعیف کرده است
و آنان را مجبور کرده که در یک نظام اسلامی و حقوقی نا برابر، با چند برابر کمتر
از حقوق مردان و ساعت کار اضافی پا به پای مردان در کارخانه ها و مزارع کار کنند و
از این رو زنان را از لحاظ اقتصادی وابسته به پدر، برادر یا شوهرانشان کرده است و
آنان خود را مالکان و صاحب اختیار زنان میدانند. اما جدا از فشارهای اقتصادی که
زنان را ضعیف کرده است، وجود قوانین اسلامی و حکومت اسلامی در ایران است، که پشتوانه
ای بزرگ برای قتل زنان است. فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی بر پیکره جنبش زنان و
سرکوب و دستگیر آنها و ممنوع کردن بیشتر رشته های ورزشی و دانشگاهی و تبلیغات
اسلامی بر علیه زنان و فتوای کشتن زنان برای مردان ، دست این قاتلان را باز گذاشته
است و آنان را برای این عمل جنایتکارانه بازخواست نمیکند. آموزه های سرشار از جنایت
و زن ستیزی اسلام و مردسالاری یکی از بزرگترین دلایل برای آن دسته از مردانی است
که فرهنگ ناموس پرستی را در آنان پرورش میدهد و میل کشتن زنان را در آنان افزایش میدهد.
در این میان نقش مساجد و آخوند ها وملایان در پرورش دادن این قاتلان یک نقش انکار
ناپذیر است که فرهنگ اشتباهی را با نام ناموس پرستی به جای یک فرهنگ انسانی (که در
آن گفته میشود زن یک انسان است و ناموس هیچ کسی نیست)، جایگزین میکنند.
اینجاست که فعالان حقوق بشر برای هر چه کم و کمرنگتر شدن نقش هر
گونه مذهبی در تدوین و تنظیم قوانین کشورها میکوشند. ای بسا قوانین، دینزدایی
شده، حقوق برابری را برای زنان و مردان در کانون خانواده فراهم کنند تا خانه به جای
امنتری بدل شود، چیزی که تجربه کشورهای توسعهیافته هم آن را به اثبات رسانده است.
باز هم
خودی ها!!!؟ کشتند
حسین سالاری
ارتش آمریکا روز پنجشنبه
حادثه کشته شدن نیروهای ارتشی در حادثه ناوچه کنارک را به مردم ایران تسلیت گفت.
در بیانیه فرماندهی
مرکزی آمریکا آمده است: ما تاسف عمیق خود را به علت این فقدان غمانگیز به مردم
ایران ابراز میکنیم.
این بیانیه در همین
حال با انتقاد از اقدامات نسنجیده در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز افزود: ما از این
مساله نگران هستیم که این حادثه در منطقهای که تعداد زیادی کشتیهای بینالمللی
از آن عبور میکنند اتفاق افتاده است.
به گفته سخنگوی
فرماندهی مرکزی آمریکا در حالی که کشورهای منطقه تمرکز خود را بر روی مبارزه با ویروس
کرونا قرار دادهاند، انجام اقداماتی که موجب از دست رفتن بیدلیل جان افراد بشود،
ضرورتی ندارد.
مقامهای جمهوری
اسلامی میگویند حادثه ناوچه کنارک که در پی آن ۱۹ نفر از نیروهای ارتشی جان باختند، در جریان یک مانور نظامی و شلیک
اشتباهی از سوی نیروهای خودی (سپاهی) رخ داده است.
گفته میشود این
ناوچه روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت توسط یک موشک کروز ضد کشتی
هدف قرار گرفته است.
رژیمی که از بحرانی
به بحران دیگر در میغلطد
برخی رسانه های
خارجی با یادآوری رویدادهای اخیر ایران نوشتند: جمهوری اسلامی شتابان از بحرانی به
بحران دیگر در میغلطد.
روزنامه فرانسوی
لوموند، حادثه روز یکشنبه در نزدیکی بندر جاسک را یک شکست خرد کننده برای رژیم
دانست و نوشت: هدف گرفتن ناوچه “کنارک” از سوی یک ناو دیگر نیروی دریایی جمهوری
اسلامی که به کشته و مجروح شدن دهها نفر منجر شد، در شرایطی روی میدهد که تهران
طی ماههای اخیر مرتب تقویت توان تولید تجهیزات نظامی خود را به نمایش میگذاشته
است.
این روزنامه نوشت:
رفتار مقامات رژیم ایران پس از سقوط هواپیمای اوکرائینی که مسافران آن اکثرا
ایرانی یا ایرانی تبار بودند، به شدت به اعتبار این رژیم صدمه زد. پاسداران ابتدا
حقیقت را لاپوشانی کردند، اما بعد ناگزیر به اعتراف شدند. چند هفته بعد، ابعاد
اپیدمی کرونا در کشور به نوبه خود از مردم پنهان نگاه داشته شد، در حالیکه ایران
خیلی سریع به کانون اصلی شیوع ویروس در منطقه مبدل میگشت.
لوموند نوشت: رژیم
ایران که شتابان از بحرانی به بحران دیگر در میغلطد، همچنان هدف سیاست فشار
حداکثری دولت ترامپ قرار دارد که تحریمهای یکجانبه آن اقتصاد کشور را در تنگنای
سخت قرار داده است. از پرتاب افغانها در رودخانه تا پرتاب موشک به
ناوچه خودی
زینت میرهاشمی: شکل
پخش خبر شلیک موشک سپاه به ناوچه خودی و واکنش پایوران رژیم کم نظیر است. روز
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ناوچه موشک انداز جماران
متعلق به سپاه به ناوچه کنارک متعلق به نیروی دریایی ارتش موشک شلیک کرد و در این
موشک بازی سپاه دهها نفر قربانی شدند.بازی با موشک برای سپاه پاسداران مثل
ترقه بازی شده است. به نظر می رسد که «جهش تولید» موشک آن چنان پیش رفت کرده که
سپاه با دست باز هر جنبنده خودی و غیرخودی را می تواند هدف گیری کند. عدم رسیدگی
به چرایی شلیک موشک به هواپیمای مسافرتی اوکراین و مدال افتخار دادن به سرکردگان
سپاه بابت موشک پرانی، راه را برای مورد هدف قرار گرفتن ناوچه ارتش در بندعباس که
به کشته شدن ۱۹ نفر انجامید باز گذاشت.
مسخره تر واکنش
پایوران رژیم در این مورد است که بدون روشن کردن حقیقت، این موضوع را یک حادثه و
کشته شدگان را شهید اعلام کردند. صحنه را طوری نمایش می دهند که میدان جنگی بوده
که عده ای در آن میدان به شهادت رسیده اند. این حادثه نشان می دهد که رژیم دستش
همیشه روی ماشه برای جنگ است. جنگ با هواپیمای غیرنظامی، جنگ با ناوچه خودی، جنگ
با مردم ایران و جنگ با مردم کشورهای همسایه.
در رویدادی دیگر
موضع گیری وزارت خارجه رژیم در رابطه با پرتاب کردن تعدادی از افغانها در رودخانه
مرزی هریرود، در روز شنبه ۱۳
اردیبهشت است که مانند همیشه جنایت لاپوشانی می شود و مقصر دشمن که این بار
«دولتهای ثالث» نام گرفتند، اعلام می شود.
در آن جنایت فجیع
تعدادی از مردم مظلوم افغانستان جانباختند و یک نفر از نجات یافتگان با شرح رویداد
و آگاهی رسانی واقعیت را فاش کرد. پس از آن خانواده های قربانیان و دولت افغانستان
اعتراض کردند و جمهوری اسلامی در ابتدا اظهار بی اطلاعی کرد و سرانجام موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه، این کشتار را «طرح اتهامات واهی» دانست که اصلاً در
قلمرو ایران نبوده است.
کیست که باور کند؟
آن هم با سابقه جمهوری اسلامی در زمینه کشتار و زیر بار نرفتن. قتل جمعی افغانهایی
که برای به دست آوردن لقمه ای نان به جهنم رژیم ولایت فقیه می آیند، محکوم است. مسئولیت
این قتل به عهده رژیم و در راس آن ولی فقیه است. تنها راه پیشگیری از این گونه
فجایع تلخ، پیگیری توسط کمیته های تحقیق نهادهای بی طرف بین المللی و وادار کردن
رژیم به قبول مسئولیت آن است.
آهن پاره ای بنام
ناوچه؛ مرگ غواصان عکس
نیروی دریایی ارتش
تحت امر خامنه ای روز گذشته در جریان یک مانور در نزدیکی بندر جاسک یک ناوچه خودی
را به اشتباه هدف حمله موشکی قرار داده (فیلم زیر) که در اثر آن دستکم ١٩نفر از
جمله ناوبان دوم عرشه محمد اردنی، قهرمان غواصی عمق جهان در سال 2019 کشته شدند.
جالب اینکه سه سال
پیش در جریان الحاق این ناوچه به نیروی دریایی ارتش خامنه ای، خبرگزاریهای حکومتی
از این شناور به عنوان “ناو موشک انداز” نام برده بودند. اما امروز می گویند این
یک “شناور پشتیبانی سبک” بوده که دچار حادثه شده و تعدادی از دریادلان نیروی
دریایی هم به فیض شهادت نائل آمدند.
بنا بر فرهنگ دروغپراکنی
رژیم ولایت فقیه، در زمان الحاق، این شناور، ناو موشک انداز بوده ولی در زمان
حادثه و غرق شدن به شناور پشتیبانی سبک تبدیل شده است.
همچنین در سراسر
اطلاعیه ارتش تحت امر خامنه ای هیچ اشاره ای به خودزنی این ناوچه نشده است. این
اطلاعیه از حادثهای ناروشن نام میبرد تا وضعیت بهمریخته نیروهای رژیم در آبهای
خلیج فارس آشکار نشود.
این همان سیاست
دروغ و فریبکاری است که مردم ایران در جریان سقوط هواپیمای اوکراینی و در طول ۴۰سال اخیر شاهد آن بودهاند.
گزارش رادیو بین
المللی فرانسه: در اطلاعیه ای که ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه بیست و دو
اردیبهشت ماه منتشر کرد اشاره ای به اصابت یک موشک کروز ایرانی به ناوچه “کنارک”
در دریای عمان نشده و انهدام این ناوچه “حادثه” توصیف شده است.
“تسنیم”،
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از اطلاعیه ارتش جمهوری اسلامی ایران
نوشت : “بعد از ظهر دیروز [یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت] در جریان تمرین شناورهای
نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی کنارک دچار حادثه شد.” تسنیم در گزارش خود به
نقل از بیانیۀ ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد که این “حادثه” یک کشته و شماری مجروح
به بار آورده و “ابعاد حادثه در دست بررسی دقیق کارشناسان فنی است.”
با این حال ساعتی
بعد خبرگزاری تسنیم همانند ایسنا، دیگر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، با
اشاره به همین بیانیه از قول ارتش شمار کشته شدگان را تا این لحظه ١٩ تن و مجروح
شدگان را ١۵ تن اعلام نمود. ایسنا نیز به نقل از
همین بیانیه نوشت : “عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در جریان تمرین دریایی
شناورهای نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار، شناور پشتیبانی سبک کنارک
دچار حادثه شد و تعدادی از دریادلان نیروی دریایی به فیض شهادت نائل آمدند”.
خبرگزاری های رسمی
و بیانیۀ ارتش به چگونگی وقوع این “حادثه” اشاره ای نکرده اند.
خبرگزاری فرانسه در
گزارش خود نوشته است که در جریان تمرین های نظامی ایران، ناو جنگی نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسلامی ایران، “جماران”، یک موشک ضدناو به روی ناوچه “کنارک” شلیک و آن
را منهدم کرد.
این واقعه با بالا
گرفتن تنش میان ناوهای ایرانی و آمریکایی در خلیج فارس همزمان است.
دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا به ناوهای این کشور در خلیج فارس دستور داده که از این پس ناوها و
قایق های مزاحم ایران را در خلیج فارس هدف قرار داده و نابود کنند.
سردار علیرضا
تنگسیری، فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران، نیز به تازگی گفت که ناوهای
آمریکایی هر کار که مایلند در آبراه خلیج فارس می کنند.
آنها حتا وارد حریم
دریایی ایران حین رزمایش های نیروی دریایی این کشور می شوند.
۱۸ تیر و جنبش دانشجوئي
هاشم (آرش)
رضائی
دانشگاه تهران همراه با فضای اعتراضی ميان دانشجويان و اتفاقاتی که
تا به حال در آن رخ داده هميشه يکی از مطرح ترين های صحنه اعتراضات دانشگاه ها و
جامعه ايران بوده و مسئله چگونگی حضور نيروهای سرکوب جمهوری اسلامی در اين دانشگاه
هم بنوبه خود يکی از بحث های داغ بوده است. از رياست دانشگاه گرفته (عميد زنجانی
که عمامه اش به هوا رفت يادتان است؟) تا کميته های انضباطی و انواع حراست و نگهبان
و قلعه ای که رژيم اسلامی دور دانشگاه تهران کشيده است. امسال از همان هفته های آغازين
بازگشايی دانشگاهها تغييرات امنيتی ويژه و سرکوبگرايانه ای در دانشگاه تهران و
ديگر دانشگاهها ايجاد شد. شايد برجسته ترين اش در دانشگاه تهران و نصب گيت های
کنترل دربهای ورودی بوده اند.
دانشگاه تهران و رئيس اش دوباره به يکی از موضوعات داغ روز تبديل شده
است. بعد از يک آخوند (که بی سر و صدا کنارش گذاشتند) فرهاد رهبر که معاون وزارت
اطلاعات بوده برای رياست اين دانشگاه انتخاب شد. او طی هفته گذشته در سخنرانيش نکاتی
را بيان داشت که عکس العملهای متفاوتی را به دنبال داشت. و اما نکات مهم گفته های
رهبر : در مورد گيتهای امنيتی دربهای دانشگاه تهران بيان کرده که اينها به هيچ وجه
جنبه امنيتی نداشته و 30 هزار دانشجو نميتوانند سوژه امنيتی باشند! و با اصرار
فراوان تاکيد دارد که تنها کاربردشان کنترل ورود و خروج دانشجويان است و همچنين به
منظور جلوگيری از ورود دانشجويان غير مجاز که طبق ادعای رهبر در حال جاضر 1200 نفر
دانشجوی غير مجاز در کوی دانشگاه به سر ميبرند! رهبر بيان داشته که تعداد
دانشجويانی که به گيتهای نصب شده معترض هستند به انگشت دست هم نميرسند و کسانی هم
که تاکيد بر امنيتی بودن گيتها دارند عده محدودی هستند که ميخواهند در آينده تحرکات
ضد دانشجويی ايجاد کنند .
علاوه بر اينها رهبر به سابقه خويش در وزارت اطلاعات اشاره کرده و
آنرا جزو افتخارات خود ميداند! و آخرين مطلب هم اينکه برای دانشجويان تهران لباس
فرم طراحی خواهد شد تا وضعيت سر و لباس و ظاهر- حجاب دانشجويان- دانشگاه را سامان
دهند . نکته جالب توجه اينکه رئيس کميسيون آموزش عالی مجلس هم اعلام کرده که
دانشجويان واکنش نشان خواهند داد و اعتراض ميکنند و اين پروژه نتايج منفی بهمراه
خواهد داشت و عملی نخواهد شد. اولين مسئله که در صحبتهای رهبر خيلی
به چشم ميخورد اصرار داشتن بر اين است که اين گيتها ربطی به مسئله امنيتی ندارند.
در حاليکه مثل روز روشن است که هدفی جز اين نميتوانند داشته باشند. تنها نگاهی به
آنچه از اول مهر امسال در دانشگاهها ميگذرد کافيست تا پی ببريد قضيه چيست . هنوز
دانشگاهها باز نشده و کلاسها آنچنان شکل نگرفته بودند که در شهرهای مختلف
دانشجويان عليه احکامی که برای همکلاسي هايشان در تابستان صادر شده بود اعتراض کردند.اعتراض
به جدا سازيهای جنسيتی که يک پايه هميشگی اعتراضات دانشجويان بوده، با بازگشايی
دانشگاهها همچنان ادامه يافته است و در پاسخ به اين دور جديد اتفاقات است که ميبينيم
رژيم هم در دانشگاهها تصميم به طرحهای جديد تری گرفته است و عکس العمل نشان ميدهد
.
در برخی شهرها حتی در کلاسهای درس هم دوربين های مدار بسته نصب شده و
يا احکام توبيخی و انضباطی زيادی برای دختران دانشجويی که حجاب را رعايت نميکنند
صادر شده است. بايد از رهبر و امثالهم پرسيد اگر در دانشگاهها خبری نيست و همه چير
آرام است و تعداد معترضين به انگشت دست هم نميرسد اين همه تب تاب شما برای چيست؟
در حاليکه ديگر آبروی برای هيچ کدام از قسمتهای رژيم باقی نمانده و
هر کسی که جايی وابستگی اندکی هم به آن داشته باشد از نظر مردم منفور و جنايتکار
است خيلی وقاحت ميخواهد که کسی مثل رهبر که در اطلاعات رژيم کار ميکرده اذعان
بدارد که به گذشته خود افتخار ميکند. اين در حقيقت از سر اين نيست که نميداند مردم
چه نفرتی از ايشان و امثال ايشان دارند بلکه از اين سر اينطور حرف ميزند که اعلام
کند من آمده ام که سرکوب کنم و برای اين کار هم از هيچ روشی ابايی ندارم و در
اطلاعات هم خوب آموزش ديده ام و به اندازه کافی شريک و دخيل در جنايات و شکنجه و
سرکوب بوده ام که بدانم چه بايد کرد.
چرا اينگونه حرف ميزند و اين پوزيشن را بخود ميگيرد؟
چرا که خوب ميداند برای فرار از اين بن بست راه ديگری ندارد هيچ کار
ديگری نمانده که رژيم و شخص فرهاد رهبر به نمايندگی آن برای مقابله با فضای
اعتراضی دانشگاه و اعتراضات دانشجويی بتوانند بکنند و انجامش نداده باشند. اين راه مستاصلانه ايست برای مقابله با موج فزاينده اعتراضات دانشجويی.
موجی که رژيم به خوبی ميداند پايه هايش را نشانه گرفته است. در مورد طرح لباس
فرم برای دانشجويان، خود رهبر بيان کرده که برای سامان دادن به سر و لباس و ظاهر
دانشگاه به دنبال اجرای چنين طرحی است . طرحی که به نظر خيلی ها حتی بيان کردنش به
شوخی ميماند و جالب است که بعد از اينهمه دستور و قوانين جديد و گرفتن تعهد از دانشجويان
و احکام انضباطی و توبيخ و ... هنوز هم مجبورند اعتراف کنند که در اين زمينه هم
اوضاع نا به سامان است و بدون حتی در نظر گرفتن اخبار اعتراضات و اتفاقات هر روزه
دانشگاهها تنها سخنان و گفته ها و عملکرد های حراست و ديگر نهادهای سرکوب دانشگاهها
خود گويای ابعاد وسيع معترضين است. معترضينی که به ادعای رهبر دانشجو نيستند !!
اعتراضات و مدلهای لباس و .. همه به ادعای حضرات از بيرون دانشگاه سرايت کرده اند
و اعلام ميکنند که ( در کنار اين همه سرکوب ) بايد کار فرهنگی - البته از نوع سرکوبگرايانه
اش - کرد .
بايست جواب داد که اول از همه اينکه اگر اين بيرون از دانشگاه جامعه
منظور است که درست است دانشگاه هم بخشی از جامعه معترض ايران است که نه خود را به
جمهوی اسلامی و فرهنگ و قوانينش در بخشهای مختلف گفته و حکم رفتنش را داده اند و
در مورد کار فرهنگی هم به اندازه کافی از صبح تا شب خواهر زينب، گشت ارشاد و هزار
کوفت و زهرمار از قبيل طرح ارتقا امنيت اجتماعی تا در رسانه های جمهوری اسلامی از
تلويزيون و روزنامه اش گرفته تا تابلوها، بيل بوردهای تبليغاتی و چه در مدارس و
مهد کودک ها و .. کار فرهنگی در حال انجام است ، اما مسئله اين است که مردم
نميپذيرند و صحبت اينجا هم که در مورد دانشگاه است (که همينطور که در بالا اشاره
کردم جزيی از جامعه است) جوانان در دانشگاه هم همينطور.اين فرهنگ ، اين قوانين و
اين رژيم را در جزئيات مختلفش نميپذيرند و جلويش ايستاده اند و سرکوتاه آمدن ندارند
و اين عکس العملها و رجز خوانی های بازجو رهبر هم از اين روست چرا که به خوبی پی
برده اند که چه خبر است.
بايد با اعتراضات وسيع،توده ای و سراسری جواب اين ياوه گويی های
مقامات رژيم و مسئولين دانشگاهيش را داد. جواب اين تعرض آشکار به دانشجويان گسترش
روندی است که تا به حال وجود داشته. همان روندی که باعث شده اينچنين رژيم به تقلا
بيفتد.
نه تنها ادامه کاری آن لازم است بلکه بايست مرتب فضای اعتراضی را در
دانشگاه ها افزايش داده و دعوا را سر مسائل
ريشه ای و اساسی برد. دانشگاه بايد برای اعتراضات وسيع و سراسری آماده بشود.
18 تیر نزديک است. جواب رهبر را بايد محکم داد.
سوسن ذاکری نژاد سرده
طی سال های اخیر در شبکه های اجتماعی برای توصیف برخی از رویدادهای
مردسالارانه و یا ضد زن از عبارت زنان علیه زنان استفاده می شود. مفهومی که برای
توصیف ستم زنان بر زنان کاربرد دارد. به نظر می رسد، در ادبیات این افراد تبعیض
علیه یک گروه زمانی شرم آورتر است که فاعل آن نیز فردی از همان گروه باشد. آیا تمامی زنان، متعلق به یک گروه اجتماعی هستند؟
درواقع زنان از طبقات اقتصادی و با پیش زمینه های متفاوت فرهنگی و مذهبی
و یا گرایش های متفاوت جنسی در یک گروه جای نمی گیرند. همان گونه که روشن است زنان
متعلق به گروه های مختلف می توانند ستم مضاعفی را علاوه بر تبعیض جنسیتی تجربه
کنند. پس نه تنها هر زن لایه های متفاوتی از تبعیض را تجربه می کند، بلکه می تواند
خود نیز عامل این تبعیض ها باشد؛ اما چه چیز سبب می شود که برخی تبعیض جنسیتی را
هم رده ی دیگر تبعیض ها ندانند؟ و یا چرا برخی مسئولیت زنان را برای آگاهی نسبت به
آن بیشتر می دانند؟
آن چه در تبعیض علیه زنان مورد توجه است، رخ دادن این ستم است و نه
فاعلان آن. تبعیض و ستم جنسیتی حاصل یک فرهنگ مردسالار است. زنان و مردان هر دو
قربانی مردسالاری هستند اما ازآن جایی که ستم بر زنان نظام مند و حتی خشن تر است،
بیشتر از آن صحبت می شود و یا گاهی این تصور نیز به وجود می آید که مردان علیه
زنان ایستاده اند؛ اما درواقع این مردسالاری است که دو جنسیت را مقابل هم قرار
داده است. فاعل این ستم جنسیتی می تواند مرد و
یا زن باشد و همچنین به شکل معکوس، کسی که مورد ستم قرار می گیرد نیز می تواند زن
باشد و یا مرد. از سوی دیگر بسیاری از مردان نیز
کلیشه های جنسیتی را بر دیگر مردان تحمیل می کنند، مردانی که نقش نان آور اصلی را
ایفا نمی کنند در مظان این اتهام قرار دارند که به اندازه کافی »مردانه« نیستند،
مردانی که گریه می کنند و یا مردانی که گرایش جنسی غیر دگرجنس خواهانه دارند از
سوی دیگر مردان مورد تبعیض و خشونت قرار می گیرند. هرچند برای هیچ یک از موارد فوق
یک عبارت جدید خلق نشده است. هیچ فعالی عبارت »مردان علیه مردان«
را به کار نمی برد؛ اما از زنان حتی در موقعیت دست پایین نیز این انتظار می رود که
عالی ترین نمونه از مبارزه علیه تبعیض جنسیتی را ارایه کنند. زنان باید به صورت
خودجوش از میانگین جامعه نه تنها یک سرو گردن آگاه تر باشند بلکه مقابل این ستم
نیز بایستند. درواقع »زنان علیه زنان« خود بر
خواسته از یک فرهنگ مردسالار و نشان از درکی ناقص از فمینیسم است.
سلسله مراتب قدرت در میان فرودستان و یا اقلیت ها نیز خود امری
تاریخی و مسبوق به سابقه است. برخی از آن با عنوان نردبان تفاوت ها یاد می کنند که
افراد سهم نابرابری از نظر قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند. برای مثال در سال
1995 زمانی که روزنامه واشنگتن پست از
جامعه آفریقایی- آمریکایی ها درباره تبعیض نژادی به
عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر مشلالت اقتصادی و اجتماعی این جامعه پرسیده بود، 88
درصد از سیاه پوستان طبقه ی متوسط با این گزاره مخالف کرده بودند، در مقابل 66
درصد از سیاه پوستان طبقه کارگر موافق این عبارت بودند. این تصور اشتباه که تمامی
رنگین پوستان منافع مشترکی دارند، ناشی از یک بدفهمی از سلسله مراتب اقتصادی است.
همچنین این باور که رنگین پوستان نمی توانند نژادپرست باشند، چون قدرت اعمال آن را
ندارند بارها به چالش کشیده شده است. به طریق اولی این استدلال درباره تبعیض
جنسیتی نیز قابل استفاده است. فرهنگ پدرسالار همان گونه که در
تمامی روابط اجتماعی انسان رسوخ کرده است، ساختار خانواده را نیز بی نصیب نگذاشته
است. جایگاه و قدرت پدر و فرزندان ارشد پسر به جامانده از نگرش یک خانواده ی
کشاورزی-چوپانی است. در این جامعه اقتصادی که فرزندان پی شغل پدر را می گرفتند،
زنان با وجود نقش پر رنگی که در تأمین مایحتاج اولیه زندگی داشتند، کماکان به سبب
جایگاه تولید مثلی و همچنین اهمیت زمین و دام کمتر به پول و قدرت دسترسی داشتند. این نقش های جنسیتی حتی با تغییر شکل جامعه ی روستایی به شهری و گذار
از عصر کشاورزی به صنعتی نیز کماکان ثابت مانده بود. بدون ظهور فمینیسم شاید شاهد
همین تغییرات اندک در تقسیم قدرت از قرن ۱۹ بدین سو نیز نبودیم. بدیهی است، به همان مقدار که مردان را نمی توان خالق وضع موجود
دانست، زنان نیز در خلا پدیدآورنده شرایط نیستند. زنان همان گونه که اسیر
کلیشه های جنسیتی شده اند، خود نیز در باز تولید آن نقش ایفا می کنند. زنان و
مردان مانند چرخ دنده های یک ماشین، تنها درون این ساختار قرارگرفته اند، ساختاری
که شاید هزاران سال قدمت داشته باشد و حتی با تمام کاستی هایش کار کرده است.
نخستین دندانه هایی که از این ماشین عظیم پدرسالاری به بیرون کشیده
شده اند عموما به همت زنان پیشگام فمینیسم بوده است و جایگزین کردن نظامی بهتر
زمان بر خواهد بود. همان گونه که سلطنت پدرسالار فارغ از استبداد و ستم بر
شهروندان شاید بیش از پنج هزار سال کار می کرد. شورش علیه این نظم باستانی نیز
نیازمند سال ها آزمون و خطاست. جستجو میان ساختارهای متفاوت سیاسی برای جایگزین
کردن یک ساختار سیاسی با کمترین میزان استبداد و با بالاترین میزان شفافیت هنوز پس
از چهارصد سال به پایان نرسیده است.
جنبش فمینیستی با یک قرن تجربه و نحله های متفاوت شاید هنوز در اول
راه باشد؛ اما متهم کردن زنان به عنوان بخشی از یک ساختار نه تنها گامی رو به جلو
نیست که نشان از عدم شناخت کافی نسبت به گام های گذشتگان است.
دلنگرانی های فاطمه به ایران امروز
فاطمه غلامحسینی
قتلهای ناموسی
مهاجرت (غم دوری)
متهم به «جنایت علیه بشریت» به ریاست دستگاه
قضایی
حسین سالاری
تاسف خود را از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست
دستگاه قضایی ایران اعلام میکند. این گزینش توهین به خانواده قربانیان و تقویت چرخه
تراژیک مصونیت از مجازت کیفری در جمهوری اسلامی ایران است.
انتصاب ابراهیم رئیسی در راس دستگاه قضایی برای پنج سال
از سوی علی خامنهای رهبر جمهور اسلامی ایران تایید دیگری بر عدم استقلال دستگاه
قضایی ایران است. ابراهیم رئیسی، یکی از روحانیان نزدیک به علی خامنهای است. این روحانی در سی و هشت سال گذشته مسوولیتهای
مهمی در سازمان قضایی ایران داشته است، از این میان دادستان در برخی شهرهای کشور،
معاونت در همین سامانه و یا دادستان دادگاه ویژه روحانیت. ابراهیم رئیسی همچنین
عضو هیاتی بود که از سوی آیتالله روحالله خمینی برگزیده شده بودند و در تابستان
١٣٦٧، هزاران زندانیان سیاسی از این میان شماری از روزنامهنگاران را در جلسههایی
که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید، دوباره بازجویی کردند. بسیاری از این
زندانیان به مرگ محکوم شدند. به گفته اعضای این هیات، حکم اعدام برای زندانیانی
صادر شد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند.
برای این اعدامهای جمعی است که بسیاری از نهادها جهانی
مدافع حقوق بشر و از این میان چند گزارش سازمان ملل متحد، کمیسیونی که ابراهیم رئیسی
هم در آن عضویت داشت به ارتکاب « جنایت علیه بشریت» متهم شدهاند. آیتالله منتظری یکی
از معماران و بنیانگذاران جمهوری اسلامی که از سوی آیتالله خمینی به جانشینی خود
انتخاب شد، اما با اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و کشتار زندانیان سیاسی در سال
١٣٦٧ از قدرت کناره گرفت، به صراحت مخالفت خود را با این اعدامها اعلام کرده بود.
و آن را «بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما » نام نهاد. وی به
اعضای کمیسیون میگوید این جنایت « به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو
جنایتکاران در تاریخ مینویسند.»
امروز یکی از « جنایتکاران
در تاریخ » در راس دستگاه قضایی ایران قرار گرفته است. دستگاه قضایی که تکیه بر
قاضیهایی دارد که اغلب آنها متهم به فساد و جنایت هستند. ابراهیم رئیسی به ریاست
دستگاهی منتصب شده است که برخی از آنها نیز مجریان اعدامهای غیر قضایی در کشتار
ندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بودهاند. از این میان ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵
داگاه انقلاب تهران و محمد مقیسه رئیس شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، که از
بازجویان و شکنجهگران زندانها همدان و اوین در دهه شصت بودهاند. این دو از خرداد
ماه سال ۱۳۸۸ صدها زندانی عقیدتی و فعال رسانهای را محاکمه و به حبسهای سنگین
زندان محکوم کردهاند.
در حالی که در آخرین گزارش خود جاوید احمد گزارشگر ویژه
سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، بیلانی هشدار دهنده از وضعیت
ازادی اطلاعرسانی و حقوق بشر در ایران ارائه داده است، به تاریخ ۱۷ اسفند دبیرکل سازمان ملل متحد
انتونیو گوترش در گزارش خود در باره وضعیت حقوق بشر اعلام کرد که سال گذشته هیاتی
از کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران سفر کرده است. رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارشگران
بدون مرز در این باره میگوید:
« جمهوری اسلامی ایران برای به سکوت وادار کردن منتقدان به گزارشگر ویزه
سازمان ملل اجازه ورود به کشور و کاووشگری نمیدهد. اما کمیسر عالی حقوق بشر را
دعوت میکند. گزارشگر ویژه باید کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میشل باشله را در این
سفر همراهی کند تا در باره وضعیت فاجعه بار حقوق بشر و آزادی رسانهها در این کشور
که پنجمین زندان بزرگ جهان برای روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگاران است از نزدیک
تحقیق کند.» در کنفراسی مطیوعاتی که گزارشگران بدون مرز در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
در پاریس برگزار کرد «دروغ حکومتی بزرگی را
که به مدت ۴۰ سال در باره سرکوب قضایی گفته شده است، بر ملا کرد و نشان داد
که دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را در باره وضعیت و اتهامهای روزنامهنگاران
و زندانیان سیاسی دستکاری و یا بزک کند.» در روز آغاز به کار ابراهیم رئیسی،
محکومیت بسیاری از همکاران سایت مجذوبان نور از میان محمد شریفی مقدم (۱۲ سال) ،
کسرا نوری، و سینا انتصاری (۷ سال)، مصطفی عبدی (۲۶ سال) و ... تایید شد.
در همان روز نسرین ستوده وکیل بسیاری از روزنامهنگاران و شهروند خبرنگاران
زندانی و برنده جایزهی پارلمان اروپا– ساخارف
۲۰۱۲ که به تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزلش بازداشت شده بود به گفته همسرش
برای دو پرونده جمعا از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸
ضربه شلاق محکوم شد. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با درنظر داشت «مجازات
اشد»، نسرین ستوده باید ۱۲ سال زندان را تحمل کند. جمهوری اسلامی ایران در ردهبندی
جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۸ گزارشگران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۴
قرار دارد
سوسن ذاکری نژاد سردره – حسین سالاری
مدیر
مسئول:
سوسن ذاکری نژاد سردره
سردبیر:
حسین سالاری
تماس با ما:
سوسن ذاکری نژاد سردره
Tel.: 0۰۴۹15204179586
آدرس پستی:
Glückshalde 1
74229 Oedheim
Deutschland
ارزش هر شماره یک یورو
یادآوری:
- نشر هرگونه اثر، سخنرانی و اطلاعیه به
معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان راسخ به آزادی بیان و انتقال اندیشه
می باشد.
- این نشریه با اعتقاد کامل به انتقال و
گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه را بدون هیچ
محدودیتی آزاد می داند.
حق حیات
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر